در بند الف، تبصره ۱۲لایحه بودجه ۹۸ نحوه افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر و همچنین پاداش پایان خدمت آنها مشخص شده است.
در بند الف، تبصره ١٢ آمده است؛ افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده(٧٨)قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨٦/٧/٨ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
به گزارش روز نو : همچنین پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ١٣٧٥/٢/٢٦ و اصلاحات آن و پاداش های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده(٢٩) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده(٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(٧٦) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد، خواهد بود.هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.
بودجه + حقوق
در بند ب آمده است: دستگاههای اجرایی مجازند از محل فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم(٨٣) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(٤٤)قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف ٢٩-٥٣٠٠٠٠ جدول شماره(٩)این قانون مطابق آیین نامه اجرایی که توسط سازمانهای«برنامه و بودجه کشور»و«اداری و استخدامی کشور»و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام کنند.
بر اساس بند ج؛ دولت مجاز است اعتبار ردیف ٢٢-٥٥٠٠٠٠ جدول شماره(٩)این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون(٢٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال است، براساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهد.صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ١٣٩٨ بازنشستگان ذینفع ناشی از اجرای این حکم را از ١٣٩٨/١/١ اعمال کنند.
بر اساس تبصره ۱۲ و بند هـ لایحه بودجه ، تمامی تصویبنامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناءو تمام شوراها از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراءاست که بارمالی ناشی از آن در این قانون تأمین شده باشد.هرگونه اقدام برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اتبار محسوب می شود.
در بند الف، تبصره ١٢ آمده است؛ افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده(٧٨)قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨٦/٧/٨ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
به گزارش روز نو : همچنین پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ١٣٧٥/٢/٢٦ و اصلاحات آن و پاداش های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده(٢٩) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده(٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(٧٦) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد، خواهد بود.هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.
بودجه + حقوق
در بند ب آمده است: دستگاههای اجرایی مجازند از محل فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم(٨٣) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(٤٤)قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف ٢٩-٥٣٠٠٠٠ جدول شماره(٩)این قانون مطابق آیین نامه اجرایی که توسط سازمانهای«برنامه و بودجه کشور»و«اداری و استخدامی کشور»و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام کنند.
بر اساس بند ج؛ دولت مجاز است اعتبار ردیف ٢٢-٥٥٠٠٠٠ جدول شماره(٩)این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون(٢٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال است، براساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهد.صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ١٣٩٨ بازنشستگان ذینفع ناشی از اجرای این حکم را از ١٣٩٨/١/١ اعمال کنند.
بر اساس تبصره ۱۲ و بند هـ لایحه بودجه ، تمامی تصویبنامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناءو تمام شوراها از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراءاست که بارمالی ناشی از آن در این قانون تأمین شده باشد.هرگونه اقدام برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اتبار محسوب می شود.
منبع: خبرانلاین
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
