«شكايات دولت از نمايندگان بسيار بيشتر از اين است و پروندههاي زيادي از شكايات دولت در هيات نظارت مجلس وجود دارد» این سخن یکی از اعضای هیات نظارت و رسیدگی به تخلفات نمایندگان مجلس است که به دنبال طرح ادعایی مبنی بر ازدیاد شکایات دولت از نمایندگان مجلس مطرح شده است. این روزها مجلس با حواشی چشمگیری مواجه بوده به طوری که صحن علنی مجلس را میتوان شاهدی بر انتساب برخی خصایص به مجریان دولتی و گواهی بر ورود نسبتهایی ناموجه به ارکان دولت دانست. آیا شکایت از نمایندگانی که اقدام به برخوردهای ناموجه کرده و برخی نسبتهای خلاف واقع را به دولت روا میدارند، موجه است؟ برای جلوگیری از گسترش رفتارهای ناموجه برخی نمایندگان چه باید کرد؟ اینها پرسشهایی است که «» در خلال بررسی موضوع شکایت دولت از نمایندگان و بررسی چند و چون آن با محمدرضا خباز فعال سیاسی اصلاحطلب در میان گذاشته که در ادامه میخوانید.
ارزیابی شما از ادعای عضو هیات نظارت در مجلس مبنی بر شکایتهای زیاد دولت علیه برخی نمایندگان چیست؟
به گزارش روز نو : مجلس و دولت دو بال پرنده کشور هستند. همانطور که یک پرنده نیاز به دو بال هماهنگ و همراه دارد، این دو بال باید به هم کمک کنند تا پرنده کشور را که همانا مسائل ایران و جامعه ایرانی است، به پرواز درآورند. این هماهنگی بین قوای مجریه و مقننه با وجودی که اختلاف دیدگاه و سلیقه بیتردید وجود دارد، باید برقرار باشد تا چرخ امور کشور بچرخد. این هماهنگی نباید تحت الشعاع اختلاف دیدگاهها قرار بگیرد. یکی از نمایندگان محترم مجلس به تازگی خبر از شکایت دولت علیه برخی از نمایندگان به هیات رسیدگی به تخلفات مجلس داده است و در این باره اظهارنظرهایی کرده است. بهرغم توجه به صحت این مدعا که آیا این موضوع واقعیت دارد یا خیر، نمیتوان از اهمیت نحوه رفتار نمایندگان محترم و چگونگی بروز برخی رفتارها از جانب ایشان چشم پوشید. به هر حال باید سازوکاری برای رسیدگی به این مسائل وجود داشته باشد. وقتی عضوی از دولت که در مذاکره هستهای حضور دارد به مجلس میآید و به رغم فرمایش رهبر عزیر انقلاب که میفرمایند ما اعتماد کامل به تیم مذاکرهکننده هستهای داریم، با فریاد نمایندهای مواجه میشود که وی را خائن خطاب میکند یا وقتی عدهای با هدف برخورد فیزیکی با رئیس کل بانک مرکزی به سمت وی هجوم میآورند یا وقتی رفتارهای نامتعارف و غیر اخلاقی از برخی افراد سر میزند، انتظار چیست؟ خودمان را جای آن مدیر یا وزیر یا مسئولی فرض کنیم که برای پاسخگویی به مجلس رفته است. وقتی با توهین و نسبتهای ناروا و دروغ مواجه میشوند، چکار باید بکنند؟ آیا شایسته است که هیچ واکنشی نشان ندهند و از ابزارهای قانونی استفاده نکنند؟ اگر از این ابزارها استفاده نکنند ممکن است این ظن به وجود بیاید که عدم تکذیب و سکوت در مقابل چنین اتهاماتی نشان، از پذیرش این اتهامها و افتراهاست. اگر از خود دفاع کرده و به هیات رسیدگی شکایت کنند و برای توهینها یا ادعاهای ناروا و تهمتهایی که به عنوان مثال در نطق میان دستور یک نماینده یا فلان مصاحبه به شخص شاکی روا داشته شده، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد، کار درست و منطقی صورت گرفته است. دفاع قانونی از خود، از لحاظ عقلی، شرعی و عرفی کاملا درست و بجاست.
به طور کلی در رابطه با شکایتهای عنوان شده و ضرورت اعمال آن، چه میتوان گفت؟
در هر مجموعهای، دستگاهی برای رسیدگی به شکایات مربوط به توهین و افترا در نظر گرفته شده است. در سطح جامعه اگر شخص توهینکنند جزو نیروی نظامی و انتظامی باشد، برای رسیدگی به این تخلف آن، به سازمان قضایی نیروهای نظامی مراجعه میشود. اگر فرد توهینکننده روحانی باشد به دادگاه ویژه روحانیت شکایت میشود. اگر آن فرد نماینده باشد هم شخص توهین شونده باید به هیاترسیدگی به تخلفات نمایندگان مراجعه کند. در خصوص مراجعه شاکی به هیات نظارت و رسیدگی به تخلفات نمایندگان مجلس دو نکته مستتر است. هر کس وظیفه دارد از حق خود دفاع کند که در غیر این صورت، گناه متظلم کمتر از گناه ظالم نیست. طبق فرمایش امیرالمومنین اگر کسی به شما ظلم کرد و شما سکوت کنید و بهرغم داشتن توان قانونی برای دفاع، از خود دفاع نکنید، در گناه فرد ظالم شریک هستید. از طرفی باید در نظر گرفت که وظیفه نمایندگان عضو هیات نظارت، رسیدگی به تخلفات نمایندگان است. اگر مایل به رسیدگی تخلفات نباشند کاندیدا شدن و انتخاب آنان برای این جایگاه زیر سوال میرود. این یک قانون است و لزوم اجرایی شدن دارد.
امکان مراجعه به هیات نظارت و طرح شکایت از نمایندگان به موجب قانونی امکانپذیر شد که در مجلس هشتم در رابطه با این موضوع تصویب شد. ارزیابی شما در این باره چیست؟
قانون رسیدگی به تخلفات نمایندگان قبل از مجلس هشتم نبود. تا پیش از مجلس هشتم، هر نمایندهای که تخلف انجام میداد مصونیت کامل داشت. مصونیتی که خود برای خویش تعریف کرده بود. حتی اگر کار خلاف قانون از نمایندهای سر میزد، آن نماینده به هیچ وجه انتظار برخورد نداشت و این نوعی آرامشخاطر و تسهیل در ارتکاب تخلف ایجاد میکرد. در مجلس هشتم طرحی نوشته و در نهایت به قانون تبدیل شد. طبق این قانون هیاتی با رای نمایندگان برای رسیدگی به تخلفات آنان انتخاب و بر عملکر آنها و چگونگی میزان انطباق رفتار آنها با قانون نظارت دارد. اعضای هیات نظارت باید صبر لازم را برای برخود عادلانه و بدون اغراض سیاسی با تخلفات صورت گرفته از جانب نمایندگان داشته باشند و بتوانند با سعهصدر به آن رسیدگی کند. این رویکرد و رسیدگی از جانب هیات نظارت نه تنها گلایه ندارد که جای تقدیر و قدردانی هم دارد. باید از هیات نظارت به دلیل رسیدگی به توهینهایی که به مسئولان، وزرا و مدیران روا داشته میشود تشکر کرده و آنها را در گام نهادن هر چه محکمتر در این مسیر تشویق کرد. نمایندگان باید اقدام اخلاقی انجام دهند و به جای افراد متخلف از مسئولانی که مورد توهین برخی نمایندگان قرار گرفته عذرخواهی کنند و بگویند در وهله اول خودمان افراد خاطی را نصیحت میکنیم سپس هیات نظارت بر اعمال آنها رسیدگی میکند. امام فرمودند: مجلس عصاره فضائل است. فضائل در مقابل رذائل قرار دارد. نباید با برخی از رفتارها و بروز اعمالی که در شأن مجلس نیست از این نصیحت امام غافل شویم در راستای گسترش رذیلت قدم برداریم.
ضرورت وجودی اصل موضوع تحقق شکایات از نمایندگان هنگام بروز برخوردهای غیرقانونی با عوامل دولت از جانب آنان چیست؟
صرفنظر از ادعاهای پیرامون شکایات مزبور اصل قضیه که دولت از نمایندگان شکایت کند، صرف نظر از ادعاهایی که آیا دولت این کار را کرده یا خیر و این اقدام به چه میزان و تعداد صورت گرفته است، کار خوبی است و باید به هر حال جلوی توهینهایی را گرفت که این روزها به ناحق به برخی از مسئولان دولتی میشود. اگر دولت شکایت نکرده باشد و این توهینها بیپاسخ مانده باشد دولت از حق قانونی خود که حق مردم هم هست، صرف نظر کرده است و این رویکرد شایستهای نیست. دولت باید با شکایت قانونی خود به هیات نظارت جلوی گسترش نسبتهای ناروا به خود را بگیرد که با سرعت رو به فزونی میرود. بنابراین اصل قضیه جای سوال دارد و شخصی که این را مطرح کرده باید آمار و ارقام را ارئه دهد و در این خصوص باید بررسی شود که چه میزان از این نمایندگان به دولت توهین کرده و عناوین غیرواقع نسبت داده است. بنابراین اقدام در جهت پاسخدهی قانونی به اتهامات کار پسندیدهای است و حق قانونی دولت به شمار میرود.