پیشنهاد برگزاری جلسات هماهنگی در کمیسیون ماده 10

هماهنگی همه دستگاه‌ها برای اجرای اصل 27

 با توجه به اینکه در اصل 27 قانون اساسی آمده، تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است، اما درطول سال‌های گذشته به دلایل مختلف این امکان فراهم نشد تا احزاب و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی برای پیگیری مطالبات خود از این اصل قانون اساسی بهره‌مند شوند. اصل 27 قانون اساسی زیرمجموعه فصل سوم قانون اساسی است که به حقوق ملت اختصاص دارد. پس از اعتراضات دی ماه سال گذشته بار دیگر رجوع به این اصل احساس شد و دولت تصمیم گرفت راهکاری جهت برخورداری ملت از این حق خود اتخاذ کند. پیرامون این موضوع با قاسم میرزایی نیکو نماینده مجلس شورا گفت‌‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

به گزارش روز نو : با توجه به این موضوع که بر اساس اصل 27 قانون اساسی برگزاری تجمعات بخشی از حقوق ملت تلقی می‌شود، آخرین وضعیت اجرایی شدن این قانون تجمعات را شرح دهید؟

موضوع تجمعات از قبل مطرح و در حال پیگیری بود اما با وقوع اعتراضات دی ماه پیگیری این موضوع و ضرورت اجرایی شدن آن از اولویت بیشتری برخوردار شد. آقای سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور زمانی که در استانداری تهران بودند، اظهار داشتند که اگر راهکاری برای برگزاری تجمعات در تهران اتخاذ گردد، از آنجایی که تهران پایتخت کشور است و مرکزیت دارد، به طبع در استان‌ها و شهرستان‌های دیگر نیز می‌توان همین الگو را پیاده کرد. پس از ماجرای دی‌ماه مجلس این موضوع را پیگیری کرد و در جلساتی که نمایندگان مجلس در قالب کمیسیون ماده 10 با دبیران احزاب داشتند این مساله با جدیت پیگیری شد. در همان زمان شورای شهر طرحی داد و مکان‌هایی را برای تجمع پیشنهاد داد و وزارت کشور نیز موضوع را پیگیری کرد و در نتیجه پس از تصویب هیات دولت مکان‌هایی توسط وزارت کشور برای تجمعات اعلام شد. دولت این آیین‌نامه را با توجه به لزوم حمایت از حقوق شناسایی شده برای احزاب و با هدف حفظ امنیت و تأمین آزادی برای فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی، جلوگیری از اقدامات غیر قانونی و مخل امنیت، حفظ امنیت اجتماعات و لزوم نظم‏ بخشی به فعالیت احزاب و نحوه اعمال مقررات از سوی دستگاه‌‏های مجری تصویب کرد.

با توجه به آنچه که توسط دولت و وزارت کشور بیان شده، احساس می‌شود همچنان شبهاتی در اجرایی شدن این اصل وجود دارد که همچنان مانعی در تحقق آن محسوب می‌شود. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

به هر حال برای برپایی تجمعات برخی سازوکارهای قانونی و آیین‌نامه‌های اجرایی نیاز است. همه این سازوکارها نیز در قانون اساسی مشخص شده است و همه گروه‌ها و احزاب می‌توانند درخواست مجوز خود را برای تجمعات ارائه داده و ظرف مدت مشخصی نتیجه را دریافت کنند. اما در عین حال مشکلی که وجود دارد، در واقع مشکل عدم هماهنگی بین سازمان‌های ذی‌ربط است که باید برطرف شود.

آیا برای رفع شبهات موجود در این مصوبه اقدامی صورت گرفته و اصولا اجرای این مصوبه چه ملزوماتی را می‌طلبد؟

پس از تصویب قانون جدید احزاب در سال گذشته و تطبیق احزاب و انجمن‌های اسلامی با این قانون، امکان بهره‌مندی تمام احزاب و انجمن‌ها می‌توانند از مواهب این قانون فراهم شده است که بخشی از آن مربوط به برگزاری تجمعات است و سازوکارهای آن در این قانون مشخص شده است. لازم است وزارت کشور، مجلس و خانه احزاب جلساتی با هم داشته باشند و موارد شبهه‌دار را برطرف کنند. روز سه‌شنبه در کمیسیون ماده 10 برگزاری جلسات هماهنگی را پیشنهاد خواهم داد تا هماهنگی‌های لازم برای رفع مواردی که ممکن است دارای شبهه باشد در این جلسات بررسی شوند.

بنا به آنچه که توسط وزارت کشور اعلام شده، تنها احزاب شناسنامه‌دار می‌توانند درخواست مجوز برگزاری تجمع داشته باشند در این صورت تکلیف احزاب کوچک یا انجمن‌های صنفی چیست؟

به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‏‌های سیاسی، دبیران کل احزاب متقاضی برگزاری تجمع یا راهپیمایی باید تقاضای خود را که متضمن مواردی همچون اعلام موضوع، زمان و مکان تجمع یا راهپیمایی و اعلام اسامی سخنرانان است، حداقل (72) ساعت یا 3 روز کاری قبل از زمان برگزاری، به فرمانداری یا استانداری مربوط ارائه نمایند. بنابراین مهم‌ترین موضوع برای دریافت مجوز مشخص شدن مکان و زمان برگزاری تجمع است. به این معنی که حتما نباید در محل‌های معرفی شده توسط دولت این تجمعات برگزار شوند بلکه احزاب می‌توانند مکان‌هایی را به فرمانداری یا استانداری برای برگزاری تجمع پیشنهاد دهند و در صورت قبول پیشنهاد در محل‌های مد نظر خود تجمع کنند. همچنین تا قبل از صدورمجوز تجمع و راهپیمایی، هرگونه فراخوان در رسانه‌ها و فضای مجازی از سوی برگزارکنندگان ممنوع و فراخوان‌هایی که پس از صدور مجوز صورت می‌گیرد، باید در چارچوب مجوز صادر شده باشد.

یکی از مواردی که همچنان مطرح است بحث امنیت شرکت‌کنندگان در اجتماعت است. در گذشته این مساله دیده شده که برخی افراد خودسر و افراطی به دلایلی به برخی تجمعات حمله و با ایجاد آشوب و جنجال نظم تجمعات را برهم زده‌اند. حراست از نظم برگزاری تجمعات در مقابل چنین عناصری با کیست؟

مسئول تأمین امنیت تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی، نیروی انتظامی است و حضور دیگر افراد و گروه‌ها تحت عنوان برقراری نظم و امنیت در زمان و محل برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌های مذکور، ممنوع است. بنابراین نیروی انتظامی وظیفه دارد از بروز هرگونه بی‌نظمی در حین برگزاری تجمع و همچنین ایجاد اخلال توسط گروه‌ها یا افراد منتقد با تجمع، جلوگیری کرده و با متخلفان برخورد قانونی کند.