سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو از موافقت مدیرعامل ایران خودرو برای تعدیل ۷۰ درصدی قراردادهای قطعه سازان با توجه به افزایش نرخ خودرو خبر داد وگفت: مطابق با هزینه‌های پرداخت شده باید غرامت بدعهدی پژو و رنو به قطعه سازان پرداخت شود.
فرهاد به نیا از موافقت مدیرعامل ایران خودرو برای تعدیل ۷۰ درصدی قراردادهای قطعه سازان با توجه به افزایش نرخ خودرو خبر داد و اظهارداشت: مجوز لازم دریافت شده تا قطعه سازان با ارائه مدارک مثبت بتوانند تا ۷۰ درصد افزایش نرخ قرارداد داشته باشند.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل وضعیت آشفته بازار خودرو افزایش مواد اولیه تولید است، افزود: علاوه بر این متأسفانه تدابیر لازم و به موقع نیز در حوزه افزایش قیمت خودرو صورت نگرفت، چرا که در ابتدای سال خودروسازان از شورای رقابت تقاضای افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت خودرو را داشتند که مورد تصویب قرار نگرفت که این موضوع عاملی شد تا متأسفانه در ماه‌های بعد با افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو در بازار، کار ادامه یافت.
به نیا اضافه کرد:گرانی مواد اولیه و ارز و مخالفت شورای رقابت با افزایش منطقی قیمت خودرو باعث شد تا نرخ‌ها به یکباره افزایش یابد. ضمن اینکه پکیج دولتی مواد اولیه قطعه سازان اعم از فولاد و پتروشیمی منجر به این شد که قطعه سازان کاهش ظرفیت تولید دهند که این موضوع در کنار سایر عوامل بر روی قیمت خودرو اثر گذاشته است، البته دلالان هم جو می دادند که قیمت افزایش پیدا نکند تا آنها حاشیه بازار را به دست بگیرند.
وی تصریح کرد: زمانی که بازار سفته بازی می شود، رانت خواران پیدا خواهند شد و به نظر می رسد مسبب اصلی این موضوع کسانی هستند که اجازه دادند فضای بازار به این شکل پیش رود.
سود ۷ هزار میلیارد تومانی دلالان از بازار آشفته خودرو
به نیا با اعلام اینکه بارها شورای رقابت با درخواست خودروسازان مخالفت کرد، افزود: متأسفانه سود این مخالفت به جیب دلالان رفت به نحوی که برآورد می شود دلالان ۷ هزار میلیارد تومان از این عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع، سود برده باشند.
وی ادامه داد: در حال حاضر خوشبختانه با نظر مساعد ایران خودرو قرار بر این است که قراردادهای خودروسازان تعدیل شود که امیدواریم این موضوع به زودی اجرایی گردد، این در شرایطی است که میانگین قیمت آلومینیوم در سال ۹۶، ۶ هزار و ۱۰۰ تومان، و امسال ۲۳ هزار تومان، ورق فولادی در سال ۹۶، ۱۸۰۰ تومان و امسال ۴۸۰۰ تومان، سرب سال گذشته ۷۵۰۰ تومان و سال جاری ۲۸ هزار تومان و مواد پلیمری در سال ۹۶، ۴ هزار تومان و ۱۴۲۰۰ تومان در سال ۹۷ بوده است که این امر کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی تیراژ تولید را به صورت میانگین رقم زده است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور تأکید کرد: عرضه خودرو به کف قیمت، تقاضا را بالا می برد و همین امر منجر به ایجاد حاشیه بازار شده است، به نحوی که خودروی کف کارخانه که با قیمت ۲۴ میلیون تومان عرضه می شد با ۴۰ میلیون تومان از سوی دلالان در بازار فروخته می شد.
وی اضافه کرد: دو شرکت رنو و پژو که قراردادهایی را بعد از برجام با ایران امضا کرده اند، تعداد بالایی خودرو در بازار بکر ایران فروختند و رفتند به نحوی که برآوردها حکایت از آن دارد که رنو ۱۱۵ هزار دستگاه و پژو ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو فروختند؛ مردانه بخواهیم بگوییم، دروغ گفتند و رفتند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور با اعلام اینکه انجمن در امضاء قرارداد جدید پژو با خودروسازان کشور به شدت بر روی اخذ تضامین اصرار داشت، گفت: اکنون این دو خودروساز فرانسوی، بازار ایران را رها کرده و تمام خودروهایی که پلتفرم مشترک دو کشور بودند را رها کرده‌اند.
به نیا ادامه داد: بسیاری از قطعه سازان قدیمی به واسطه اعتمادی که به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزارت صنعت داشتند، مبالغ هنگفتی خرج خرید تجهیزات ساخت خودروی مشترک با رنو و پژو کردند و اکنون تجهیزاتشان خاک می خورد.
فرهاد به نیا از موافقت مدیرعامل ایران خودرو برای تعدیل ۷۰ درصدی قراردادهای قطعه سازان با توجه به افزایش نرخ خودرو خبر داد و اظهارداشت: مجوز لازم دریافت شده تا قطعه سازان با ارائه مدارک مثبت بتوانند تا ۷۰ درصد افزایش نرخ قرارداد داشته باشند.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل وضعیت آشفته بازار خودرو افزایش مواد اولیه تولید است، افزود: علاوه بر این متأسفانه تدابیر لازم و به موقع نیز در حوزه افزایش قیمت خودرو صورت نگرفت، چرا که در ابتدای سال خودروسازان از شورای رقابت تقاضای افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت خودرو را داشتند که مورد تصویب قرار نگرفت که این موضوع عاملی شد تا متأسفانه در ماه‌های بعد با افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو در بازار، کار ادامه یافت.
به نیا اضافه کرد:گرانی مواد اولیه و ارز و مخالفت شورای رقابت با افزایش منطقی قیمت خودرو باعث شد تا نرخ‌ها به یکباره افزایش یابد. ضمن اینکه پکیج دولتی مواد اولیه قطعه سازان اعم از فولاد و پتروشیمی منجر به این شد که قطعه سازان کاهش ظرفیت تولید دهند که این موضوع در کنار سایر عوامل بر روی قیمت خودرو اثر گذاشته است، البته دلالان هم جو می دادند که قیمت افزایش پیدا نکند تا آنها حاشیه بازار را به دست بگیرند.
وی تصریح کرد: زمانی که بازار سفته بازی می شود، رانت خواران پیدا خواهند شد و به نظر می رسد مسبب اصلی این موضوع کسانی هستند که اجازه دادند فضای بازار به این شکل پیش رود.
سود ۷ هزار میلیارد تومانی دلالان از بازار آشفته خودرو
به نیا با اعلام اینکه بارها شورای رقابت با درخواست خودروسازان مخالفت کرد، افزود: متأسفانه سود این مخالفت به جیب دلالان رفت به نحوی که برآورد می شود دلالان ۷ هزار میلیارد تومان از این عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع، سود برده باشند.
وی ادامه داد: در حال حاضر خوشبختانه با نظر مساعد ایران خودرو قرار بر این است که قراردادهای خودروسازان تعدیل شود که امیدواریم این موضوع به زودی اجرایی گردد، این در شرایطی است که میانگین قیمت آلومینیوم در سال ۹۶، ۶ هزار و ۱۰۰ تومان، و امسال ۲۳ هزار تومان، ورق فولادی در سال ۹۶، ۱۸۰۰ تومان و امسال ۴۸۰۰ تومان، سرب سال گذشته ۷۵۰۰ تومان و سال جاری ۲۸ هزار تومان و مواد پلیمری در سال ۹۶، ۴ هزار تومان و ۱۴۲۰۰ تومان در سال ۹۷ بوده است که این امر کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی تیراژ تولید را به صورت میانگین رقم زده است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور تأکید کرد: عرضه خودرو به کف قیمت، تقاضا را بالا می برد و همین امر منجر به ایجاد حاشیه بازار شده است، به نحوی که خودروی کف کارخانه که با قیمت ۲۴ میلیون تومان عرضه می شد با ۴۰ میلیون تومان از سوی دلالان در بازار فروخته می شد.
وی اضافه کرد: دو شرکت رنو و پژو که قراردادهایی را بعد از برجام با ایران امضا کرده اند، تعداد بالایی خودرو در بازار بکر ایران فروختند و رفتند به نحوی که برآوردها حکایت از آن دارد که رنو ۱۱۵ هزار دستگاه و پژو ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو فروختند؛ مردانه بخواهیم بگوییم، دروغ گفتند و رفتند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور با اعلام اینکه انجمن در امضاء قرارداد جدید پژو با خودروسازان کشور به شدت بر روی اخذ تضامین اصرار داشت، گفت: اکنون این دو خودروساز فرانسوی، بازار ایران را رها کرده و تمام خودروهایی که پلتفرم مشترک دو کشور بودند را رها کرده‌اند.
به نیا ادامه داد: بسیاری از قطعه سازان قدیمی به واسطه اعتمادی که به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزارت صنعت داشتند، مبالغ هنگفتی خرج خرید تجهیزات ساخت خودروی مشترک با رنو و پژو کردند و اکنون تجهیزاتشان خاک می خورد.
منبع: خبرانلاین
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
