ايران دوران جنگي را پشت سر مي‌گذارد؛ جنگي كه نه مهمات آن فشنگ و توپ بلكه دلار و نفت است. در همين راستا مسئولان اقتصادي در مجلس زماني كه بهارستان در تعطيلات تابستاني به سر مي‌برد، نشست‌هايي را برگزار مي‌كنند و به معضلات اقتصادي موجود مي‌پردازند. براي مثال روز گذشته نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای برگزار شد. چندي پيش نيز اعضاي كميسيون اقتصادي با رييس كل بانك مركزي نشستي داشتند كه در آن به بررسي مشكلات پرداختند.
 
مُسكن افزايش دستمزد
 
به گزارش روز نو : نمايندگان همچنين راهكارهاي اقتصادي ديگري نيز داشتند كه براي بهبود وضعيت اعلام كردند. در همين راستا منصور مرادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می گوید: برای افزایش ۸۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران باید لایحه متمم بودجه به مجلس ارائه شود. منصور مرادی با اشاره به اینکه در کارگروه مزد شورای کار پیشنهاد افزایش 800 هزار تومانی حقوق کارگران مطرح شده است، اظهار داشت: با توجه به شرایط بحرانی کشور و گرانی‌ها افزایش حقوق کارگران پیشنهاد خوبی برای افزایش توان مالی این قشر است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: در حال حاضر کارگران بسیاری برای حل مشکلات معیشتی شان به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کنند، آن‌ها با دریافت حقوق يك میلیون و 200 هزار تومانی به سختی از عهده اجاره خانه بر‌می‌آیند، بنابراین افزایش حقوق آن‌ها تاثیر مستقیمی بر بهبود زندگی شان دارد. نماینده مردم مریوان در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه دولت برای افزایش حقوق کارگران نیاز به اعتبار دارد، بیان داشت: برای افزایش حقوق کارگران لازم است دولت لایحه متمم بودجه به مجلس ارائه کند تا پس از تصویب و تعیین منابع اعتباری جدید دولت بتواند دست به افزایش حقوق ها بزند. وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران افزایش هزینه های دولت را به دنبال دارد، گفت: با وجود اینکه دولت برای تامین نیازهای جاری کشور با کمبود اعتبار مواجه است اما در شرایط بحرانی باید توان خرید کارگران را افزایش داد تا به این قشر آسیب وارد نشود. مرادی با بیان اینکه افزایش حقوق برای سرپرست کارگران بیمه شده است، اظهار داشت: اگر خانمی سرپرست خانوار باشد این افزایش حقوق شامل حال او می‌شود اما از آنجایی که هدف افزایش توان خرید خانوار است، 800 هزار تومان به حقوق زن و مرد کارگر افزوده نمی شود. نماینده ناظر مجلس در شواری حقوق و دستمزد تاکید کرد: این شورای از ابتدای سال دستور کاری برای تشکیل جلسه نداشته است، تشکیل جلسه در صورتی است که ريیس سازمان استخدامی تشخیص دهد. نادر قاضی پور، نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس، گفت: حدود ۶۰ درصد جامعه با حقوق‌های کنونی نمی‌توانند امرار معاش کنند که باید حقوق آن‌ها افزایش یابد. قاضی پور، با اشاره به انتشار خبری مبنی بر احتمال افزایش 800 هزار تومانی حقوق کارگران گفت: براساس قانون حقوق کارگران و دستمزد آن‌ها در شورای سه نفره مورد بحث و بررسی قرار گرفته و درباره آن تصمیم‌گیری می شود. نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس، با بیان اینکه مقرر شده براساس نرخ تورم درباره افزایش حقوق کارگران تصمیم گیری شود، افزود: در حال حاضر 67 درصد نسبت به زمانی که مقرر شده بود حقوق کارگران براساس نرخ تورم افزایش یابد کسری وجود دارد، یعنی اگر حقوق کارگران 67 درصد افزایش یابد، می توان به ایده آل حقوق آن‌ها در سال 96 دست پیدا کرد.وی با اشاره به اینکه در سال 97 افزایش بی رویه قیمت مواد غذایی، البسه و مایحتاج به ویژه ارائه خدمات بخش پزشکی مشکلات عدیده ای برای بقای کارگران به وجود آورده است، ادامه داد:جدا از کارگران، بیشتر طبقات متوسط جامعه در این شرایط اقتصادی زیر خط فقر قرار گرفته اند؛ یعنی حدود 60 درصد جامعه که در سطح متوسط بودند با این حقوق نمی توانند زندگی خود را سپری کنند. وی با بیان اینکه تمامی کارگران و حقوق بگیران پایین جامعه باید مشمول افزایش حقوق شوند، اظهار داشت: مجلس برای قشرهای ضعیف جامعه همانند افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی مصوب کرده که حداقل حقوق کارگری به آن‌ها اختصاص یابد. قاضی پور افزود: باید به کارگرانی که کار انجام داده و بسیجیان بی ادعا هستند، ماهانه 800 هزار تومان از طریق دولت و یا کارفرما به صورت یارانه نقدی یا سبدهای حمایتی پرداخت شود و این افزایش حقوق باید به تمام کسانی که در امر تولید کار می‌کنند، تعلق گیرد. وی با بیان اینکه تامین اجتماعی خلاف قانون عمل و بیمه فرشبافان را تعطیل کرده است، ادامه داد:تامین اجتماعی به صورت سهمیه بندی کارگران ساختمانی را بیمه می کند و در استان آذربایجان غربی نیز حدود پنج سال است که کارگران ساختمانی در نوبت بیمه هستند که این موضوع مشکلاتی را برای آن‌ها ایجاد کرده است. قاضی پور تاکید کرد: از ابتدای سال چندین بار نامه مکتوب به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره عدم تشکیل شورای حقوق و دستمزداز ابتدای سال نوشته شده است. نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اکنون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزیر ندارد و نمی توان از سرپرست درباره اینکه چرا نسبت به افزایش حقوق کارگران و حقوق‌بگیران لشکری و کشوری اقدامی نمی‌شود، سوال پرسیده شود، تصریح کرد: نیروهای ارتش و سپاه و نیروی انتظامی که در مرزها و کوه ها برای صیانت از مرزها تلاش می کنند، خانواده‌های‌شان با این افزایش بی رویه قیمت ها دچار مشکل شده اند.
 
توجه به اشتغال