لزوم تغییر در سیاست‌های اقتصادی دولت

شاهین شکوهی: وعده‌های مطرح شده توسط روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری و لزوم عملی کردن آنها از سوی دولت دوازدهم امروز یکی از بحث‌های اصلی فضای سیاسی ایران است. تردیدی نیست که دولت برای عملی‌کردن وعده‌های خود نیاز به‌همراهی‌های بیشتری از سوی جریان‌های سیاسی کشور دارد. از سوی دیگر بحران ارزی اخیر موجب روانه شدن انتقادهایی علیه دولت شد و برخی آن را نشانه‌ای از ناتوانی دولت در اداره امور کشور دانستند. در این زمینه با سیده‌فاطمه ذوالقدر نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

به گزارش روز نو :با گذشت حدود یک سال از آغاز کار دولت دوازدهم بسیاری مطرح می‌کنند که رئیس‌جمهور باید مبتنی بر اختیارات خود وعده می‌‌داد تا در راه عمل به وعده‌ها با مشکل مواجه نشود. نگاه شما به این مساله چگونه است؟

وعده‌ها و موضوعات مطرح شده توسط‌ رئیس‌جمهور برخاسته از نیاز جامعه بود، لذا بر این اساس محورهای كلیدی در برنامه‌های ارائه شده شكل گرفت. اما آنچه كه تحقق وعده‌های مطرح شده از سوی دكتر روحانی را در گذشته و حال با مشكل مواجه كرده، نه رویایی ‌بودن وعده‌ها و نه دور از دسترس‌بودن آنهاست، بلكه مجموعه شرایط به ارث رسیده از سیاست‌های ماجراجویانه و آسیب‌های برخاسته از دولتی است كه در بسیاری از سیاست‌ها، رفتارها و مواضع خود از خرد جمعی و برنامه‌های مدون و نصایح دلسوزان نظام خود را بی‌نیاز می‌دید و همین نگاه برای كشور هزینه‌های گزافی همچون صدور قطعنامه‌های رنگارنگ و اجماع جهانی علیه كشور را پدید آورد. اكنون مجموع آن شرایط و حوادث مختلف آنقدر عمیق و ریشه‌دار شده است كه ظرف و مظروف با هم سازگار نیست و تاخیر در عدم اجرای وعده‌ها یا عدم امكان انجام برخی، به پای دولت روحانی منظور می‌گردد، در حالی كه همگان به خاطر داریم كه دولت اول دكتر روحانی در چه شرایطی آغازبه‌کار کرد، دولتی كه با كسری بودجه و مشكلات متعدد به ارث رسیده شكل گرفت و ترمیم آن مشکلات برابر نظر بسیاری از آگاهان، در زمان یك سال دو یا چهار سال میسر نیست و حتی به‌نظر عده‌ای، آثار آن سیاست‌های غیركارشناسانه می‌تواند دهه‌ها بر سرنوشت كشور اثرگذار باشد. لذا فشار آن بر همه ما و اقشار كشور به‌ویژه طبقه متوسط و كم‌بضاعت وارد می‌شود.

لازمه عملی شدن وعده‌های دولت روحانی به‌نظر شما چیست؟

آنچه از بیان فصیح امام خمینی (ره) برای حال و روز امروز جامعه می‌توان گفت همین نكته است كه صرف رأی ما به دولت تدبیر و امید به‌عنوان یك رأی، كفایت نمی‌كند تا جامعه بر مبنای تدبر و امید اداره شود، بلكه در ادامه و برای پشتیبانی از رأی، اهتمام هر ایرانی را می‌خواهد و این اهتمام باید میان مردم و مسئولان به‌صورت همزمان باشد. بیان دكتر روحانی نیز این رویكرد تعامل‌گرایانه و میانجی‌گری بین ملت و دولت را ایجاد می‌كند تا مفهوم ما و امت واحده پدیدار شود.

دلیل به وجود آمدن بحران ارزی اخیر را چه مسائلی می‌دانید؟ برخی مطرح می‌کنند که بحران ارزی اخیر کار مخالفان برای ناکارآمد جلوه دادن دولت است و عده‌ای دیگر می‌گویند عملکرد انتقادآمیز اقتصادی دولت منجر به چنین پیشامدی شد. ارزیابی شما چیست؟

بحران ارزی اخیر در كشور تنها برخاسته از عوامل داخلی نیست، بلكه عوامل خارجی و شرایط منطقه‌ای و بین‌الملل نیز در آن دخیل هستند. جنگ ارزی از سال ٢٠٠٨ در سطح بین‌الملل میان تعدادی از كشورها برای افزایش ارزش پول ملی‌شان شروع شد و در سال ٢٠١٤ موج دوم این جنگ ارزی شکل گرفت كه فشارهای آن بر سیستم ارزی كشور ما هم وارد شد. بر این اساس برنامه‌های اقتصادی، به‌گونه‌ای قرار داده شد كه برای حفظ ارزش پول ملی، قیمت دلار را ثابت و با این کار قیمت كالای خارجی ارزان ماند و از سوی دیگر به‌واسطه تورم، قیمت تولیدات داخلی گران شد و در پی آن واردات كالای خارجی به‌ویژه کالای بی‌كیفیت چینی شدت گرفت كه به خروج ارز از كشور منتهی شد. این اتفاق برای سال‌های متمادی اثرات مخربی داشت كه به عدم رونق كسب و كار منجر شد و همه ما آن شرایط بد را تجربه كرده و به یاد داریم. به همین جهت بنابه قول علما، باید در نظر داشت هر معلولی صاحب علت است، بنابر این اصل مشكلات اقتصادی امروز نیز یك‌شبه رخ نداده، بلكه انباشتی از سیاست‌ها و برنامه‌های متناقض و بعضا اشتباه بوده است. تصمیم‌گیری‌های شتابزده و غیراصولی باعث زمین خوردن یك اقتصاد می‌شود و مشكلات اقتصادی دولت حاضر نیز از این قاعده مستثنی نیست و منبعث از بسیاری بی‌تدبیری‌های اقتصادی گذشته در بخش‌های مختلف است، سیاست‌هایی كه به كاهش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی منجر شد. هشدار و زنگ خطر مهم این بود که باید توجه می‌شد که كاهش حضور سرمایه‌گذاران خارجی و یا بی‌انگیزه‌بودن سرمایه‌گذار داخلی بیانگر عدم امنیت در بازار كسب و كار است و به خروج سرمایه‌ها از چرخه اقتصاد و تولید كشور منتهی می‌شود. طبیعتا سرمایه‌های داخلی به گوشه‌های خاصی سرازیر خواهند شد. به بیان دیگر پول‌ها به نظام بانك و موسسات مالی متعدد وارد شدند و شاهد رشد قارچ‌گونه موسسات مالی هم بودیم. حتی فارغ از اعتبار مالی، با وسوسه سودهای كلان موجب جذب سرمایه‌های خرد و كلان و سرگردان شدند و نتیجه آن، همین شد که امروز شاهد هستیم. ناامنی فضای كسب و كار و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز معیشت خانواده‌ها را متاثر كرد و بخش قابل توجهی از جامعه را به زیرخط فقر كشاند و در مقابل برخی لایه‌های پنهان منتفع شدند و هنوز نه‌تنها خانواده‌ها و جامعه كه حتی دولت نیز نتوانسته خود را از زیر این فشار و تبعات منفی آن خلاص كند. از این رو اقتصاد ایران نیازمند اصلاح از درون است و در این خصوص سیاست حمایت از كالای ایرانی در گام نخست نیازمند برنامه‌ریزی صحیح و دور از هرگونه شعارزدگی است. از این رو به‌نظر می‌رسد دولت دوازدهم در کنار الزامات فوق باید تلاش برای افزایش بهره‌وری را در نظر داشته باشد، حتی اگر به معنی تغییر در تیم اقتصادی باشد.