سال گذشته در چنین روزی همه در تکاپو و هیاهوی انتخابات ریاست جمهوری بودند که در انتها حسن روحانی با رأیی بالا توانست پیروز انتخاباتی باشد که بسیاری از آن به عنوان رفراندوم نظام یاد می‌کنند. پس از گذشت یکسال با مرور وعده‌های رئیس جمهور و دیدن عملکرد ۸ ماهه روحانی و دولت مطبوعش مردم خیلی زودتر از آنکه باید در معرض ناامیدی قرار گرفته‌اند. فشار مسائل اقتصادی و معیشتی از یک سو و اعمال برخی محدودیت‌ها در حوزه‌های مختلف موجب شده تا همه با نوعی تردید به رئیس جمهور و دولت نگاه کنند گرچه شاید دولت در این میان چندان تقصیری نداشته باشد. از این جهت روحانی باید بتواند با زبانی روشن با مردم از مشکلات سخن بگوید و با مدلی منسجم مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را سامان بخشد تا از زیر فشار رسانه‌ها و جامعه بیرون آید. برای بررسی تحولات اخیر در سپهر سیاست ایران  با حسن رسولی عضو شورای شهر تهران و فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

در چند ماه گذشته نارضایتی‌هایی در سطح عمومی و شهرهای مختلف بروز و ظهور پیدا کرده به نظر شما این مسائل ناشی از چیست و برای حل آن باید چه کرد؟

به گزارش روز نو : آنچه که مسلم است نارضایتی‌هایی در سطح جامعه نسبت به عملکردها وجود دارد، اما نسبت دادن موضوعی تمامی این عوامل ناراحت کننده مردم به دولت به معنای قوه مجریه تحلیل واقع بینانه و منصفانه‌ای نیست. به هر حال جامعه امروز ایران در حوزه داخلی از شکاف‌ها، تهدیدها و آسیب‌هایی که متوجه وحدت و رضایت عمومی هستند رنج می‌برد. به عنوان مثال امروز بحث اختلافات فرهنگی بین نسلی نسبت به گذشته تشدید شده، فاصله انگاری‌های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی و روانی نسل جدید با گذشته صرف نظر از هر نوع ارزش گذاری از منظر جامعه شناختی و روان شناختی کاملا متفاوت است. امروز در حوزه زنان با توجه به مجموعه اقدامات مثبتی که پس از انقلاب در جهت حقوق زنان و کاهش نابرابری جنسیتی صورت گرفته خواسته‌ها و مطالباتی وجود دارد. درصد دانشجویان و فارغ التحصیلان دختر ما در دانشگاه‌های معتبر کشور نسبت به سال‌های گذشته از تفاوت آشکاری برخوردار است و حتی در برخی از رشته‌ها تعادل به نفع دختران تغییر کرده است. بحث‌های معرفتی که در فضای موجود با توجه به سرعت مبادله اطلاعات و ارتباطات از شکل سنتی سابق به شیوه جدید و فوری تبدیل شده یکی دیگر از زمینه‌هایی است که بعضا موجب خواسته‌ها و مطالبات می‌شود. از سوی دیگر موضوع اقوام ایرانی یکی دیگر از زمینه‌هایی است که در صورت عدم توجه لازم به تقویت هویت ملی این هویت‌های فرعی و خرده فرهنگ‌ها بروز و ظهور بیشتری پیدا می‌کند. در حوزه جمعیتی برخلاف اوایل انقلاب امروز 80 درصد جمعیت کشور شهر نشین هستند. این نسبت در اوایل انقلاب 30 درصد بود و تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به چند میلیون افزایش پیدا کرده و طبعا این جوانان جویای کار مطالباتی دارند. در حوزه اقتصادی و معیشتی نیز جامعه با مشکلات قابل توجهی روبه‌رو است. بنابر این اگر در دی ماه سال گذشته شاهد بروز و ظهور برخی از این تهدیدها و گسل‌های فرهنگی و اجتماعی بودیم که قریب100 شهر ایران را تحت تاثیر قرار داد. نباید با نگاهی سطحی به دنبال عوامل محدود برای تحلیل این وقایع باشیم، بلکه با نگاه عمیق جامعه شناختی زمینه‌های متعدد و متنوع بروز این نارضایتی‌ها را باید بشناسیم. در این راستا اگر جامعه را به بدن انسان تشبیه کنیم که مسامحتا تشبیه غلطی نیست، وقتی بدن یک موجود زنده مثل انسان دچار تب می‌شود، این تب خود بیماری نیست، اما علامتی مبنی بر وجود نوعی عفونت و وجود نوعی بیماری در اجزای بدن است. اگر طی یک ماهه گذشته حول محور تقسیمات کشوری در شهرستان کازرون شاهد بروز ناآرامی‌هایی بودیم این فقط موضوع تقسیمات کشوری در درون جغرافیای سیاسی کشور نیست که موجب این ناآرامی‌ها شده بلکه مجموعه‌ای از عوامل یاد شده دست به دست هم داده و زمینه بروز این عوامل شده است. فکر می‌کنم در شرایط فعلی با توجه به شرایط حساسی که غرب آسیا و منطقه خاورمیانه در معادلات جهانی پیدا کرده و تغییر رویکردهای تاریخی که در روابط و مناسبات بین قدرت‌های محلی شاهد هستیم، حوزه داخلی کشورمان به دلیل پویایی بیش از پیش تحت تاثیر این تحولات است. طی ماه‌های اخیر ملاحظه می‌کنیم که ائتلاف جدیدی بین آمریکا، عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی شکل گرفته و طبعا هزینه‌های هنگفتی که در این مسیر صورت می‌گیرد. با توجه به هدف گیری علیه ایران ما در عرصه‌های مختلف تکانه‌هایی را شاهد هستیم. تبدیل دارایی‌های مردم به ارز و طلا به مثابه تبی است که در تشبیه مذکور اشاره کردم.

به نظر شما در شرایط حاضر باید چگونه مدیریتی به ویژه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، صورت گیرد تا دولت بتواند به اهداف خود برسد و رضایتمندی در جامعه پدیدار شود؟

فکر می‌کنم که در وهله اول گمشده امروز ایران برای مدیریت هنرمندانه این شرایط آسیب‌رسان تقویت گفتمان واحد بین همه بخش‌ها و ارکان نظام و قوای 3 گانه است. رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور رئیس جمهور است و او وظیفه دارد نسبت به این گونه موضوعات با استفاده از بازوهای مشورتی گوناگون اطلاعاتی، نظامی، امنیتی و قضائی عضو این شورا، به دقت این وقایع را تحلیل کند و تصمیماتی را اتخاذ کند. این تصمیمات بر اساس قانون پس از تایید مقام معظم رهبری به سیاست‌های رسمی نظام تبدیل می‌شود و در این صورت همه بایستی تابع این سیاست‌ها باشند، اما برخلاف دهه‌های گذشته مشاهده می‌کنیم که در موضعی مثل انسداد یا عدم انسداد پیام‌رسان تلگرام وزیر مربوطه یک دیدگاه عرضه می‌کند، رئیس دولت بیانیه رسمی مبنی بر مخالفت با فیلترینگ این پیام‌رسان می‌دهد، اما یک مقام قضائی دستور قضائی صادر می‌کند و در مسیر دیگر قرار می‌گیرد. چنین اتفاق‌هایی می‌تواند موجب لطمه خوردن وحدت و انسجام سیاست‌گذاری و اجرا در سطح ملی شود. از این جهت من فکر می‌کنم در مقام چاره جویی اگر آینده را با نگاهی هوشمندانه رصد کنیم، نباید دیگر منتظر تکرار این وقایع در اشکال و انواع گوناگون باشیم. امروز روابط و مناسبات مراجع متعدد و متنوع تصمیم‌گیر در سطح مناسبی از ضریب همراهی و همگرایی برخوردار نیست در حالی که اصل 57 قانون اساسی، اصل 110 قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه تکلیف هرکدام از قوای 3 گانه را تعیین کرده‌اند.

در چند روز اخیر بحث تقسیمات کشوری در کازرون حاشیه ساز شده و موجب بروز حوادثی گشته است. ارزیابی شما از نوع عملکرد مسئولان امر در این موضوع چیست؟

 من نیز چند شب پیش در برنامه خبر 20:30 از قول معاون محترم استاندار فارس شنیدم که دادستان محترم شهرستان بنابه تصمیم فردی اقدام به صدور دستور برخورد با عده‌ای از معترضان و دستگیری آنان کرده است. بر اساس قانون در حوزه شهرستان در چنین مواقعی شورای تامین فصل الخطاب است. رئیس شورای تامین فرماندار منطقه و سایر اعضای این شورا نقش مشورتی دارند و دادستان نیز یکی از اعضای این شورا است و باید براساس قانون مصوب مجلس در چارچوب تصمیمات شورای تامین وظایف ذاتی خویش را به انجام برساند. معاون استاندار اعلام کرد که دادستان کازرون از باب جلوگیری از وقوع جرم چنین تشخیصی داده و دستوری صادر کرده در صورتی که اگر این روند ادامه داشته باشد با توجه به زمینه‌های نارضایتی، آنچه حاصل می‌شود تبدیل هر موضوع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به موضوعی سیاسی است. این مساله اگر در این مرحله کنترل نشود بلافاصله و با کمترین زمان ممکن ماهیت امنیتی و انتظامی به خود خواهد گرفت که طبیعتا در این سطح شاهد تقابل بخشی از حاکمیت با مردم که تحت تاثیر موضوع و مطالبه‌ای متاثر از گسل‌های از پیش گفته خواهیم بود. بنابر این فکر می‌کنم مراجع ذیربط به‌خصوص شورای عالی امنیت ملی باید در این مورد با دریافت جدید از شرایط حال ایران و همچنین شورای امنیت کشور در بخش داخلی که به ریاست وزیر کشور تشکیل می‌شود در دکترین مدیریت امنیتی و سیاسی کشور به صورت ریشه‌ای جهت کاستن از زمینه‌های نارضایتی و در حالت عملیاتی جلوگیری از پیچیده‌تر شدن موضوعاتی که موجب بروز و ظهور این نارضایتی‌ها می‌شود تجدید نظر کنند. از این جهت جفا است که ما در تحلیل اینگونه وقایع که شاهد آن بوده و احتمالا در آینده نیز شاهد آن خواهیم بود فقط رئیس دولت را مخاطب قرار دهیم. البته قانونا رئیس جمهور طبق قانون اساسی دومین مقام رسمی کشور است که اختیارات وسیع قانونی دارد، اما صرف دارا بودن اختیار برای اعمال این اختیار کفایت نمی‌کند بلکه همدلی، همراهی، همکاری و همگرایی هر 3 قوه در اینجا نیاز است. البته بعضا در سطح دولت با برخوردهای انفعالی مواجه می‌شویم. برای همین موضوع کازرون قانون تقسیمات کشوری مراحلی را طی کرده و علی الظاهر این تقسیمات طی شده و سطحی از سطوح تقسیمات کشوری براساس مصوبه دولت در محدوده جغرافیای سیاسی استان فارس و شهرستان کازرون ایجاد شده است. بلافاصله پس از این نارضایتی‌ها صحبت از کان لم یکن تلقی کردن مصوبه دولت می‌شود که به نظر من این بدترین شکل ممکن است که برای آرام سازی جامعه. به جای اینکه پیشاپیش همه ابعاد را بسنجیم و بعد تصمیم بگیریم از مصوبات قانونی دولت عدول کنیم. ممکن است در کوتاه مدت این عقب نشینی آرامش مقطعی را به جامعه بازگرداند، اما همزمان با این آرامش هیبت و اعتبار مراجع دولتی نزد افکار عمومی لطمه جدی خواهد دید. از این جهت فکر می‌کنم با توجه به تحولات شگرف جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شرایط کشور نیازمند بازنگری در شیوه اداره امور کشور و نحوه مواجهه با آسیب‌ها و مشکلاتی از قبیل آنچه که طی 8ماه اخیر شاهد بودیم است.

چنین مطرح می‌شود که عملکرد دولت به حدی انتقاد آمیز بوده که پایگاه رأی آقای روحانی را نیز تحت الشعاع قرار داده است. به نظرشما اصلاح‌طلبان به عنوان حامی دولت چه پاسخی دارند و دولت برای خروج از زیر فشارها و انتقادات باید چه تدابیری اتخاذ کند؟

اعتبار هر دولتی به تداوم حمایت پایگاه اجتماعی و سیاسی پشتیبان آن دولت است و به هر میزانی که طرفداران روش و منش هر دولتی به لحاظ کمی و کیفی افزایش پیدا کند مقبولیت و توانمندی آن دولت به اعتبار پشتیبانی افکار عمومی افزایش پیدا می‌کند و به هر میزانی که دولت منتخب در عمل به وعده‌های داده شده کم یا ناتوان جلوه کند به طور طبیعی این اعتبار کاهش پیدا می‌کند. اگر بخواهیم واقع بینانه به قضایا بنگریم من نیز تایید می‌کنم که صرف نظر از علل و عوامل، اگر صرفا موضوع یک نظر سنجی میزان رضایتمندی از دولت که یک سال از شروع به کارش گذشته صورت بگیرد ضریب اعتبار دولت نزد افکار عمومی نسبت به مرداد 96 قطعا کاهش پیدا کرده و این همان زنگ خطر یا علامت تبی است که در روابط و مناسبات دولت جاری و ساری است. اینکه اصلاح‌طلبان چه جوابی برای مردم دارند در چنین شرایطی به نظر من به عنوان یک اصلاح‌طلب همزمانی که باید عملکرد دولت منتخب را با وعده‌های داده شده بسنجیم عامل دیگری را نیز باید در این تحلیل وضعیت دخالت دهیم و آن عامل اینکه اگر این دولت با رأی مردم بر سر کار نمی‌بود، امروز با چه وضعیتی مواجه بودیم. البته بخش دوم چون بخشی نیست که آثار و دستاوردهای آن را مردم به عینه مشاهده کنند بسیار سخت قابل انتقال به افکار عمومی است. در همین اقدام اخیر و نابخردانه رئیس جمهور آمریکا، فرض کنید که به جای دولت آقای روحانی که خود و تیم همراه وی در حوزه امنیت ملی و روابط بین‌الملل از حیث کارشناسی و مدیریتی تقریبا جزو برترین‌های ایران هستند، اگر دیگران جایگزین دولت آقای روحانی بودند چه تصمیماتی را اتخاذ می‌کردند و آن تصمیمات شتاب زده و رادیکال چه بر سر امنیت ملی کشور می‌آورد؟ حوزه سیاست حوزه واقعیات است و سیاستمداران کشور موظف هستند که به نمایندگی از ملت منافع ملی را تعقیب کنند. از این جهت من نمره بسیار خوبی به دولت آقای روحانی در مواجهه با اقدام ترامپ علیه برجام می‌دهم. کما اینکه آمریکا و لابی صهیونیستی در جهان پیش‌بینی می‌کردند که نظم و امنیت اجتماعی ایران پس از این اعلام ترامپ که با ادبیات بسیار تند و کم سابقه صورت گرفت، تغییر خواهد کرد. اگر این تمهیدات هوشمندانه نبود شاهد این حد از آرامش نبودیم و وضع موجودمان با وضع مطلوب تفاوت بسیاری داشت. البته در این مسیر متاسفانه ابزارهای اطلاع رسانی دولت متناسب با مسئولیت‌های محوله برآن نیست. عمده وسایل ارتباط جمعی و تریبون‌ها در اختیار رقبای دولت است و خود دولت نیز در این مسیر از یک سازمان منسجم و کارا برای اطلاع رسانی سریع و مناسب برخوردار نیست. اگر ستاد رسانه‌ای دولت در چنین مواقعی به‌صورت شبانه روزی متشکل از همه اعضا تشکیل شود و صادقانه تمام وقایع و رویدادها را به جامعه منتقل کند از ابهامات موجود کاسته می‌شود و به میزان کاهش ابهامات اعتبار دولت افزایش پیدا می‌کند. در رأس این نقایصی که گفته شد نوع ارتباط آقای روحانی با مردم نیز به عنوان نقصی جدی عامل تعیین کننده‌ای است. رئیس جمهور طی 8 ماه گذشته باید مثلا 10 بار در مراجع دانشگاهی حاضر می‌شدند و در مصاحبه‌هایی بی‌پرده و گفت‌وگوهای رو در رو با اصلاح‌طلبان که حامیان وی هستند سخن می‌گفت و با اصولگرایان معتدل که نزدیکی بیشتری با دولت دارند و حتی با مخالفین سرسخت دولت که مثل سایر شهروندان ایرانی حق دارند متناسب با نوع نگاه خود به معادلات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مسائل را تحلیل کنند هم سخن می‌گفت. به نظر من ارتباط رئیس دولت با این 3 بخش متناسب باحجم تهدیدهایی که امروز متوجه مصالح و شرایط عمومی کشور است نیست و باید این نقایص را گوشزد کرد و مطالبه کنیم که آقای رئیس جمهور به این نا بسامانی‌ها پایان دهد. در بسیاری از موارد نیز مجموعه دولت دارای کمبود و کاستی است تا حدی که مسائل امنیت ملی ما اجازه می‌دهد باید واقعیات را به مردم گفت. برخی اوقات آقای رئیس جمهور تک‌مضراب‌هایی در این حوزه دارند، اما به نظر من این تک‌گویی‌های متناوب علاج کننده حجم نارضایتی‌های موجود نیست. من معتقدم سیاستمداران کشور و دولتمردان و دیگر بخش‌ها باید بپذیرند کشورداری سال 97 با سال‌های 67، 77 و 87 تحت تاثیر تحولات شگرف اشاره شده ماهیت متفاوتی دارد و نیازمند تجدید نظر در دکترین کشورداری است.

به نظر شما عملکرد دولت در انتخابات آینده چه تاثیری بر اقبال مردم به اصلاح‌طلبان خواهد داشت؟

پیچیدگی مسائل در حوزه سیاست داخلی ایران بیشتر از آن است که ما بتوانیم کمتر از 2 سال پیش از رویدادی مهم مثل انتخابات به پیشگویی دقیق رفتار انتخاباتی مردم بپردازیم. بارها پیشگویی‌هایی صورت گرفته، اما باتوجه به خصیصه‌هایی که در روان اجتماعی ایرانیان وجود دارد، نتایج به‌دست آمده نه تنها شباهتی به این پیشگویی‌ها نداشته بلکه کاملا متعارض با آن پیشگویی‌ها بوده است. در انتخابات 29 اردیبهشت 96 پیش‌بینی برخی از منتقدین دولت این بود که آقای روحانی نخستین رئیس جمهوری خواهد بود که بیش از 4 سال در پاستور دوام نخواهد آورد، اما در عمل هوشمندی مردم موجب شد که نه تنها این پیش‌بینی تحقق نیابد بلکه آقای روحانی در دوره دوم حدود 10 درصد بیشتر توانست آراء مردم را کسب کند. به نظر من تحلیل پدیده انتخابات به‌خصوص انتخابات سراسری مثل مجلس و ریاست جمهوری در شرایطی که زمان زیادی به این رویداد مانده براساس شواهد و تجارب قبلی از اعتبار چندانی برخوردار نیست. باید ببینیم که در ماه‌های منتهی به انتخابات وضعیت کشور در حوزه روابط خارجی در سطح منطقه‌ای و جهانی چه سیری را طی می‌کند. در حوزه اقتصادی با چه شاخص‌هایی روبه‌رو هستیم. در حوزه سیاسی آیا بالاخره این توصیه خیرخواهانه ایران دوستان و طرفداران انقلاب مبنی بر ضرورت انجام گفت‌وگو میان بخش ‌های مختلف فکری و سیاسی با هدف تقویت وحدت و امنیت ملی تحقق پیدا می‌کند یا خیر. آیا در انتخابات آینده همچنان شاهد برخی محدودیت‌ها و موضوعات سیاسی خواهیم بود یا خیر و آیا فضای دانشگاه‌ها در سال 98 همین فضای کم تحرک فعلی است یا اینکه تحت تاثیر متغیرهایی که ممکن است در فاصله مانده تا انتخابات 98 در سپهر سیاسی ایران بروز و ظهور کند، ما شاهد صحنه متفاوتی خواهیم بود از آنچه که می‌بینیم. از این جهت به نظر من زود هنگام نمی‌توان از طریق تصویربرداری حال و روز امروز ایران نتایج به‌دست آمده را پیش‌بینانه به مقطع انتخاباتی تعمیم داد. البته اطمینان دارم که در مقطع انتخابات ناراضیانی که به شرایط کشور آگاه هستند، مبتنی بر عقل جمعی بین شرایط مختلف تصمیم می‌گیرند که با پیشگویی‌ها متفاوت خواهد بود. به همین دلیل من به خودم اجازه نمی‌دهم که بگویم موقعیت آقای رئیس جمهور در آستانه انتخابات آینده مجلس و اساسا اصلاح‌طلبان و دولت افول یا نزول خواهد کرد. این مساله بستگی به انجام تغییر و تحولات در حوزه داخلی دارد و باید با تامل و تانی رفتار و تحلیل کرد.

‌ در انتخاب اخیر شهردار تهران بسیار شنیده می‌شد که هر حزبی به‌اندازه وزن خود در شورا به کاندیداها رأی خواهد داد و فراکسیونی عمل خواهند کرد، اما در نهایت آقای افشانی با رأی اجماعی به شهرداری رسید. این مساله چه پالسی را با پایگاه رأی اصلاح‌طلبان و مخالفین می‌رساند؟

شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که به ریاست آقای عارف تشکیل می‌شود و متشکل است از تمامی دبیران کار احزاب اصلاح‌طلب و تعدادی از شخصیت‌های ملی نقشه راهی را پیشاپیش مبتنی بر وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور داشته ترسیم کرده است. بر اساس راهبردهای حاکم بر این نقشه راه در شرایطی که اصلاح‌طلبان بین منافع ملی کشور و منافع جریان اصلاحات تعارضی پیش آید حتما از مطالبات اصلاح‌طلبانه به نفع منافع ملی گذر خواهند کرد مانند کاری که آقای عارف در سال 92 انجام داد. چنانچه بین اهداف جریان اصلاحات و خواسته‌های احزاب تشکیل دهنده شورای عالی تعارضی پیش آید بر اساس راهبرد مذکور آنچه که اولویت انتخاب قرار خواهد گرفت مصالح جریان اصلاحات است. در این راستا در صورت بروز تعارض میان منافع فردی و حزبی منافع حزبی بر منافع فردی ارجحیت دارد. لیست 21 نفره شورای شهر به رغم همه تحلیل‌های مثبت و منفی که بر این لیست مترتب بود مهر و امضای رئیس شورای عالی را داشت و از این جهت با استقبال بی‌نظیر مردم مواجه شد. در شورای اسلامی شهر تهران، برخی از احزاب عضو شورای عالی اصلاح‌طلبان، فرد یا افرادی را دارند، احزابی هم هستند که زحمت زیادی برای پیروزی این لیست کشیدند و بنابر پایبندی بر راهبردهای مذکور حتی یک عضو هم در میان 21 نفر ندارند. بنابر این ترکیب 21 نفره شورا حاصل سازوکاری جبهه‌ای و ائتلافی است. من در مقطع انتخاب شهردار که شاهد برخی گفت‌وگو‌های بین افراد حزبی بودیم و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده بودیم، براساس شناختی که از این جمع 21 نفره داشتم در نوشته‌هایم اطمینان دادم که در لحظه نهایی تک تک اعضای شورای شهر بر اساس مصالح و منافع جریان اصلاحات و به‌صورت اجماعی تصمیم خواهند گرفت. بنابر این اعضای شورای شهر که برخی گرایشات حزبی دارند و قلبا مقید به عمل به راهبردهای فوق‌الاشاره هستند، آرای داده به آقای افشانی به هیچ عنوان به لحاظ آرایش حزبی قابل تحلیل نیست. حداقل تا جایی که من می‌توانم گواهی بدهم تمام عناصر حزبی حاضر در شورای 21 نفره در انتها به آقای افشانی رأی دادند چراکه با توجه به معضلات عدیده‌ای که در حوزه مدیریت شهری با آن روبه‌رو هستیم و میثاقی که با مردم بسته‌ایم، انسجام شورا پشتوانه شهرداری است و با اتکا به آن خواهد توانست به صورت نسبی بر مشکلات غلبه کند. رأیی که در شورای شهر داده شد حزبی نبود هر چند حق احزاب بود که مطابق منویات حزبی به این موضوع ورود کنند اما گفتمانی که به رأی 19 نفری به آقای افشانی منجر شد، انتساب وی به حزب اعتماد ملی نبود بلکه گفتمانی جبهه‌ای بود. گفتمانی که با راهبردهای دفاتر سیاسی احزاب، شورای عالی و شخصیت‌های مرجع مثل رئیس دولت اصلاحات ترسیم شده بود و در آن مسیر حرکت کردیم و بر همین اساس انسجام شورا حفظ شد و کسی هم خارج نشد. آنچه که در سطح رسانه‌ها به خصوص در فضای مجازی نسبت به شورای شهر تهران بیان می‌شود در عین حالی که روشن گر است در بسیاری از مواقع با واقعیات درونی شورا تفاوت‌های آشکاری دارد و من به سازمان رأی خود اطمینان می‌دهم که تا آخر بر همین مسیر استوار خواهیم ماند.