صبح دیروز خبر اجرای حکم زندان سعید مرتضوی در فضای مجازی منتشر شد؛ حکمی که به نظر می‌رسد مربوط به پرونده او در ماجرای کهریزک باشد. سعید مرتضوی به گفته وکیل اولیای‌دم محسن روح‌الامینی در آن پرونده به دو سال حبس محکوم شده بود. مرتضوی اما صبح دیروز این خبر را در گفت‌وگو با سایت اعتماد آنلاین تکذیب کرد و گفت که علاوه‌بر اعاده‌ دادرسی، درخواست ماده ۴۷۷ را هم کرده است. او در ادامه این گفت‌وگو افزود: «هنوز از اجرای احکام هم چیزی به من ابلاغ نشده است. حکم هنوز قطعی نشده است و برای آن درخواست اعاده دادرسی کردیم و از اجرای احکام هم موضوعی به ما ابلاغ نشده است. من درحال‌حاضر در منزل هستم». او با بیان اینکه هفته آینده درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری می‌کند، گفت: «ان‌شاءالله هفته آینده برای شرکت در پرونده مربوط به شکایت پالیزدار به دادگاه تجدیدنظر می‌روم».

به گزارش روز نو : مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به پرونده شکایت پالیزدار و بیان اینکه در مصاحبه‌ای از لفظ باند پالیزدار استفاده کرده و به همین خاطر به‌عنوان توهین از او شکایت کردند، تأکید کرد: «دادگاه بدوی من را تبرئه کرد، منتها شاکی پرونده تجدیدنظرخواهی کرد و در جلسه آینده به این موضوع رسیدگی می‌شود». مرتضوی در پاسخ به این سؤال که آیا برای اجرای حکم حاضر است به زندان برود، گفت: «ما تابع قانون هستیم و قانون هرچه حکم کند، قبول داریم. ما درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌کنیم و اگر پذیرفته شود، رئیس قوه ‌قضائیه باید اظهارنظر کند که حکم بین شرع است یا خیر». مرتضوی با بیان اینکه در معاونت جرم وحدت قصد شرط است، بیان‌ کرد: «مباشرین که مأمور نیروی انتظامی بودند، طبق نظر دادگاه نظامی قصد و نیت نداشتند. وقتی مباشر عمد نداشته باشد به‌تبع آن معاون هم قصد انجام عمل مجرمانه ندارد». بر اساس ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ٤/١٢/٩٢؛ «در صورتی که رئیس قوه‌ قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه‌ قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر کند. شعب خاص مذکور مبنیّا برخلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند...».

حكم مرتضوي چيست

محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضائی، در توضیح پرونده‌ها و احکام سعید مرتضوی گفته بود: «آقای مرتضوی سه پرونده داشت. یک پرونده در رابطه با قتل‌هایی بود که شکات شکایت کردند و بعد دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه‌ عمومی تحمل کیفر کردند. آقای مرتضوی در آن پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد. نهایتا دادگاه بدوی، آقای مرتضوی را به پنج سال حبس محکوم کرد و دادگاه تجدیدنظر به‌خاطر اظهار ندامت به دو سال تخفیف داد. یک پرونده دیگر هم درباره سازمان تأمین اجتماعی و رأی دیوان عدالت اداری بود و بحث این بود که آقای مرتضوی در آن مقطع می‌تواند به‌عنوان رئیس سازمان باشد یا خیر. این پرونده در دادگاه رسیدگی شد که دادگاه بدوی به مجرمیت و شش ماه حبس رأی داد، اما دادگاه تجدیدنظر نپذیرفت و از این اتهام تبرئه کرد. یک پرونده دیگر درباره تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی است که در ارتباط با آن پرونده هنوز حکم صادر نشده و بخشی را نقص گرفتند و بازگشته است». مجتبی نظری، وکیل سازمان تأمین اجتماعی، پیش از این درباره بخش دوم پرونده مرتضوی در موضوع تأمین اجتماعی گفته بود: «بخش دوم پرونده که در رابطه با وجوه پرداختی از سوی مرتضوی به برخی افراد و مراکز بود، به کارشناسی ارجاع داده شده بود که دادگاه برای همین بخش تعیین وقت شده است. بیشتر مسائل برخلاف قانون اظهار‌نظر شده است. به‌جای اظهارنظر کارشناسی، اظهارنظر قضائی در بخش کارشناسی شده است؛ به‌عنوان‌مثال در بخش‌هایی که مرتضوی پولی را برخلاف مقررات به پاویون فرودگاه‌ها، از جمله فرودگاه شهر خودش داده است و از نظر قانون اختلاس است، اختلاس محسوب نکرده است». سعید مرتضوی در بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ‌ریاست قاضی کشکولی، به اتهام تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی به شش ماه حبس تعلیقی، تحصیل مال نامشروع، به شش ماه حبس تعزیری و رد مبلغ ۴۶ میلیون تومان حقوق دریافتی ایام سرپرستی محکوم شده بود. این حکم با اعتراض مرتضوی به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شد که دادگاه تجدیدنظر، مرتضوی را از عناوین اتهامی یادشده، تبرئه کرد. نظری همچنین از برگزاری جلسه رسیدگی به قسمت دوم پرونده سعید مرتضوی در بخش تأمین اجتماعی به تاریخ ١٢ اسفندماه در دادگاه تجدیدنظر خبر داده بود.