پس از تصویب طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی، گمانه‌زنی‌ها در مورد مدیرانی که باید خداحافظی کنند بالا گرفته است. هر چند که در تعداد این افراد، بین نمایندگان مجلس با دولت اختلاف نظر وجود دارد اما آنچه که مورد اتفاق نظر قرار گرفته این بود که تعدادی از مدیران بازنشسته‌ای که به کار گماشته شده اند باید با مدیریت خداحافظی کنند.

در برخی از رسانه‌ها اسامی استاندارانی که شامل این طرح مجلس می‌شوند اعلام شده است:

در بین افراد یاد شده، کم نیستند کسانی که مدت اشتغال به کار آنها کم کم به عدد 40سال رسیده یا در حال رسیدن است از جمله؛ قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار ایلام (40 سال)، محمد حسین مقیمی، استاندار تهران (39 سال)، سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی (39 سال)، دانیال محبی، استاندار سیستان و بلوچستان (39 سال)، مجیدخدابخش، استاندار آذربایجان شرقی (38 سال)، محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان(37سال) و...

در همین رابطه، محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور نیز مدعی شده؛ که با تصویب قانون ممانعت به کارگیری بازنشستگان در بدنه دولت، حدود 16 استاندار در کشور بازنشسته هستند و دولت علاوه بر معرفی استاندار جدید کرمان باید برای آن استان‌ها نیز تعیین تکلیف کند.

17 استان بدون استاندار؟! 

وزارت کشور حواسش به کجا بوده؟

پس از تصویب طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی، یک مسئله بیشتر از دیگر مسائل به چشم می‌آید و آن فاصله بسیار زیاد دولت حسن روحانی با شعارهایی که طی دو دوره انتخابات سر داده بود! با نگاهی گذرا به این لیست بلند بالا و با احتساب کرمان که بدون استاندار و با سرپرست اداره می‌شود نزدیک به 60 درصد استان‌ها زیر دست استاندارانی اداره می‌شده که از نظر قوانین استخدامی، بازنشسته به شمار می‌آیند و این نشانگر ضعف بسیار شدید وزارت کشور در انجام یکی از مهم ترین وظایف محوله است به گونه‌ای که می‌توان گفت رحمانی فضلی عملاً بر پروسه‌ای به نام انتخاب استاندارانی که باید بازوان دولت در استان‌ها باشند آینده‌نگری نکرده وگرنه با تصویب یک قانون یا اصلاح یک طرح نباید عملاً 60 درصد از مدیران ارشد استانی از گردونه دولت خارج شدنی به نظر آیند.

یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال وقت گیرترین پروسه‌ها، پروسه انتخاب استاندار است؛ همسان نبودن خط مشی استان‌ها از نقطه نظر سیاسی، مباحث به هم تنیده قومی، اجتماعی و فرهنگی، دخالت پررنگ نمایندگان مجلس و تشکیل لابی‌هایی که گاه کار را به مشاجرات شدید بین نماینده و وزرا می‌کشاند، مدنظر قرار دادن نظرات نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها و نیز دیگر ملاحظاتی که مرتبط می‌شود با تایید صلاحیت‌ها و سوابق و نیز رفع موانع استخدامی.

انتخاب استانداران؛ 

عملیاتی سخت، زمان بر و حساس!

همه گروه‌ها، حتی گروه‌هایی که در جناح رقیب و مخالف دولت مستقر نیز قرار دارند، در هنگامه انتخاب استاندار، سهم خواهانه قدم به میدان می‌گذارند! پس ناگفته و ناشنیده می‌توان وضعیت گروه‌هایی که تمام قد برای پیروز دولت تلاش کرده اند را حدس زد. در چنین شرایطی آنچه در استان‌ها به عملیاتی سخت، زمان بر و حساس تبدیل می‌شود؛ انتخاب استانداری است که به آسانی بتواند تدبیر امور را به دست بگیرد و لای چرخ دنده‌های کارشکنی و چالش‌های اجتماعی، سیاسی و رسانه ای، دچار له شدگی نشود.

کم نبوده اند استان‌هایی که دقیقه نود به دلیل فشارهایی که از جای‌های مختلف بر بدنه کشور وارد می‌آمده، استاندار معرفی شده آنها حتی تغییر کرده و این نشان از آن دارد که انتخاب استاندار به این سادگی‌ها نیز نیست و اما سهم و نقش وزارت کشور در این معضل به وجود آمده کم نیست!

در کشاکش تغییر استانداران با روی کارآمدن مجدد حسن روحانی، در گفت و شنودهایی غیررسمی، از قول جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور این جمله به بیرون درز می‌کند که: «وزارت کشور استانداران خود را از بین 40 چهره کاملاً مشخص انتخاب خواهد کرد و بنا ندارد به ترکیب استانداران خیلی دست بزند!» (نزدیک به چنین مضمونی) اینکه وزارت کشور در هنگامه انتخاب استانداران، سیاستی را در پیش می‌گیرد که نتیجه آن گزینش استاندارانی عمدتاً غیربومی، پا به سن گذاشته و بازنشسته می‌شود این مهم را به ذهن متبادر می‌سازد که عملاً وزارت کشور قدم در راهی گذاشته که اگر نگوییم با سیاست‌ها و شعارهای دولت زاویه داشته باید پذیرفت فاصله بسیاری بین این نوع نگرش و عملکرد با شعارها و سیاست‌های اعلامی از سوی دولت حسن روحانی قابل مشاهده است به گونه‌ای که در اولین سال حضور دولت دوازدهم و هنوز به 13 امرداد نرسیده شاهدیم که راه رفته و عمل انجام شده باید از سر گرفته شود و پروسه‌ای آزاردهنده؛ کمک کند تا استان‌ها بدون استاندار باقی نمانند.

جوانگرایی چیست؟ 

از نظر وزارت کشور کاربردی هم دارد؟!

مثال زنده این پاراگراف، محمدجوادآذری جهرمی است، وزیری جوان، دهه شصتی و تقریباً ناشناخته! این وزیر جوان شاید یکی از سنگین‌ترین فضاهای ممکن برای وزیر شدن را تحمل کرد و اما در عمل این حقیقت را ثابت کرد که دولت حسن روحانی و تمامی دولت‌های سابق، هرگز از اعتماد به جوانان شایسته و انقلابی ضرری متحمل نشده اند!

توفیق اجباری نیز اگر تلقی شود، مقدمات آن به خودی خود پدید آمده است. حالا نوبت جبران مافات است. وزارت کشور می‌تواند چنین فرض کند که انتخاب نیم بیشتری از استانداران به نیمه دوم سال 97 موکول شده است. حال که می‌داند دیگر به کارگیری بازنشستگان ممکن نیست به جای رایزنی‌ها و لابی‌های گاه تعجب برانگیز! بهترین فرصت ممکن به دست آمده تا جوانان انقلابی، متعهد و متخصص سکان مسئولیت‌های اجرایی در سطح استان‌ها را به دست بگیرند و به همه کسانی که خود در جوانی مسئولیت به آنها رسیده اما هرگز به جوانان اعتماد نکردند ثابت شود، جوان ایرانی دانا و توانا است.

وقتی این همه نیروی متخصص، متعهد و جوان داریم؛ اصرار برای به کارگیری بازنشستگان نشانه چیست؟

از لحظه تصویب طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در بدنه دولت؛ خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسد؛ خاصه از جانب کسانی که عقبه سیاسی بیشتری در ادوار مختلف دارند. اگرچه سامانى سخنگوى وزارت کشور اعلام کرده است که: «مصوبه اخیر پس از سیر مراحل قانونی در وزارت کشور اجرا می‌شود.» و اگرچه نوید داده شده که: «کاهش میانگین سنى استانداران و فرمانداران در دولت دوازدهم» در دستور کار قرار گرفته اما همچنان نگران نگاهی هستیم که بر وزارت کشور حاکم بوده است.

وزارت کشور وقت تلف نکند!

کاری به رایزنی‌ها نداریم، وزارت کشور هم کاری به این رایزنی‌ها و گمانه زنی‌ها نداشته باشد. رسانه‌ها اگر هم اندکی تردید داشته باشند، وزارت کشور به خوبی می‌داند چند استاندار بازنشسته دارد و چند استاندار طی ماه‌های آتی بازنشسته خواهند شد. خیلی زود دست به کار شود. جلو دخالت‌های زیان بار را بگیرد و یک بار برای همیشه وزارت کشور باشد و وزارت کشوری عمل کند آن هم با انتخاب گزینه‌هایی جوان، متعهد و کاربلد. وزارت کشوری‌ها به خوبی می‌دانند اگر خیلی زود دست به کار نشوند، لابد تا پایان سال 97 تکلیف بسیاری از استان‌ها از بابت داشتن استاندارانی که ذیل مصوبه اخیر مجلس قرار نگیرند، روشن نخواهد شد مضافاً اینکه در وضعیت کنونی مسائل عدیده اقتصادی، معیشتی، اشتغال، ارز و دیگر موارد، گذاشتن باری دیگر بر شانه دولت چندان منصفانه و جوانمردانه نیست.

نظر قابل تامل یک شهروند!

چند روزی است که بحث اصلی در محافل اجتماعی، علاوه بر قیمت ارز و سکه، مصوبه اخیر مجلس و تعداد استاندارانی است که باید سکان استانداری‌ها را به دست جوان‌ترها بسپارند. در یکی از همین دست محافل، یکی از شهروندان که از فعالان اقتصادی خوشنام نیز به شمار می‌آید، می‌گفت: «حالا می‌فهمم چرا دولت حسن روحانی اینقدر کند حرکت می‌کند، حالا راحت‌تر می‌توان متوجه شد که دلیل این همه معطلی طرح‌ها و دور سر چرخاندن‌ها چیست و این روزها بهتر می‌توان درک کرد که عدم چالاکی دولت به چه باز مربوط می‌شود! وقتی بیشتر از نیمی از استانداران یک دولت بازنشسته باشند یعنی بیشتر از نیمی از دولت می‌خواهد با تفکرات اشخاصی اداره شود که بازمانده از سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی دهه 50، 60 و نهایتاً هفتاد هستند! ناگفته پیدا است که درک مسائل نزدیک به سال 1400 اندکی ثقیل است. مدیر بازنشسته هرگز اهل چالش و ریسک نیست، آهسته و با احتیاط گام برمی دارد، اهل درافتادن با مشکلات نیست، گوشه‌ای می‌گیرد و گذران باقی عمر به تماشا می‌نشیند. حالا باید به دلت حق داد با این خیل استانداران بازنشسته، نه تنها ناموفق نبوده که حقاً و انصافاً خوب هم دوام آورده و سقوط نکرده!

استدلال آن 36 نماینده مخالف چه بوده است!؟

می دانیم که طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با ۱۹۴ رای موافق، ۳۶رای مخالف و ۲ رای ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد اما آنچه برای نگارنده بسیار مهم است استدلال آن 36 نماینده‌ای است که با این طرح مخالفت ورزیده اند!