تخلف به معنایی که حکمی صادر شده باشد وجود ندارد. آرای دیوان محاسبات هم فقط «رای» است و نه حکم قضایی. دیوان محاسبات هم بر اساس گزارش‌هایی که داده های آن را از دولت به دست می آورند، اگر مغایرت یا اختلاف آماری وجود داشته باشد اعلام می کنند. او با اشاره به اطلاعیه وزارت می گوید: اطلاعیه وزات نفت نیز همین ماجرا را توضیح می دهد. مبلغی باید به وزارت راه پرداخت میشد که محل تامین آن افزایش قیمت گازوئیل بود. اما چون قانون گذار افزایش قیمت گازوئیل را مصوب نکرده بود اصلا پولی به دست نیامد که بتوان آن را به وزارت راه پرداخت کرد.

به گزارش روز نو:  چند روز بعد از آنکه برخی نمایندگان از استیضاح بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در ارتباط با پرونده کرسنت سخن به میان آوردند، یک خبرگزاری مخالف دولت از تخلف مالی ۱۱۵۴ میلیارد تومانی وزارت نفت سخن گفت. این رسانه اصولگرا تیتر زده بود: دیوان محاسبات برای زنگنه حکم صادر کرد. در متن خبر نیز به نقل از رئیس کمیسیون عمران مجلس نوشت: دیوان محاسبات بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت را هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان محکوم کرده است. بعد از کمی پیگیری اولا مشخص می‌شود اصلا حکمی درباره زنگنه صادر نشده است. بلکه مشخص می شود وزارت نفت هنوز در این رابطه با دیوان محاسبات در تکاپوست و به گفته وزارت نفت، اصلا محکومیتی قضایی وجود ندارد.

 

 

علیه زنگنه حکم صادر شده است

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس به تسنیم گفته بود: طبق ماده (70) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، دولت در سال 95 باید 20 درصد از قیمت فروش گازوئیل را به وزارت راه و شهرسازی اختصاص می‌داد که از این رقم، 50 درصد باید به سازمان راهداری و 50 درصد به راه‌آهن اختصاص داده می‌شد. 

این نماینده مجلس گفته بود وزارت نفت به این قانون عمل نکرده است و کمیسیون عمران هم این مساله را به قوه قضاییه ارجاع داد. کوچی گفته: دیوان محاسبات نیز در این زمینه حکمی علیه وزیر نفت و رئیس شرکت ملی پالایش و پخش صادر کرده است و باید این مبلغ به وزارت راه پرداخت شود.

وزارت نفت اما در اطلاعیه اظهارات این نماینده مجلس را تکذیب کرد. وزارت نفت در بیانیه ای نوشت: در ماده ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۶ اسفند ۹۴ درباره اخذ ۲۰ درصد از قیمت گازوئیل و واریز به خزانه، به‌صراحت نام شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی آمده است. این شرکت متعلق به شرکت ملی نفت است، بنابراین قانون به وزارت و وزیر نفت مسئولیتی دراین‌باره تکلیف نکرده است. 

باز هم پای یارانه ها در میان است

آنگونه که این وزارت خانه اعلام کرده، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همه درآمد حاصل از فروش گازوییل در سال 1395 را به خزانه‌داری کل کشور واریز کرده و طبق آیین‌نامه تبصره 14 قانون بودجه سال 1395، به‌صراحت با اولویت مخارج هدفمندی یارانه‌ها هزینه شده است.

این بیانیه همچنین می نویسد: حکم قانون ماده ۷۰ فوق‌الذکر مبنی بر عوارض و تخصیص به وزارت راه، توسط رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه به مفهوم افزایش قیمت گازوئیل، به‌عنوان عوارض تلقی شده و به علت افزایش‌نیافتن قیمت گازوئیل بلامحل تشخیص داده شده است. تاکنون حکم، ابلاغیه یا استفساریه‌ای دراین‌باره از طرف دیوان محاسبات به وزیر نفت واصل نشده بنابراین بیان این مورد تحت عنوان صدور حکم برای زنگنه مقرون به صحت نیست. به این ترتیب آنگونه که وزارت نفت می گوید اصلا حکمی درباره زنگنه درکار نبوده است.

 

سیر تا پیاز اعلام محکومیت زنگنه

 

تخلف مدیرعامل شرکت ملی پالایش 

فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات نیز روایت خود را دارد. او می‌گوید: در سال 1394 و 1395 حکم «ماده 70 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق 2» از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اجرا نشده بود، براساس تحقیقاتی که دادسرای دیوان محاسبات توسط شعبه هفتم دادیاری انجام داد به این جمع بندی رسید که این تخلف رخ داده و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به این تکلیف قانونی عمل نکرده است.

استدلال شرکت پالایش و پخش چه بود؟

شجاعی ادامه داده می دهد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران دلایلی اعلام کرد، از جمله اینکه این قانون به تایید هیات وزیران نرسیده است که پس از بررسی ها مشخص شد اجرای این حکم منوط به تایید هیات وزیران نیست و به محض ابلاغ این قانون باید توسط مسئول ذیربط اجرا می شد. دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: دادستانی دیوان محاسبات اجرا نشدن قانون را تخلف تشخیص داد و به صدور ادعانامه و دادخواست علیه عباس کاظمی، مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، مبادرت ورزید. در محکمه نیز این رای یعنی محکومیت آقای کاظمی قطعی شد.

دادستان دیوان محاسبات می‌گوید: البته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران دلایلی را برای عدم اجرای قانون اعلام کرد، از جمله اینکه اظهار داشت که این قانون به تایید هیات وزیران نرسیده است که پس از بررسی ها مشخص شد اجرای این حکم منوط به تایید هیات وزیران نیست و به محض ابلاغ این قانون باید توسط مسئول ذیربط اجرا می شد.

 

سیر تا پیاز اعلام محکومیت زنگنه

دادستان دیوان محاسبات: محکومیت کاظمی قطعی شد

دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: دادستانی دیوان محاسبات این عدم اجرا را تخلف تشخیص و به صدور ادعانامه و دادخواست علیه عباس کاظمی مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مبادرت ورزید. شجاعی ادامه داد: دادخواست مذکور منجر به صدور رأی محکومیت در هیات مستشاری شد، این رأی بنا بر درخواست تجدیدنظر آقای کاظمی به محکمه تجدیدنظر ارسال شد که در محکمه نیز این رأی یعنی محکومیت آقای کاظمی قطعی شد.

وی اظهار داشت: رأی محکومیت مذکور متضمن دو بخش بود، در درجه نخست عباس کاظمی به تحمل مجازات اداری یعنی کسر یک ششم حقوق و مزایا به مدت 2 ماه محکوم شد و در درجه دوم مسئولان فعلی شرکت مکلف به محاسبه مبلغ مربوط از زمان لازم الاجرا شدن قانون الحاق 2 و واریز آن به حساب خزانه محکوم شدند.

دادستان دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: آرای صادره در باب اعمال مجازات های اداری، الزام به واریز به خزانه و جبران خسارت وارده به بیت المال زیرنظر مستقیم دادستان دیوان محاسبات اجرا می شود، لذا در این راستا از باب اجرای اعمال مجازات دادستانی و شعبه اجرای احکام به بیژن زنگنه وزیر نفت نامه نوشته و اجرای این حکم یعنی مجازات کسرحقوق برای عباس کاظمی را از زنگنه خواستار شدند که براساس قانون وزیر نفت مکلف به اجرای این حکم و اعلام نتیجه آن به دیوان محاسبات است.

وی گفت: در بحث الزام به واریز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، باید این رقم را به عنوان شخص حقوقی محاسبه و به حساب خزانه واریز و مدارک مثبت واریزی را به دادستانی اعلام کند، پس از واریز مبلغ به خزانه بحث دیگری مطرح است که آیا علی رغم اینکه بودجه سالانه بوده و مصرف آن سالانه است، باید این رقم از طریق خزانه داری کل به وزارت راه و شهرسازی پرداخت شود یا خیر؟ که این موضوع مستلزم اجرای رأی دیوان محاسبات در هر دو بُعد است. 

شجاعی ادامه داد: مقرر شده که درباره واریز این مبالغ مربوط به سال 84 و 85 به وزارت راه و شهرسازی متعاقباً تصمیم گیری شود. دادستان دیوان محاسبات کشور افزود: در سال 96 نیز چنین حکمی با تغییراتی تکرار شده است، مقرر شده دادستانی دیوان محاسبات ضمن استعلام حکم سال 96 بررسی کند که آیا این حکم باید اجرا شود یا خیر، لذا به معاونت فنی دیوان اعلام شده که این موضوع را بررسی و نتیجه را به دادستانی گزارش دهد تا در این باره نیز تصمیم گیری لازم انجام شود.

اصلا محکومیتی وجود ندارد

یک منبع آگاه در وزارت نفت در ارتباط با این موضوع به فرارو می گوید: تخلف به معنایی که حکمی صادر شده باشد وجود ندارد. آرای دیوان محاسبات هم فقط «رای» است و نه حکم قضایی. دیوان محاسبات هم بر اساس گزارش‌هایی که داده های آن را از دولت به دست می آورند، اگر مغایرت یا اختلاف آماری وجود داشته باشد اعلام می کنند.

او با اشاره به اطلاعیه وزارت می گوید: اطلاعیه وزات نفت نیز همین ماجرا را توضیح می دهد. مبلغی باید به وزارت راه پرداخت میشد که محل تامین آن افزایش قیمت گازوئیل بود. اما چون قانون گذار افزایش قیمت گازوئیل را مصوب نکرده بود اصلا پولی به دست نیامد که بتوان آن را به وزارت راه پرداخت کرد. 

او درباره محکوم شدن عباس کاظمی نیز توضیح می دهد: بحث این اختلاف فردی نیست بلکه بحث دستگاه‌هاست. به او گفته اند شرکت شما باید پولی را به یک نهاد دیگری از دولت پرداخت می کرد، اما استناد او این بود که ما پولی نداشتیم که پرداخت کنیم. تا ریال آخر درآمدهای نفتی بوده به خزانه واریز شده است. یعنی بحث اشخاص مطرح نیست. آقای کاظمی یک سال و نیم است که بعد از 35 سال خدمت بازنشست شده و از وزارت نفت خارج شده است. 

این منبع در پاسخ به اینکه پرداخت این مبلغ اکنون قطعی شده است؟ می گوید: نه قطعی نیست. مدتی برای تجدید نظر وجود دارد که دیوان محاسبات باید ادله وزارت نفت را دوباره بشنود. اما تخلف به آن معنا که بعضی رسانه ها به گونه ای تیتر می زنند که گویا پولی به جیب کسی رفته است، اصلا وجود ندارد. ادبیاتی که در سطح رسانه استفاده می شود با مفاهیمی که در گزارش های کارشناسی بیان می شود دو مقوله جداگانه هستند. در این رابطه قرار قضایی هم صادر نشده است.