ماه‌ها پیش بود که یک اظهارنظر از سوی حسن روحانی تا مدت‌ها رسانه‌ها را به خود مشغول کرد و مخالفان و موافقان او را به اظهار نظر واداشت. «رفراندوم». کلید واژه این اظهارات جنجالی او بود. روحانی اظهار داشته بود :«قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد.»
به گزارش روز نو : این بخش از قانون اساسی ایران بر برگزاری همه‌پرسی (رفراندوم) برای تصمیم‌گیری درباره مسائل مهم کشور تاکید دارد. قانونی که در آن آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
پیشنهاد رجوع به آرای مردم و برگزاری رفراندوم اما مسئله‌ای بود که روحانی هیچ گاه درباره آن مصداقی نیاورد ولی آن را دوبار در ماه‌های گذشته به صورت کلی مطرح و رسانه‌ای کرد. اما همان کلی گویی هم با واکنش‌های تندی از سوی چهره‌های اصولگرا مواجه شد. بسیاری او را به باد انتقاد گرفتند و رئیس جمهور را به تشویش اذهان عمومی متهم ساختند.آن هم در حالی که رئیس جمهوری تنها یک اصل از قانون اساسی و استفاده از ظرفیت آن را مطرح کرده بود.
چندی که گذشت این بار صدای گروهی دیگر در آمد که چرا رئیس جمهور هیچ گاه مقصودش را از این که در چه مسائلی می‌توان رفراندوم را به اجرا گذاشت واضح بیان نکرده و آن را صرفا در حرف باقی گذاشته است.
 
>رفراندوم در CFT
اکنون اما یکی از چهره‌های رسانه‌ای اصولگرا در توئیتی، بار دیگر بحث رفراندوم را داغ کرده و اتفاقا این بار برای برگزاری یک همه پرسی مصداق هم آورده شده است. «رفراندوم در بحث Cft»محمد مهاجری در توئیت خود اینگونه نوشته است :«موافقان cft سران سه‌قوه‌اند و دلسوزان مملکت و نخبگان دانشگاهی، مخالفانش برخی اعضای شوری نگهبان و آقایان کریمی قدوسی، ذوالنور، دهقان،جماعت دلواپس و... برخی اصولگرایان. راه حلش یک رفراندوم است ؛به امتحانش می‌ارزد. شاید مردم رای دادند به نظر ما اصولگراها.»
Cft علی رغم تصویب در مجلس، شورای نگهبان آن را به مجلس بازگرداند و مورد تایید قرار نداد. لایحه‌ای که البته تریبون‌های نماز جمعه را هم به خود اختصاص داده است و عده‌ای تصویب آن را خیانت به کشور، گروهی تقدیم نقشه راه به بیگانگان و بعضی‌ها هم آن را ترکمانچای دوم می‌نامند.
در چنین شرایطی آیا می‌توان چاره حل چنین مشکلی را در پیشنهاد مهاجری و رجوع به اصل 59 قانون اساسی و برگزاری یک رفراندوم که در آن رای مردم در اولویت است، دانست؟ و سوال مهم‌تر اینکه اگر واقعا راه چاره این است آیا می‌توان رفراندوم را در این زمینه عملیاتی کرد؟
 
>امکان پذیر نیست
نعمت احمدی حقوقدان با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم در دنیای امروز مراوده داشته باشیم باید چهار لایحه مرتبط با CFTرا تصویب و لازم الاجرا کنیم به آفتاب یزد گفت: «از دید برخی اکنون که عده‌ای ادعا می‌کنند تصویب این لایحه به معنای دادن اجازه دستگیری قاسم سلیمانی و انحلال حزب‌الله است - در صورتی که چنین چیزی نیست- و در برابر آن ایستاده‌اند، یک راهکار می‌ماند و آن هم رفراندوم است. اما اساسا اجرای رفراندوم در این زمینه به مانع برمی خورد.»
وی می‌افزاید: «رفراندوم و پذیرش آن چه از لحاظ شکلی و چه ماهیتی در قانون اساسی به گونه‌ای است که اصلا نمی‌توان آن را درباره CFT عملی کرد. رفراندوم در ایران ابتدا رای دو سوم نمایندگان مجلس، سپس نظر شورای نگهبان را می‌خواهد. با توجه به آرایی که نمایندگان به CFT دادند موضوع دوسوم رای آن‌ها به این موضوع، یک چالش است اما بی‌تردید چالش اصلی شورای نگهبانی است که خود CFT را به مجلس بازگردانده است، حال چگونه می‌توان انتظار داشت که این شورا با مسئله رفراندوم در CFT موافقت کند.»
این حقوقدان با بیان اینکه البته از هر رفراندومی که در آن نظر مردم در اولویت است همه باید استقبال کنند، می‌گوید: «بین رویا و آرمان ما با واقعیتی که در آن قرار داریم فاصله است. از همین رو بیشتر تصور می‌کنم مطرح کردن رفراندوم در بحث CFT با توجه به موانع پیشروی آن بیشتر یک ژست روشنفکری است تا راهکاری عملیاتی.»
احمدی ادامه می‌دهد:« من خوشحال می‌شوم کسانی که امروز بحث رفراندوم را در CFT مطرح کردند، چنین فضاهایی را ایجاد کنند اما اگر طبق رفراندومی که در قانون اساسی آمده بخواهیم این روند را اجرایی کنیم بایدگفت عملی نیست.»
این حقوقدان می‌گوید: « برای رفراندوم فیلترهایی به مراتب تنگ‌تر از نظارت استصوابی وجود دارد. شما اکنون چگونه می‌خواهید با رفراندوم چیزی را به تصویب برسانید که شورای نگهبان با آن مخالف است ؟این در حالی است که علاوه بر شورای نگهبان به تازگی یک گروه موازی به عنوان هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص پیدا شده است. این به آن معناست که پیچ‌های تند مسیر رفراندوم بیشتر هم شده است. هرچند هیئت عالی نظارت جدیدالولادت است و در قانون اساسی و قانون عادی نیست اما به هر حال فعالیتش صورت گرفته است.»
 
>لزومی ندارد
اما نظر چهره‌های سیاسی در این زمینه چیست به ویژه اصلاح‌طلبان؟ آیا فارغ از موضوع و سدهای حقوقی بـــرگزاری رفراندوم می‌تواند بهترین علاج برای حل بحران fatf باشد.برخلاف تصورات ما، مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات اما طرح موضوع رفراندوم را درباره CFT یک آدرس غلط دادن می‌داند و به آفتاب یزد می‌گوید:«تنها یک جماعت بسیار‌اندک با CFT مخالفت می‌کنند، بر سر مسائلی که اکثریت جامعه با آن موافقت دارند، رفراندوم برگزار نمی‌شود. از همین رو طرح رفراندوم درباره موضوعی که گروه‌اندکی با آن مخالفت دارند لزومی ندارد.»
وی ادامه می‌دهد: « CFT در مجلس با رای قاطع تصویب شده اما متاسفانه شورای نگهبان اعلام کرده است که چون شورای نظارت در سیاست کلی نظر دیگری دارد CFT را برگردانده است که این موضوع خود یک بدعت محسوب می‌شود چرا که ما هیچ مرجع دیگری به جز شورای نگهبان نداریم اکنون هیئت نظارت مجمع هم به آن اضافه شده است. به هر حال گروه‌اندکی در بحث CFT مسئله‌سازی کرده‌اند اما از آنجایی که در این میان اکثریت مردم و مسئولین در تصویب CFTتوافق نظر دارند به همین واسطه طرح رفراندوم آدرس غلط دادن است و خواه ناخواه مخالفت مخالفان CFT را بزرگ و برابر با موافقان آن نشان می‌دهد.»
این فعال سیاسی اظهار کرد: «سران سه قوه CFT را تایید کردند. حتی شورای نگهبان نیز آن را رد نکرده و چون شورای نظارت مجمع نظراتی داشته آن را به مجلس بازگردانده است. من معتقدم که اگر CFT طبق قانون روند خودش را طی می‌کرد تصویب می‌شود و احتیاجی به رفراندوم ندارد. طبیعی است که اگر رفراندومی هم دراین زمینه برگزار شود قاطبه مردم به CFT رای می‌دهند اما به هر حال وقتی کسانی اینچنین سنگ‌اندازی می‌کنند ناگهان موضوع رفراندوم هم مطرح می‌شود.»
مبلغ ادامه می‌دهد: «به فرض اینکه موضوع رفراندوم جدی شود، مسائل حاشیه‌ای را نمی‌توان ندید گرفت تا زمانی که شورای نگهبان نسبت به CFT نظر مثبتی نداشته باشد طبیعی است که موضوع رفراندوم نیز نمی‌تواند راهکاری باشد اما اساسا این بحث در زمینه CFT درست نیست.»