انقلاب سال 57 در ايران، ساختارهاي قدرت را دچار جابه‌جايي گسترده‌اي كرد و سبب شد تا نظام سياسي در ايران نيز تغيير پيدا كند. البته اندكي بعد يعني زماني كه امام‌خميني(س) از دنيا رفت و قانون اساسي تغيير يافت، ساختار سياسي دوباره جابه‌جا شد و از نظام پارلماني به نظام رياستي كوچ كرد. نظامي كه به گفته كارشناسان با دموكراسي بيشتر همخواني دارد. در همين حال خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي ايران چندي پيش در گزارشي به قلم محمدستاري نوشت كه بر اساس رویه حقوق اساسی، تغییر نظام حکومتی از ریاستی به پارلمانی نیازمند تغییر قانون اساسی است، از این رو اگر قرار باشد چنین اتفاقی رخ دهد، بازنگری قانون اساسی امری ضروری است. اصل تفکیک قوا یکی از مقوله هایی است که پیش از پرداختن به مولفه های نظام سیاسی باید مدنظر قرار داد. «شارل دو منتسکیو» اندیشمند و نظریه پرداز فرانسوی قرن هجدهم میلادی است که نظریه تفکیک قوای وی تاثیری چشمگیر در قانون اساسی بسیاری از کشورها برجای گذاشت و میراث ماندگاری را در اندیشه و عمل سیاسی پایه نهاد. تا جایی که برخی بر این باورند که اصلِ تفکیک قوا به شیوه کنونی، دستاورد نظریه های منتسکیو است. او در کتاب «روح القوانین» نظریه جدایی سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه را به گونه‌‌ای تبیین کرد که این نظریه‌ ها، اثر انکارناپذیری بر مشی فکری، قانون اساسی و شکل دادن به رژیم‌ های سیاسی برجای گذاشت. نظریه تفکیک قوا به شیوه منتسکیو تاثیر فراوانی در نخستین قوانین اساسی شکلی در قرن 18 میلادی برجای ‌گذاشت. قانونگذاران آمریکایی برای تدوین قانون اساسی فدرال، از نظریه او درباره تفکیک قوا، تفکیک کامل و مطلق را برداشت کرده و بر این مبنا رژیم ریاستی را در کشور خود پی‌ ریزی کردند. همچنین انقلابیون فرانسوی نیز با برداشت‌‌های فلسفی از دیدگاه ‌های منتسکیو، در زمینه حاکمیت و سرچشمه ‌های آن نتیجه گرفتند که حاکم هنگام تعیین نمایندگان خود بخشی از حاکمیت را به قوه مقننه، بهره‌ای را به قوه مجریه و سهمی را به قوه قضاییه واگذار می‌کند و باید با دیواره‌‌ها و موانعی، بدنهِ هر کدام از قوه ها را طوری از هم جدا کنند که امکان مداخله هیچ‌کدام در کار یکدیگر نباشد. امروزه نظام های سیاسی شکل و ساخت قدرت دولتی را به نمایش می گذارند. به عبارتی دیگر چگونگی کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن ها را شامل می شود. بر این اساس نظام های سیاسی جهان را می‌توان به چند گروه دسته بندی کرد. هر چند بسیاری از نظام های سیاسی با وجود داشتن ساخت هایی یکسان، تفاوت‌های ژرفی در عمل دارند. این نظام ها را می توان به «ریاستی»، «پارلمانی»، «نیمه ریاستی»، «سلطنت مطلقه»، «سلطنتی مشروطه» و «نظام های سیاسی تک حزبی» تقسیم و طبقه بندی کرد.با توجه به این که موضوع مورد بحث در زمینه نظام ریاستی و پارلمانی است به تبیین این دو نوع نظام حکومتی می پردازیم. نظام ریاستی، نظام سیاسی است که در آن تفکیک قوا به طور مطلق در قانون اساسی اعلام شده است و قوه مجریه در دست رییس جمهوری است که به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب می شود. در این نوع نظام سیاسی، قدرت متمرکز و تک رکنی است و در رأس آن رييس جمهور منتخب مردم محوریت دارد. در این نوع نظام سیاسی رييس جمهور هماهنگ کننده سایر قوا و قوه مجریه به پارلمان جز در موارد خاص پاسخگوئی ندارد. همچنین نظام پارلمانی، نظام سیاسی است که تفکیک قوا به طور نسبی در قانون اساسی اعلام شده است. نسبی بودن مفهوم تفکیک قوا در نظام سیاسی پارلمانی به این معنی است که قوانین اساسی نظام های پارلمانی، اصل را بر سودمند بودن پیوندهای رسمی میان قوا و نه جدایی کامل و مطلق آن ها قرار داده‌اند. ریاست جمهوری بسته به ماهیت وظایف رييس جمهور دومعنی را ایفا می کند؛ در ایالات متحده و بیشتر جمهوری های آمریکای لاتین، وظایف رييس دولت و رييس حکومت در منصب ریاست جمهوری تلفیق شده است. در کشورهای دیگری همچون آلمان و ایرلند که دارای نظام پارلمانی هستند رييس جمهور فقط وظیفه ریاست کشور را برعهده دارد و اداره فعالانه حکومت به عهده وزیرانی است که نخست وزیر، صدراعظم یا رييس الوزرا در راس آن قرار دارد. با دقت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصادیقی از هر دو نوع نظام سیاسی را خواهیم یافت. از جمله اصل 114 که رييس جمهور را به عنوان رييس هیات دولت منتخب مردم می داند نه پارلمان. در مقابل برخی اصول قانون اساسی با ویژگی های نظام پارلمانی سازگاری دارد مانند اصل 133 تاکید دارد وزرای تعیین شده از طرف رييس جمهور باید مورد تایید پارلمان قرار بگیرند یا اصول۱۲۲ و۱۳۷ مسئولیت رييس جمهور و وزرا در برابر مجلس است. با توجه به مواردی که در قانون اساسی وجود دارد، برخی از حقوق دانان و اندیشمندان حوزه سیاسی نظام فعلی حاکم بر ایران را از آن جهت که به هر دو نوع نظام سیاسی معمول در جهان شباهت هایی دارد را نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی می دانند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا سال 1368 نظامی مشابه نظام پارلمانی جریان داشت اما پس از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نظامی مشابه نظام ریاستی جایگزین آن شد. بیشتر صاحبنظران معتقدند که نظام کنونی به دلیل اثرگذاری بیشتر رای مردم در انتخاب رييس جمهور به مردم سالاری نزدیک‌تر است. بنابر این توزیع قدرت بین قوه مجریه و قوه مقننه، امکان دموکراتیک تر شدن حکومت را فراهم می کند. به اين مفهوم که حکومت در چنین شرایطی در قبال اقلیت هایی که رقیب او هستند، پاسخ گو است.
 
ريشه پيشنهاد
 
به گزارش روز نو :اما بيان شدن تغييرات مورد نظر در ساختارنظام سياسي ايران در اين سال‌ها، برگرفته از اشاره‌اي است كه رهبري در سفر خود به كرمانشاه داشتند و همچنين اظهاراتي كه علي‌لاريجاني در نشست خبري خود بيان كرد. ريیس‌قوه مقننه نشست‌خبري به مناسبت روز مجلس برگزار كرد و در پاسخ به این سوال که رهبرمعظم انقلاب بر نظام پارلمانی تاکید کرده اند، نظر شما چيست، گفت كه ایشان در سفر به کرمانشاه این موضوع را در جمعی مطرح کردند، من هم آن را کار خوبی می‌دانم و در مجموع مساله را برای شرایط کشور مناسب می‌دانم. لاریجانی ادامه داد: موضوع نظام پارلمانی را از ایشان سوال کردم، فرمودند كه مثال زده‌اند و منظورشان این نبود که بايد انجام شود، هر چند که اعتقاد دارم شرایط امروز آمادگی این را ندارد که در این زمینه کار شود. وی گفت: مطالعات روی نظام پارلمانی کار سختی نیست اما ظرف زمانی کنونی مناسب اين امر نیست.ريیس مجلس درباره اهمیت بازنگری قانون اساسی و تشکیل مجلس دوم در کشور گفت كه سال‌هاست موضوع تغییر یا بازنگری قانون اساسی متناسب با شرایط مطرح است ولی اکنون زمان مناسبی برای این کار نیست.
 
انتساب يك نيت سياسي
 
چندي پيش نيز درباره علاقه جريان حامي لاريجاني به تغيير نظام سياسي اظهاراتي بيان شده بود كه بهروز نعمتی، سخنگوی هیات ريیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح مطالبی در رسانه‌ها درباره ضرورت ایجاد نظام پارلمانی گفت: در این رابطه مذاکره‌ای با لاریجانی داشتم و ایشان گفت که از طرح این موضوع بی اطلاع است و نظری در این رابطه ندارد. بهروز نعمتی در آن بازه، اظهار کرد: این موضوع از طرف آقای یوسفیان ملا به عنوان نظر شخصی ایشان مطرح شده و تعدادی نمایندگان هم آن را پیگیری می‌کنند که قابل احترام است، اما این مساله ربطی به آقای لاریجانی ندارد و این موضوع ربطی به ایشان ندارد.
 
برخي كارشناسان معتقد هستند تا زماني كه نظارت‌هاي خاص در كشور وجود دارد حركت به سمت اين نوع نظام سياسي مي‌تواند جامعه را با مشكل رو‌به‌رو كند و اگر قرار است تغييري ايجاد شود بايد زيرساخت‌هاي آن نيز مهيا شود و در وضعيت كنوني تحولات نتيجه‌اي سودمند ندارد.براي اطلاع از نظر كارشناسان درباره اين تغيير ساختار به سراغ برخي از شخصيت‌هاي سياسي از جناح‌هاي مختلف رفتيم؛ هركدام نگاه‌هاي متفاوتي دارند و در گفت‌وگو با«قانون» نكاتي را مطرح كردند كه در ادامه مي‌خوانيد.
 
نظام پارلماني يعني كاهش اقتدار جامعه مدني
 
عبدا... ناصري / عضو بنيادباران
 
در دهه اول انقلاب، جمهوري اسلامي ايران اين تجربه را داشته است. منظور از نظام پارلماني اين است كه اقتدار قوه مجريه دست نخست وزير باشد و فقط رييس جمهور به عنوان منتخب مردم باشد. اين نظام مي‌گويد كه نخست وزير به‌عنوان رييس دولت منتخب جامعه مدني نباشد بلكه با اعتماد مجلس مثل راي به وزرا برسركاربيايد.همچنين اختيارات قوه‌مجريه مثل گذشته برعهده نخست وزير باشد. به نظرم اين طرح دركشورهايي كه حقوق شهروندي درآنجارعايت مي‌شود وجامعه مدني قدرتمندي وجود دارد، همچنين رسانه‌ها گسترده هستند ونهادهاي مدني مي‌توانند پابه پاي نهادهاي دولتي وحكومتي كارهاي خودشان رادنبال كنند، مفيد است. درايران با توجه به شرايط خاصي كه وجوددارد، نظام سياسي ديني حاكم است. دركشور نظام پارلماني به معناي كاهش اقتدار جامعه مدني است وبرسياست‌گذارها درروند امور اجراي كشور تاثيرگذاراست. به نظرم در اينچنين شرايطي منطقي نيست اين كار صورت بگيردزيرا ابتدا بايد زيرساخت‌هاي جامعه مدني وگسترش اطلاعات داشته باشيم بعد ازآن يك نظام پارلماني مطلوبي خواهيم داشت. وقتي نظام رياست جمهوري به نظام پارلماني تبديل شود، ابتدا باعث كاهش اقتدار نهادها به‌خصوص قوه اجرايي كشور مي‌شود كه اين كاهش هويت مدني ايران درسياسي بسيارضعيف عمل مي‌كند. بنده به عنوان يك كنشگر سياسي اين طرح را براي نظام سياسي كشور توصيه نمي‌كنم.
 
نظام پارلماني نمي‌تواند به تنهايي جوابگو مسائل باشد
 
عوض حيدرپور/ نماينده پيشين مجلس
 
نظام پارلماني، نظامي است كه در آن پايه‌هاي حزبي ودرون حزبي براي كشوري قوي وقدرتمند شكل خواهند گرفت.
 
وقتي بتوانيم احزاب را دركشور نهادينه كنيم به طور طبيعي كارايي خوبي براي نظام خواهيم داشت. اماتا زماني كه احزاب قوي وباسازوكار حزبي دركشور وجود نداشته باشد، نظام پارلماني نمي‌تواند به تنهايي جوابگو مسائلي باشد كه كشور با آن روبه‌رواست. از طرفي به نظر من اگر بخواهيم راه مورد نظر مقام معظم رهبري وشهدا را هموار كنيم بايد دركشور به يك سازوكار درست وبا برنامه‌ريزي دقيق برسيم . اگر قرار است تغيير نظام سياسي در دستور كار باشد، بايد به سمت يك نظام پارلماني كامل كه بر اساس سازوكارهاي مورد نياز يك حاكميت خوب شكل گرفته است، برويم تا مشكلاتي كه در كشور وجود دارد تا حدي رفع شود.
 
نظام پارلماني نيز جوابگو ي همه مشكلات نيست
 
حسين‌سبحاني‌نيا/ عضو پيشين هيات‌رييسه‌مجلس
 
درحال حاضر نظام كشور پارلماني نيست بلكه نيمه پارلماني ونيمه رياستي است كه يك نظام مخلوتي از نظام پارلماني ورياستي محسوب مي‌شود. زماني كه مقام معظم رهبري به كرمانشاه سفركردند، بحث تغيير نظام سياسي را درآنجا مطرح كردند.درآن زمان درباره اين موضوع بحث‌هاي زيادي صورت گرفت كه بي‌نتيجه ماند. تجربه گذشته نشان داده نظام موجود هم اين امررا ثابت مي‌كند. اگر مشكلاتي وجود دارد، نظام پارلماني نيز جوابگو همه ابعاد قضيه نيست؛بنابراين دريك‌سال گذشته باتوجه به اصلاح قانون اساسي كشور نظراتي مبني برتغيير ساختار سياسي مطرح شده است. ازطرف ديگر اگرطرح تغييرساختارسياسي كشور صورت بگيرد بايد بازنگري قانون اساسي دوباره انجام شودكه تغييرات درقانون اساسي سازوكارخاص خودش را دارد كه آن شرايط بايدفراهم شود. بعد از 30 سال ازبازنگري قانون اساسي امروز نگاه‌هاي جديد را مي‌طلبد. ازجمله در بخش ساختار سياسي كشور وهمچنين با توجه به بحث استيضاح رييس جمهور ومسائلي كه دراين دوره مطرح شده است.وقتي راي عدم كفايت سياسي مطرح مي‌شود، هزينه‌هاي زيادي را براي كشور به دنبال خواهد داشت. اگر درايران هم نظام پارلماني مثل بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيابود و حضور رييس‌جمهوربه عنوان سمبليك ونخست وزير با معرفي رييس‌جمهور وباراي مجلس انتخاب مي‌شد،مفيد بود. درواقع مجلس فرد معرفي شده براي كارهاي اجرايي كشور را موردبررسي قرار مي‌دادوانتخاب مي‌كرد.بعدازآن مجلس مي‌توانست در مورد عملكرد نخست وزير سوال،استيضاح ،بازخواست وپاسخگويي داشته باشد. حتي مجلس مي‌توانست مطالبه‌ها را جدي‌تر پيگيري كند. به نظرم وقتي اين بحث مطرح شده، استدلال‌هايي پشت آن وجود دارد كه اگر دراين دوره اين طرح اجرايي نشود درآينده نزديك به اين جمع بندي خواهندرسيدكه نظام پارلماني را بايد برجاكنند.همچنين اگر بحث استاني شدن مجلس هم مطرح شود، احزاب مي‌توانند در كشور پوياتر حركت كنند. بي‌شك حضور يكرنگ‌تر وبرنامه‌هاي مدون‌تري خواهند داشت كه هردو باعث تقويت نظام حزبي وپارلماني خواهد شد. مردم مي‌توانند نمايندگان مجلس را باپشتوانه فكري احزاب كه نگاه ملي به مسائل دارند، انتخاب كنند. دولت هم در مسير درستي قرار خواهد گرفت و نيروهاي كارآمد دربدنه دولت درجاي خودشان قرار مي‌گيرند وهمچنين دولت با هزينه‌هاي كمتري در مسير اصلاحات خودش قرار مي گيرد؛ به همين دليل ازاين جهات معتقدم كه بايد به اين سمت حركت كنيم.به گفته آقاي لاريجاني، مجلس جوابگو شرايط فعلي كشور است و درنهايت بايد به سمت حركت كند كه جايگاه وتوانمند بيشتري دركارها پيدا كندو دولت بتواند ازاين وضعيت بيرون بيايدو پاسخگويي جدي‌تري در مقابل مجلس كه اراده عمومي مردم است، داشته باشد.
 
مصايب يك نظام سياسي در ايران
 
فياض زاهد/ فعال سياسي اصلاح‌طلب
 
در گذشته نظام پارلماني ايران در نتيجه نظارت استصوابي تبديل به يك مجلس كم اثر شد كه اين رفتارهاي حاصل رفتار گزينشي افراد براي راهيابي به مجلس است. نمايندگاني كه از سطح كارشناسي وتخصصي پايين برخوردار واز لحاظ سياسي به شدت كم هويت هستند به مجلس شوراي اسلامي راه پيدا مي كنند. نظام پارلماني يك نهاد سياسي است كه بايدنمايندگان گرايش ورشد سياسي لازم را داشته باشند.به قول ما گيلاني‌ها خوس هستند؛ يعني كسي كه وسط لحاف مي‌خوابد، نه شناسنامه درستي دارند ونه شهامت وشجاعت پيشبرد مسائل ملي را دارند، اين موارد باعث ناكارآمدي در كارهاشده است. ازطرف ديگرنظام هم مجبوراست براي حل مشكلات وپيشبرد وارتقاي كارها هرروز يك نهاد اضافه كند مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام كه درنتيجه ناكارآمدي شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي اين مجمع شكل گرفته است؛بنابراين باتمام احترامي كه براي آقاي لاريجاني قايل هستم، به نظر مي‌آيد كه اين مجلس كه بايد ازعصاره فضايل ملت تشكيل شود وهمان‌گونه كه امام (س) فرمودند:« مجلس لازم است در رأس امور قرار بگيرد»،اين مجلس در رأس امور قرار نداشته وبا وضعيت ايده‌آل فاصله زيادي دارد .
 
اجراي نظام‌پارلماني به نفع كشور نيست
 
عابد فتاحي / نماينده پيشين مجلس
 
در اين 40 سال شرايط پارلماني فوق العاده براي كشور وجود داشته است؛ به گونه‌اي كه توانسته امتحان خودش را در تجهيزات ساختاري و سيستم سياسي كشور پس بدهد.به همين دليل به عنوان نماينده‌اي كه دو دوره در مجلس حضور داشته‌ام، اجراي اين طرح را به نفع كشور نمي‌دانم. همه بايد دست به دست هم بدهند تا شرايط فوق العاده‌اي را براي كشور ايجاد كنند.
 
خوشبختانه براي ترقي كشور روابط بسيارخوبي بين سه قوه قضاييه، مجريه ومقننه برقرار است كه مشكل خاصي دراين زمينه وجود ندارد. از طرف ديگر هر يك از اين قوا مستقل از يكديگركارهاي مفيدي انجام مي‌دهند.