لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از بررسی در شورای نگهبان بار دیگر به مجلس اعاده شد. سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی با تبیین این موضوع اعلام کرد که ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده است. همچنین این لایحه برای بررسی و تطبیقش با سیاست‌های کل نظام به مجمع تشخیص مصلحت ارائه شد. این مجمع برای رسیدگی به مصوبات مجلس یک هیات ۱۵ نفره تشکیل داده است. در تاریخ ۲۸ مهر ماه در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد. در این نشست گزارش کمیسیون نظارت و کمیسیون سیاسی، دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تطبیق لایحه مذکور با سیاست‌های کلی نظام مطرح و ادامه بررسی به جلسه آتی هیأت عالی موکول شد. پس از این موضوع مخالفت‌هایی از سوی نمایندگان مجلس به گوش رسید که برخی آن را دخالت در کار مجلس دانسته و می‌گویند با این حرکت از شأن مجلس کاسته می‌شود. برای بررسی این موضوع «آرمان» گفت‌وگویی با کمال‌الدین پیرمؤذن، نماینده دوره نهم مجلس داشته است. وی نظارت این هیات بر مصوبات مجلس را یک نوع بدعت دانسته و گفته است که این نوع نظارت بر مصوبات مجلس باعث تعطیلی قانون اساسی و سلب اختیارات ملی است. در واقع نمایندگان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دست خود سلب اختیارات نمایندگان را کلید زده‌اند و به این ترتیب ملت با سلب اختیارات وکلایشان، اختیارات خود را از دست می‌دهند.»
 
به گزارش روز نو : مجلس مهمترین رکن قانون‌گذاری درکشور است و اقتدار مهمترین ویژگی‌ آن است اما مشاهده می‌شود که برخی این جایگاه پارلمان را برنمی‌تابند و به اشکال مختلف سعی در کاستن از جایگاه آن را دارند. با توجه به سابقه حضور شما در خانه ملت، اهداف این طیف از مخالفان مجلس چیست؟
 
متاسفانه بارها این اقدامات مشاهده شده است. امام هنگامی که جمله تاریخی مجلس در رأس امور است را بیان فرمودند وضع امروز ما را به‌خوبی حدس می‌زدند که چگونه رکن رکین جمهوریت و حاکمیت ملی مورد تعرض قرار می‌گیرد و بدیهی‌ترین حق مجلس نادیده گرفته می‌شود. امروز سیر حوادث و برخوردهای غیرقانونی با مجلس به خوبی نشانگر درایت امام و دوراندیشی ایشان در آن زمان و نیز نیاز مبرم کشور به آن رهنمودها است و هشداری به کسانی که در قالب دفاع از اسلامیت و با تفسیرهای عجیب از قانون اساسی و به نام مصلحت نظام، اعتنایی به موازین و مبانی انقلاب که برگرفته از آرمان امام است، ندارد.
 
نمونه‌ای از این رفتارها را برایمان بگویید.
 
در ادامه تضییقاتی که در چند سال اخیر، از جانب نهادهای مختلف، برای ایفای وظیفه قانونی مجلس فراهم آمده است، بدعتی جدید، آن هم به دست و با رأی خود نمایندگان مجلس دهم، در قالب برنامه ششم، با اعطای اختیارات ویژه به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط این نهاد بر جای ماند که حتی مجلس نتواند مصوبات قانونی خویش در موضوعات شکل‌گیری مناطق آزاد جدید و قانون مبارزه با پولشویی و... را به کرسی بنشاند. به راستی اگر در کشوری مبتنی بر مردم سالاری، دولت و مجلس با داشتن چنین شأن رفیعی نتوانند نسبت به استیفای حقوق اساسی خود اقدام نمایند، چگونه می‌توان انتظار داشت شهروندان عادی کشور، امیدی به رعایت حقوق خود داشته باشند؟ و چه کسی باید حامی مردم بی پناه باشد؟
 
اتفاقا آقای مطهری هم به همین موضوع اشاره و آن را بدعت خواندند.
 
دقیقا درست گفتند. این بدعت، تعطیلی قانون اساسی و سلب اختیارات ملی است. در واقع نمایندگان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دست خود سلب اختیارات نمایندگان را کلید زده‌اند و بدین ترتیب ملت با سلب اختیارات وکلایشان، اختیارات خود را از دست می‌دهند. اصل 58 قانون اساسی صراحت دارد که«اعمال قوه مقننه از طریق مجلس است و برطبق اصل هفتادویکم مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.» متاسفانه به‌رغم تمامی محکمات قانونی و سیره امام در مورد شأن و اختیارات مجلس، در سال‌های اخیر، برخی نهادها، با اتخاذ رویه‌ای شگفت‌انگیز در اظهارنظر نسبت به برخی مصوبات مجلس، عملا جریان عادی قانون‌گذاری مجلس را دچار محدودیت و موانع غیرموجه کرده است. قانون اساسی به عنوان مهمترین میثاق ملی، باید به صورت جدی مدار رفتار تمام صاحب منصبان باشد. استیفای حقوق مجلس و دفاع از کیان آن به ویژه حق انحصاری قانون‌گذاری مجلس، مطالبه ملی است و مردم انتظار دارند صاحب منصبان اجازه ندهند فلسفه وجودی مجلس در نظام اسلامی با اینگونه روش‌ها مخدوش شود. جايگاه مقتدرانه و قانوني مجلس و حفظ حريم آن در مقام ايفاي وظايف قانونگذاري و امر كنترل و نظارت را باید همگان پاس بدارند. براي ارتقاي كيفيت زندگي ايرانيان و رفع مشكلات معيشتي مردم و به‌ويژه جلوگيري از بار شدن هزينه‌هاي نامناسب بر دوش مردم‌، كشور باید به صورت جدی احتياج به قوانين به روز و شفاف دنيا پسند و توسعه اقتصادي بين المللي و جذب سرمايه‌گذاري موثر خارجي و داخلي دارد.
 
البته برخی نمایندگان مجلس هم بعضا اقدامات و اظهاراتی دارند که در شأن این جایگاه نیست .
 
بله، متاسفانه برخی نمایندگان تصور می‌کنند پس از وارد شدن به مجلس هر آنچه در دل دارند را بدون درنظر گرفتن شرایط و جایگاه نمایندگی می‌توانند بر زبان بیاورند که نمونه‌هایی از آن را همگان در ذهن دارند. برخی نمایندگان از تریبون مجلس برای نیل به اهداف سیاسی استفاده می‌کنند که اشتباه و توهین به رأی مردم است. نمایندگان نباید فراموش کنند صندلی‌ای که امروز روی آن نشستند روزی متعلق به بزرگانی بود که به خاطر عملکردشان در تاریخ شهره شدند که شهید مدرس از جمله آنهاست. نمایندگان باید بدانند ترس از برخوردهای احتمالی پس از تصویب برخی طرح‌ها، در اندیشه حفظ منافع شخصی و سیاسی بودن و... با رفتارهای مورد انتظار جامعه از یک نماینده مستقل و سالم همخوانی ندارد. نمایندگان مجلس باید به وظیفه اصلی خودشان که همان تصویب قوانین در راستای بهبود وضعیت جامعه است عمل کنند و از سوی دیگر هم نظارت را به مثابه يك سيستم و فرآيند همه جانبه و فراگير در كل کشور نهادينه و مستقر کنند. همین نمایندگان باید با پرهيز از ملاحظه‌كاري و مصلحت‌اندیشی بي‌مورد در راستای کاهش دغدغه‌های جامعه تلاش کنند. ما بايد دنيا را ببينيم و اذهان خود را متحول سازيم، بي‌ترديد نمایندگان مجلس با تکمیل فرآیند FATF و تصویب استانداردهای بین‌المللی نظام بانکی در صحن روند تثبیت واقعی نرخ ارز و از میان رفتن حباب ساختگی در بازار را تداوم بخشیده و به اقتصاد و فرهنگ ايران زمين با تكيه بر پيشينه درخشان آن، بيش از پيش، توجه و اهتمام وشجاعت نشان دادند، چراكه بنيانگذار فقيد نظام اشعار نموده‌اند: «آن چيزي كه ملت‌ها را مي‌سازد، فرهنگ صحيح است.» توفيق مجلس براي جلوگيري از تعطيلي قانون‌اساسي و براي حاكميت قانون در قانون‌گذاري شجاعانه وآزادانه و در نظارت موثر عموم صاحب منصبان كشور، پندار، كردار و گفتار مدرس وار نمايندگان را مي‌طلبيد.
 
برخی معتقدند مجلس با داشتن جایگاه بالا نتوانسته نسبت به استيفاي حقوق اساسي قانون‌گذاري اقدام کند. بنابراین چگونه انتظار می‌روند که شهروندان عادي كشور اميد به رعايت حقوق شهروندي داشته باشند؟
 
مردم انتظار داشتند نمايندگان آنان در مجلس با تصويب قوانين كارساز و چاره ساز موقعيت اقتصادي و بين‌المللي بهتري براي هموطنان و ايران فراهم كنند، چرا كه هم نياز جدي امروز جامعه ايراني بود و هم تمدن ايراني ها، درخشان‌تر از تمام ملل جهان است واز هيچ دولت بيگانه‌اي نبايد بترسد. «مرگا به من كه با پر طاووس عالمي- يك موي گربه وطنم را عوض كنم.» شرایط و موقعیت کنونی کشور و ملت خطیر و دوران‌ساز است و طبیعت چنین موقعیتی ایجاب می‌کند که همه افراد وطن دوست و آزاده و مبرا از وابستگی‌ها، نه آشوب، نه سکوت و خودفروختگی‌ها، بسیج و در اداره امور مملکت مشارکت کنند. لیکن در حال حاضر گروهی به طرز محسوسی تلاش خود را برای حفظ یا بسط قدرت انحصاری و نفی هرچه و هرکس غیر از خودش است، معطوف کرده است. گرایش جریانی که تمام جنب‌و‌جوش و هیجانش برای قبضه قدرت انحصاری و تسلط بر تمام نهادهای رسمی و قانونی کشور است.
 
آیا حق مردم نیست که در یکی از بهترین نهادهای رسمی و قانونی کشور یعنی مجلس حضور داشته تا از حقایق امور مملکتی مطلع و همچنین اگر حرف و نقدی وجود دارد آن را عرضه کنند تا به مرحله برسد؟
 
این خواست از هر جهت مشروع و قانونی است و در جهت حفظ و رعایت مصلحت مملکت، ملت، نظام، انقلاب و اسلام است. تنها از این طریق است که امید به اصلاح امور و برقراری آرامش و ثبات اجتماعی، سیاسی و اخلاقی در جامعه به جای تلاطم و عدم ثبات و فساد اخلاقی می‌رود و اگر راهی برای تحقق این امید باز نشود گشایش دیگر راه‌ها در اختیار هیچ کس نیست و این سنت تاریخ است. بدین ترتیب فساد ، خصلت ساختاری و ذاتی می‌یابند. ساختاری بودن انحصار و بسته بودن، به ساختاری شدن فساد می‌انجامد و این یک قانونمندی است که در اندیشه توحیدی به سنت‌های تحول ناپذیر الهی تعبیر شده است. نارضایتی‌های مردم در این دنیای توفانی و هجوم خطرات و بلایای داخلی و خارجی نضج می‌گیرد و در نهایت همه چیز را با خود می‌سوزاند و نابود می‌کند. اگر حقوق عموم شهروندان محترم رعایت نشود و این فرصت مغتنم شمرده نشود، آینده را گرچه دهشتناک، به خوبی می‌توان دید و پیش بینی کرد.
 
چه افرادی باعث فاصله میان مسئولان و ملت شده‌اند؟
 
کسانی که با انحصار‌طلبی‌ها و تنگ نظری‌های خود، بدون گرفتن درس عبرت از تاریخ، روح مشارکت مردم در حرکت و سرنوشت کشورشان را از بین بردند و مردمان را بر خلاف انقلاب، نسبت به مصالح و منافع ملی بی‌اعتنا و بی تفاوت نمودند. کسانی که برای منافع مادی و تجاری خود منافع ملی را زیر پا گذارند، باید جوابگوی این شکاف باشند. اگر در ساختار سیاسی، حقوق و آزادی‌های قانونی مردم، بدون تبعیض، رعایت نشود، عدالت اجتماعی ضایع شده و ظلم در جامعه گسترش می‌یابد. باید نگرش حذفی را کنار بگذاریم. بی‌تردید وجود عدالت عام یا اجتماعی در جامعه، هم متضمن آزادی و امنیت اجتماعی است و هم ضامن سلامت و بقا و ترقی جامعه. ضامن واقعی و نهایی اسلامیت و ارزش‌های اسلامی نیز، تنها و تنها جمهوریت، یعنی حاکمیت مردم و حضور و نظارت مردم و رضایت آنها از شیوه حکومت حاکمان است. همه دلسوزان ملک و ملت و نظام و کیان و عقلای جناح‌های مختلف سیاسی، از اصلاح‌طلب، اصولگرا ، اعتدالگرا و غیره بپذیرند که این کشور برای همه ملت است. بر اساس رأی ملت، هر فرد یا جناح باید در چارچوب اکثریت و اقلیت قرار گیرد و نباید برای زیاده‌خواهی به مقابله لجوجانه با اکثریت پرداخته شود. چرخش روزگار نیز برای‌ سربلندی ما انسان‌ها است. وقتی سخن از وحدت و انسجام ملی، به عنوان یک ضرورت تاریخی مطرح می‌شود، ابتدا آشتی ملی به ذهمن متبادر می‌شود. ولی در فضای اجتماعی و سیاسی کنونی و تفرق بین گروه‌ها و طبقات اجتماعی این مسأله امری دور از اذهان مخاطبان و طنزگونه به نظر می‌رسد.حاکمیت قانون، شعار و خواست مردم کشورمان در سال‌های اخیر بوده و از قوا و نهادهای حاکم انتظار می‌رود که در پاسخگویی به این خواسته بحق ملت جز بر مدار قانون عمل نکنند. هرگونه عملی جز بر پایه قانون مرتبط به نحوه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات‌ها، می‌تواند عواقب و پیامدهای جبران‌ناپذیری را در پی داشته باشد. اعطای حق قانونی کاندیداتوری نمایندگی مجلس اشخاص مورد وثوق ملت، موجبات امتنان، اطمینان و اعتماد آحاد مردم شریف و حق طلب حوزه‌های انتخابیه و مشارکت هرچه بیشتر آنان را در این امر مهم فراهم می‌سازد. پشتوانه مردمی نظام را باید قدر شناخت و اجازه نداد با بی‌اعتنایی به خواست و مطالبات مردم به این سرمایه ارزشمند اجتماعی لطمه وارد شود. تقویت مشروعیت مردمی نظام، تنها از طریق کاهش شکاف حاکمیت با ملت و در یک کلام تن دادن به اراده ملت میسر است، در این مورد تصویب صلاحیت یا عدم تصویب افراد مورد وثوق آنها، نشانه‌ای روشن برای مردم هستند. با توجه به این موضوعات باید اذعان کرد که شورای نگهبان می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در ایجاد آرامش در جامعه‌ داشته باشد و در این مورد نیز باید از انجام هرگونه تصمیم و اقدام تنش‌زا در شرایط کنونی، که دشمن مشترک برای هرگونه توطئه و شرارت به کمین نشسته است، اجتناب نماید.