از چشم‌انداز تلاش برای اجباری‌شدن نصب پایانه‌های فروشگاهی در مطب پزشکان گزارش می‌دهد
عضو کمیسیون بهداشت مجلس: وزارت اقتصاد باید بر مالیات پزشکان نظارت کند
جنجال نصب پایانه‌های فروشگاهی در مطب پزشکان حالا در مجلس مطرح شده، اما آیا ضمانتی برای اجرای آن هم لحاظ شده است؟
عضو کمیسیون بهداشت مجلس: وزارت اقتصاد باید بر مالیات پزشکان نظارت کند
جنجال نصب پایانه‌های فروشگاهی در مطب پزشکان حالا در مجلس مطرح شده، اما آیا ضمانتی برای اجرای آن هم لحاظ شده است؟
به گزارش روز نو :جنجال اولین‌بار حدود ۶ ماه پیش و با توئیت یکی از اهالی رسانه آغاز شد. به دنبال آن از یک طرف مردم در شبکه‌های اجتماعی و از طرف دیگر اهالی مطبوعات به پیگیری ماجرا پرداختند. فضای مجازی و به ویژه توئیتر جایی برای خالی کردن عقده‌های مردمی شد که گویا سال‌هاست از جامعه پزشکی دل پری دارند و همه ماجرا هم با نقد به نبود دستگاه‌های کارتخوان در مطب پزشکان استارت خورد. موضوعی که به منزله فرار مالیاتی تلقی شد.
بخش اعظم نقدها از این حیث بود که کارمندان و کارگران که حقوق مشخصی دریافت می‌کنند و بر اساس حقوق بین دو میلیون و ۳۰۰ هزار تا شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، مشمول پرداخت مالیات شده و بلافاصله این مالیات در فیش حقوقی ماهانه‌شان لحاظ می‌شود، اما وضعیت پرداخت مالیات بسیاری از اصناف با درآمد بالا از جمله پزشکان شفاف نیست.
در همین راستا و به دنبال تصویب قوانینی برای تامین مالی پایدار در جامعه‌ای که بحران اقتصادی دارد، مصوبه نخست کمیسیون تلفیق مجلس درباره مالیات پزشکان در بودجه ۹۸ لحاظ شد. بر این اساس مقرر شد تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، نظام پزشکی یا نظام دامپزشکی صادر می‌شود موظف هستند از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند. طبق مصوبه دوم هم قرار است تمامی مراکز درمانی که صورت حساب بیمار را صادر می‌کنند ۱۰ درصد از مبلغ دستمزد پزشک را مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی بابت علی الحساب مالیات آن پزشک واریز کنند. در واقع، براساس مصوبه اول پزشکان ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی یا همان دستگاه کارتخوان در مطب خواهند شد و براساس مصوبه دوم مالیات علی الحساب ۱۰ درصدی از درآمد پزشکان در مراکز درمانی برداشته می‌شود.
جامعه پزشکی ادعا می‌کند پرداخت مالیات این قشر شفاف است اما آمار نشان می‌دهد رقم مالیاتی که پزشکان پرداخت می‌کنند با آنچه که باید باشد تفاوت فراوانی دارد. بر اساس آمارهای سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات پرداختی توسط پزشکان در سال گذشته، حدود ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۹۸ که اوایل دی منتشر شد، مقدار واقعی مالیات پزشکان در سال حداقل حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان تخمین‌زده می‌شود. یعنی میزان فرار مالیاتی پزشکان حداقل به حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
این مصوبه اما چند ابهام دارد. نخست اینکه سازمانی که باید این مصوبات را اجرا و همچنین بر اجرای آن نظارت کند مشخص نیست. از طرف دیگر نحوه دریافت و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح مشخص نیست. همچنین کسی نمی‌داند مالیات پزشکان قرار است کجا خرج شود. آیا در همین بخش بهداشت می‌ماند یا خیر؟
محمدحسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین پاسخگوی این پرسش‌ها شد. او ابتدا مطرح کردن این موارد را موج منفی علیه جامعه پزشکی خواند: «این بحث جفایی به جامعه پزشکی است. تا به امروز هیچ گزارشی درباره این نداشتیم که تفکرات جامعه پزشکی بر عدم پرداخت مالیات است. شاید تعداد انگشت‌شماری باشند اما کمترین فرار مالیاتی را در این جامعه داریم. حالا و با اعلام این مصوبه هم چیزی تغییر نکرده چون پزشکان آمادگی کامل برای پرداخت مالیاتشان را به طور شفاف دارند اما هجمه‌ای که ایجاد شد، جفا به جامعه پزشکی است. به جای این تندی‌ها بهتر است دولت، مجلس و نهادهای تخصصی مثل سازمان نظام پزشکی با همفکری ساختاری برای وصول مالیات پیدا کنند و شک نکنید که پزشکان هم همراهی خواهند کرد و پیش‌قراول سایر اصناف در پرداخت مالیات حرکت می‌کنند.»
عضو کمیسیون بهداشت مجلس، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی را نهاد نظارت و اجرای این مصوبه می‌داند: «سیاست‌گذاری وصول مالیات با وزارت امور اقتصاد و دارایی با محوریت سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود و در این باره هم قطعا اقدام خواهدکرد. همچنین سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد با همکاری یک نهاد تخصصی غیردولتی مثل سازمان نظام پزشکی اطبا را درجه‌بندی و بر اساس مستندات مالیتشان را تعیین کند.»
قربانی همچنین معتقد است قانون‌گذار الزامی ندارد که مالیات را در بهداشت هزینه کند: «قانون‌گذار مشخص کرده که یک مقدار مالیات تعیین‌شده باید وصول و به خزانه دولت واریز شود که جزو درآمدهای عمومی دولت است. دولت هم باید درباره هزینه‌کردش تصمیم بگیرد. هیچ الزامی وجود ندارد که حتما این مبلغ به حوزه بهداشت برگردد.»
نکته مهم اینکه شکی نیست موضوع فرار مالیاتی فراتر از یک صنف خاص است. البته که موج فعلی در مواجهه با جامعه پزشکی ایجاد شده است اما مشاغل دیگری از جمله وکلا و یا مهندسین هم در مظان این مساله هستند چرا که در شغل آنها هم دستگاه کارت‌خوانی وجود ندارد. پس در نگاهی کلان‌تر نظام مالیاتی کشور باید مورد نقد قرار گیرد. اما جامعه پزشکی از این باب که با سلامت جامعه در ارتباط است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. یک خانواده ایرانی شاید هیچ‌وقت با یک وکیل و یا مهندس مواجهه جدی نداشته باشد اما تقریبا هیچ کسی نیست که تجربه‌های مثبت و منفی فراوانی در مواجهه با جامعه پزشکی نداشته باشد. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا این مصوبه با همه شبهاتش در جامعه اجرایی می‌شود یا خیر.
جنجال نصب پایانه‌های فروشگاهی در مطب پزشکان حالا در مجلس مطرح شده، اما آیا ضمانتی برای اجرای آن هم لحاظ شده است؟
به گزارش روز نو :جنجال اولین‌بار حدود ۶ ماه پیش و با توئیت یکی از اهالی رسانه آغاز شد. به دنبال آن از یک طرف مردم در شبکه‌های اجتماعی و از طرف دیگر اهالی مطبوعات به پیگیری ماجرا پرداختند. فضای مجازی و به ویژه توئیتر جایی برای خالی کردن عقده‌های مردمی شد که گویا سال‌هاست از جامعه پزشکی دل پری دارند و همه ماجرا هم با نقد به نبود دستگاه‌های کارتخوان در مطب پزشکان استارت خورد. موضوعی که به منزله فرار مالیاتی تلقی شد.
بخش اعظم نقدها از این حیث بود که کارمندان و کارگران که حقوق مشخصی دریافت می‌کنند و بر اساس حقوق بین دو میلیون و ۳۰۰ هزار تا شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، مشمول پرداخت مالیات شده و بلافاصله این مالیات در فیش حقوقی ماهانه‌شان لحاظ می‌شود، اما وضعیت پرداخت مالیات بسیاری از اصناف با درآمد بالا از جمله پزشکان شفاف نیست.
در همین راستا و به دنبال تصویب قوانینی برای تامین مالی پایدار در جامعه‌ای که بحران اقتصادی دارد، مصوبه نخست کمیسیون تلفیق مجلس درباره مالیات پزشکان در بودجه ۹۸ لحاظ شد. بر این اساس مقرر شد تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، نظام پزشکی یا نظام دامپزشکی صادر می‌شود موظف هستند از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند. طبق مصوبه دوم هم قرار است تمامی مراکز درمانی که صورت حساب بیمار را صادر می‌کنند ۱۰ درصد از مبلغ دستمزد پزشک را مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی بابت علی الحساب مالیات آن پزشک واریز کنند. در واقع، براساس مصوبه اول پزشکان ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی یا همان دستگاه کارتخوان در مطب خواهند شد و براساس مصوبه دوم مالیات علی الحساب ۱۰ درصدی از درآمد پزشکان در مراکز درمانی برداشته می‌شود.
جامعه پزشکی ادعا می‌کند پرداخت مالیات این قشر شفاف است اما آمار نشان می‌دهد رقم مالیاتی که پزشکان پرداخت می‌کنند با آنچه که باید باشد تفاوت فراوانی دارد. بر اساس آمارهای سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات پرداختی توسط پزشکان در سال گذشته، حدود ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه ۹۸ که اوایل دی منتشر شد، مقدار واقعی مالیات پزشکان در سال حداقل حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان تخمین‌زده می‌شود. یعنی میزان فرار مالیاتی پزشکان حداقل به حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
این مصوبه اما چند ابهام دارد. نخست اینکه سازمانی که باید این مصوبات را اجرا و همچنین بر اجرای آن نظارت کند مشخص نیست. از طرف دیگر نحوه دریافت و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح مشخص نیست. همچنین کسی نمی‌داند مالیات پزشکان قرار است کجا خرج شود. آیا در همین بخش بهداشت می‌ماند یا خیر؟
محمدحسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین پاسخگوی این پرسش‌ها شد. او ابتدا مطرح کردن این موارد را موج منفی علیه جامعه پزشکی خواند: «این بحث جفایی به جامعه پزشکی است. تا به امروز هیچ گزارشی درباره این نداشتیم که تفکرات جامعه پزشکی بر عدم پرداخت مالیات است. شاید تعداد انگشت‌شماری باشند اما کمترین فرار مالیاتی را در این جامعه داریم. حالا و با اعلام این مصوبه هم چیزی تغییر نکرده چون پزشکان آمادگی کامل برای پرداخت مالیاتشان را به طور شفاف دارند اما هجمه‌ای که ایجاد شد، جفا به جامعه پزشکی است. به جای این تندی‌ها بهتر است دولت، مجلس و نهادهای تخصصی مثل سازمان نظام پزشکی با همفکری ساختاری برای وصول مالیات پیدا کنند و شک نکنید که پزشکان هم همراهی خواهند کرد و پیش‌قراول سایر اصناف در پرداخت مالیات حرکت می‌کنند.»
عضو کمیسیون بهداشت مجلس، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی را نهاد نظارت و اجرای این مصوبه می‌داند: «سیاست‌گذاری وصول مالیات با وزارت امور اقتصاد و دارایی با محوریت سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود و در این باره هم قطعا اقدام خواهدکرد. همچنین سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد با همکاری یک نهاد تخصصی غیردولتی مثل سازمان نظام پزشکی اطبا را درجه‌بندی و بر اساس مستندات مالیتشان را تعیین کند.»
قربانی همچنین معتقد است قانون‌گذار الزامی ندارد که مالیات را در بهداشت هزینه کند: «قانون‌گذار مشخص کرده که یک مقدار مالیات تعیین‌شده باید وصول و به خزانه دولت واریز شود که جزو درآمدهای عمومی دولت است. دولت هم باید درباره هزینه‌کردش تصمیم بگیرد. هیچ الزامی وجود ندارد که حتما این مبلغ به حوزه بهداشت برگردد.»
نکته مهم اینکه شکی نیست موضوع فرار مالیاتی فراتر از یک صنف خاص است. البته که موج فعلی در مواجهه با جامعه پزشکی ایجاد شده است اما مشاغل دیگری از جمله وکلا و یا مهندسین هم در مظان این مساله هستند چرا که در شغل آنها هم دستگاه کارت‌خوانی وجود ندارد. پس در نگاهی کلان‌تر نظام مالیاتی کشور باید مورد نقد قرار گیرد. اما جامعه پزشکی از این باب که با سلامت جامعه در ارتباط است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. یک خانواده ایرانی شاید هیچ‌وقت با یک وکیل و یا مهندس مواجهه جدی نداشته باشد اما تقریبا هیچ کسی نیست که تجربه‌های مثبت و منفی فراوانی در مواجهه با جامعه پزشکی نداشته باشد. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا این مصوبه با همه شبهاتش در جامعه اجرایی می‌شود یا خیر.
منبع: اعتماد
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
