رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس :
: گفته می‌شد تهران قصد دارد تا پول‌های خود را از «بانک تجارتی ایران و اروپا» و از طریق آلمان خارج و به صورت نقد و با هواپیما به داخل کشوروارد کند. آن طور که فارس می‌نویسد: دولت حسن روحانی این مبلغ را که معادل سیصد میلیون یورو است برای تامین ارز سفرهای خارجی شهروندان ایرانی نیاز دارد.
گفته می‌شد تهران قصد دارد تا پول‌های خود را از «بانک تجارتی ایران و اروپا» و از طریق آلمان خارج و به صورت نقد و با هواپیما به داخل کشوروارد کند. آن طور که فارس می‌نویسد: دولت حسن روحانی این مبلغ را که معادل سیصد میلیون یورو است برای تامین ارز سفرهای خارجی شهروندان ایرانی نیاز دارد.
به گرارش روز نو : اما بعد از مدتی دیگر اخباری در مورد این موضوع شنیده نشد. نزدیکی به زمان تحریم‌های آمریکا ،
سکوت درباره این سیصد میلیون یورو و البته مسائلی چون رد FATF از سوی شورای نگهبان باعث شد تا به سراغ حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی برویم و از او در باره آنچه که این روزها در ماجرای الحاق به کنوانسیون CFT و پالرمو نیز شنیده می شود، بپرسیم؛ چرا که برخی شایعه کرده اند که مجموعه نظام دراین زمینه به توافق رسیده است.
آقای فلاحت پیشه! ماجرای ارسال 300 میلیون یورو پول نقد از آلمان به کشوردیگر در رسانه‌ها مطرح نیست، آیا شما به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی در جریان هستید که این نقل و انتقال به کجا ختم شد؟
نه اطلاعی در این باره نداریم، در کمیسیون صحبتی نشده است.
گفته شد که این عمل برای وارد کردن ارز به داخل و در اختیار قرار دادن آن به مردم برای
تعدیل قیمت‌ها بوده است ،از دیدگاه شما
چه قدر ممکن است با تحریم‌هایی که از مردادماه آغاز می شود، این سیصد میلیون یورو
بلوکه شودو یا در آلمان ماندگار؟
اعتقاد من بر این است که نقل و انتقال پول در زمان‌های مختلفی که دولت آمریکا به عنوان تحریم اعلام کرده است به گونه‌ای دچار مشکل نخواهد شد
که ما سامان و سلامت خودمان را به تهدید بیندازیم. به هر حال دولت تلاش می‌کند با شیوه‌های مختلف، ارزی را که در خارج از کشور دارد یا به داخل وارد کند یا روانسازی این انتقال را انجام دهد، فراموش نکنیم که بخشی از مذاکرات فعلی ما با اروپایی‌ها نیز در همین باره است. بنابراین دلیلی وجود ندارد که راه‌های غیررسمی برای انتقال ارز در آینده در پیش گرفته شود. من اعتقادم بر این است که یکسری از افراد مدیون التهاب شرایط ارزی ایران و مبادلات نفتی کشور هستند؛ کسانی که برای تحریم ایران لحظه‌شماری می‌کنند تا سودهای خوب به دست آورند. ضرری که کاسبان و دلالان تحریم در طول دوران قبل از اجرای برجام به مازدند به مراتب بیشتر از ضرر خود تحریم بود، این ضرر به گونه ای بود تا در آغاز عملیاتی شدن برجام، کشور به جای آنکه از مزایای برجام استفاده کند، بخش عمده‌ای از وقت و هزینه خود را صرف فسادهای شکل گرفته در زمان تحریم کند، بنابراین باید به این نکته توجه کنیم که با شروع تحریم‌های جدید هر کاری باید در قالب دولتی آن و بدون حضور دلالان صورت بگیرد. چرا که بعد از تحریم‌های احتمالی مردادماه هم شرایط به گونه‌ای است که کشورهای اروپایی موظف هستند با ایران همکاری کنند.
زمانی که آلمان درخواست ایران برای بازگشت 300 میلیون یورو به ایران را تایید کرد اعلام داشت که این کشور در انتظار پاسخ سازمان‌های نظارتی است و این سازمان‌ها درحال بررسی درخواست ایران هستند. اینکه در حال حاضر خبری از موضوع انتقال این 300 میلیون یورو نیست ممکن است به دلیل عدم شفافیت مالی و البته موضوع «FATF» و یا مسکوت ماندن CFT در ایران باشد؟
طبق مقررات FATF آلمان‌ها نمی‌توانند منعی برای انتقال پول ایران به کشورمان انجام دهند چون اقدامات تحریمیFATF در قبال ایران تا مهرماه به تعلیق درآمده و این تعلیق همچنان وجود دارد و روند داخلی آلمان نیز برای انتقال پول تا آن زمان نباید طول بکشد. در شرایط کنونی خود کشورهای اروپایی کشورهایی هستند که معتقدند سیاست‌های تحریمیFATF در قبال ایران باید
به حالت تعلیق دربیاید و به رغم تلاش آمریکا شاهد بودیم که این تعلیق چند بار تمدید شد و ما نیز هم اکنون در لیست سیاه قرار نگرفتیم، بنابراین منعی از لحاظ FATF و یا مقررات برجامی برای آلمان در بحث انتقال پول وجود ندارد.
واقعا آلمان در این انتقال مشکل قانونی ندارد؟
به هیچ وجه.
یکی از نمایندگان بیان داشته است با اطلاعاتی که به دست رسیده مجموعه نظام به این تصمیم رسیده که لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند.
از موضع کمیسیون امنیت ملی خبری که گفته شود FATF تایید شود نداریم. اما مجموعه نظام، دولت و مجلس را در مورد کنوانسیون پالرمو و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و...مطاع دانسته است. اما در موردFATF هیچ خبری به ما نرسیده است.
اظهارات آقای کدخدایی مبنی بر رد کردن FATF و خلاف قانون دانستن آن اکنون این پرسش را مطرح می‌کند که سرنوشت الحاق به کنوانسیون‌ها چه خواهد شد؟ آیا واقعا بناست به طور کلی کنار گذاشته شود ؟و یا قوه قضائیه وارد عمل خواهد شد؟ در این میان مجلس چه می‌کند؟
تاکید می‌کنم که مردم بحث FATF و کنوانسیون پولشویی را باید از همدیگر جدا بدانند. درحال حاضر اختلاف گردش کاری بین شورای نگهبان و دولت و قوه قضائیه وجود دارد. مثلا در بحث پالرمو مجلس کار خودش را در این زمینه انجام داد، این موضوع چه از طرف دولت و چه از جانب قوه قضائیه باشد ما کار خودمان را کردیم. اکنون شورای نگهبان اعلام کرده است که باید این موضوعات را قوه قضائیه دنبال کند. اما طبق روال در قانون اساسی، نماینده دولت آن را پاراف کرده، از طرف رئیس‌جمهور به مجلس آمده، مجلس هم آن را بررسی کرده، تمام روند طی شده تا اکنون به مجمع تشخیص مصلحت رفته است. اینکه الان شورای نگهبان بحثی را مطرح می‌کند هیچ ارتباطی به مجلس ندارد، مجلس کار محتوایی خود را انجام داده و می دهد. موضوع گردش کاری در اینجا مطرح است. گردش کاری که باید بین دولت، شورای نگهبان و قوه قضائیه رفع مشکل شود.
بحث مسکوت ماندن CFT چه طور؟ برخی آن را زیرمجموعه FATF مطرح می‌کنند.
FATF یک گروه اقدام مالی است و طبیعی است که یک ساز و کار بین‌المللی در ید نهادهای قدرت و روابط است ، جی8 که البته الان تبدیل به جی 7 شده آن را تشکیل داده است ، ممکن است تردیدهایی از سوی برخی نیز به آن وجود داشته باشد. منتها FATFبه همه کشورهایی که در ساز و کار
بین‌المللی پولی و بانکی قرار دارند توصیه‌هایی دارد. این توصیه‌ها به دو بخش تقسیم می‌شود، یک توصیه اینکه کشورها قوانین و مقررات داخلی خودشان را در قالب مقررات شفاف‌سازی مالی در دنیا همسو و هماهنگ کنند و بخش دوم این است که یکسری از کنوانسیون‌ها را به این کشورها توصیه می‌کند، کنوانسیون‌هایی مانند پالرمو و CFT در این قالب مطرح شدند. اکنون ایران چیزی حدود 30 درصد توصیه‌هایFATF را عملی کرده و در حال حاضر در لیست کدر قرار گرفته است.این یعنی آنکه اگر ایران 50 درصد توصیه‌های FATFرا نیز انجام دهد ممکن است بتواند در لیست عادی قرار گیرد. بخشی از این 50 درصد ناشی از تعدیل و اصلاح قوانین داخلی است و قسمتی از آن هم نتیجه پذیرش بخشی از آن کنوانسیون‌ها (ونه همه آنها). اگرچه ما اعتقاد داریم که حتما درFATF نگرش سیاسی هم به کار گرفته می‌شود اما برای بهانه‌زدایی هم که شده ما می‌توانیم بخشی
از قوانین داخلی را نیز تغییر و تعدیل کنیم.
به هر حال ما که خود قربانی مسائلی مانند پولشویی، تروریسم سازمان یافته هستیم، می‌توانیم این کار را انجام دهیم. در قسمت دوم توصیه‌ها نیز که الحاق به کنوانسیون‌ها مطرح است، در گیر و دار مسائلی که می‌دانید هستیم.
CFT و پالرمو هم در همین قالب است جزو توصیه‌های FATF که شورای نگهبان و برخی دیگر با آن مخالفند.
ببینید! هیچ‌کدام از این کنوانسیون‌ها تحفظ ناپذیر یعنی شرط ناپذیر نیستند، به عنوان مثال در پالرمو مجلس 5 حق شرط دارد. به این موارد باید توجه کنیم.
من معتقدم کنوانسیون‌های بین‌المللی کنوانسیون‌هایی نیستند که در قالب آن مجلس، دولت، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص و دولت به صورت یکجانبه عمل کنند. اینها کنوانسیون‌هایی مربوط به کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و ساز و کار قانونی نیز برای حل مشکلات باید طی شود. اینکه چگونه ما بتوانیم در سطح منفک یا تلفیقی مباحث را مطرح کنیم بسیار مهم است. هم اکنون در بحث FATF نظرات به سه دسته تقسیم می‌شود عده‌ای معتقد به رد کامل FATF هستند، اما دولتمردان معتقد به تایید کامل آن هستند. دراین میان عده‌ای هم معتقدند با حق شرط و با پذیرش بخش‌هایی از آن می توان به لیست عادی FATF بازگشت.
در نهایت نیز باید بگویم من معتقدم الحاق به این کنوانسیون‌ها بعد از یکسری اصلاحات متنی و تاخیرهای زمانی به تصویب می‌رسند. اما تاکید می‌کنم این کنوانسیون‌ها متفاوت ازکلیتFATF هستند.
FATF شرایطی دارد که فعلا وارد بحث آن
نمی شویم.
دقیقا آنچه که سخنگوی شورای نگهبان به معنای رد FATF بیان کرد به چه معناست؟ مگر شامل این الحاقیه‌ها و کنوانسیون‌ها نمی‌شود؟ این نمی‌تواند باعث مشکل شود؟
آقای کدخدایی بیان کرد که لایحه مربوط به پولشویی باید از طرف قوه قضائیه به مجلس می‌رفت و نه از طرف رئیس‌جمهور، بنابراین امضای آن برای مجلس از طرف رئیس‌جمهور غلط است ولی
به گرارش روز نو : اما بعد از مدتی دیگر اخباری در مورد این موضوع شنیده نشد. نزدیکی به زمان تحریم‌های آمریکا ،
سکوت درباره این سیصد میلیون یورو و البته مسائلی چون رد FATF از سوی شورای نگهبان باعث شد تا به سراغ حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی برویم و از او در باره آنچه که این روزها در ماجرای الحاق به کنوانسیون CFT و پالرمو نیز شنیده می شود، بپرسیم؛ چرا که برخی شایعه کرده اند که مجموعه نظام دراین زمینه به توافق رسیده است.
آقای فلاحت پیشه! ماجرای ارسال 300 میلیون یورو پول نقد از آلمان به کشوردیگر در رسانه‌ها مطرح نیست، آیا شما به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی در جریان هستید که این نقل و انتقال به کجا ختم شد؟
نه اطلاعی در این باره نداریم، در کمیسیون صحبتی نشده است.
گفته شد که این عمل برای وارد کردن ارز به داخل و در اختیار قرار دادن آن به مردم برای
تعدیل قیمت‌ها بوده است ،از دیدگاه شما
چه قدر ممکن است با تحریم‌هایی که از مردادماه آغاز می شود، این سیصد میلیون یورو
بلوکه شودو یا در آلمان ماندگار؟
اعتقاد من بر این است که نقل و انتقال پول در زمان‌های مختلفی که دولت آمریکا به عنوان تحریم اعلام کرده است به گونه‌ای دچار مشکل نخواهد شد
که ما سامان و سلامت خودمان را به تهدید بیندازیم. به هر حال دولت تلاش می‌کند با شیوه‌های مختلف، ارزی را که در خارج از کشور دارد یا به داخل وارد کند یا روانسازی این انتقال را انجام دهد، فراموش نکنیم که بخشی از مذاکرات فعلی ما با اروپایی‌ها نیز در همین باره است. بنابراین دلیلی وجود ندارد که راه‌های غیررسمی برای انتقال ارز در آینده در پیش گرفته شود. من اعتقادم بر این است که یکسری از افراد مدیون التهاب شرایط ارزی ایران و مبادلات نفتی کشور هستند؛ کسانی که برای تحریم ایران لحظه‌شماری می‌کنند تا سودهای خوب به دست آورند. ضرری که کاسبان و دلالان تحریم در طول دوران قبل از اجرای برجام به مازدند به مراتب بیشتر از ضرر خود تحریم بود، این ضرر به گونه ای بود تا در آغاز عملیاتی شدن برجام، کشور به جای آنکه از مزایای برجام استفاده کند، بخش عمده‌ای از وقت و هزینه خود را صرف فسادهای شکل گرفته در زمان تحریم کند، بنابراین باید به این نکته توجه کنیم که با شروع تحریم‌های جدید هر کاری باید در قالب دولتی آن و بدون حضور دلالان صورت بگیرد. چرا که بعد از تحریم‌های احتمالی مردادماه هم شرایط به گونه‌ای است که کشورهای اروپایی موظف هستند با ایران همکاری کنند.
زمانی که آلمان درخواست ایران برای بازگشت 300 میلیون یورو به ایران را تایید کرد اعلام داشت که این کشور در انتظار پاسخ سازمان‌های نظارتی است و این سازمان‌ها درحال بررسی درخواست ایران هستند. اینکه در حال حاضر خبری از موضوع انتقال این 300 میلیون یورو نیست ممکن است به دلیل عدم شفافیت مالی و البته موضوع «FATF» و یا مسکوت ماندن CFT در ایران باشد؟
طبق مقررات FATF آلمان‌ها نمی‌توانند منعی برای انتقال پول ایران به کشورمان انجام دهند چون اقدامات تحریمیFATF در قبال ایران تا مهرماه به تعلیق درآمده و این تعلیق همچنان وجود دارد و روند داخلی آلمان نیز برای انتقال پول تا آن زمان نباید طول بکشد. در شرایط کنونی خود کشورهای اروپایی کشورهایی هستند که معتقدند سیاست‌های تحریمیFATF در قبال ایران باید
به حالت تعلیق دربیاید و به رغم تلاش آمریکا شاهد بودیم که این تعلیق چند بار تمدید شد و ما نیز هم اکنون در لیست سیاه قرار نگرفتیم، بنابراین منعی از لحاظ FATF و یا مقررات برجامی برای آلمان در بحث انتقال پول وجود ندارد.
واقعا آلمان در این انتقال مشکل قانونی ندارد؟
به هیچ وجه.
یکی از نمایندگان بیان داشته است با اطلاعاتی که به دست رسیده مجموعه نظام به این تصمیم رسیده که لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند.
از موضع کمیسیون امنیت ملی خبری که گفته شود FATF تایید شود نداریم. اما مجموعه نظام، دولت و مجلس را در مورد کنوانسیون پالرمو و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و...مطاع دانسته است. اما در موردFATF هیچ خبری به ما نرسیده است.
اظهارات آقای کدخدایی مبنی بر رد کردن FATF و خلاف قانون دانستن آن اکنون این پرسش را مطرح می‌کند که سرنوشت الحاق به کنوانسیون‌ها چه خواهد شد؟ آیا واقعا بناست به طور کلی کنار گذاشته شود ؟و یا قوه قضائیه وارد عمل خواهد شد؟ در این میان مجلس چه می‌کند؟
تاکید می‌کنم که مردم بحث FATF و کنوانسیون پولشویی را باید از همدیگر جدا بدانند. درحال حاضر اختلاف گردش کاری بین شورای نگهبان و دولت و قوه قضائیه وجود دارد. مثلا در بحث پالرمو مجلس کار خودش را در این زمینه انجام داد، این موضوع چه از طرف دولت و چه از جانب قوه قضائیه باشد ما کار خودمان را کردیم. اکنون شورای نگهبان اعلام کرده است که باید این موضوعات را قوه قضائیه دنبال کند. اما طبق روال در قانون اساسی، نماینده دولت آن را پاراف کرده، از طرف رئیس‌جمهور به مجلس آمده، مجلس هم آن را بررسی کرده، تمام روند طی شده تا اکنون به مجمع تشخیص مصلحت رفته است. اینکه الان شورای نگهبان بحثی را مطرح می‌کند هیچ ارتباطی به مجلس ندارد، مجلس کار محتوایی خود را انجام داده و می دهد. موضوع گردش کاری در اینجا مطرح است. گردش کاری که باید بین دولت، شورای نگهبان و قوه قضائیه رفع مشکل شود.
بحث مسکوت ماندن CFT چه طور؟ برخی آن را زیرمجموعه FATF مطرح می‌کنند.
FATF یک گروه اقدام مالی است و طبیعی است که یک ساز و کار بین‌المللی در ید نهادهای قدرت و روابط است ، جی8 که البته الان تبدیل به جی 7 شده آن را تشکیل داده است ، ممکن است تردیدهایی از سوی برخی نیز به آن وجود داشته باشد. منتها FATFبه همه کشورهایی که در ساز و کار
بین‌المللی پولی و بانکی قرار دارند توصیه‌هایی دارد. این توصیه‌ها به دو بخش تقسیم می‌شود، یک توصیه اینکه کشورها قوانین و مقررات داخلی خودشان را در قالب مقررات شفاف‌سازی مالی در دنیا همسو و هماهنگ کنند و بخش دوم این است که یکسری از کنوانسیون‌ها را به این کشورها توصیه می‌کند، کنوانسیون‌هایی مانند پالرمو و CFT در این قالب مطرح شدند. اکنون ایران چیزی حدود 30 درصد توصیه‌هایFATF را عملی کرده و در حال حاضر در لیست کدر قرار گرفته است.این یعنی آنکه اگر ایران 50 درصد توصیه‌های FATFرا نیز انجام دهد ممکن است بتواند در لیست عادی قرار گیرد. بخشی از این 50 درصد ناشی از تعدیل و اصلاح قوانین داخلی است و قسمتی از آن هم نتیجه پذیرش بخشی از آن کنوانسیون‌ها (ونه همه آنها). اگرچه ما اعتقاد داریم که حتما درFATF نگرش سیاسی هم به کار گرفته می‌شود اما برای بهانه‌زدایی هم که شده ما می‌توانیم بخشی
از قوانین داخلی را نیز تغییر و تعدیل کنیم.
به هر حال ما که خود قربانی مسائلی مانند پولشویی، تروریسم سازمان یافته هستیم، می‌توانیم این کار را انجام دهیم. در قسمت دوم توصیه‌ها نیز که الحاق به کنوانسیون‌ها مطرح است، در گیر و دار مسائلی که می‌دانید هستیم.
CFT و پالرمو هم در همین قالب است جزو توصیه‌های FATF که شورای نگهبان و برخی دیگر با آن مخالفند.
ببینید! هیچ‌کدام از این کنوانسیون‌ها تحفظ ناپذیر یعنی شرط ناپذیر نیستند، به عنوان مثال در پالرمو مجلس 5 حق شرط دارد. به این موارد باید توجه کنیم.
من معتقدم کنوانسیون‌های بین‌المللی کنوانسیون‌هایی نیستند که در قالب آن مجلس، دولت، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص و دولت به صورت یکجانبه عمل کنند. اینها کنوانسیون‌هایی مربوط به کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و ساز و کار قانونی نیز برای حل مشکلات باید طی شود. اینکه چگونه ما بتوانیم در سطح منفک یا تلفیقی مباحث را مطرح کنیم بسیار مهم است. هم اکنون در بحث FATF نظرات به سه دسته تقسیم می‌شود عده‌ای معتقد به رد کامل FATF هستند، اما دولتمردان معتقد به تایید کامل آن هستند. دراین میان عده‌ای هم معتقدند با حق شرط و با پذیرش بخش‌هایی از آن می توان به لیست عادی FATF بازگشت.
در نهایت نیز باید بگویم من معتقدم الحاق به این کنوانسیون‌ها بعد از یکسری اصلاحات متنی و تاخیرهای زمانی به تصویب می‌رسند. اما تاکید می‌کنم این کنوانسیون‌ها متفاوت ازکلیتFATF هستند.
FATF شرایطی دارد که فعلا وارد بحث آن
نمی شویم.
دقیقا آنچه که سخنگوی شورای نگهبان به معنای رد FATF بیان کرد به چه معناست؟ مگر شامل این الحاقیه‌ها و کنوانسیون‌ها نمی‌شود؟ این نمی‌تواند باعث مشکل شود؟
آقای کدخدایی بیان کرد که لایحه مربوط به پولشویی باید از طرف قوه قضائیه به مجلس می‌رفت و نه از طرف رئیس‌جمهور، بنابراین امضای آن برای مجلس از طرف رئیس‌جمهور غلط است ولی
همان طور که گفتم مجلس کار خودش را انجام داده است و می‌دهد.
افتاب یزد
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
