محدوده دريايي ايران و كشورهاي ديگرمشخص نشده است | روزنو

Roozno | پایگاه خبری تحلیلی روزنو

به روز شده در: ۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۰:۵۰
کد خبر: ۳۳۱۴۶۷
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۸ - ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
داوود آقایی، کارشناس روابط بین الملل :
مذاکرات رژیم حقوقی دریای كاسپين تقریبا بعد از فروپاشی شوروی سابق آغاز شد، اما در ابتدای کار، مذاکرات روی متن واحدی صورت نمی‌گرفت. قبل از آن ایران و شوروی از این دریا به صورت مشاع استفاده می‌کردند، هر چند که در عمل شوروی با استفاده از قدرت خود در این زمینه و میزان بهره‌مندی، حوزه مربوط به ایران را که بايد عرفا یا عملا ٥٠ درصد باشد، کمتر می‌کرد اما در کل در موافقنامه با شوروی و در موافقتنامه‌های بعدی تاکنون درصد یا عددی ناظر به سهم یا حدود ایران نوشته نشده است. مذاکرات در این زمینه زمانی جدی‌تر شد که در حدود سال ١٩٩٦ میلادی گروهی تشکیل شد که وظیفه آن تدوین رژیم حقوقی دریای كاسپين بود.
مذاکرات رژیم حقوقی دریای كاسپين تقریبا بعد از فروپاشی شوروی سابق آغاز شد، اما در ابتدای کار، مذاکرات روی متن واحدی صورت نمی‌گرفت. قبل از آن ایران و شوروی از این دریا به صورت مشاع استفاده می‌کردند، هر چند که در عمل شوروی با استفاده از قدرت خود در این زمینه و میزان بهره‌مندی، حوزه مربوط به ایران را که بايد عرفا یا عملا ٥٠ درصد باشد، کمتر می‌کرد اما در کل در موافقنامه با شوروی و در موافقتنامه‌های بعدی تاکنون درصد یا عددی ناظر به سهم یا حدود ایران نوشته نشده است. مذاکرات در این زمینه زمانی جدی‌تر شد که در حدود سال ١٩٩٦ میلادی گروهی تشکیل شد که وظیفه آن تدوین رژیم حقوقی دریای كاسپين بود.
 
به گزارش روز نو : کنوانسیون رژیم حقوقی دریای كاسپين عصر یک‌شنبه و در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای كاسپين در شهر آکتائوی قزاقستان، توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا شد. کنوانسیون رژیم حقوقی در نوبت بعدی باید به تصویب پارلمان‌های پنج کشور برسد و فرآیند حقوقی خود را در این کشورها طی کند. طبیعی است که اجرای آن منوط به تصویب در مجالس همه کشورهای ساحلی است. در هیچ‌کدام از موافقتنامه‌های دریای كاسپين (امنیتی، نظامی، حقوقی و...) بندی مربوط به خروج پیش بینی نشده است. در چارچوب تعبیه شده، داوري برای رفع اختلاف تعیین نشده و حل اختلافات به مذاکرات و رايزني هاي پنج کشور موکول شده است. به عبارتی بنا بر اجماع است و در آن هر کشوری حق وتو دارد.
 
در تازه ترين خبرها وزیر امور خارجه قزاقستان روز سه‌شنبه گفت: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای كاسپين باعث ایجاد حس همکاری مستحکم و کامل بین پنج کشور امضا کننده می‌شود. او در ادامه گفت: با امضای این کنوانسیون، یک چارچوب کاری کافی و مستحکم برای ایجاد همکاری در مقیاس بزرگ در بسیاری از زمینه‌ها میان کشورهای حوزه دریای كاسپين ایجاد شده است.براي بررسي بيشتر اين نشست و پاسخ به سوالات ايجاد شده با داوود آقايي، كارشناس مسائل منطقه،گفت و گويي داشته ايم كه در ادامه از نظر مي گذرد:
 
در نشست اخيرسران پنج كشور حاشيه كاسپين در مورد موضوع كنوانسيون رژيم حقوقي كاسپين درباره چه موضوعاتي توافق شد و روي چه موضوعاتي حساسيت وجود داشت؟
 
در اين نشست نكته مهمي كه از بعد سياسي-امنيتي مورد توافق قرار گرفت، اين بود كه درياي كاسپين،درياي صلح و امنيت است وهيچ يك از كشورهاي عضونبايد به نيروهاي نظامي كشورهاي بيگانه اجازه ورود به اين دريا را بدهند.دولت ها بايد تلاش كنند كه درياي كاسپين از نظر زيست محيطي دريايي پاك باشد ودولت ها در اين زمينه به تعهدات خود عمل كنند.بحث و توافق درباره موضوع ديگر،يعني تهديد حدود مناطق دريايي به آينده موكول شد.
 
به نظرشما در اين نشست حقوق ايران ناديده گرفته شده است؟
 
هنوز محدوده دريايي ايران و كشورهاي ديگرمشخص نشده است،البته كشورها توافقاتي كردند ولي توافق عمومي و جمعي در اين زمينه حاصل نشد.كنوانسيون رژيم حقوقي كاسپين توافقنامه اي بود كه جزيياتش قرار است مورد ارزياي كارشناسان واقع شود.ازخط مبدأ دريايي تا ١٥مايل به عنوان محدوده سرزمين ايران مشخص شد.به طور غير رسمي وتوافق نشده ارزيابي ها حكايت از اين دارد كه سهم ايران ازخط مبدأ دريايي كاسپين تا ١٥مايل به عنوان محدوده سرزمين ايران مشخص شد.
 
آيا سهم ايران از كاسپين ٥٠ درصد بوده است؟
 
به اين صراحت و شفافيت هيچ جا توافقي درباره آن صورت نگرفته است.در عمل با توجه به اينكه دو دولت پيش از فروپاشي شوروي،اتحاديه جماهيرشوروي و ايران از دولت هاي همسايه اين دريا بودند و از قراردادهاي ١٩٢١و١٩٤٠ به طوري برداشت مي شود كه دو دولت دريا را ميان خود تقسيم كردند،درحالي كه به صورت مكتوب توافقي كه سهم ايران ٥٠ درصد باشد، در هيچ يك از قراردادها ديده نشد. ايران و روسيه از كشورهاي همسايه درياي كاسپين بودند و در قراردادها توافقاتي مبني براينكه تا ١٠مايلي محدوده ماهيگيري براي ايران وهمچنين براي دولت شوروي وتردد كشتي به صورت مشترك درهمه پهنه آبي امكان پذير بود. در خصوص قلمرو هوايي مشرف بر اين درياچه نيز توافقي صورت گرفت مبني براينكه هواپيماهاي دوكشور مي توانند در همه پهنه دريا به پرواز در آيند.درمورد بستر و زير بستر دريا هيچ توافقي حاصل نشد.
 
چه راهكاري براي اين موضوع وجود دارد تا ايران بتواند جايگاه خود را از نظر بين المللي به خوبي حفظ كند؟
 
دولت ايران هرگاه در موضع قدرت قرار گرفت وجايگاهش مخدوش نبود، از اهرم هاي قدرت و البته قانوني لازم در پيشبرد به اهداف و تامين منافع خود استفاده مي‌كرد. بهترين زمان آن است كه براساس موقعيت توپوگرافي درياي كاسپين و ميزان ساحلي كه درخزر داريم به سهم خود دست پيدا كنيم.اكنون به دليل فشارهاي آمريكا جايگاه واقعي خود را در تعاملات بين المللي و درميان بازيگران بين‌المللي تاحدود زيادي از دست داده‌ايم. زمان ، زمان مناسبي براي دستيابي به يك توافقي كه منتج به يك ترميم وتضمين منافع ايران شود، وحود ندارد.طبيعي است كه روسيه از اين فضا استفاده خواهد كرد،كشورهاي ديگر هم به همين نسبت از اين فضا استفاده خواهند كرد.با استفاده از نظر كارشناسان مجرب و رايزني‌هايي كه در اين خصوص صورت مي گيرد ،مي تواند ابزارهاي مفيدي براي پيشبرد اهداف باشد.


قانون
برچسب ها: ایران ، محدوده دریای
نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز
خبر های روز