عباس آخوندی، با سابقه چهارساله وزارت مسکن و شهرسازی در دوران سازندگی، ۱۶۰۰ روز پر از حادثه، حاشیه و چالش را هم پشت سر گذاشت که میتوان به ۴ حادثه قطار مشهد – تبریز، سقوط هواپیمای مسافربری تهران – طبس، ماجرای تلخ سانچی و سقوط هواپیمای تهران – یاسوج اشاره کرد. البته حادثه واژگونی دیروز قطار باری در ایستگاه کاشمر که به خیر گذشت و ظاهرا تلفاتی در بر نداشته است. دوران وزارت آخوندی در دولت یازدهم و دوازدهم به حدود ۱۶۴۰ روز و اندی میرسد اما با وجود اینکه آقای وزیر تعداد آرای اعتمادش نسبت به دوره اول وزارتش در دوره حسن روحانی بیشتر شده بود، به نظر میرسد که این استیضاح جدیترین محک او برای پاسخ به مخالفان بهارستانیاش باشد زیرا او دو بار دیگر در مهرماه سال ۱۳۹۴ و اسفند ماه سال ۱۳۹۵ از سوی مجلس استیضاح شده بود اما وزیر راه روحانی موفق به جلب اعتماد مجلسیها و رای نیاوردن استیضاحش شده بود. این بار به نظر میرسد استیضاح وزیر راهوشهرسازی دولت دوازدهم با سابقه پنج ساله در این وزارتخانه ادغام شده و چهار سال سابقه در وزارت مسکن و شهرسازی ادغام نشده در دوره دوم ریاستجمهوری مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی، جدیتر از گذشته است که البته مخالفان بسیاری هم دارد. اما به نظر میرسد اتفاقات متعددی که طی سال گذشته رخ داده نیز در این استیضاح بیتاثیر نباشد. فارغ از جناح سیاسی، اصلاحطلب یا اصولگرا بودن، عدهای معتقدند که آخوندی باید برود یا استیضاحش رای بیاورد و عدهای دیگر عواملی به غیر از مدیریت آخوندی را علت ناکامی این وزارتخانه و اتفاقاتش میدانند.
به گزارش روز نو : آنطور که غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامهوبودجه در صفحه اینستاگرامش تایید و تقدیم استیضاح وزیر راهوشهرسازی به هیاترییسه مجلس را به همراه نامه سرگشاده تنی چند از بهارستاننشینان را به رییسجمهور منتشر کرد، به نظر میرسد که آخوندی این بار راه سختی را در پیش دارد تا بتواند از سد مخالفانش بگذرد زیرا در این نامه که برخی نمایندگان مجلس از جمله غلامرضا تاجگردون، فاطمه سعیدی، محمدعلی وکیلی، شهروز برزگر و... آن را امضا کردهاند، آمده است که «متاسفانه در روند اجرایی کشور بیانگیزگی، سستی، رخوت، عدم وجود سازماندهی مناسب در مواجهه با مشکلات و بحرانها و از همه مهمتر کم دقتی در اولویتبندی امور اجرایی مودم شرایطی را فراهم کرده است که ناگزیر به تغییر آن هستیم. بحرانهای اخیر در امور اجرایی و مدیریتی همچون بحرانهای حملونقل، عدم موفقیت در کاهش حداقلی مشکلات جوی، سیاسی کاری بیش از حد در اداره سازمانهایی که متولی بخشی از امور بنگاههای اقتصادی کشور هستند، عدم پایبندی به شعارها و برنامههای انتخاباتی، عدم پاسخگویی مناسب و از همه مهمتر به فراموشی سپردن حوادث به وقوع پیوسته، ایجاب میکند دو وزیر محترم جنابعالی آقایان: دکتر آخوندی در وزارت راهوشهرسازی و دکتر ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که اتفاقا از دوستان خوب و ارزشمند ما هستند، از کابینه خارج و مدیران با انگیزهای وارد آن شوند تا روح جدیدی در کابینه دمیده شود. اگرچه استیضاح این دو بزرگوار تقدیم هیاترییسه محترم شده است ولی به نظر اینجانبان بهتر است قبل از طرح استیضاح در مجلس شرایطی فراهم شود که دو وزیر محترم خود راسا استعفا داده و حضرتعالی نیز با پذیرش آن شرایط کاری مناسبتری را در دو حوزه یاد شده فراهم کنید».
این درحالی است که برخی از هیاترییسه و اعضای کمیسیون عمران نظر دیگری دارند و به گفته خودشان، استیضاح آخوندی دردی را دوا نمیکند و باید برای برطرف شدن ضعفها، زیر ساختهای لازم در حوزه و زیر بخشهای مختلف حملونقل را بر طرف کرد.
مجید کیانپور، نایبرییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دراینباره به روزنامه وقایعاتفاقیه گفت: «باید تکنولوژی ناوبری تقویت و صنعت هوانوردی را به روز کرد و استیضاح وزیر راهوشهرسازی دردی را دوا نمیکند».
او افزود: «در هر حادثه، یک انسان، یک وسیله، محیطزیست و عوامل دیگر دخیل هستند و بنابراین همه تقصیر را نمیتوان بر گردن یک نفر آن هم وزیر انداخت. البته در حادثه هواپیمای تهران – یاسوج کارشناسان فرانسوی هم به تهران آمدند و در حال بررسی همه جوانب این حادثه هستند که البته به نظر میرسد با توجه به همه شرایط میتوان گفت که عامل انسانی در بروز این حادثه دخیل بوده است». نایبرییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «تا پایان بررسی این سانحه، پیدا شدن جعبه سیاه و رمزگشایی آن نمیتوان عامل یا عوامل سقوط هواپیما را بهطور قطع بیان کرد. اما در این میان آنچه اهمیت بالایی دارد اینکه زیر ساختهای توسعه حمل ونقل باید تقویت شوند و آنقدر صنعت حملونقل کشور توسعه یابد و به روز شود که به شاهراه بینالمللی دست یابیم و حرفی برای گفتن داشته باشیم». او اینگونه توضیح خود را درباره وضعیت حملونقل کشور و استیضاح آخوندی ادامه داد که «روزانه ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ پرواز صورت میگیرد و با یک سانحه - که البته نباید رخ دهد – نمیتوان حکم به بیکفایت وزیر داد و استیضاح او را کلید زد. اما با توجه به شرایط جوی و دیگر عواملی که بر این حادثه تاثیرگذار بودهاند، میتوان عامل انسانی را هم در این سانحه دخیل دانست که احتمالش بسیار زیاد است اما باید منتظر ماند و دید که نتیجه بررسیها و کارشناسیها چه میشود؟
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی عملکرد وزارت راهوشهرسازی در دولتهای یازدهم و دوازدهم را اینگونه تشریح کرد که «به نظر من با وجود امکانات، اعتبارات، منابع و همه مقدوراتی که در اختیار آخوندی بوده است، میتوان نمره قابل قبولی برای وزیر در این دوره متصور بود». سید کمال الدین شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز دراینباره به روزنامه وقایعاتفاقیه گفت: «هر اتفاقی که میافتد باید همه عوامل و جوانب آن را ریشهیابی کنیم و به علل اصلی آن نه از طریق شایعات، اخبار غیررسمی و فضای مجازی بلکه در فضایی حقیقی و واقعی دست یابیم تا بتوانیم راهکارهای حل مشکل و پیشگیری از آن را به صورت کارشناسانه و دقیق پیدا و ارائه کرد. البته در چنین شرایطی میتوان نقش و تاثیر همه عوامل دخیل در بروز یک حادثه را نیز محاسبه و ارزیابی کرد.»او که تحصیل و سابقه مدیریتیاش در حوزه شهرسازی بوده و معاونت وزارت راهوشهرسازی را نیز بر عهده داشته است، افزود: «در فضای کارشناسی و علمی است که میتوان تاثیر هر یک از عوامل مانند نیروی انسانی، نقص فنی و... را در بروز یک سانحه مشخص کرد و دید که ضعف مدیریتی تا چه حد روی یک حادثه اثرگذار بوده است. آن وقت میتوان بهراحتی تصمیم گرفت اما تصمیمگیری در فضای غیرکارشناسی ناعادلانه است.»نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد «آخوندی را بهدلیل شناخت طولانی مدیری توانمند، باتجربه و درستکار میشناسم که قطعا ممکن است کاستیهایی در دوره ایشان اتفاق افتاده باشد اما من مشکل کار را در حوزه وزارت راهوشهرسازی در مسائل دیگری میبینم». شهریاری معتقد است: «مشکل این وزارتخانه این است که سالها پیش دو وزارتخانه راهوترابری و مسکن و شهرسازی با وجود بزرگی و گستردگی زیر بخشهایشان در یکدیگر ادغام شدند، حال آنکه حتی برخی از سازمانهای زیر مجموعه این دو وزارتخانه پیش از ادغام به خودی خود به اندازه یک وزارتخانه بودند که میتوان به سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان کشتیرانی، راهآهن و... اشاره کرد».
به گفته او «هنگامی که این دو وزارتخانه معظم در یکدیگر ادغام شدند بهدلیل گستردگی وظایف و زیر بخشهای متفاوت، کار به حدی سخت میشود که یک نفر از پس همه آن بر نمیآید. به نظر من یک وزیر نمیتواند همه وظایف قانونیاش در این وزارتخانه را انجام دهد و بههمیندلیل موافق جدا شدن دوباره دو حوزه مختلف وزارت راهوشهرسازی و بازگشت آن به گذشته هستم». ضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «ازسویدیگر، طی سالهای اخیر کمبود منابع در این حوزه از مشکلات اساسی بوده است و سوال اینجاست که چگونه انتظار داریم با این مشکل وظایف محوله در این بخش به صورت کامل اجرایی شود. بهعنوان مثال، سازمان راهداری باید به اندازه کافی اعتبارات و تجهیزات داشته باشد اما در برف سنگین اخیر دیدیم که راهها همه بسته شد که باید به این نکته اشاره کرد چگونه در شرایطی که کمتر از نصف اعتبارات این سازمان پرداخت شده و تجهیزات و امکانات کافی در اختیار آن قرار داده نشده است، انتظار داریم، چنین اتفاقاتی بیفتد.»حالا باید منتظر باشیم و ببینیم با توجه به تفکرات و دیدگاههای مختلف در مجلس شورای اسلامی و کلید خوردن استیضاح آخوندی، آقای وزیر این بار هم میتواند نمایندگان را قانع کند و وزیر بماند یا روحانی در دومین سال ریاستجمهوریاش در دولت دوازدهم باید وزیری دیگر را برای این وزارتخانه معرفی کند؟
وقايع اتفاقيه