روز نو

به روز شده در: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۰
کد خبر: ۳۰۴۶۳۲
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۴ - ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
نماينده تهران پيشنهاد كرد:
درحالي كه رييس قوه قضاييه بارها نسبت به وضعيت نامساعد بودجه اين قوه گلايه كرده، گستردگي بيش از حد دستگاه قضا و تشكيلات عريض و طويل اداري- مالي اين قوه عملا بر مشكلات افزوده است. همزمان برخي كارشناسان معتقدند قرار گرفتن سازمان‌هايي همچون بازرسي كل كشور، ثبت اسناد و املاك، پزشكي قانوني، زندان‌ها و همچنين نهاد دادسراها ذيل قوه قضاييه عملا مانع از اعمال نظارت دستگاه‌ها و نهادهاي نظارتي بر عملكرد آنها شده و در اين ميان، محمدجواد فتحي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران كه علاوه بر رياست كميته حقوقي فراكسيون اميد در كميسيون قضايي مجلس نيز عضويت دارد، اميدوار است ٣٠ سال پس از آخرين اصلاحات قانون اساسي، عزم اين كار نزد حاكميت نيز ايجاد شود.
درحالي كه رييس قوه قضاييه بارها نسبت به وضعيت نامساعد بودجه اين قوه گلايه كرده، گستردگي بيش از حد دستگاه قضا و تشكيلات عريض و طويل اداري- مالي اين قوه عملا بر مشكلات افزوده است. همزمان برخي كارشناسان معتقدند قرار گرفتن سازمان‌هايي همچون بازرسي كل كشور، ثبت اسناد و املاك، پزشكي قانوني، زندان‌ها و همچنين نهاد دادسراها ذيل قوه قضاييه عملا مانع از اعمال نظارت دستگاه‌ها و نهادهاي نظارتي بر عملكرد آنها شده و در اين ميان، محمدجواد فتحي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران كه علاوه بر رياست كميته حقوقي فراكسيون اميد در كميسيون قضايي مجلس نيز عضويت دارد، اميدوار است ٣٠ سال پس از آخرين اصلاحات قانون اساسي، عزم اين كار نزد حاكميت نيز ايجاد شود.

درحالي كه رهبر انقلاب در تيرماه امسال با تاكيد بر لزوم افزايش بازرسي‌ها، خواستار اصلاح قوه قضاييه از درون شده بودند، ابتداي بهمن‌ماه امسال رييس قوه قضاييه از انتشار نام و تصوير قضات در يك برنامه مشخص خبر داد. اولويت‌ها براي اصلاح دستگاه قضا چيست؟

به نظر مي‌رسد مهم‌ترين اولويت در اصلاح قوه قضاييه اين است كه به سمت استقلال واقعي دادگاه‌ها برويم. آنچه به عنوان اصل تفكيك قوا طرح شده و مونتسكيو به عنوان سردمدار اين ايده در قرن ١٨ ميلادي بر آن پاي مي‌فشرد كه امروز نيز مورد استقبال كشورهاي متمدن جهان قرار گرفته، بحث استقلال دادگاه‌ها و قضات است، نه استقلال قوه قضاييه. البته ممكن است اينها منافاتي نداشته باشند و علاوه بر آنكه قائل به استقلال قاضي و دادگاه‌ها هستيم، بگوييم قوه قضاييه نيز از قواي ديگر مستقل باشد. به اين اعتبار اين استقلال ناظر بر مديريت دستگاه قضايي خواهد بود اما به نظر مي‌رسد اين استقلال قوه قضاييه در اين معنا، يك بار تشكيلاتي، اداري، مالي و تشريفاتيِ غيرقابل‌قبولي را بر دوش جامعه و مردم مي‌گذارد. چرا كه به هر حال وقتي هزينه و فايده اين امر را بسنجيم، مي‌بينيم كه ايجاد يك دستگاه عظيم اداري كه نظام قضايي را با اين سطح از گستردگي مديريت كند، مقبول نيست. علاوه بر آن، دستگاه قضايي براي توجيه استقلال خود و درواقع براي آنكه خود را به عنوان يك قوه مستقل توجيه كند، ناچار است بسياري از نهادهايي كه ماهيت قضايي ندارند را نيز ذيل مجموعه خود قرار دهد.

مثلا كدام نهادها؟

اولين آنها بازرسي كل كشور است. جايگاه سازمان بازرسي كل كشور ذيل قوه قضاييه نيست؛ چرا كه كار دستگاه قضايي، قضاوت و حكومت است و سازمان بازرسي كل كشور در بازرسي‌هايي كه انجام مي‌دهد، اگر به تخلفي برسد يا به عنوان شاهد يا به عنوان شاكي يا اعلام‌كننده جرم به دستگاه قضايي عمل مي‌كند. مسلما شاهد و قاضي نبايد يكي باشند و قاضي نمي‌تواند همان شاهد باشد. تحقيقا از نظر علمي و منطقي شاكي نبايد همزمان قاضي باشد. اعلام‌كننده جرم نمي‌تواند خود قاضي هم باشد. چراكه اين رويه با اصل بي‌طرفي قاضي در تباين و تعارض قرار مي‌گيرد. ازجمله ديگر نهادهايي كه هيچ ضرورتي ندارد كه زيرنظر قوه قضاييه باشد، نهاد دادسرا است. وظيفه دادسرا، تعقيب جرم، انجام تحقيقات مقدماتي و نهايتا اجراي احكام را برعهده دارد و اين وظايف با وظايف قاضي قابل جمع نيست. چراكه مقام تعقيب كه برعهده دادستان و دادياران زيرنظر دادستان هستند، به دنبال اثبات مجرميت متهم است، درحالي كه قاضي به عنوان يك شخص بي‌طرف بايد به دلايل له و عليه متهم رسيدگي كند و نهايتا نسبت به صدور احكام عادلانه اقدام كند؛ بنابراين فعاليت دادستان و دستگاه دادسرا زيرنظر قوه قضاييه به‌هيچ عنوان موجه نيست.

برخي تشكيلات اداري همچون سازمان ثبت اسناد نيز ذيل قوه قضاييه قرار دارند، آيا انفكاك اين دستگاه‌ها نيز ضرورت دارد؟

سازمان ثبت اسناد به عنوان سازماني كه كار و وظيفه‌اش تحصيل دليل است و به‌نوعي سند را به عنوان يك دليل تنظيم مي‌كند و بر تنظيم اين دلايل در دفاتر اسناد رسمي نظارت مي‌كند و بر اين اساس، دقت مي‌كند كه اين اسناد منطبق بر واقع تنظيم شوند، نمي‌تواند ذيل قوه قضاييه فعاليت كند. به هرحال اين سازمان متولي جمع‌آوري دلايل است و هيچ ضرورتي ندارد كه دليلي مهم همچون سند ذيل قوه قضاييه قرار گيرد. به همين دليل سازمان پزشكي قانوني نيز نبايد زيرنظر قوه قضاييه باشد. به هر حال نظريه پزشكي قانوني نيز در مواردي اماره است و در مواردي نيز ارزش دليل را پيدا مي‌كند و به اين اعتبار، ضرورتي براي فعاليت اين سازمان ذيل قوه قضاييه احساس نمي‌شود. فارغ از اين موارد سازمان زندان‌ها نيز وضعيتي مشابه دارد. سازمان زندان‌ها يك تشكيلات اداري و اجرايي است و اساسا ماهيت قضايي ندارد و بنابر اين سازمان زندان‌ها هم مي‌تواند به‌راحتي از ذيل ساختار قوه قضاييه خارج شود. ما در قانون، براي رييس قوه قضاييه شرط اجتهاد را درنظرگرفتيم كه ضرورت كاربردي ندارد.

به موضوع شرط اجتهاد براي رييس قوه قضاييه بازمي‌گرديم اما پيش از آن، لطفا درباره راهكارهاي اعمال اين تغييرات در ساختار قوه قضاييه توضيح دهيد.

تقريبا اكثر اين اصلاحات همچون انتقال سازمان بازرسي كل كشور از ذيل قوه قضاييه به ذيل قوه مقننه نيازمند اصلاح قانون اساسي است. همچنين انفكاك دادسراها از ذيل دستگاه قضايي نيازمند اصلاح قانون اساسي است. با اين حال هم‌اكنون بدون نياز به اعمال اين اصلاحات در قانون اساسي مي‌توانيم سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان پزشكي قانوني و سازمان امور زندان‌ها را از ذيل قوه قضاييه خارج كرده و ذيل قوه مجريه و وزارت دادگستري قرار دهيم. شما تاكيد داريد كه نيازي به استقلال دستگاه قضايي نيست و آنچه مدنظر قانونگذار بوده قاضي و دادگاه مستقل بوده است. دادگاه مستقلي كه تحت هيچ‌گونه فشاري قرار نگرفته و بتواند به‌طور مستقل اجراي عدالت كند. اتفاقا گاهي با اين پارادوكس مواجه مي‌شويم كه خود دستگاه قضا اين اصل بي‌طرفي قاضي را با فشاري كه قادر به اعمال آن است، زيرسوال مي‌برد.

آيا اين يك ايراد ساختاري است يا ايرادي در مرحله اجراي قانون است؟

ايراد ساختاري و قانوني نيست اما وقتي ارتقاي بنده به عنوان يك قاضي در دست رييس قوه قضاييه است، وقتي تصميم‌گيري درمورد انتقال و جابه‌جايي شغلي بنده قاضي در اختيار رييس قوه است، طبيعتا اگر بنده فردي آزاده نباشم، تحت تاثير قرار مي‌گيرم و اين فشارها عملا درنحوه اجراي عدالت ازسوي بنده اختلال ايجاد مي‌كند.

ببينيد، اساسا ضرورت ندارد دستگاه قضا به معناي تشكيلاتي كه قرار است عهده‌دار تجهيز تداركات و تمشيت امور اداري و مالي دادگاه‌ها و محاكم باشد، در حد يك قوه مستقل و عريض و طويل به نام قوه قضاييه گسترش يابد.

آيا در ديگر نقاط جهان اين الگو اجرا مي‌شود؟

دربسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا وظيفه تكفل امور اداري و مالي دادگاه‌ها برعهده وزارت دادگستري به عنوان جزيي از دولت است. اساسا شأن اداري و مالي اين كار ذيل مجموعه دولت معنا پيدا مي‌كند. در عمده كشورهاي پيشرفته جهان، دادگاه‌هاي انتظامي قضات و تشكيلاتي مشخص نسبت به ارتقاي قضات اقدام مي‌كنند و از ميان قضاتي كه داراي شرايط و چارچوب‌هاي دقيق علمي هستند، قضات شايسته ارتقا را برمي‌گزينند. به اين اعتبار نبايد مقاماتي را بالاسر دادگاه‌ها قرار دهيم كه بعضا‌ منجر به نقض استقلال قاضي يا دادگاه‌ها شوند.

بحث مهم ديگر نظارت بر دستگاه قضايي است. باتوجه به آنكه بنابر گفته جنابعالي در ساختار حاكم، استقلال قوه قضاييه به‌جاي استقلال قاضي و دادگاه مراد مي‌شود، مسووليت نظارت بر اين دستگاه برعهده كدام نهاد است؟ اين درحالي است كه مسوولان قوه قضاييه تاكيد دارند كه خودشان بر عملكرد خود نظارت كنند.

بله! عملا آنچه در قانون اساسي ما وجود دارد همين است كه نه مجلس و نه هيچ دستگاه ديگري نمي‌تواند بر عملكرد قوه قضاييه نظارت كند. در حالي كه اگر تشكيلات اداري و مالي ذيل مجموعه قوه مجريه دربيايد، طبيعتا مجلس به استناد قانون اساسي قادر به سوال از وزير دادگستري خواهد بود.

اين نظارت، ناقض استقلال قوه قضاييه نيست؟

خير! آنچه از قوه قضاييه قابل سوال نيست، نوع عملكرد دادگاه و قضات در قضيه‌الواقعه يا همان پرونده تحت رسيدگي است. البته در اين موارد نيز سازوكاري در سيستم‌هاي پيشرفته پيش‌بيني شده كه اگر قاضي متخلف است، بي‌سواد است، مبتني بر قواعد و مقررات حقوقي نسبت به صدور حكم اقدام نكرد، طبيعتا مراجع عالي‌تر از حيث قضايي در پرونده وارد شده و راي قاضي را نقض مي‌كنند و در اين صورت اگر تقصير و قصور قاضي به اثبات برسد، امكان شكايت از قاضي در دادگاه يا دادسراي انتظامي قضات است. اين دادگاه انتظامي قضات مي‌تواند حكم به انفصال موقت يا دايم قاضي متخلف داده و او را به مجازات انتظامي برسانند. اين شيوه‌هايي است كه در دنيا لحاظ شده و اتفاقا بسيار هم موثر بوده است. با اين حال هم‌اكنون قوه مقننه حتي درمورد مسائل مالي و اداري نيز قادر به نظارت و طرح سوال از قوه قضاييه نيست. چرا كه هرگاه نمايندگان بخواهند درمورد آنچه بايد موردسوال قرار گيرد، قوه قضاييه با اين استدلال كه اين قوه، قوه‌اي مستقل از ساير قواست، مانع از نظارت مي‌شود.

آيا امكان تحقيق و تفحص از عملكرد قوه قضاييه نيز براي مجلس وجود ندارد؟

در اين مورد هم دسترسي به مواردي كه براي تفحص نياز است، بسيار دشوار مي‌شود. معتقدم قانون اساسي ما از اين جهت ايرادهاي بسياري دارد كه حتما بايد اصلاح شود.

به اين اعتبار، ازطرفي مجلس را در راس امور قادر به نظارت بر تمامي مسائل مي‌دانيم اما عملا امكان نظارت بر يكي از سه قوه وجود ندارد؛ آيا اين مساله ناشي از نوعي اشكال در قوانين اساسي ما است؟

بله! در شرايطي كه مجلس را ناظر بر تمام امور مي‌دانيم، قوه قضاييه را قوه‌اي مستقل تعريف مي‌كنيم كه مجلس حتي امكان ورود به مسائل اداري و مالي آن را نيز ندارد.

در بخشي از صحبت‌ها با انتقاد نسبت به درنظر گرفتن شرط اجتهاد براي رييس قوه قضاييه، اين مساله را فاقد ضرورت كاربردي دانستيد؛ استدلال‌تان چيست؟

قضات ما يا مجتهد هستند يا ماذون. البته قوه مشهور فقهاي ما در فقه شيعه اين است كه قاضي بايد مجتهد باشد، نه ماذون. اما اين اول‌الكلام است كه در روزگار امروز كه يك قوه مقننه و نظام قانونگذاري مستقل داريم، آيا شرط اجتهاد به معناي مرسوم در حوزه كفايت مي‌كند يا لازم است قضات مجتهد باشند. با اين حال، آنچه امروز در كشور با آن مواجه هستيم، اين است كه اگر يك قاضي مجتهد نباشد، بايد از جانب يك فرد مجتهد، ماذون باشد. بايد عرض كنم همه قضات ما چه مجتهد باشند، چه ماذون بايد بر اساس همين قوانين و مقررات حكم صادر كنند. در شرايطي كه قريب به ١٠٠درصد قضات ما ماذون و غيرمجتهد بوده و براساس قوانين جاري نسبت به صدور احكام قضايي اقدام مي‌كنند، چه دليلي دارد كه بگوييم رييس اين قضات بايد فردي مجتهد باشد. اگر قرار است قضات ماذون ما بايد از رييس مجتهد قوه اذن بگيرند، بايد بگوييم كه آنها به طور مقدم از ولي‌‎فقيه اذن مي‌گيرند. بنابراين مي‌توانيم به اين شيوه عمل كنيم كه ولي‌فقيه به رييس قوه قضاييه كه منصوب خودش است، اين اجازه را بدهد كه به قضات زيردست خود اذن قضات بدهد. به اين اعتبار ما به استناد فتوا قضاوت نمي‌كنيم و شايد در ١٠ هزار يا ١٠٠ هزار پرونده، در يك مورد نياز به اجتهاد داشته باشيم. در اين موارد نادر هم كه قانونگذار اجازه داده يك قاضي از يك نظر فقهي و استفتا به عنوان مستند قضايي استفاده كند، قاعدتا هر قاضي به سراغ مرجع تقليد خود مي‌رود، نه رييس قوه قضاييه. اين مساله درحالي اتفاق مي‌افتد كه شاهديم تا به امروز هيچ‌كدام از روساي قوه قضاييه مجتهد ما رساله عمليه نداشتند و نظريه فقهي‌شان توسط قضات به عنوان مستند حكم هيچ دادگاهي مورد قبول قرار نگرفته است. بنابراين چه ضرورتي دارد كه بياييم شرط اجتهاد را لحاظ كنيم كه هميشه ناچار باشيم، فردي از بيرون دستگاه قضايي با ذهنيتي فارغ از امر قضا و مشكلات دستگاه قضا در راس قوه قضاييه به‌كار بگيريم.

آيا درون قضات، هيچ فرد مجتهدي وجود ندارد؟

به هر حال فردي كه مجتهد جامع‌الشرايط است، به اين سادگي حاضر نمي‌شود كه متكفل امر قضايي بشود. بنابر اين حتي اگر قرار است اين شرط باقي بماند، بهتر است رييس دستگاه قضايي را از ميان قضات مجتهد داخل دستگاه قضا انتخاب كنيم.

حال درصورتي كه قرار به اعمال اصلاح در قوانين باشد، لازم است چه مسيري را طي كنيم؟

در اصل ١٧٧ قانون اساسي، فرآيند اصلاح اين قانون مشخص شده است. بنابر اين فرآيند لازم است ابتدا رهبري موارد مدنظر براي اصلاح را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع بدهند، مجمع تشخيص نيز نظر مشورتي خود را ارايه مي‌كند و درمجموع اين اصلاحات درحيطه اختيارات مجلس نيست.

آيا اين عزم براي اصلاح در حاكميت وجود دارد؟

اميدوارم به وجود بيايد. چرا كه اصلاح اين قوانين اساسي بعد از حدود ٣ دهه كه از آخرين اصلاح قانون اساسي مي‌گذرد، ضرورتي اجتناب ناپذير است و در بسياري از كشورهاي جهان اين رويه طي شده است. به عنوان مثال قانون اساسي دويست و سي و چندساله ايالات متحده حدود ٢٥ تا ٢٦ بار اصلاح شده است. قانون اساسي يك وحي منزل و متن مقدس نيست. البته تا زماني كه اين قانون حاكم است، ما ملزم به رعايت آن هستيم اما اين به معناي آن نيست كه نقدي نكنيم و آنجا كه نيازمند اصلاح است، با سكوت و مجامله از آن بگذريم.
نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز
خبر های روز