روزنو

به روز شده در: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۸
کد خبر: ۳۲۲۶۸۹
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۸ - ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

تيرماه سال ٥٨ مطلبي در روزنامه كيهان به چاپ رسيد كه به جهت تاثير عميقي كه در ادامه زندگي و حيات شهرونديِ جمعيت قابل‌توجهي از شهروندان داشت، در همان زمان بسيار مورد توجه خوانندگان و شهروندان قرار گرفت و بسيار خوانده شد و حتي سال‌هاي بعد، بارها و بارها محل رجوع قرار گرفت؛ متن كامل فرمان عفو عمومي حضرت امام خميني در تاريخ ١٨ تيرماه سال ٥٨ به مناسبت فرارسيدن نيمه شعبان كه بنيانگذار انقلاب اسلامي در اين فرمان، كليه متهماني كه در رژيم پهلوي مرتكب تقصيراتي شده بودند- «به استثناي اشخاصي كه مبادرت به قتل مردم نموده يا دستور آن را صادر كرده‏اند، يا زندانيان انقلابي را شكنجه داده‏‌اند»، شامل اين عفو عمومي دانست. امام خميني(ره) همچنين يك هفته پس از صدور فرمان اوليه، طي دستوري به دادستان دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي كشور كه در تاريخ ٢٥ تيرماه همان سال منتشر شد، رسما كليه متهماني كه در حكومت پهلوي مرتكب تقصيراتي شده‌اند، به جز ٤ گروه مورد عفو قرار داد و تاكيد كرد: لازم است دستور دهيد تمام دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي سراسر كشور در اسرع وقت به پرونده متهمان رسيدگي نموده و بخشوده‌شدگان را فورا آزاد نمايند. حال آنكه ٤ گروهي كه از اين عفو عمومي مستثنا مي‌شدند، صرفا شامل كساني مي‌شد كه به‌نحوي در قتل ملت نقش داشته يا انقلابيون زنداني در روزها و سال‌هاي پيش از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي را مورد شكنجه قرار داده بودند.

روزنامه كيهان روز گذشته ٣٩ سال پس از آن پيام تاريخي در مطلبي كوتاه دوباره درباره عفو عمومي نوشت اما اين‌بار عليه آن به اقدام يكي از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس در تهيه طرحي با قيد دو فوريت جهت عفو عمومي مجرمان سياسي، امنيتي و... پرداخت و با ادبيات كيهاني عليه اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تاخت. محمدجواد فتحي، نماينده‌اي كه پس از سال‌ها تدريس حقوق در دانشگاه تهران و ديگر دانشگاه‌هاي كشور، حالا در آستانه سومين سال فعاليتش به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس، پركارتر از هميشه، طرح دوفوريتي عفو عمومي را همزمان با يكي، دو طرح حقوقي ديگر در مجلس شوراي اسلامي پيش مي‌برد، چهارشنبه هفته قبل درباره طرح اخير توضيحاتي به ايسنا ارايه كرد و ازقضا همين توضيحات، محملي براي حمله كيهان به وي شد. جالب آنكه فتحي در اين اظهارات، هيچ‌جا اشاره‌اي به فرمان عفو عمومي سال ٥٨ حضرت امام(ره) نكرده اما فحواي كلام اين جوان روزهاي نخست انقلاب، به‌روشني نشان مي‌دهد كه آن فرمان تاريخي امام در طرحي كه حالا فتحي در ميانسالي به هيات‌رييسه مجلس تقديم كرده، تاثيري موثر داشته است. آنچنان كه فتحي عمده توجه خود را مصروف مجرمان سياسي و امنيتي كرده و علاوه بر آن، توجه‌اي ويژه به ايرانيان خارج از كشور داشته است.

فتحي به جمعيت حدودا ٦ تا ٧ ميليوني ايرانيان خارج از كشور اشاره كرده و معتقد است، اين افراد سرمايه‌هاي كشور هستند و بايد با ارسال پيام مثبت به آنها از جانب حاكميت، زمينه بازگشت‌شان به وطن و متعاقباً استفاده تمامي شهروندان از اين سرمايه‌هاي ملي را فراهم آوريم. سخناني كه اين روزها، به‌خصوص پس از درگذشت ناصر ملك‌مطيعي، بازيگر كهنه‌كار سينماي ايران و از ستاره‌هاي محبوب سينماي پيش از انقلاب بار ديگر موردتوجه افكار عمومي قرار گرفته و درحالي كه در اين حوزه خاص سينما و فرهنگ، منجر به تهيه نامه‌ها و طومارها و كمپين‌هاي فضاي مجازي مردمي و نخبگاني جهت بازگشت ديگر ستارگان ايراني خارج كشور به وطن شده، تاثيري بر ديگر حوزه‌ها نيز گذاشته و حالا در اوج فشارهاي اقتصادي غرب، شهروندان ايراني بيش از هر زمان ديگري خواهان توجه حاكميت به اين ذخاير ارزشمند شده‌اند. نمونه اين نامه‌نگاري‌ها را شايد بتوان نامه گروهي از اهالي سينما خطاب به رييس‌جمهور در مورد زمينه‌سازي براي بازگشت بهروز وثوقي، ديگر بازيگر محبوب سينماي پيش از انقلاب دانست اما همانطور كه گفتيم، همه مي‌دانند تحقق اين اهداف، به‌مراتب از آنچه در حاشيه اين مسائل محبوب رسانه‌ها حاصل مي‌شود، براي كشور عايدي و بهره خواهد داشت.

اين عضو فراكسيون اميد در تشريح طرح دوفوريتي خود همچنين به ابعاد مثبت اين طرح در كاهش فشارهاي حقوق بشري به كشورمان اشاره كرده و با بيان اينكه در اين طرح سعي شده با اتكا به برخي قوانين ارفاقي، مجازات اعدام و حبس ابد تعزيري به تعزير درجه يك يعني ٢٠ تا ٣٠ سال حبس، تقليل يابد، مي‌گويد: چنين تصميمي انعكاس جهاني خوبي از حيث حقوق بشري دارد به ويژه اينكه ما تحت اين فشار و اتهام هستيم كه تعداد اعدامي‌ها در ايران زياد است؛ هرچند مصاديق آن اندك است اما به نظر ما تصويب اين قانون قدمي رو به جلوست. اين نماينده مجلس، در تشريح بند دوم اين طرح دوفوريتي به موضوع مهم محكومان و متهمان جرايم سياسي و امنيتي مشمول عفو عمومي پرداخته و مي‌گويد: به استناد اين اختيار قانوني گفتيم محكومان سياسي، متهمان سياسي و جرايم امنيتي مورد عفو عمومي قرار گيرند ولي استثنا و شروطي هم براي آن قائل شديم از جمله اينكه اين متهم به جرم امنيتي اقدام خرابكارانه فيزيكي انجام نداده باشد؛ مثلا بانك آتش نزده باشد، ‌يا به اموال عمومي تعرض نكرده باشد چراكه در اين صورت عناوين مجرمانه ديگري براي او وجود دارد. علاوه بر اين جرم جاسوسي را هم استثنا كرديم؛ چراكه اين جرم بسيار قبيحي در نگاه تمام ملت‌هاي دنياست. او ادامه داده است: در كشورهايي كه قوانين پيشرفته دارند، نوع عمل جاسوسان نسبت به خودشان اين است كه نتيجه كارشان به اجراي مجازات و صدور حكم قطعي محكمه نمي‌انجامد؛ بلكه خودكشي مي‌كنند لذا براي چنين جرم قبيحي نبايد استثنا قائل شد و آن را مشمول عفو قرار داد. فتحي در تشريح بخش سوم اين طرح بالاخره به موضوع ايرانيان خارج از كشور ورود كرده و مي‌گويد: اگر اين افراد بتوانند به كشور بازگردند مصون از تعقيب و تعرض هستند، به شرط اينكه شاكي خصوصي نداشته باشند؛ زيرا شاكي خصوصي حقي دارد كه قانون از او حمايت مي‌كند و مادامي كه شاكي به شكايت خود باقي است، پرونده بايد در جريان باشد و رسيدگي شود.

روزنامه كيهان در مطلب ديروزش، مدعي شد اين طرح از سوي «مدعيان اصلاحات» كه «كمترين قدمي در خدمت قاطبه مردم و توده‌هاي شريف حامي نظام و انقلاب اسلامي و رفع مشكلات اجتماعي و معيشتي آنها انجام نداده بلكه همواره از نجومي‌بگيران و رانت‌خواران حمايت كرده» تقديم مجلس شده و در ادامه با طرح چند سوال درمورد بحث بازگشت ايرانيان خارج كشور به ايران، به اين نتيجه رسيده كه «چنان طرحي جز چراغ سبز نوكري به سيا و موساد MI٦، چيز ديگري مي‌تواند باشد؟ چرا تعارف مي‌كنند؟ صراحتا طرح مصونيت بخشي و حمايت از داعش و سازمان منافقين را تهيه و منتشر كنند؛ شبيه كاري كه در ماجراي FATF و ملحقات آن انجام مي‌دهند.» اين روزنامه همچنين سوال مي‌كند: «آيا مگر ايرانيان خارج كشور - به جز معدود عناصر مجرم و سابقه‌دار- تحت تعقيب قرار دارند كه بخواهيم براي آنها «مصونيت» صادر كنيم؟ اگر هم كساني مجرمند كه نمي‌توان براي شان مصونيت دست و پا كرد؟» فتحي البته پيش از انتشار اين مطلب كيهان، به‌نحوي به اين سوال پاسخ داده؛ آنجا كه به ايسنا مي‌گويد: شايد اين سوال مطرح شود كه اصلا مگر ورود ايرانيان مقيم خارج به داخل كشور جرم است، اساسا اين جرم نيست ولي در اثر تبليغات مسموم اين تلقي براي آنها ايجاد شده كه ممكن است بعد از چند سال، برگشتن به كشور با مشكلاتي مواجه شوند.»

موضوع بازگشت ايرانيان خارج كشور هر بار به بهانه‌اي موردتوجه قرار مي‌گيرد. زماني با دعوت احمدي‌نژاد با رنگ و بوي تبليغاتي و گاهي نيز اين‌طور كه نماينده اصلاح‌طلب مجلس پيشگام شده است. آنچه مسلم است، بازگشت اين سرمايه‌هاي گرانبها به كشور، به‌خصوص در وضعيت فعلي ضرورتي است انكارناپذير و چه بهتر آنكه اين مهم، با اقداماتي مستدل و مستحكم به پشتوانه حقوقي و قانوني محقق شود.

نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز
خبر های روز