در شرايط كنوني تنش‌هاي اقتصادي و سياسي بر كشور چيره شده و به اعتقاد بسياري از كارشناسان تنها راه دور زدن اين تنش‌ها و بازگرداندن اعتماد به مردم افشاگري و شفاف‌سازي است. زماني كه ارز 4200‌توماني به واردكنندگان تخصيص داده شد، بسياري از اين موقعيت سودجويي كردند و بازار را دچار چالش كردند، ‌در بازار موبايل كه گران‌فروشي به سرحد ممكن رسيده بود، اين شفاف سازي صورت گرفت و وزير ارتباطات ليست اشخاصي كه ارز 4200 توماني را دريافت كرده‌ بودند اعلام كرد. اين اتفاق بازخورد خوبي در ميان مردم داشت و با ادامه پيدا كردن اين روند و برخورد با متخلفان مي‌توان به بازگشت اطمينان و اعتماد به جامعه اميدوار بود. مهم‌ترين قدمي كه در حال حاضر دولتمردان مي‌توانند بردارند شفافيت و افشاگري در اين زمينه است تا دروازه فساد و رانت‌خواري به روي سودجويان بسته شود. با اين وجود روز گذشته محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن‌و‌تجارت در نشست خبري خود كه نخستين نشست وي پس از گرفتن رای اعتماد به وی از مجلس شورای اسلامی بود، افشاي اسامي واردكنندگان خودرو را كه به صورت غيرقانوني اقدام به واردات كرده‌اند، جنگ اقتصادي ناميد و گفت: ‌اين اقدام باعث به هم ريختگي بازار مي‌شود. او همچنين از اقدام وزير ارتباطات در جهت شفاف‌سازي انتقاد كرد و گفت : اين كار به صلاح بازار نبوده و اين كار ما را به سمت جنگ با اقتصادكشور مي‌برد. اما مدتي از اين صحبت‌ها نگذشته بود كه وزير ارتباطات اعلام كرد: مردم فساد را تحمل نمی‌کنند، بهانه‌ها برای عدم انتشار لیست ارزبگیران قابل قبول نیست. او تاكيد كرد كه از وزیران مختلف انتظار می‌رود لیست ارزبگیران مجموعه خود را منتشر کنند.

شجاعت در اعلام اسامي متخلفان

آذري جهرمي همچنين بيان كرد: برای شناسایی ارزبگیران، هم بازرسی کل کشور و هم سازمان تعزیرات وارد عمل شده‌اند. تجربه نشان داده مردم در هر زمان که کشور در حوزه‌های اقتصادی و بین‌المللی دچار مشکل شده، صبوری به خرج داده و تحمل کرده‌اند. مردم با مشکلات همه‌جوره کنار می‌آیند ولی نمی‌توانند فساد را تحمل کنند. برخی برای انتشار لیست ارزبگیران بهانه‌هایی می‌آورند که به هیچ وجه قابل قبول نیست. این روند باید یک بار برای همیشه به اتمام برسد و شفاف‌سازی‌های لازم انجام شود چون این شفاف‌سازی‌ها به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند.از همکاران خود انتظار می‌رود به‌جای دستگاه قضا نسبت به انتشار لیست ارزبگیران در وزارتخانه متبوع خود اقدام کنند.

شفاف‌سازي وزير ارتباطات، بازار را به هم ريخت

شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست خبري روز صنعت در جمع خبرنگاران حضور پيدا كرد، اين نشست با تاخير آغاز شد و صحبت‌هاي وزير در ابتداي جلسه به درازا كشيد و خبرنگاران را تا اندازه‌اي خسته كرد. او در پاسخ به اين پرسش «قانون» كه ميلياردها دلار خودرو به صورت غيرقانوني ثبت‌سفارش و حتي از گمرك ترخيص شد، اين در شرايطي است كه شخص شما و خسروتاج رييس سازمان توسعه و تجارت نيز به اين موضوع اشاره كرديد، آيا در وضعيت اقتصادي تنش‌زاي امروز به صلاح كشور نيست كه در اين خصوص شفاف‌سازي كنيد و اسامي اشخاصي را كه تخلف كردند، رسانه‌‎اي كنيد، گفت: از اين شفاف‌تر نمي‌توانم بگويم. در تاريخ 8 تير سال گذشته به دليل محدوديت‌هاي ارزي آقاي وزير در دولت سابق ابلاغ مي‌كنند كه در روند ثبت سفارش احتياط كنيد در 24 همان ماه به صورت مكتوب اعلام مي‌كنند كه ثبت سفارش را تعطيل كنيد و دليل آن‌ها نيازمندي‌هاي ارزي و روند رو به رشد نرخ ارز و ميزان بالاي واردات به كشور بوده است. 28 همان ماه اين ابلاغيه عملياتي مي‌شود و از آن تاريخ به بعد سايت ثبت سفارش، ‌ثبت قانوني صورت نمي‌گيرد. دولت كه تغيير مي‌كند به اين وضعيت رسيدگي مي‌شود. دستگاه نظارتي و قضايي براي رسيدگي به همين موارد است. ما به عنوان يك دستگاه اجرايي بايد از درون خودمان آن اتفاقي را كه به آن تخلف، قاچاق يا كوتاهي مي‌گوييم، ‌شناسايي كنيم و به دستگاه قضايي بدهيم. ما اين اقدام را انجام داديم. يعني تمام كساني كه اين خودروها متعلق به آن‌هاست در اختيار قوه قضاييه و تعزيرات حكومتي قرار دارند. اكنون آن‌ها رسيدگي مي‌كنند و 4500 دستگاه خودرو را كه در كمرگ وجود دارد، مرجوع مي‌كنند. ممكن است رقمي آن را جريمه كنند. زندان يا مجازات ديگري بدهند، آنجا اگر لازم باشد اسم اين افراد را اعلام كنند اين كار را انجام مي‌دهند. بنده مكلف به انعكاس اين اتفاقات هستم. چيزي كه بايد انعكاس مي‌دادم به دستگاه قضايي انجام داده‌ام و كامل منعكس كرده‌ام اما بنده قاضي نيستم. برخي مي‌گويند پرونده ما در اختيار فلاني بوده در گذشته‌ثبت سفارش نكرده و بعد‌از آن‌ثبت سفارش كرده است. تشخيص اين موارد با دستگاه قضايي است، من نمي‌توانم تشخيص دهم. عده‌اي نيز هيچ سابقه‌اي در اينجا ندارند و آي پي آن‌ها شناسايي شده است، ‌مشخص نيست چه كسي بوده است. دستگاه قضايي بايد آي پي را پيدا كند و ببيند چه كسي بوده و از كجا اين اقدام را انجام داده است تا روند تخلف را شناسايي كند. يعني كار آن‌هاست و دستگاه نظارتي بايد اين كار را انجام دهد. وزير ارتباطات هم كه اسامي را اعلام كرد باعث به هم ريختگي در بازار شد. 225ميليون يورو را اعلام كردند. اسامي غيرواقعي بود و باعث شد كلي به هم ريختگي به وجود بيايد. اين كار خوبي نبود كه من آن را تكرار كنم! مگر قوه قضاييه را به رسيدگي به اين امور صالح نمي دانيد؟ اگر اين‌گونه نباشد سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. به گفته شریعتمداری، بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آن‌ها داده شده است را در اختیار دارد؛ بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم که ثبت سفارش‌شدگان را افشا کنیم، چراکه در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته ایم. این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات نیز اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آن‌ها صورت نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد. با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نیستیم، موافق دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد. بر این اساس با وجودمفاد قانونی، واردات کشور در برخی کالاهایی که مورد نیاز نیست ممنوع اعلام شد تا شاهد صرفه جویی ۲.۲میلیارد دلاری در واردات خودروهای ساخته شده باشیم. ضمن اینکه کلیه ثبت سفارش های تامین مالی نشده در این ۱۴۰۰ قلم کالا نیز باطل شده است.

نگفتيم سايت هك نشده است!

28 خرداد امسال پس از اعلام سازمان بازرسي مبني بر هك شدن سايت وزارت صنعت، معدن وتجارت، اين‌وزارت هک شدن سایت ثبت سفارش این وزارتخانه را تکذیب کرد و ضمن تایید تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور، از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد. اين درحاليست كه شريعتمداري در پاسخ به«قانون» در خصوص اينكه چرا پس از اعلام سازمان بازرسي كشور مبني بر هك شدن سايت وزارت صنعت آن را تكذيب كرديد،‌گفت: ما هيچ وقت هك شدن را رد نكرديم. اعلام شد 5 هزار دستگاه به صورت غيرقانوني به كشور وارد شده اما تعداد آن 6481 بود، يعني آقاي خسروتاج 1481 دستگاه خودرو را از قلم انداخته بود و بنده اعلام كردم كه اين عدد درست نيست. گفته شده بود كه تمام اين خودروها وارد كشور شده اما بنده اعلام كردم اين درست نيست 4500 دستگاه به گمرك اعلام شده و1900 تاي آن از گمرك ترخيص شده است. يعني ما در مورد اينكه سايت هك نشده نظر منفي نداريم و عقلمان پاره سنگ برنمی‌دارد و خودمان نیز تخلف را شناسایی کرده، اين مجموعه شناسايي شده را به همراه آي پي‌ها به دستگاه‌هاي نظارتي داديم و بر مبناي آنچه كه به دستگاه نظارتي داديم، بايد آي‌پي‌ها، محل‌شان و افرادي كه از آن‌ها استفاده كرده‌اند، شناسايي شوند.. اگر اين هكرها ارتباطي با داخل داشتند،‌ دستگاه نظامي، ‌انتظامي و امنيتي كشف مي‌كند و برخورد قاطع صورت مي‌گيرد؛ يعني بايد اين سود را از حلقوم افرادي كه تخلف كردند، بيرون كشيد اما تا امروز كه با شما صحبت‌ مي‌كنيم هيچ گزارشي در اين خصوص نداشتند. حالا اگر يك نفر دستگير شده است بسم‌ا... . اگر آن فردي را كه دستگير كردند با اين افراد ارتباطي در داخل داشتند، در داخل كشور نيز بايد عامل داخلي را اصلاح كنيم. اين اتفاق در دولت دوازدهم انجام نشده اما بنده مسئول اين وزارتخانه هستم و با تخلف تا ذره آخر آن برخورد مي‌كنم.

استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی

شریعتمداری با بیان این‌که باید از ظرفیت‌ خالی واحدهای تولیدی در شرایط فعلی به نحو مطلوب استفاده کرد، گفت: با افزایش میزان بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید و نیز استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در شرایط فعلی که با تحریم مواجه هستیم، می‌توانیم در راستای بهبود وضعیت گام برداریم. دولت در زمان روی کار آمدن در سال ۹۲ با مساله عدم قطعیت مواجه بود و در شرایط خاص اقتصادی روی کار آمد، در حالی که قیمت دلار قریب به ۳۰۰ درصد رشد کرده بود، شاهد بازگشت آرامش در بازار ایران و نیز بازگشت قطعیت در سیاست خارجی بودیم. در ایام اخیر با روی کار آمدن قلدری به نام ترامپ در عرصه بین‌المللی، وی در تلاش است تمام نسخه‌های سیاسی را تخریب کند و نوک پیکان به سمت اقتصاد ایران رفته است تا با کاهش درآمدهای نفتی و نیز ایجاد شرایط بد اقتصادی وضعیت را به گونه‌ای پیش ببرد که مردم پول نداشته باشند نان بخرند.

خريد 4000 دستگاه پرايد در سه ساعت

وی با اعلام اینکه میزان تولید خودرو در کشور نسبت به سال قبل ۲۴ درصد رشد داشته است و میزان فروش و صدور فاکتور نیز برای خودروها افزایش یافته است، بیان کرد: با ایجاد انتظارات عقلایی منفی، حرکت به سمت خرید غیرمنطقی خودرو طراحی شد که ممکن است در مورد برخی کالاهای دیگر نیز رخ دهد، باید بدانیم که خودرو، طلا و ارز نیست و کالای سرمایه‌ای است که باید با آن برخورد منطقی صورت گیرد. پراید در دوران خود جوان رعنایی بود که اکنون از پا افتاده و باید جای خود را به خودروی جوان و رعنای دیگری بدهد. اما قابل توجه است که در همین چند روز آشفتگی بازار پول، حدود ٤٠٠٠ دستگاه در فاصله زمانی سه ساعته خریداری شد که رقمی معادل ٢٥٠ میلیارد تومان بود و این رقم از سوی مردم پرداخت شده و خرید کارتکسی هم نبوده است؛ بلکه خرید قطعی و با کارت شهروندی صورت گرفته است.

برخورد با افراد خاطي

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با بررسی‌های صورت گرفته روی مجموعه واردات خودرو، کشف کردیم که ۶۴۸۱ فقره خودرو بر اساس اعلام رسمی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام تجاری کشور وارد شده که در آن ایام، ثبت سفارش آزاد نبوده است؛ بنابراین‌به سرعت به وزارت اطلاعات، تعزیرات حکومتی و گمرک موضوع را اعلام کردیم. در مورد ۴۵۰۰ دستگاه توقف عملیات ترخیص صورت گرفته و در مورد مابقی ۱۹۰۰ دستگاه، شناسه‌های وارداتی را در اختیار دستگاه‌های نظارتی گذاشته‌ایم و باید تا ریال آخر از حلقوم افراد خاطی بیرون کشیده شود. باید با تمامی کسانی که تخلف کرده‌اند برخورد شود. حتی اگر در نظام دولتی هم فرد فاسدی بوده باید با او برخورد شود. هر روز در گوشه‌ای حرفي مبهم می‌زنند که بازار را دچار تشنج می‌کنند و این در حالی است که اسناد موجود است؛ بنابراین باید حرف‌ها را پیش از گفته شدن، بررسی کرد. سیاست ارزی کشور، اعلام یک نرخ ثابت در شروع بود که بعد ‌با تغییر نسبت به تفاضل تورم داخلی و خارجی تغییر کرد، این در حالی است که بانک مرکزی تا پیش از آن مداخلات زیادی در بازار داشت اما این آرایش جدید آرایش خواسته نیست، بلکه در شرایطی اتخاذ شده که کشور در جنگ اقتصادی به سر می برد.

مكانيزم بورسي

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره جلسه شورای امنیت ملی، خاطرنشان کرد: در اين جلسه برخی مطالب ارائه شد که بر مبنای آن شرکای تجاری بزرگ امریکا، از برخورد آمریکا با برجام اظهار نگرانی کرده بودند و اعلام کرده‌اند که کنار ایران باقی خواهند ماند، ضمن اینکه بسته اتحادیه اروپا نیز برای حمایت از برجام در حال عملیاتی شدن است و ريیس جمهور به زودی به اتریش و سويیس سفر خواهد کرد. شرایط خوبی برای کشور رقم خواهد خورد و شرایط را کنترل خواهیم کرد و با توانمندی تولیدکنندگان و صنعت‌گران کار به خوبی پیش خواهد رفت. در گروه سوم که ۲۰ درصد از منابع صادراتی غیرنفتی کشور را برای واردات آن بخش از نیازمندی‌های کشور اختصاص داده ایم و نظر دولت حرکت به سمت یک بازار رقابتی در معامله ارزی است، بر این اساس، مکانیزم بورسی را دنبال می‌کنیم و صادرکنندگان و واردکنندگان ارز را با یک نرخ توافقی اعلام خواهند کرد و به این ترتیب، رفع تعهد ارزی می‌شود، ضمن اینکه واردکننده نیز تا زمانی که گمرک اعلام نکرده كه بر مبنای ارز دریافتی از صادرکننده کالا را وارد کشور خواهد کرد، رفع تعهد ارزی نخواهد داشت. صادرات این گروه از صادرکنندگان که ارز آن‌ها مشمول ارائه در سامانه نیما نمی‌شود، حدود ۱۵ میلیارد دلار است که می‌تواند در صورت حمایت صادرات خود را افزایش دهند. به همین دلیل دولت مکانیزم عرضه ارز صادراتی آن‌ها با نرخ توافقی را در دستور کار قرار داده است. همچنین سیاست‌های کنترل بازار نیز در دستور کار است، به این معنا که وقتی دولت نرخ ارز را یکسان اعلام می‌کند، برخی از نیازمندی‌های قانونی تامین نشده از سوی دولت یا نیازهای غیرقانونی در بازاری خارج از بازار غیرمتشکل پولی شکل می‌گیرد، هرچند نمی‌توان منکر شکل‌گیری برخی سوءاستفاده‌ها شد.

علت قيمت بالاي توليد در ايران

وی در مورد صحبت های مطرح شده مبنی بر تغییرات در کابینه دولت، اظهار کرد: تغییرات در وزارت صنعت را باید از ريیس جمهور سوال کنید. قیمت بالای تولید در ایران به دلیل مالیات بر ارزش افزوده است، در حالی که برخی از تولیدکنندگان با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه هستند و باید از بازار غیرمتشکل پولی تامین مالی کنند که هزینه تامین پول آنجا بسیار بالاست و قصد داریم به تولید برای طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه در گردش، یارانه سود تسهیلات از محل بودجه عمومی اختصاص دهیم. سال گذشته ۵۸۰۰ واحد صنعتی جدید پروانه بهره‌برداری اخذ کردند و تعدادی واحد هم تعطیل شدند که علت آن بالا بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده، کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش است؛ بنابراین برخی از آن‌ها نیز ممکن است تعطیل شوند.

تقاضاي پلمپ40هزار واحد صنفي

وزیر صنعت، معدن و تجارت به نظام جدید کنترل بازار اشاره و بیان کرد: بر اساس دستور ريیس جمهوری، تنها مرجع قیمت‌گذاری کالا در کشور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و این در حالی است که اصناف نیز بازار را کنترل می‌کند. علاوه بر این برای ۴۰ هزار واحد صنفی در کشور تقاضای پلمب شده است. پس هر کسی که تخلف کند و کالا را با اجحاف به مردم بفروشد، مردم می توانند به سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ طرح شکایت کنند؛ هرچند خود سازمان ها نیز مسئول هستند که در بازار حضور داشته باشند و مکلف هستند که گران‌فروشی را کنترل کنند. بخشی از منابع ارزی کشور نفتی است که در اختیار کالاهای اساسی قرار خواهد گرفت، برخی از نیازمندی‌های تولیدی که باید به دقت مورد تامین قرار گیرد، در اولویت اول قرار می‌گیرد. گروه دوم بخشی از کالاهایی هستند که نرخ دلار برای واردات آن ۴۲۰۰ تومان است که اکنون به دلیل مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی بالا رفته است؛ بنابراین آن‌ها نیز ارز دولتی می‌گیرند. متقاضیانی که ثبت سفارش الکترونیکی صورت می‌دهند، ضمن اینکه بعد از پایشی که صورت گرفت، به دستگاه های ذی‌ربط ارجاع داده می‌شوند و بعد از اینکه تايید شد به حوزه تامین ارز به بانک ارجاع داده می‌شوند و تخصیص به ترتیب ثبت سفارش‌های واصله که اولویت‌بندی شده است، تامین می‌شود. ارز تخصیص داده می‌شود و ریال آن تامین می‌شود، بنابراین واردکننده تعهد می‌دهد که این میزان کالا وارد کند و روی نرخ نیز نظارت کافی صورت می‌گیرد؛ هرچند برخی سوءاستفاده‌ها نیز صورت می‌گیرد.

مردم حریص ایجاد شغل و تولید هستند

وی در ادامه به صادرات غیرنفتی کشور اشاره کرد و گفت: با رشد ۲۱.۹ درصدی صادرات غیرنفتی در ماه‌های ابتدایی سال جاری مواجه بودیم و اگر دست صادرکننده را باز بگذاریم، صادرات افزایش خواهد یافت. بنابراین با عدم قطعیت‌ها و فشارهای وارده از خارج، مردم به دلیل اینکه حریص به ایجاد اشتغال و علاقه‌مند به کار و تولید هستند، در دو ماهه سال جاری ۲۲.۲ درصد از نظر تعداد، برای تاسیس واحدهای صنعتی جدید تقاضا در سازمان های صنعت، معدن و تجارت به ثبت رسیده است. برای کالاهای مواد اولیه تولید نیز سقف در نظر گرفته شده است که هر دستگاه سهمیه ارز خاص خود را دارد، در گروه دوم نیز ارز مورد نیاز از طریق کالاهای صادراتی عمدتا دولتی، تامین می شود. در عین حال تا زمانی که گروه‌بندی کالایی نشده و البته آمریکا نیز از برجام خارج نشده بود، همه کالاهایی که ثبت سفارش می‌شد، مسیر تامین ارز را طی می‌کرد و واردات موبایل نیز به این صورت بود. ضمن این‌که ۷۰۰۰ قلم تعرفه نیز شامل دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان شده است. بانک مرکزی محدودیت‌هایی داشت که برخی از کالاها در نوبت قرار گرفته بودند؛ بنابراین ۷۵ میلیون یورو اعتبار به واردات موبایل تخصیص داده شده است که افرادی که این ارز را دریافت کرده‌اند، اسامی آن‌ها اعلام شد و هر شرکتی که گران‌فروشی کرده باشد، با او برخورد می‌شود.

بستر در بورس آماده است

شریعتمداری با بیان اینکه دلار برای صادرکنندگانی که مشمول ارائه ارز خود در سامانه نیما نیستند، همان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود، گفت: بستر کاملا در بورس آماده است و از فردا هم قابلیت اجرایی دارد، اما باید توجه داشت که فقط اظهارنامه در بورس معامله می شود و در چارچوب بورس قرار است بخش خصوصی و بورس نرخ پایه دلار را تعیین کنند که کشف قیمت با مشارکت دو طرف صورت گیرد. این مساله یک اختیار است و اگر خواستند از طریق بورس فعالیت می‌کنند و اگر نخواستند عده‌ای از طریق تهاتر کار را پیش می‌برند.

عدم خروج رسمي پژو و رنو

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ادامه همکاری با شرکت‌های خودروسازی پژو و رنو، بیان کرد: پژو و رنو هنوز خروج خود را به صورت رسمی اعلام نکرده‌اند. این دو شرکت در ایران سرمایه‌گذاری کرده و این در حالی است که ۱۷۰ میلیون دلار آورده در ایران دارند؛ بنابراین علاقه‌مند به ادامه کار هستند و حتی میزان معاملات آن‌ها با آمریکا محدود است، اما اگر مشمول تحریم ثانویه باشند، ممکن است با ایران قطع همکاری کنند. خودروسازان به سمت جایگزینی شرکا اقدام کرده‌اند، این در حالی است که تحریم خودرو این بار جزو اولین تحریم‌های آمریکا بود؛ بنابراین می‌خواهند اشتغال ایران را در صنعت خودرو کاهش داده اما باید به آن‌ها بگوییم که در این امر موفق نخواهند بود. غرامت پژو دفعه قبل پرداخت شد و این بار هم زیان آن را پرداخت خواهیم کرد، تلاش می‌کنیم از روش‌های دیگر ایکاپ را با خودروهای جدید جایگزین کنیم. وی همچنین به دستور ویژه ريیس جمهوری برای تامین مواد اولیه و قطعات منفصله صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: این دستور به بانک مرکزی ابلاغ شده است.در این مدت حدود ۴۰۰ میلیون دلار به قطعه‌سازان پرداخت شده و تا سقف دو میلیارد دلار با توجه به نوع ارزی که باید ارائه شود، ارز در حال تامین و تخصیص است. رنو تاکنون به صورت رسمی به ما اعلام نکرده است که قصد همکاری ندارد و در حال طی مسیر همکاری است. نظر ما این است که تمام شرکت‌هایی که در ایران در حال فعالیت هستند از قلدری آمریکا واهمه‌‌ای نداشته باشند و فعالیت خود را ادامه دهند اما اگر شرکتی علاقه‌مند به ادامه همکاری نباشد برای آن‌ها جایگزین پیدا می‌کنیم.

تفکیک وزارت صمت منتفی است

شریعتمداری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اصرار به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: طرح تفکیک وزارتخانه‌ها قبل از شکل‌گیری دولت دوازدهم به مجلس ارائه شده بود، اما بعد از اینکه در مجلس طرح تفکیک تصویب نشد، به همان روال قبلی فعالیت می‌کنیم و تمام تلاش هم این است که واحدی ورشکسته نشود.

يك ادعاي خوشمزه!

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه واردکنندگان خودرو اعلام کرده‌اند اگر واردات خودرو ممنوع نباشد آن ها با ارز خودشان خودرو را وارد می کنند؟ گفت: این یک ادعای خوشمزه است. منشا ارز واردکنندگان که اعلام کرده‌اند با ارز خودشان خودرو وارد می کنند، باید مشخص شود. وقتی ارزی در بازار غیرمتشکل پولی ایران خلق نشده است، پس باید از سبد ارزی استفاده کرد و منشا این ارز باید مشخص باشد. این چه استدلالی است که واردکنندگان می‌گویند که می‌خواهند خودرو را با ارز خودشان وارد کنند؟! قیمت در كارخانه‌هاي خودرو بالا نرفته است. ضمن اینکه به هیچ وجه خودروهای وارداتی تنه به تنه خودروهای داخلی نمی‌زنند. مصرف‌کنندگان در این‌‌باره متفاوت هستند و تصمیمی که گرفته شده به نیازهای کشور محصور است و به حمایت از تولید داخلی خودرو برنمی‌گردد که برای خودروسازان داخلی ایجاد انحصار کند. وی همچنین به ارائه دستوری به ريیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی کنترل افزایش قیمت خودروهای داخلی اظهار کرد: خودروسازان نمی توانند خودروهای تولیدی را احتکار کنند و مانع عرضه آن شوند. ما نمی‌توانیم در معامله مردم با مردم ورود و نظارت کنیم، اما در مورد کارخانه و فروشنده می‌توانیم نظارت را در دستور کار قرار دهیم. بازار آزاد از طرق مختلف به فروش مشغول است و ما نمی‌توانیم به معامله فرد با فرد ورود کنیم، چرا که این مساله به بازار مربوط نمی‌شود. خودروساز تا جایی که بتواند تولید و عرضه می‌کند، اما نمی‌تواند بیش از ۲۴درصد رشد داشته باشد بنابراین قیمت‌ها با خرید و فروش مردم با مردم افزایش می‌یابد. اگر یک خودروساز بیش از قیمت مصوب فروشی را انجام داد، رسانه‌ها نام آن خودروساز را مطرح کرده و آبرویش را ببرند.

تضعيف قاچاق

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ورود کالای قاچاق به کشور نیز خاطرنشان کرد: بالاخره باید دستگاه نظام انسانی ما مرزها را کنترل کند که کالای قاچاق به کشور وارد نشود. در حال حاضر تامین ارزی وجود ندارد و در گذشته ما در بازار ارز مداخله داشتیم که ارز موجود را در بازار عرضه می‌کردیم و عده‌ای نیز می‌خریدند و به سلیمانیه و امارات می‌بردند و برای همین مسائل خرج می‌کردند. در حال حاضر که تامین ارز نمی‌شود موضوع قاچاق به شدت تضعیف شده است. به فرض اگر کسی کالایی را وارد کرد، در مرز باید کنترل صورت گیرد حتی اگر این عرضه به سطح مغازه رسید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با این مساله برخورد می‌کند. برخی معتقدند با توجه به ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ قلم کالا، امکان رانت و واردات از طریق مناطق آزاد وجود دارد، در حال حاضر در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد، گمرک مستقر شده است. علاوه بر این تعزیرات، سازمان حمایت و ۱۰ دستگاه کاشف موظف به برخورد هستند.

اطلاعات تامین ارز در اختیار بانک مرکزی

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد تنظیم بازار، خاطرنشان کرد: در مورد تنظیم بازار، ۳۵ بازار تعیین قیمت به صورت قانونی وجود دارد و علت این‌که سازمان حمایت به عنوان تنها مرکز کارشناسی قیمت‌گذاری تعیین شده است حرکت در مسیر تمرکز است. مخالف اعلام لیست کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن تعلق گرفته است بیان کرد: عناوین کالاهای دارای اولویت ارز ۴۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی اعلام شده است و به زودی روی شبکه بانک مرکزی قرار می‌گیرد. در این رابطه باید خاطرنشان کرد که بانک مرکزی مرجع اعلام است و اراده ما بر شفاف‌سازی بر این مساله وجود دارد هرچند اطلاعات موجود در تامین ارز در اختیار بانک مرکزی است.

تعيين تكليف خودروهاي ثبت سفارش‌شده

وی همچنین در مورد تعیین تکلیف خودروهای ثبت سفارش شده خاطرنشان کرد: تکلیف خودروهایی که به مسیر سامانه تجارت رفته‌اند و تامین ارز شده‌اند مسیر قانونی خود را طی می‌کند اما از حیث افزایش قیمت مورد کنترل سازمان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار می‌گیرند تا سوء‌استفاده‌ای صورت نگیرد. خودروهایی که به مرحله تامین ارز نرسیده‌اند طبق ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ورودشان به کشور ممنوع و ثبت سفارش‌شان باطل است. مذاکراتی برای ساخت خودروهای هیبریدی و برقی صورت گرفته است. دو الی سه مورد نمونه تولید داخل نیز وجود دارد و امیدواریم اقدامات صورت گرفته به نتیجه مطلوب بینجامد. البته ممنوعیت واردات خودرو تا پایان سال ۹۷ اعلام شده است و ما باید در مورد خودروهای هیبریدی و برقی برای ورود به کشور نه تنها محدودیت‌ جدی قايل نشویم بلکه تسهیلاتی را در نظر بگیریم و امیدواریم این مساله در آینده محقق شود.