قانوني به نام منع به‌كارگيري بازنشسته‌ها توسط نمايندگان مجلس تصويب شد و از فرداي اين اتفاق بسياري از افرادي كه زير مجموعه اين قانون قرار مي‌گرفتند به تكاپو افتادند و تلاش كردند كه به نوعي از آن فرار كنند. بنا به برخي اخبار عده‌اي نيز براي گريز از اين قانون و با استفاده از استثناهايي كه وجود داشت، تلاش كردند جانبازي خود را افزايش دهند و ترفند‌هاي ديگري پيدا كنند كه اين قانون گريبان آن‌ها را نگيرد. براي بررسي وضعيت اجراي اين قانون به سراغ يكي از نماينده‌هاي زن مجلس، خانم طيبه سياوشي شاه‌عنايتي رفتيم. وي معتقد است کسانی که داوطلبانه جای خود را به جوانان نمی‌دهند باید به صورت قانونی از داشتن امتیازاتی محروم شوند. مشروح گفت‌وگوي اين نماينده مجلس با  را در ادامه مي‌خوانيد.
 
به گزارش روز نو : طيبه سياوشي شاه‌عنايتي، عضو فراكسيون زنان مجلس با بيان اينكه برای اجرای درست قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها بهتر است افراد خودشان به صورت داوطلبانه از سمت‌های خود کناره‌گیری کنند، گفت: با شتابی که در ارتقای تکنولوژی و دانش روز وجود دارد، تنها جوانان هستند که جسارت استفاده از این دانش را دارند و بهتر از افراد مسن و بازنشسته می‌توانند جمهوری اسلامی ایران را با استفاده از تکنولوژی روز دنیا بازسازی کنند.وي ادامه داد: بنابراین برای رفع بسیاری از مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور بهتر است تا عرصه را به جوانان واگذار کنیم و با استفاده از جرات و شجاعت آن‌ها با به‌کارگیری دانش روز برای بازسازی کشور اقدام کنیم.
 
بر همین اساس طرح استفاده از دانش و جسارت جوانان در کنار بهره گیری از تجربه افراد بازنشسته در قانون مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه صحبت‌هایی مطرح شده است.
 
تلاش براي سرپيچي
 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تشريح كرد: برخی افراد سعی می کنند تا از اجرای درست این قانون سرپیچی کنند که باید برای برخورد با این گروه نیز اقداماتی انجام شود. اینکه عده‌اي به‌صورت داوطلبانه از سمت خود کناره‌گیری نمی‌کنند و جای خود را به جوانان نمی‌دهند، موضوعی است که هنوز در میان مسئولان و نمایندگان مجلس جای بحث و بررسی دارد و باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود. در این زمینه می‌توان با جریمه نقدی با افرادی که به‌صورت داوطلبانه از سمت خود کنار نرفته‌اند، برخورد کرد. البته شاید جریمه نقدی در این زمینه پاسخ مناسبی برای برخورد نباشد و بهتر باشد تا با سلب امتیازاتی از افرادی که از اجرای درست این قانون سرپیچی می‌کنند با آن ها مقابله کرد.
 
سياوشي افزود: بنابراین باید توجه شود که صرف کنارگذاشتن افراد بازنشسته کافی نیست و باید قوانینی به تصویب برسد تا در مقابل افراد متخلف در اجرای درست این قانون برخورد مناسبی صورت بگیرد.
 
عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برخي از بهانه‌هايي كه براي عدم اجراي قانون وجود داد، گفت:این‌ها همگی راه مناسبی هستند تا فرصت را به جوانان بدهیم و از علم آن‌ها برای بازسازی کشور استفاده کنیم. این در حالی است که افراد بازنشسته حالا همان جوانان در رده سنی 20 تا 30 ساله ای هستند که در زمان اوایل انقلاب مسئولیت پست‌های مهم کشور را بر عهده گرفته بودند و حالا باید خود به‌صورت داوطلبانه این جایگاه را به جوانان امروز بدهند.
 
لطمه به جايگاه جانبازان
 
اين نماينده مجلس درباره تخلفاتی که این روزها در رابطه با سرپیچی از قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها گزارش شده و در برخی از گزارش ها آمده است که افرادی هستند که سعی می کنند درصد جانبازی خود را بالا ببرند تا از اجرای این قانون منع شوند نيز گفت: بيشتر جانبازهای کشور برای خود جایگاه ویژه ای دارند و به دنبال این گونه کارها نیستند. اما آن عده معدودی که سعی بر بالا بردن درصد جانبازی خود دارند، باید بدانند که به جایگاه دیگر جانبازان کشور آسیب می زنند که این موضوع خلاف اخلاق است. جای تعجب است وقتی فردی در طول دو ماه درصد جانبازی خود را از 20 به 30 یا 50 ارتقا می دهد و این موضوع خود جای سوال دارد که چگونه چنین چیزی ممکن است.
 
طيبه سياوشي تاكيد كرد: اکنون فضای مجازی فرصت خوبی را به دست افراد مسئول داده تا خود به‌صورت داوطلبانه از سمت خود استعفا دهند اما در مجموع برای اجرای درست قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها باید مجلس در کنار سایر دستگاه‌ها اقدام کند.
 
شيطنت دستگاه‌هاي مختلف
 
اين نماينده مجلس با اشاره به نقش خانه ملت در نظارت درست بر اجراي قانون فوق تشريح كرد: در واقع مجلس به عنوان بازوی نظارتی بر فعالیت دستگاه ها می تواند در این زمینه اقدام کند و با نظارت مجلس و اقدام دستگاه ها و وزارتخانه ها، قانون منع به‌کارگیری بازنشسته ها به‌درستی اجرا شود. اما متاسفانه اکنون برخی از تخلفات از سوی بعضی از دستگاه ها مانع اجرای درست این قانون است.
 
وي ادامه داد:براي مثال اکنون در شهرداری فردی است که 45 سال سابقه فعالیت در این دستگاه را دارد و این بسیار تاسف بار است که با این همه سابقه فعالیت این فرد از سمت خود کناره گیری نمی کند و جای خود را به جوانان نمی دهد که در این زمینه باید بحث هایی انجام گیرد و قوانینی برای افرادی که به صورت داوطلبانه کنار نمی روند به تصویب برسد.
 
عضو فراكسيون زنان مجلس به برخي شائبات درباره اين قانون نيز اشاره كرد و گفت: اکنون سمت‌های بسیاری در دستگاه‌های دولتی وجود دارند که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند و کنارزدن‌شان و واگذاری سمت آن‌ها به جوانان می‌تواند در پیشبرد این قانون موثر واقع شود. اکنون برخی از افراد این سوال را از بنده می‌پرسند که چرا این قانون شامل خود مجلس نمی‌شود؟ البته بنده با اجرای این قانون در مجلس نیز موافق هستم و مشکلی در این زمینه ندارم اما بحث این است که سمت‌های انتخابی مشمول این قانون نمی‌شوند. حتی در کشورهای پیشرفته نیز این‌گونه است که در سمت‌های انتخابی افراد این قانون شامل نمی‌شود. اما در این کشورها بیشتر به جوانگرایی توجه می‌شود و از افراد جوان به دلیل شجاعت و دانش بهره بیشتری می برند.