تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان اقدامی مهم از سوی مجلس بود
 
در قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمانت اجرای انفصال از خدمت هم پیش بینی شده است
 
شهرداری از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کند و شامل ماده 5 قانون خدمات کشوری می‌شود
 
تعدادی از استثناهای این قانون، باعث شده است كه در عمل، کارایی لازم را نداشته است
 
تلاش‌هایی برای دور زدن این قانون از سوی برخی مدیران بازنشسته آغاز شده است
 
قانون پیشین در پی هموار کردن اشتغال جوانان بود اما نتوانست زمینه اشتغال آن ها را فراهم کند
 
اشتغال افرادی با سابقه غیرمرتبط برای ریاست در شهرداری ،هدفی جز منفعت مردم را دنبال می‌کند
 
با موضع دادستان دیوان محاسبات مشخص شد که شهرداران شامل قانون اخیر می شوند
 
به گزارش روز نو : امروزه پیشرفت، رکن اصلی رقابت به‌شمار می‌آید و این مهم جز با اتکا بر تغییرات ساختاری از قبیل بهره‌گیری از مدیران خبره و با تجربه با رویکردی نوین امکان‌پذیر نیست؛موضوعی که سبب شده کشورهای غربی روی به استخدام افرادی جوان‌تر، متخصص و حتی خارجی اما کارآفرین آورند و به معنی واقعی کلمه، امروزه سازمان‌ها به نوعی فراملی شده و فرض را بر توانمندی منابع انسانی تلقی می‌کنند اما این بحث در کشور ما به نوعی دیگر تشریح می‌شود. متاسفانه در اکثر نهادهای دولتی و غیردولتی، به کارگیری مدیران غیر متخصص و ناکارآمد در رأس امور، حتی اگر به هزینه ناکارآمد‌سازی نظام و نارضایتی سازی مردم انجام شود، در جامعه کنونی ما و در بین سران احزاب و گروه ها مشاهده می شود؛ به‌طوری‌که برخی کارمندان در دهه 60 استخدام شدند اما از سمت ريیس اداره بالاتر نرفتند و بازنشسته شدند، در حالی‌که برخی از همان دوره مشغول به کار هستند و با سمت بالا فعالیت می کنند که ضعف اصل سوم قانون اساسی را نشان می دهد؛ امری که در وهله نخست ضربه سنگینی به عملکرد کلی سازمان وارد کرده و در وهله دوم نتایج جبران ناپذیری را برای مملکت عزیزمان به بار خواهد آورد. معضلی که سال‌هاست گریبانگیر شهرداری نیز شده است و برخلاف اهداف این سازمان به نوعی به فضای رقابتی بین جناحی مبدل گشته است.
 
اقدام مهم مجلس
 
در این زمینه، یکی از مهم ترین اقدامات مجلس در سال های اخیر را می توان تصویب قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» دانست. مفاد این قانون برای اولین بار در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تایید شورای نگهبان رسید. براساس اصلاح تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ به‌کارگیری مقامات مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن‌ها و فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر و آزادگان در سمت‌های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر سطوح مدیریتی کشور و دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه متبوع خود بلامانع است. هرچند قانون گذشته به دنبال هموار کردن مسیر اشتغال جوانان بود اما متاسفانه نتوانست زمینه اشتغال آن ها را فراهم کند و راه را برای به کارگیری بازنشستگان هموار کرد.
 
استثناهاي طرح
 
طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 6/6/1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 21/6/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این طرح، تنها اجازه به کارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه،‌ معاون اول ريیس جمهور،‌ نواب ریيس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس جمهور هستند را می‌دهد و مشمولان بندهای د و که شامل استانداران و معاونان استانداران همتراز سفرا و معاونان وزرا هستند، از قانون حذف شد.
 
در این اصلاحیه به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی فقط در وزارتخانه مذکور مجاز است. همچنین، این استثنا برای جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا نیز در نظر گرفته شده است. در واقع این اصلاحیه به دنبال آن است تا با توجه به حساسیت‌های برخی از سمت‌های مفرح در بندهای یک، دو و سه ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، روابط شفاف تری را برای ممنوعیت یا عدم ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تعریف کند.
 
دور زدن قانون
 
البته بحث‌ها بر سر این قانون، اکنون بسیاری از نهادهای مستقل را درگیر خود کرده است. اداره شهر موضوعی جمعی و نیازمند مشارکت همه ارگان‌هاست؛ بنابراین باید اذعان کرد که بررسی طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی فقط مرتبط با شهرداری‌ها نیست و اکنون نهادها و ارگان‌های زیادی درگیر این بحث شده‌اند. به‌طوری که بسیاری از استانداران کشور، معاونان وزرا «بخش اعظمی از معاونان وزیران»، سفرا «برخی از سفرای ایران در کشورها» و شهرداران «و بیش از چند ده شهردار از جمله شهرداران کلان شهرهایی نظیر تهران و مشهد» بازنشسته تلقی شده و باید کناره گیری کنند. نکته قابل تامل این است که از مدت‌ها پیش، تلاش هایی برای دور زدن این قانون از سوی برخی مدیران بازنشسته آغاز شده و با تایید نهایی آن فعالیت این طیف از مدیران شدت بیشتری هم گرفته است. افرادی که در این زمینه فعال هستند، باتوجه به مدیریت طولانی که بر مناصب مختلف داشته اند، به نظر می رسد که حاضر نیستند با وجود بازنشستگی صندلی ریاست، معاونت، مدیریت و... را رها کنند و به هر نحو ممکن می خواهند ماندگاری بیشتری در سیستم مدیریتی کشور داشته باشند!
 
شمول قانون بر شهرداری‌ها
 
همچنین برخی از نمایندگان در شرایط فعلی شهرداری‌ها و شهرداران، معتقد هستند که سازمان شهرداری مستقل از قوانین حاکم بر نهادهای دولتی هستند و باید شورای شهر و در نهایت شورای عالی استان‌ها درباره سازمان‌های عمومی مانند شهرداری‌ها تصمیم‌گیری کنند اما این موضوع به تعبیر نگارنده تفسیری اشتباه از متن صریح قانون است چراکه شهرداری از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کند و شهرداری شامل ماده 5 قانون خدمات کشوری که در ماده واحده این مصوبه به آن اشاره شده می‌شود؛ البته که تعدادی از استثناهای این قانون، باعث شده است تا این قانون در عمل، کارایی لازم را نداشته و با تبدیل شدن این استثناها به قانون و تفسیر مجدد آن، راه برای ابقای بسیاری از بازنشستگان در پست‌های مدیریتی نیز هموار شود و عده ای به اصرار، بر جایگزین‌کردن افرادی مشخص و تنها با سابقه کار غالبا متفرقه و غیرمرتبط برای ریاست در سازمانی مهم مانند شهرداری هدفی جز منفعت عموم مردم را به دنبال خواهد داشت! البته ضمانت اجرای این قوانین تخلفات اداری است و اگر جرم‌انگاری شده باشد، می‌تواند به عنوان جرم تلقی شود. در قوانین اداری مثل قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمانت اجرای انفصال از خدمت هم پیش بینی شده است.
 
به نظر می رسد در راستای تحکیم قوانینی همچون طرح اصلاح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که پس از سال ها نقطه امیدی در این زمینه است؛ باید به دور از مباحث سیاسی و جناحی، به صورت مستقل تفسیر شود و استثناها یا تبصره های مضاعف را حذف كرد تا راه را برای شایسته سالاری افراد جوان‌تر مهیا کرد. در همین زمینه فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کل کشور نیز مهر تاییدی بر شمولیت قانون منع به کار گیری بازنشستگان بر شهرداری‌ها زده و گفته است: «با فرض اینکه قائل باشیم شهرداران را نمایندگان شوراهای شهر انتخاب می کنند و به تعبیری شهرداران جزو مناصب انتخابی هستند اما قانون گذار هیچ فرقی میان آنها قائل نشده است و چون شهرداری هم مصداق موسسه و نهاد عمومی غیردولتی است و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از مصادیق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند بنابر این به کارگیری بازنشستگان به عنوان شهردار هم غیرقانونی است».