تا پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم در مجموع حدود 100‌هزار‌میلیارد تومان طی دوره 12ساله واگذاری انجام شد. در چهار سال فعالیت دولت یازدهم، به ارزش 42‌هزار‌میلیارد تومان خصوصی‌سازی صورت گرفت که این موضوع نشان‌دهنده و تائیدکننده این است که در دولت یازدهم بیش از 30‌درصد واگذاری‌های تاریخ خصوصی‌سازی صورت گرفته است. روندی که در دولت دوازدهم نیز ادامه دارد، به‌طوری که‌ رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: سهام، اموال و دارایی دولت متعلق به ۶۳۱ بنگاه، امسال در صف واگذاری به بخش خصوصی و تعیین تکلیف قرار دارد. یکی از تکالیف هیأت واگذاری در هر سال این است که فهرستی شامل اسامی بنگاه‌های مشمول واگذاری به‌همراه میزان سهام یا ‌درصد قابل واگذاری آنها و نیز برنامه واگذاری را به تصویب برساند. در این راستا امسال هم به اعتبار قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، اجازه واگذاری برای بنگاه‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شده است. بنابراین در جلسه هیات واگذاری که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، این هیأت تمامی بنگاه‌های شناسایی‌شده تاکنون را در فهرست واگذاری‌های سال جاری قرار داد و به تصویب رساند. این بنگاه‌ها شامل مواردی که فاقد هرگونه ابهام یا چالش در امر واگذاری هستند، بوده و ۴۱۲ بنگاه را شامل می‌شود و تعدادی نیز بنگاه‌های نیازمند بررسی و کارشناسی بیشتر هستند که تعداد آنها ۲۲۰ مورد است. بر این اساس، در جلسه هیات واگذاری مقرر شد، در مورد این ۲۲۰ بنگاه مشمول واگذاری در جلسات آتی این هیات، رسیدگی دقیق‌تری صورت گیرد و صرفا چنانچه لازم بود هیات واگذاری درباره خروج این ۲۲۰ بنگاه از فهرست واگذاری‌ها به دولت پیشنهاد بدهد. بنابراین درباره قرار گرفتن حدود ۶۳۰ بنگاه در فهرست واگذاری‌های سال ۹۷ برای واگذاری مصوبه صادر شده است. تصمیم‌گیری درباره سود فروش اقساطی و خسارت تاخیر در تأدیه خریداران سال ۹۷ درباره واگذاری‌ها نیز از دیگر مصوبات هیأت واگذاری است که بر اساس آن نرخ سود فروش اقساطی بنگاه‌های مورد واگذاری دولت به بخش خصوصی و تعاونی ۱۰‌درصد و بخش‌های عمومی غیردولتی ۱۳‌درصد باشد. همچنین نرخ خسارت تاخیر در تأدیه کلیه خریداران شش‌درصد تصویب شده است که به این ترتیب سود فروش اقساطی و خسارت تأخیر مصوب نرخ معادل نرخ های مصوب سال ۱۳۹۶ است. علاوه بر این، در جلسه هیأت واگذاری، تخفیف یکی از خریداران بنگاه‌های سنوات قبل که اقدامات مثبت و موثری را درباره شرکت خریداری‌شده از جمله حفظ و ارتقای اشتغال، بهبود سرمایه‌گذاری و بهره‌وری انجام داده است، مورد رسیدگی و تصویب قرار گرفت.

ارزش واگذاری‌ها نزدیک به صفر است

آمار نشان می‌دهد تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، تنها 18‌درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بود، در حالی که در دولت یازدهم، 66‌درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است و این موضوع نیز تائیدکننده این مطلب است که دولت تدبیر و امید در افزایش سهم بخش خصوصی در واگذاری‌ها، کارنامه موفقی را از خود بر جای گذاشته است و بدون شک این روند با قدرت و شتاب بیشتری در دولت دوازدهم نیز ادامه دارد. گواه این سخن صحبت‌های روز گذشته رئیس سازمان خصوصی‌سازی است. علی ‌پوری‌حسینی گفت: سهام و اموال و دارایی دولت متعلق به ۶۳۱ بنگاه، امسال در صف واگذاری به بخش خصوصی و تعیین تکلیف قرار دارد. او با بیان این مطلب، اظهار کرد: سال گذشته (از تیر تا آبان) با تغییر دولت و جایگزینی وزرای اقتصادی مواجه بودیم. از این رو درعمل واگذاری‌ها از اواخر آبان شروع شد که نظارت بر واگذاری‌ها بر عهده سازمان خصوصی‌سازی است. پوری‌حسینی افزود: هر شرکتی که در بازار سرمایه پذیرفته شده باشد، مزایده آن در بورس انجام می‌شود و اگر پذیرفته نشده باشد، روند مزایده آن در خارج از بورس انجام می‌شود. نام شرکتی که در فهرست واگذاری قرار می‌گیرد، اختیار آن در دست وزارت اقتصاد و دارایی است. ضمن اینکه گاهی اوقات هم برای تسهیل در امر واگذاری، تفویض اختیار هم صورت می‌گیرد. این مقام مسئول با بیان اینکه باید بپذیریم که ارزش بازدهی، مبنای قیمت شرکت‌ها در واگذاری‌ها باشد، تاکید کرد: اگر ارزش بازدهی مبنای قیمتی باشد، در روند واگذاری، استقبال خوبی از این بنگاه‌ها می‌شود. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: ارزش واگذاری برخی شرکت‌ها نزدیک صفر است. در این مواقع در روند قیمت‌گذاری به مشکل برمی‌خوریم. پوری حسینی با اشاره به برخی موانع در روند واگذاری‌ها اظهار کرد: در همه کشورها این موانع وجود دارد، اما در کشور ما به‌دلیل برخی سازوکارهای خاص و اظهارات نسجیده برخی مسئولان که سررشته خاصی در این زمینه ندارند، روند خصوصی‌سازی با مشکل مواجه شده است.

رشد خصولتی‌ها

به هر حال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر کاهش تصدی‌گری‌های دولت و کوچک‌شدن به منظور چابک‌سازی آن، واگذاری شرکت‌ها و بخش‌های مختلف دولتی به بخش خصوصی آغاز شد، اما روند خصوصی‌سازی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که واگذاری‌ها به‌صورتی شکل گرفته که مدیریت و مالکیت دولتی چندان کاهش نیافته و شرکت‌های به اصطلاح خصولتی رشد بیشتری داشته‌اند و امروز شاهد این هستیم که بسیاری از مسئولان کشور که در رشته‌هایی که هیچ‌گونه تخصصی در آن ندارند بنگاهداری می‌کنند. به‌نظر می‌رسد که رانت‌ها و منافع شخصی برخی از افراد مانع از آن می‌شود تا روند خصوصی‌سازی به درستی انجام شود. چنان‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم معارفه خود اینگونه به این موضوع پرداخت که ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی باید انقلابی را در اقتصاد و صنعت ایران به وجود می‌آورد، اما به بیراهه كشانده شده و به‌طور قطع با واگذاری مدیریت و مالكیت به بخش خصوصی واقعی وضعیت بهتر می‌شود. با این حال دولت تدبیر و امید از ابتدای روی کار آمدن خود حامی خصوصی‌سازی بود و امروز نیز بر تحقق این امر تاکید دارد.