قدرت گاهی میتواند به فساد آغشته شود و در این مقوله بحثی نیست. به همین سبب است برای قرار گرفتن افراد در جایگاههای با اهمیت گزینشها و نظارتهایی تدارک دیده شده است. هر چند معدود افرادی وقتی به قدرت میرسند تعهد را فدای منفعت میکنند که بیتردید به اعتماد جامعه آسیب وارد میکند. نمونههایی از مسئولانی که در میانه راه در دام فساد مالی افتادند اکنون در زندان بسر میبرند یا دوران محکومیت خود را طی کردهاند. افرادی مانند مرتضوی و رحیمی. صرف نظر از این موضوع، رشوه تخلف بزرگی است که بیش از همه مسئولان عرصه تصمیمگیری و قانونگذاران را تهدید میکند. به نوشته ایسنا؛ رئیس فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس ادعا کرد که در جریان تصویب طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، یکی از نمایندگان به ارزش یک میلیارد تومان هولوگرام تغییر کاربری و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس کارت پول پنج میلیون تومانی دریافت کردند.
به گزارش روز نو : محمود صادقی با اشاره به مصادیقی از نبود عزم کافی در برخی دستگاهها در اجرای قانون اظهار کرد: در سال ۹۴ قانون نحوه رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران کشور تصویب شد، اما تا امروز و با گذشت سه سال خبری از اجرای این قانون نیست. در مثالی دیگر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرد که در پایان سال نخست اجرای برنامه سامانه حقوق و دستمزد مدیران را تاسیس و این قانون را اجرا کند، اما تا به امروز و پس از گذشت سه ماه خبری از اجرای این قانون نیست. نماینده مردم تهران افزود: در این زمینه من مکررا با رئیس دستگاه مجری این قانون که سازمان اداری استخدامی است تماس گرفتم و پیگیر اجرای آن شدم. آقای انصاری میگوید که سامانه مربوطه را راهاندازی کردهاند، اما برخی از دستگاهها به ویژه مجلس که خود یکی از نهادهای ناظر بر فساد است از بارگذاری اسناد و مدارک خودداری کردهاند. همچنین من درباره اجرای تکلیفی که بر عهده کمیسیون برنامه و بودجه قرار دارد و بر اساس آن باید سالانه گزارش حسابرسی مجلس را اعلام و منتشر کند، نامهای به رئیس مجلس نوشتهام اما هنوز حتی خبری از حسابرسی سال ۹۵ مجلس نیست. صادقی در ادامه با اشاره به رواج فساد شبکهای در کشور، خاطرنشان کرد: درباره فساد شبکهای مصادیق مشخصی در کشور وجود دارد، از جمله این مصادیق طرح درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران بود که در این موضوع کاملا با فساد شبکهای درگیر شدیم. در رسیدگی به این طرح رانتها و رشوههای بسیاری داده شد که از جمله آنها میتوان به اعطای هولوگرام تغییر کاربری به ارزش یک میلیارد تومان به یکی از اعضای کمیسیون عمران و بعضا دریافت کارتپولهای پنج میلیون تومانی از سوی برخی نمایندگان مجلس اشاره کرد. این موارد بر اساس گزارشهای کارمندان مجلس به دست آمده است. در این زمینه برای تغییر کاربری سندهایی در دست دارم، اما برای کارتپول سندی برای اثبات وجود ندارد. وی ادامه داد: درباره دریافت رشوه از سوی نمایندگان مجلس هم در جلسات کمیسیون و هم در روز رأیگیری علامتهایی از آلوده شدن نمایندگان مشاهده کردیم.
مشاهده فساد در بورسیهها
رئیس فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس اظهار کرد: یکی دیگر از مصادیق در قضیه بورسیههای تحصیلی قابل مشاهده است. بسیاری از آن افراد از دانشگاه فارغالتحصیل شدهاند و در حال جذب در دانشگاهها به عنوان اعضای هیات علمی هستند. در این زمینه دیوان عدالت اداری در حال صدور رأی و ملزم کردن دانشگاهها برای جذب این افراد است؛ این در حالی است که دیوان صلاحیت این کار را ندارد. وی با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به پروندههای فساد، خاطرنشان کرد: متاسفانه مشاهده میکنیم که در زمینه رسیدگی به پروندههایی مربوط به فساد مدت زیادی زمان برده میشود. این در شرایطی است که سرعت در برخورد با فساد تاثیر بسیاری در مبارزه با آن دارد، از جمله این تاثیرات امیدوار شدن جامعه نسبت به برخورد با فساد و اعلام هشدار به مفسدین است.
انتقاد از رفتار صداوسیما
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پخش شدن اعترافات تعدادی از فعالان شبکههای مجازی از صداوسیما که با اتهامات اخلاقی بازداشت شدهاند، گفت: همانطور که در روزهای اخیر در رسانهها مطرح شد امروز با موضوعی مواجه هستیم که در پروندهای که گفته میشود اتهامات اخلاقی دارد با سرعت برخورد انجام میشود، فرد دستگیر و با او مصاحبه میکنند، اما در مواردی دیگر از جمله جاهایی که چندین هزار میلیارد سوءاستفاده شده برخورد با این شیوه و سرعت انجام نمیشود. صادقی با بیان اینکه انجام اقداماتی نظیر بیطرفی نهاد قانون، مصون ماندن دستگاه قضا از فساد درونی و مصونیت گزارشگران و افشاکنندگان فساد در حوزه مسائل حقوقی از راهکارهای مبارزه با فساد است، اظهار کرد: متاسفانه آمارهای نگرانکنندهای از وجود فساد در دستگاه قضا به طور رسمی منتشر شده است. اخیرا نیز رئیس محترم قوه قضائیه از انجام ۱۷۰ انفصال در این دستگاه خبر داده است. پیش از این نیز در سال ۹۴ سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه از وجود حجم زیادی از دریافت زیرمیزی در این مجموعه خبر داد. وی ادامه داد: در زمینه مصونیت گزارشگران و افشاکنندگان فساد نیز متاسفانه امروز با معضلی مواجه هستیم که طی آن به جای مبارزه با مفسدان، با افشاکنندگان فساد مبارزه و برخورد قضائی صورت میگیرد.