وقوع برخی تخلفات در شوراهای شهر باعث شد عده‌ای از اصولگرایان اعمال نظارت استصوابی در انتخابات این شورا را تبلیغ کنند. کارشناسان سیاسی مخالف چنین رویکردی هستند و آن را جریانی علیه این نهاد می‌دانند
 
به گزارش روز نو : اتفاقات در شورای شهر بابل بهانه‌ای شده برای به راه افتادن موجی از سوی جریانی خاص تا با بهره‌جویی از فرصت موجود بخواهند بی‌دلیل به بقیه بقبولانند که آنچه باعث وقوع حادثه شده نبود نظارت استصوابی بوده است و بس!
از همین رو برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌های اصولگرا سناریوهای خود را با آب و تاب خاصی در این زمینه پیش بردند. آنها تلاش دارند تا موضوعات با ربط و بی‌ربطی به شوراهای شهر و روستا را به ماجرای بابل گره بزنند و چاره کار را در نظارت استصوابی بدانند. روزنامه‌ای مانند وطن امروز در این باره می‌نویسد: «خوب است افراد و جریانات ناآگاه و مغرض به این سوال پاسخ دهند که در صورت عدم نظارت استصوابی و وقوع فجایعی همچون شوراهای شهر در نهادهایی مانند مجلس و... که در میان‌مدت موجب بی‌اعتمادی عمومی و به تبع آن کاهش مشارکت در انتخابات و تضعیف رکن دموکراسی در کشور می‌شود، چگونه مدعی هستند با کنار گذاشتن نظارت استصوابی، این حق‌الناس بزرگ یعنی حق انتخاب افراد واجد صلاحیت مورد خدشه قرار نخواهد گرفت؟ »
یا سایت مشرق که با بازنشر مواردی درباره تخلفات در برخی شوراها می‌نویسد: «به لیست بالا می‌توان موارد دیگری را اضافه کرد که در مناطق مختلف کشور رخ داده است.
در این میان مسئله اصلی، نحوه تائید این افراد برای شرکت در انتخابات شورای شهر است.»
در همین باره برخی خبرگزاری‌ها مانند فارس، بار دیگر موضوع فساد در شورای شهر تبریز را در گفت‌وگویی پیش کشیده‌اند و نوشته‌اند: «گزارش فارس حاکی است، از اسفند ماه سال 94 پرونده تبانی و ارتشاء در شورای شهر تبریز و شهرداری تبریز تشکیل شده است.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌شرقی پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگاران به آخرین جزئیات پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز اشاره کرده بود.»
یا تسنیم که خبر تخته شدن در شورای شهر برازجان را با آب و تاب در گزارشی به رشته تحریر درآورده است: «ماجراهای دنباله‌دار شورای شهر بروجرد از نارضایتی‌های مکرر شهروندان تا عدم حضور اعضا در جلسات، خطر انحلال شورا، انتخاب شهردار و کشمکش بر سر عزل شهردار و... تا جایی پیش رفت که مردم بروجرد ترجیح دادند درب ساختمان این شورا را تخته کنند...»
بازخوانی پرونده‌های گذشته شوراها، پیدا کردن شهری که در آن نارضایتی مردم از شورا وجود دارد و تلاش برخی برای پیوند قراردادن میان این موارد با موضوعی مانند شورای شهر بابل، خبر از یک جریان سازی حساب شده برای پیش کشیدن موضوع حضور نظارت استصوابی در انتخابات شورای شهر و روستا می‌دهد. شاید از همان زمانی که آیت الله جنتی طی نامه‌ای پیش از انتخابات شورای شهر خواستار عدم حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا شده بود و آن را خلاف شرع می‌دانست، باید عده‌ای این حدس را می‌زدند که ممکن است موضوع نظارت استصوابی در زمینه شورای شهر وروستا مطرح شود. این را بگذارید در کنار نامه آیت‌الله جنتی در آذرماه ۹۶، که با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات گفت: بررسی صلاحیت تعداد زیادی از افراد در انتخابات مختلف کار بسیار سنگینی است.
در همین راستا اما این روزها در شبکه‌های اجتماعی نیز بعضا برخی نوشته‌هایی از سوی جریان‌های خاص سیاسی نیز منتشر شده با این مضمون که اگر نظارت استصوابی در شورای شهر و روستا بود، اکنون کار به اتفاق بابل نمی‌کشید.
اما آنچه که در قانون پیرامون نظارت بر انتخابات شوراها آمده، این است که کمیسیون شوراهای مجلس وظیفه انتخاب ناظران نظارت بر روند انتخابات شوراهای شهر و روستا را برعهده دارد و این ناظران وظیفه تایید یا عدم تایید صلاحیت کاندیداهای شورای شهر را. هرچند این تنها انتخاباتی است که شورای نگهبان نظارت مستقیم بر نامزدهای آن ندارد اما فراموش نکنیم که خود نمایندگان مجلس که وظیفه نظارت بر انتخابات شورای شهر را دارند همان‌هایی هستند که از فیلتر شورای نگهبان و نظارت استصوابی رد شده‌اند. به عبارتی شورای نگهبان بر نظارت بر شوراهای شهروروستا چندان بی اختیار هم نیست!
 
> مخالفت 20 ساله
از احمد شیرزاد نماینده سابق مجلس می‌پرسیم که آیا تخلفات در برخی از شوراها دلیل خوبی برای لزوم نظارت استصوابی بر انتخابات شوراها هست یا نه؟ او با تاکید بر اینکه در هر نهادی امکان فساد وجود دارد به آفتاب یزد می‌گوید: « هیچ تضمینی وجود ندارد که حتی خود قوه قضائیه از فساد بری باشد. همه انسان هستند و در انسان‌ها نیز میل به سودجویی و تخلف وجود دارد. این میل را نیز یا باید اخلاقیات کنترل کند یا قانون. اینکه کسی بگوید چون فلانی قاضی است گناه ناپذیر است یا چون نماینده مجلس است و از نظارت استصوابی عبور کرده پس فساد ناپذیر است چنین چیزی نیست.»
این نماینده سابق مجلس اما درباره جریان سازی فعلی علیه شوراهای شهر و روستا اینگونه می‌گوید: «یادمان باشد که از اول انقلاب، نسبت به شوراهای شهر و روستا یک نگاه منفی از سوی تمایلات راست سیاسی وجود داشت، موضوعی که باعث شد حدود 20 سال تشکیل شورا به تاخیر بیفتد تا اینکه سرانجام دولت اصلاحات این شجاعت را به خرج داد تا نهاد شوراها را تشکیل دهد. به دلیل این نگاه منفی بود که اولا تشکیل شوراها دو دهه به تاخیر افتاد و ثانیا در زمان تشکیل آن آنقدر تبصره و قانون برایش به وجود آمد که در هیچ نهاد دیگری مشاهده نمی‌کنید. تبصره‌ای که امکان انحلال شوراها را به راحتی فراهم کرده و وزارت کشور را کاملا بر شورا مسلط. به عبارتی شوراها در جایگاهی نیستند که کسی نتواند به آنها بگوید بالای چشمتان ابروست! در حالی که همه می‌دانیم چه نهادهایی درکشور وجود دارند که حتی الامکان طرح یک سوال برای رفع ابهام نیز از آنها وجود ندارد.»
> هزار و 300 شهر و 35 هزار روستا
با چند عدد تخلف
وی ادامه می‌دهد: «طبیعتا در نهاد شورا نیز مثل باقی جاها می‌تواند تخلف وجود داشته باشد اما برای هیچ نهادی بیشتر و بهتر از نهاد شوراها ناظر و کنترل کننده گذاشته نشده است. فراموش نکنیم ما در کشور بیش از35 هزار روستا و هزار و 300 شهر داریم که بعضا ممکن است در آنها تخلفاتی رخ دهد، نباید همه ده‌ها هزارنفر که در انتخابات شوراهای شهر و روستا کار می‌کنند و واسطه خوبی بین حاکمیت و مردم هستند زیر سوال بروند. کم و کاستی‌ها ممکن است وجود داشته باشند اینکه برخی شوراها فعال تر و برخی کمتر فعال باشند حقیقت دارد. اینکه تخلفاتی نیز رخ می‌دهد هم هست. اما به آن رسیدگی می‌شود اگر وزارت کشور به تخلفات رسیدگی نکرد آن را به مجلس ببرند، اگر باز هم رسیدگی نشد به قوه قضائیه ببرند، هزاران راه برای برخورد با تخلفات شوراها وجود دارد پس چرا عده‌ای دوباره به فکر نظارت استصوابی‌اند؟»
این نماینده سابق در پاسخ به این سوال که عده‌ای استدلال می‌کنند اگر نظارت استصوابی وجود می‌داشت وضعیت شوراها بهتر بود بیان می‌کند: «به هیچ وجه این طور نیست مگر در جاهایی که نظارت استصوابی است خیلی سالم تر مانده‌اند؟ قرار نیست که این اتفاقات تلخ را به رخ بکشیم. سوال اساسی این است که این نظارت‌ها تا کجا می‌خواهد ادامه پیدا کند. چه تضمینی است که آنهایی که می‌خواهند نظارت استصوابی کنند حتما منصفانه عمل کنند یا خالی از اشتباه نباشند؟ این تضمین‌ها را چه کسی می‌دهد؟ در شرایط فعلی تنها راه شفافیت، عملکردهاست، اینکه عملکردها را مردم ببینند و قضاوت کنند را نادیده نگیریم. نگاه افکار عمومی از هر مجازاتی می‌تواند بدتر باشد. اگر عده‌ای بخواهند دامنه نظارت استصوابی چند ده هزار منتخب مردم شوراها را در بربگیرد باید گفت کشور را تبدیل به محیطی پلیسی می‌کند، عمدتا شهروندان کشور را به دو دسته واجد صلاحیت و فاقد صلاحیت تقسیم بندی خواهد کرد. این دو دسته کردن مردم خیلی مطلوب نیست باید فرض بر صحت و پاکی مردم باشد. اگر یک بخش‌هایی بخواهند تا بر همه امور مسلط باشند یا سلیقه‌ای بگویند این خوب است و آن بد است نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.»
 
> راه‌حل چیست؟
صالح نیکبخت حقوقدان نیز در اینباره به آفتاب‌یزد می‌گوید: «به طور کلی فساد در سرتاسر دستگاه‌های اداری و در نهادهای مختلف وجود دارد و مختص به شوراها نیست. مگر در جریان اختلاس‌ها، برخی از نمایندگان مجلس آلودگی پیدا نکرده بودند؟ در حالی که این افراد از کسانی بودند که سال‌ها نماینده مجلس بودند و از نظارت استصوابی عبور کردند؟ در طول سال‌های گذشته نیز شاهد بودیم مسئولان دولتی مرتکب خطا یا تخلف اقتصادی شدند و اکنون بعضی از آنها یا در زندان هستند یا برخی از آنها بعد از تحمل کیفر آزاد شدند.پس همه تخلفات در شورا خلاصه نمی‌شود.»
وی ادامه می‌دهد:« مجموعه این فسادها از آنجا ناشی می‌شود که در انتخاب افراد که زمینه اشتغال یا تصدی مقام پیدا کنند برای همه مردم موقعیت یکسان وجود ندارد و انتخاب‌های افراد برای تصدی پست و سمت‌ها، از میان جمعی معدود که به نظر مسئولان نزدیک تر هستند صورت می‌گیرد. »
نیکبخت اظهار می‌کند: «به همین جهت فرصت انتخاب، محدود شده و همین محدودیت در انتخاب باعث این می‌شود که اشخاصی که انتخاب می‌شوند با توجه به سابقه مقبولیتی که برای آنان تبلغ یا فراهم آمده است، در سایه آن مرتکب جرائم فساد اقتصادی یا نوعا اخلاقی شوند. کما اینکه یکی از قضاتی که اخیرا برکنار شد دارای فساد اخلاقی بوده است. به همین جهت برخی مواردی که به فساد در دستگاه‌های اداری منجر می‌شود ناشی از آن است که ما برخی از افراد را آنقدر تعریف و تمجید می‌کنیم تا مقدس شوند آن وقت آن طوری که باید و شاید روی آنها نظارت صورت نمی‌گیرد.»
وی ادامه می‌دهد: «دیده شده که افرادی که از سد گزینه نظارت استصوابی هم گذشته بودند و بارها در مجلس به نمایندگی انتخاب شده بودند تحت تعقیب قرار گرفته یا پس از دوره مجلس تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. پس این موضوع الزاما مانع فساد نمی‌شود.»
وی ادامه می‌دهد: «بنابراین نظارت استصوابی در شوراها راه حل نیست. بلکه آنچه می‌تواند از فساد در نظام حکومتی کشور تا حدی جلوگیری کند وجود آزادی مطبوعات است آزادی که در آن مطبوعات بتوانند در هر جا و مکانی و منصبی خلافی اتفاق می‌افتد آن را علنی کرده و به اطلاع مردم برسانند. بهترین زمینه برای آسیب شناسی کردن انتخابات و گزینش‌های افراد، آزادی مطبوعات است. بارها ملاحظه شده کسانی که مرتکب فساد می‌شوند جدی ترین مخالفان آزادی مطبوعات بودند و با ظاهر و ریاکاری، خود را مصون از هر گونه خطایی معرفی کرده‌اند.»
در انتها بد نیست تا نگاهی به اظهارات سخنگوی وزارت کشور نیز داشته باشیم. سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور، با بیان اینکه نظارت بر شوراها و رسیدگی به تخلفات آنها در محدوده وظایف اداری شورا و شهرداری بر عهده وزارت کشور است، اظهار داشته: نظارت جدی بر عملکرد شوراها همواره مورد تاکید وزیر کشور بوده که بر این اساس در دولت تدبیر و امید، اقدامات نظارتی وزارت کشور بر عملکرد شوراها منجر به انحلال ۸ شورای شهر و سلب عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور شده است.
وی در ادامه افزوده در صورتی که افراد مرتکب جرایم شده باشند، رسیدگی به جرم صرفاً در صلاحیت دستگاه قضایی است و در صورت اثبات آن در دادگاه، وزارت کشور از این حیث که عضو شورا عملی خلاف شئونات مرتکب شده در امتداد برخورد قضایی مجازات‌های اداری لازم را به عمل می‌آورد.