کامبیز نوروزی: قانون جدید مطبوعات یک عقب‌گرد است
اسماعیل قدیمی: قانون جدید مطبوعات به نتیجه نمی‌رسد
قانون مطبوعات در تاریخ قانونگذاری ایران به عبارتی از همان زمان تصویب نخستین قانون مطبوعات در 18 بهمن‌ماه سال 1286 شمسی تا به امروز دست کم 5 بار دستخوش تغییر و اصلاح قرار گرفت که هیچ یک در وضعیت مطبوعات موثر واقع نشد و نتوانست دل اهالی رسانه که همواره خواستار استقلال حرفه‌ای بودند را به دست آورد. پس از این همه تلاش نافرجام برای رفع و اصلاح قوانین خشک و سختگیرانه حاکم در مطبوعات، روز گذشته حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی خبری داد که در ظاهر امر البته در موارد‌اندکی به مذاق اهالی رسانه به ویژه روزنامه نگاران خوش آمد. او روز گذشته از تقدیم لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» در 118 ماده آن هم طی چند روز آینده به مجلس خبر داد که در مواردی این لایحه قابل تامل است. بر این اساس در قانون مذکور جدید اشاره‌های در قالب تبصره و ماده به اظهار نظر آزادانه قلم به دستان درباره عملکرد و نقش مسئولان، انتشار آزاد مطالب محرمانه، دسترسی آزاد به اطلاعات وزارتخانه‌ها، ضرورت اثبات ادعا علیه مطبوعات و... البته با قید شرط و شروطی پرداخته است که برخی از کارشناسان از جمله کامبیز نوروزی معتقد است این قانون نه تنها یک تغییر تلقی نمی‌شود بلکه یک عقب گرد در وضعیت موجود مطبوعات قلمداد می‌شود و وضعیت مطبوعات را از آنچه که است سخت‌تر می‌کند.
کامبیز نوروزی: قانون جدید مطبوعات یک عقب‌گرد است
اسماعیل قدیمی: قانون جدید مطبوعات به نتیجه نمی‌رسد
قانون مطبوعات در تاریخ قانونگذاری ایران به عبارتی از همان زمان تصویب نخستین قانون مطبوعات در 18 بهمن‌ماه سال 1286 شمسی تا به امروز دست کم 5 بار دستخوش تغییر و اصلاح قرار گرفت که هیچ یک در وضعیت مطبوعات موثر واقع نشد و نتوانست دل اهالی رسانه که همواره خواستار استقلال حرفه‌ای بودند را به دست آورد. پس از این همه تلاش نافرجام برای رفع و اصلاح قوانین خشک و سختگیرانه حاکم در مطبوعات، روز گذشته حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی خبری داد که در ظاهر امر البته در موارد‌اندکی به مذاق اهالی رسانه به ویژه روزنامه نگاران خوش آمد. او روز گذشته از تقدیم لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» در 118 ماده آن هم طی چند روز آینده به مجلس خبر داد که در مواردی این لایحه قابل تامل است. بر این اساس در قانون مذکور جدید اشاره‌های در قالب تبصره و ماده به اظهار نظر آزادانه قلم به دستان درباره عملکرد و نقش مسئولان، انتشار آزاد مطالب محرمانه، دسترسی آزاد به اطلاعات وزارتخانه‌ها، ضرورت اثبات ادعا علیه مطبوعات و... البته با قید شرط و شروطی پرداخته است که برخی از کارشناسان از جمله کامبیز نوروزی معتقد است این قانون نه تنها یک تغییر تلقی نمی‌شود بلکه یک عقب گرد در وضعیت موجود مطبوعات قلمداد می‌شود و وضعیت مطبوعات را از آنچه که است سخت‌تر می‌کند.
>احکام خاص برای رکن چهارم دموکراسی
به گزارش روز نو : اگرچه همواره به قوانین سختیگرانه مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی انتقاد می‌شد و طی سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای اصلاح قانون مطبوعات صورت گرفت که همواره با در بسته روبرو شد. اما خبر دیروز حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روزنامه ایران درباره تقدیم لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» در 118 ماده تا چند روز دیگر به مجلس نوری در تاریکی بود. از این رو، دستیارارشد وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی با بیان اینکه این لایحه حاصل سه سال کار در دو کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت است، گفت: در فرایند تدوین و بررسی آن نمایندگانی از رسانه‌ها در کمیسیون فرعی نیز حضور داشته‌اند. مهم‌ترین ویژگی این لایحه، رژیم افتراقی آن است، یعنی احکام خاص برای رکن چهارم دموکراسی. انتظامی ادامه داد: در حال حاضر مدیران مسئول رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران باید هم به قانون مطبوعات مسلط باشند و هم به سایر قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی؛ زیرا ممکن است جرمی از طریق مطبوعات واقع شود. او اضافه کرد: 12 بند در ماده 6 قانون فعلی به حدود مطبوعات اشاره کرده و در بعضی مواد دیگر نیز جرم انگاری شده است، به علاوه ده‌ها ماده از سایر قوانین. اما در قانون جدید فقط برای 5 مورد، جرم انگاری شده است: هتک حرمت، نقض حریم خصوصی، اهانت به مقدسات و جریحه دار کردن عفت عمومی، انتشار مطلب علیه امنیت ملی یا نظم عمومی و افشای اسناد محرمانه دولتی. مجازات هر یک هم در همین قانون آمده است. سایر موارد، تخلف محسوب می‌شوند که رسیدگی به آنها صرفاً در اختیارات کمیسیون رسانه‌ها (جایگزین هیئت نظارت بر مطبوعات) است. انتظامی همچنین گفت: سایر ویژگی‌های عمده لایحه جدید عبارتند از: فربه شدن فصل حقوق مطبوعات، الزام مالکیت رسانه به‌صورت شخص حقوقی، تعریف دقیق پایگاه خبری، پایگاه اطلاع‌رسانی و خبرگزاری و تفاوت‌های آنها، مدنی‌تر شدن ترکیب کمیسیون رسانه‌ها، تغییرات در هیئت منصفه و حذف مجلات تخصصی دانشگاهی از شمول این قانون. بر این اساس در ادامه به برخی از این ماده و تبصره‌ها در لایحه قانون جدید مطبوعات به ویژه در رابطه با اظهار نظر اهالی رسانه درباره مسئولان و... پرداخته می‌شود.
>اظهار نظر آزادانه درباره مسئولان!
مسئله‌ای که این بار به طور خاص در قانون جدید مطبوعات به آن اشاره شده مربوط به اظهارنظر روزنامه‌نگاران به خصوص درباره عملکرد و دیدگاه مقامات و مسئولان در مسئولیت‌های گذشته یا کنونی است که بر اساس ماده 17 قانون جدید مطبوعات در صورت استناد به داده‌ها و مستندات و بدون استعمال الفاظ رکیک و فحاشی دیگر هتک حرم محسوب نمی‌شود و نباید تحت تعقیب قانون قرار بگیرد. به عبارتی بر اساس ماده 8 لایحه جدید مطبوعاتی که قرار است طی روزهای آتی تقدیم مجلس شود حق نقد، نصیحت، اعتراض و مخالفت با دیدگاه‌ها، اظهارات، تصمیمات و اقدامات مقامات، مسئولان و کارگزاران حکومت توسط مطبوعات و خبرگزاری‌ها تضمین می‌شود. در ماده 17 تبصره 2 این لایحه اشاره شده است که انتشار طنز یا کاریکاتور در مورد یا بر اساس اظهارات، تصمیمات یا اقدامات مقامات و مسئولان، هتک حرمت محسوب نمی‌شود؛ مگر اینکه طنز بودن آن عرفاً برای مخاطبان آشکار نباشد. درماده 21 این لایحه هم آمده است که انتشار مطالب و اظهارات مربوط به مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شوراهای عالی اعم از فراقوهای و غیر آنها، شورای‌عالی استان‌ها و شوراهای اسلامی شهر، بخش و روستا تحت هیچ شرایطی به‌عنوان توهین، افترا یا نشر اکاذیب قابل تعقیب نیست.
>انتشار آزاد مطالب محرمانه
در ادامه این قانون که روزگذشته دستیارارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبرش را به اهالی رسانه داده بود به انتشار مطالب طبقه‌بندی شده و آزاد بودن انتشار این مطالب اشاره شده است. بر این اساس در ماده 41 لایحه جدید مطبوعات آمده که افشا و انتشار مطالب زیر، هر چند دارای طبقه‌بندی محرمانه و خیلی محرمانه باشد، در مطبوعات و خبرگزاری‌ها مجاز است: الف- مطالب درباره رویدادهای طبیعی، حوادث، تصمیمات و اقداماتی که آثار و عواقب آنها محیط زیست و سلامت عمومی را تهدید می‌کند. ب- مطالب راجع به نقض حقوق و آزادی‌های اساسی. پ- اطلاعات درباره فساد مطابق تعریف مقرر در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب 1390 ت- مطالب درباره نقض یا عدم رعایت آشکار قوانین و مقررات در کشور. علاوه بر این، در ماده 58 این لایحه اشاره شده است که هر دستگاه و وزارتخانه‌ای نمی‌تواند روزنامه و خبرگزاری داشته باشد. مطابق با ماده فوق، موسسات عمومی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نمی‌توانند از محل اعتبارات دولتی اعم از بودجه سالانه یا منابع اختصاصی و اعتبارات خارج از شمول، مطبوعات یا خبرگزاری دایر کنند. مطبوعات و خبرگزاری‌های موجود آنها باید ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون خود را با یکی از وضعیت‌های مندرج در ماده (1) این قانون تطبیق داده یا منحل یا واگذار شوند.
>دسترسی آزاد به اطلاعات وزارتخانه‌ها
دسترسی روزنامه‌نگاران باید به اطلاعات وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها آزاد باشد. مطابق با ماده 68- روزنامه‌نگاران برای انجام کار خود با رعایت حدود مقرر در این قانون از حقوق زیر برخوردارند: الف- اطلاعات مورد نظر را جست‌و‌جو، جمع آوری، مطالبه، دریافت و منتشر کنند. ب- اطلاعات عمومی مربوط به مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام و روسا و مدیران موسسات خصوصی مامور به ارائه خدمات عمومی و سازمان‌های مردم نهاد را به ویژه در قالب انجام مصاحبه، مطالبه کنند. پ- در صحنه بلایای طبیعی، حوادث و وضعیت‌های دارای نفع عمومی یا ارزش خبری، حضور یافته و گزارش تهیه کنند. ت- در اجتماعات، راهپیمایی‌ها، تظاهرات، تجمعات، نشست‌های عمومی، مناسبت‌ها و رخدادهای مهم عمومی حضور یافته و آنها را تحت پوشش خبری قرار دهند. ث- به اطلاعات موسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1387- و سازمان‌های مردم نهاد دسترسی داشته باشند. ج- نظرات و تحلیل‌های شخصی خود را در قالب گزارش یا سایر قالب‌های اطلاع‌رسانی با امضای خود منتشر کنند. چ- حقوق مادی و معنوی آنها در مورد آثار رسانه‌ای که به تنهایی یا با مشارکت دیگران تهیه میکنند رعایت شود.
>خبر خوش، توقیف مطبوعات ممنوع
بر اساس ماده 70 این لایحه جدید مطبوعاتی در صورتی که روزنامه‌نگاری در جریان انجام وظایف حرفه‌ای خود فوت کند و فاقد بیمه باشد، اشخاص تحت تکفل او مستحق دریافت مستمری ماهانه به میزان دو سوم حقوق متوفی از مالک مطبوعات یا خبرگزاری متبوع تا پنج سال هستند. در صورتی که حادثه منجر به از کار افتادگی شده باشد مبلغ مذکور به مدت سه سال توسط مالک پرداخت خواهد شد. علاوه بر این در ماده 82 این لایحه آمده است که توقیف فعالیت مطبوعات و خبرگزاری‌ها جز در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این قانون ممنوع است.
>ضرورت اثبات ادعا علیه مطبوعات
مسئله قابل توجه در لایجه جدید مطبوعات این است که شاکی رسانه‌ای باید اثبات کند که به او زیان وارد شده است. به عبارتی مطابق با ماده 108- در دعاوی مسئولیت مدنی علیه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، خواهان باید اثبات کند که به او ضرر وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از انتشار بوده است. ماده 113- چنانچه انتشار مطالب در مطبوعات و خبرگزاری‌ها به حکم قانون یا تصمیم قانونی مقام صلاحیت‌دار قضایی انجام شده باشد، سبب مسئولیت مطبوعات و خبرگزاری‌ها نخواهد بود. ماده 116- از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، هر گونه رسیدگی به جرایم مطبوعات و خبرگزاری‌ها یا طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه آنها صرفاً به موجب این قانون خواهد بود. بر این اساس اگرچه در ظاهر امر به نظر می‌رسد که این قوانین تا حدودی بنا به اعتقاد برخی دست اهالی رسانه به ویژه روزنامه نگاران را باز گذاشته است اما با این همه باید دید که قوانین جدید تا چه‌اندازه به نفع روزنامه‌نگاران و به طور کل اهالی رسانه است و اساسا با توجه به اینکه در گذشته هم تلاش‌های نافرجام بسیاری برای رفع و اصلاح قوانین خشک و سختیگرانه مطبوعات صورت گرفته است اکنون باید دید که به تصویب و اجرای قانون جدید مطبوعات تا چه حد می‌توان امیدوار بود که آفتاب یزد به بررسی موارد مذکور در این بخش از گزارش با کارشناسان رسانه پرداخته است که در ادامه آن را می‌خوانید.
>حق انتشار خبر محدودتر از قانون فعلی
کامبیز نوروزی کارشناس رسانه و حقوقدان درباره قانون جدید مطبوعات و تاثیر آن در وضعیت کنونی اهالی رسانه و نیز امکان تصویب آن در مجلس به آفتاب یزد گفت: «لایحه مورد بحث دولت تحت عنوان لایحه رسانه‌های همگانی حقوق پنج گانه مطبوعات و سایر رسانه‌ها در ایران را به شدت محدودتر خواهد کرد و به نحوی یک عقب گرد محسوب می‌شود.» او افزود: «حق انتشار آزاد، حق استمرار انتشار، حق کسب خبر و حق انتشار خبر بسیار محدودتر از قانون مطبوعات فعلی است.» این کارشناس رسانه‌ای ادامه داد: «موارد مذکور سبب می‌شود شرایط انتشار مطبوعات و روزنامه نگاری در ایران از آنچه که اکنون وجود دارد بسیار سخت تر شود. از سویی در شرایط کنونی امکانات فضای مجازی موجب شده که گردش اطلاعات در ایران یک ساختار کاملا متفاوت و بی سابقه‌ای ایجاد کند به همین دلیل قانون مذکور تنها شرایط را برای مطبوعات سخت‌تر می‌کند.» نوروزی در پایان گفت: «بنابراین نگاه سختگیرانه‌ای که در قانون جدید مطبوعات وجود دارد نشان از این مهم است که لایحه جدید مسائل اصلی و اساسی گردش اطلاعات در ایران را نمی‌شناسد به همین دلیل بر این باورم که لایحه مذکور یک عقب گرد در حقوق مطبوعات ایران است.»
>اصلاح ساختارها برای آزادی مطبوعات
اسماعیل قدیمی استاد دانشگاه و کارشناس رسانه درباره قانون جدید مطبوعات و تاثیر آن در وضعیت کنونی اهالی رسانه و نیز امکان تصویب آن در مجلس به آفتاب یزد گفت: «واقعیت امر این است که قانون مطبوعات تنها در کشورهای پیشرفته و مبتنی بررژیم حقوقی تنبیهی و نه با اجازه قبلی موفق است و به نتیجه مطلوب می‌انجامد.» او افزود: «اجازه قبلی مطبوعات برای انتشار، محدودیت‌های بسیاری برای روزنامه نگاران، خبرنگاران و رسانه‌ها قائل می‌شود. در واقع، همواره نظرات مسئولان و حاکمیت در اولویت قرار دارد. بر اساس قانون با اجازه قبلی اگر تفسیر بر این باشد که مطالب با نظرات حکومت مغایرت دارد جلو انتشار آن را خواهند گرفت.» این کارشناس رسانه ادامه داد: «برای شکل گیری یک قانون تنبیهی پیشرفته در ایران مانند سایر کشورهای پیشرفته جهان باید زیرساخت‌های اجتماعی، فکری، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی برای آن فراهم شود.» او اضافه کرد: «به طور مثال، قانون مطبوعات آمریکا که ناشی از قانون اساسی شان است، حتی بالاترین قدرت قانون گذاری در آمریکا هم حق اعمال هیچ گونه محدودیتی نسبت به رسانه‌ها را ندارد.» این استاد دانشگاه اظهارکرد: «وقتی در قانون اساسی آمریکا با صراحت آزادی مطبوعات، بیان و عقیده و رسانه‌ها را به رسمیت می‌شناسند و کنگره حق مبانی و ماده‌های حقوق بشری را به تصویب می‌رساند. هیچ دولت و سازمانی نمی‌تواند آزادی مطبوعات را محدود کند. بنابراین در کشورهای پیشرفته جهان رسانه‌ها استقلال حرفه‌ای دارند و درباره اولویت بندی مطالب بر اساس تشخیص درونی شان عمل میکنند.» قدیمی همچنین اذعان کرد: «به همین دلیل، برای اینکه رسانه‌ها در ایران هم نیز به استقلال حرفه‌ای برسند باید نسخت قوانین سختگیرانه را از سر را ه مطبوعات برداشت و سپس ساختارها و زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید برای استقلال حرفه‌ای مطبوعات فراهم شود.»
>حل مشکل به صورت ریشه ای
اسماعیل قدیمی: قانون جدید مطبوعات به نتیجه نمی‌رسد
قانون مطبوعات در تاریخ قانونگذاری ایران به عبارتی از همان زمان تصویب نخستین قانون مطبوعات در 18 بهمن‌ماه سال 1286 شمسی تا به امروز دست کم 5 بار دستخوش تغییر و اصلاح قرار گرفت که هیچ یک در وضعیت مطبوعات موثر واقع نشد و نتوانست دل اهالی رسانه که همواره خواستار استقلال حرفه‌ای بودند را به دست آورد. پس از این همه تلاش نافرجام برای رفع و اصلاح قوانین خشک و سختگیرانه حاکم در مطبوعات، روز گذشته حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی خبری داد که در ظاهر امر البته در موارد‌اندکی به مذاق اهالی رسانه به ویژه روزنامه نگاران خوش آمد. او روز گذشته از تقدیم لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» در 118 ماده آن هم طی چند روز آینده به مجلس خبر داد که در مواردی این لایحه قابل تامل است. بر این اساس در قانون مذکور جدید اشاره‌های در قالب تبصره و ماده به اظهار نظر آزادانه قلم به دستان درباره عملکرد و نقش مسئولان، انتشار آزاد مطالب محرمانه، دسترسی آزاد به اطلاعات وزارتخانه‌ها، ضرورت اثبات ادعا علیه مطبوعات و... البته با قید شرط و شروطی پرداخته است که برخی از کارشناسان از جمله کامبیز نوروزی معتقد است این قانون نه تنها یک تغییر تلقی نمی‌شود بلکه یک عقب گرد در وضعیت موجود مطبوعات قلمداد می‌شود و وضعیت مطبوعات را از آنچه که است سخت‌تر می‌کند.
>احکام خاص برای رکن چهارم دموکراسی
به گزارش روز نو : اگرچه همواره به قوانین سختیگرانه مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی انتقاد می‌شد و طی سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای اصلاح قانون مطبوعات صورت گرفت که همواره با در بسته روبرو شد. اما خبر دیروز حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روزنامه ایران درباره تقدیم لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» در 118 ماده تا چند روز دیگر به مجلس نوری در تاریکی بود. از این رو، دستیارارشد وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی با بیان اینکه این لایحه حاصل سه سال کار در دو کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت است، گفت: در فرایند تدوین و بررسی آن نمایندگانی از رسانه‌ها در کمیسیون فرعی نیز حضور داشته‌اند. مهم‌ترین ویژگی این لایحه، رژیم افتراقی آن است، یعنی احکام خاص برای رکن چهارم دموکراسی. انتظامی ادامه داد: در حال حاضر مدیران مسئول رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران باید هم به قانون مطبوعات مسلط باشند و هم به سایر قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی؛ زیرا ممکن است جرمی از طریق مطبوعات واقع شود. او اضافه کرد: 12 بند در ماده 6 قانون فعلی به حدود مطبوعات اشاره کرده و در بعضی مواد دیگر نیز جرم انگاری شده است، به علاوه ده‌ها ماده از سایر قوانین. اما در قانون جدید فقط برای 5 مورد، جرم انگاری شده است: هتک حرمت، نقض حریم خصوصی، اهانت به مقدسات و جریحه دار کردن عفت عمومی، انتشار مطلب علیه امنیت ملی یا نظم عمومی و افشای اسناد محرمانه دولتی. مجازات هر یک هم در همین قانون آمده است. سایر موارد، تخلف محسوب می‌شوند که رسیدگی به آنها صرفاً در اختیارات کمیسیون رسانه‌ها (جایگزین هیئت نظارت بر مطبوعات) است. انتظامی همچنین گفت: سایر ویژگی‌های عمده لایحه جدید عبارتند از: فربه شدن فصل حقوق مطبوعات، الزام مالکیت رسانه به‌صورت شخص حقوقی، تعریف دقیق پایگاه خبری، پایگاه اطلاع‌رسانی و خبرگزاری و تفاوت‌های آنها، مدنی‌تر شدن ترکیب کمیسیون رسانه‌ها، تغییرات در هیئت منصفه و حذف مجلات تخصصی دانشگاهی از شمول این قانون. بر این اساس در ادامه به برخی از این ماده و تبصره‌ها در لایحه قانون جدید مطبوعات به ویژه در رابطه با اظهار نظر اهالی رسانه درباره مسئولان و... پرداخته می‌شود.
>اظهار نظر آزادانه درباره مسئولان!
مسئله‌ای که این بار به طور خاص در قانون جدید مطبوعات به آن اشاره شده مربوط به اظهارنظر روزنامه‌نگاران به خصوص درباره عملکرد و دیدگاه مقامات و مسئولان در مسئولیت‌های گذشته یا کنونی است که بر اساس ماده 17 قانون جدید مطبوعات در صورت استناد به داده‌ها و مستندات و بدون استعمال الفاظ رکیک و فحاشی دیگر هتک حرم محسوب نمی‌شود و نباید تحت تعقیب قانون قرار بگیرد. به عبارتی بر اساس ماده 8 لایحه جدید مطبوعاتی که قرار است طی روزهای آتی تقدیم مجلس شود حق نقد، نصیحت، اعتراض و مخالفت با دیدگاه‌ها، اظهارات، تصمیمات و اقدامات مقامات، مسئولان و کارگزاران حکومت توسط مطبوعات و خبرگزاری‌ها تضمین می‌شود. در ماده 17 تبصره 2 این لایحه اشاره شده است که انتشار طنز یا کاریکاتور در مورد یا بر اساس اظهارات، تصمیمات یا اقدامات مقامات و مسئولان، هتک حرمت محسوب نمی‌شود؛ مگر اینکه طنز بودن آن عرفاً برای مخاطبان آشکار نباشد. درماده 21 این لایحه هم آمده است که انتشار مطالب و اظهارات مربوط به مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شوراهای عالی اعم از فراقوهای و غیر آنها، شورای‌عالی استان‌ها و شوراهای اسلامی شهر، بخش و روستا تحت هیچ شرایطی به‌عنوان توهین، افترا یا نشر اکاذیب قابل تعقیب نیست.
>انتشار آزاد مطالب محرمانه
در ادامه این قانون که روزگذشته دستیارارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبرش را به اهالی رسانه داده بود به انتشار مطالب طبقه‌بندی شده و آزاد بودن انتشار این مطالب اشاره شده است. بر این اساس در ماده 41 لایحه جدید مطبوعات آمده که افشا و انتشار مطالب زیر، هر چند دارای طبقه‌بندی محرمانه و خیلی محرمانه باشد، در مطبوعات و خبرگزاری‌ها مجاز است: الف- مطالب درباره رویدادهای طبیعی، حوادث، تصمیمات و اقداماتی که آثار و عواقب آنها محیط زیست و سلامت عمومی را تهدید می‌کند. ب- مطالب راجع به نقض حقوق و آزادی‌های اساسی. پ- اطلاعات درباره فساد مطابق تعریف مقرر در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب 1390 ت- مطالب درباره نقض یا عدم رعایت آشکار قوانین و مقررات در کشور. علاوه بر این، در ماده 58 این لایحه اشاره شده است که هر دستگاه و وزارتخانه‌ای نمی‌تواند روزنامه و خبرگزاری داشته باشد. مطابق با ماده فوق، موسسات عمومی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نمی‌توانند از محل اعتبارات دولتی اعم از بودجه سالانه یا منابع اختصاصی و اعتبارات خارج از شمول، مطبوعات یا خبرگزاری دایر کنند. مطبوعات و خبرگزاری‌های موجود آنها باید ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون خود را با یکی از وضعیت‌های مندرج در ماده (1) این قانون تطبیق داده یا منحل یا واگذار شوند.
>دسترسی آزاد به اطلاعات وزارتخانه‌ها
دسترسی روزنامه‌نگاران باید به اطلاعات وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها آزاد باشد. مطابق با ماده 68- روزنامه‌نگاران برای انجام کار خود با رعایت حدود مقرر در این قانون از حقوق زیر برخوردارند: الف- اطلاعات مورد نظر را جست‌و‌جو، جمع آوری، مطالبه، دریافت و منتشر کنند. ب- اطلاعات عمومی مربوط به مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام و روسا و مدیران موسسات خصوصی مامور به ارائه خدمات عمومی و سازمان‌های مردم نهاد را به ویژه در قالب انجام مصاحبه، مطالبه کنند. پ- در صحنه بلایای طبیعی، حوادث و وضعیت‌های دارای نفع عمومی یا ارزش خبری، حضور یافته و گزارش تهیه کنند. ت- در اجتماعات، راهپیمایی‌ها، تظاهرات، تجمعات، نشست‌های عمومی، مناسبت‌ها و رخدادهای مهم عمومی حضور یافته و آنها را تحت پوشش خبری قرار دهند. ث- به اطلاعات موسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1387- و سازمان‌های مردم نهاد دسترسی داشته باشند. ج- نظرات و تحلیل‌های شخصی خود را در قالب گزارش یا سایر قالب‌های اطلاع‌رسانی با امضای خود منتشر کنند. چ- حقوق مادی و معنوی آنها در مورد آثار رسانه‌ای که به تنهایی یا با مشارکت دیگران تهیه میکنند رعایت شود.
>خبر خوش، توقیف مطبوعات ممنوع
بر اساس ماده 70 این لایحه جدید مطبوعاتی در صورتی که روزنامه‌نگاری در جریان انجام وظایف حرفه‌ای خود فوت کند و فاقد بیمه باشد، اشخاص تحت تکفل او مستحق دریافت مستمری ماهانه به میزان دو سوم حقوق متوفی از مالک مطبوعات یا خبرگزاری متبوع تا پنج سال هستند. در صورتی که حادثه منجر به از کار افتادگی شده باشد مبلغ مذکور به مدت سه سال توسط مالک پرداخت خواهد شد. علاوه بر این در ماده 82 این لایحه آمده است که توقیف فعالیت مطبوعات و خبرگزاری‌ها جز در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این قانون ممنوع است.
>ضرورت اثبات ادعا علیه مطبوعات
مسئله قابل توجه در لایجه جدید مطبوعات این است که شاکی رسانه‌ای باید اثبات کند که به او زیان وارد شده است. به عبارتی مطابق با ماده 108- در دعاوی مسئولیت مدنی علیه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، خواهان باید اثبات کند که به او ضرر وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از انتشار بوده است. ماده 113- چنانچه انتشار مطالب در مطبوعات و خبرگزاری‌ها به حکم قانون یا تصمیم قانونی مقام صلاحیت‌دار قضایی انجام شده باشد، سبب مسئولیت مطبوعات و خبرگزاری‌ها نخواهد بود. ماده 116- از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، هر گونه رسیدگی به جرایم مطبوعات و خبرگزاری‌ها یا طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه آنها صرفاً به موجب این قانون خواهد بود. بر این اساس اگرچه در ظاهر امر به نظر می‌رسد که این قوانین تا حدودی بنا به اعتقاد برخی دست اهالی رسانه به ویژه روزنامه نگاران را باز گذاشته است اما با این همه باید دید که قوانین جدید تا چه‌اندازه به نفع روزنامه‌نگاران و به طور کل اهالی رسانه است و اساسا با توجه به اینکه در گذشته هم تلاش‌های نافرجام بسیاری برای رفع و اصلاح قوانین خشک و سختیگرانه مطبوعات صورت گرفته است اکنون باید دید که به تصویب و اجرای قانون جدید مطبوعات تا چه حد می‌توان امیدوار بود که آفتاب یزد به بررسی موارد مذکور در این بخش از گزارش با کارشناسان رسانه پرداخته است که در ادامه آن را می‌خوانید.
>حق انتشار خبر محدودتر از قانون فعلی
کامبیز نوروزی کارشناس رسانه و حقوقدان درباره قانون جدید مطبوعات و تاثیر آن در وضعیت کنونی اهالی رسانه و نیز امکان تصویب آن در مجلس به آفتاب یزد گفت: «لایحه مورد بحث دولت تحت عنوان لایحه رسانه‌های همگانی حقوق پنج گانه مطبوعات و سایر رسانه‌ها در ایران را به شدت محدودتر خواهد کرد و به نحوی یک عقب گرد محسوب می‌شود.» او افزود: «حق انتشار آزاد، حق استمرار انتشار، حق کسب خبر و حق انتشار خبر بسیار محدودتر از قانون مطبوعات فعلی است.» این کارشناس رسانه‌ای ادامه داد: «موارد مذکور سبب می‌شود شرایط انتشار مطبوعات و روزنامه نگاری در ایران از آنچه که اکنون وجود دارد بسیار سخت تر شود. از سویی در شرایط کنونی امکانات فضای مجازی موجب شده که گردش اطلاعات در ایران یک ساختار کاملا متفاوت و بی سابقه‌ای ایجاد کند به همین دلیل قانون مذکور تنها شرایط را برای مطبوعات سخت‌تر می‌کند.» نوروزی در پایان گفت: «بنابراین نگاه سختگیرانه‌ای که در قانون جدید مطبوعات وجود دارد نشان از این مهم است که لایحه جدید مسائل اصلی و اساسی گردش اطلاعات در ایران را نمی‌شناسد به همین دلیل بر این باورم که لایحه مذکور یک عقب گرد در حقوق مطبوعات ایران است.»
>اصلاح ساختارها برای آزادی مطبوعات
اسماعیل قدیمی استاد دانشگاه و کارشناس رسانه درباره قانون جدید مطبوعات و تاثیر آن در وضعیت کنونی اهالی رسانه و نیز امکان تصویب آن در مجلس به آفتاب یزد گفت: «واقعیت امر این است که قانون مطبوعات تنها در کشورهای پیشرفته و مبتنی بررژیم حقوقی تنبیهی و نه با اجازه قبلی موفق است و به نتیجه مطلوب می‌انجامد.» او افزود: «اجازه قبلی مطبوعات برای انتشار، محدودیت‌های بسیاری برای روزنامه نگاران، خبرنگاران و رسانه‌ها قائل می‌شود. در واقع، همواره نظرات مسئولان و حاکمیت در اولویت قرار دارد. بر اساس قانون با اجازه قبلی اگر تفسیر بر این باشد که مطالب با نظرات حکومت مغایرت دارد جلو انتشار آن را خواهند گرفت.» این کارشناس رسانه ادامه داد: «برای شکل گیری یک قانون تنبیهی پیشرفته در ایران مانند سایر کشورهای پیشرفته جهان باید زیرساخت‌های اجتماعی، فکری، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی برای آن فراهم شود.» او اضافه کرد: «به طور مثال، قانون مطبوعات آمریکا که ناشی از قانون اساسی شان است، حتی بالاترین قدرت قانون گذاری در آمریکا هم حق اعمال هیچ گونه محدودیتی نسبت به رسانه‌ها را ندارد.» این استاد دانشگاه اظهارکرد: «وقتی در قانون اساسی آمریکا با صراحت آزادی مطبوعات، بیان و عقیده و رسانه‌ها را به رسمیت می‌شناسند و کنگره حق مبانی و ماده‌های حقوق بشری را به تصویب می‌رساند. هیچ دولت و سازمانی نمی‌تواند آزادی مطبوعات را محدود کند. بنابراین در کشورهای پیشرفته جهان رسانه‌ها استقلال حرفه‌ای دارند و درباره اولویت بندی مطالب بر اساس تشخیص درونی شان عمل میکنند.» قدیمی همچنین اذعان کرد: «به همین دلیل، برای اینکه رسانه‌ها در ایران هم نیز به استقلال حرفه‌ای برسند باید نسخت قوانین سختگیرانه را از سر را ه مطبوعات برداشت و سپس ساختارها و زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید برای استقلال حرفه‌ای مطبوعات فراهم شود.»
>حل مشکل به صورت ریشه ای
این کارشناس رسانه با بیان اینکه مطبوعات آزاد در جوامع پیشرفته مفهوم پیدا می‌کند، گفت: «اگر دولت روحانی و معاونت مطبوعات وزرات ارشاد، محکم ترین و مستدل ترین سند قانونی را هم به تصویب برسانند اما زمینه‌های سیاسی و آموزشی آن فراهم نباشد، موثر واقع نخواهد شد.» قدیمی ادامه داد: «نهادهای قدرت، سیاسی و مذهبی و.. باید ارتباط جمعی را به عنوان یک نهاد در ایران به رسمیت بشناسند. زیرا ارتباط جمعی در ایران به عنوان یک نهاد شناخته شده نیست. بدین ترتیب هیچ قانونی حریف ضعف مذکور نمی‌شود.» او افزود: «ارتباط جمعی باید یک نهاد مستقل و حرفه‌ای شود. روزنامه‌نگاران و سایراهالی رسانه باید خود بر اساس استقلال حرفه‌ای دست به تهیه محتوا بزنند.» این کارشناس رسانه اظهار کرد: «با توجه به تجربه تاریخی و سابقه مطبوعاتی در ایران به نظر می‌رسد که قانون جدید مطبوعاتی هم به نتیجه نخواهد رسید، بلکه باید به صوررت نهادی ارتباط جمعی مورد اصلاح قرار بگیرد و با قانون و نوشتن چند کلمه هیچ تحول جدی‌ای رخ نخواهد داد.» قدیمی در پایان گفت: «مشکلات ارتباط جمعی بنیادین و نهادی است تا مناسبات سیاسی و فرهنگی اصلاح نشود هیچ پیشرفتی در عرصه مطبوعات نخواهیم داشت.»
آفتاب یزد
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
