در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب، سایه سیاست همواره بر نهادهای اقتصادی، تصمیمات اقتصادی و رفتارهای اقتصادی مسئولان اجرایی جمهوری اسلامی در تمام دولت‌ها، مجلس‌ها و دستگاه‌ها سنگینی کرده است و آثار این دخالت نامبارک اکنون هم در بسیاری از قوانین و جهت گیری‌های اقتصادی قابل مشاهده است.

به گزارش روز نو ؛ روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت:

نزدیک به 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، چهل سالی که با مقیاس و سنجش آبادانی و دسترسی به زیرساخت‌ها و امکانات اقتصادی، می‌توان نمره قابل قبولی به آن داد. این نمره قبولی لزوماً از مقایسه داشته‌های پیش از انقلاب با آنچه اکنون در حوزه زیرساخت‌هایی مانند سد، جاده، نیروگاه، پالایشگاه و... در کشور ایجاد شده، به دست نمی‌آید بلکه بررسی روند آبادانی و نرخ رشد زیرساخت‌های عمرانی و... طی این سال‌ها به خوبی از کارنامه مورد قبول نظام حکایت دارد گرچه در برخی زمینه‌ها همچنان ضعف‌های بزرگی وجود دارد که قابل اغماض و توجیه نیست.

گذشته از زیرساخت‌های فنی و عمرانی، مسئله بسیار مهم‌تری که در اقتصاد کشور همچنان به عنوان مشکلی بزرگ باقی است و گذشت بیش از 35 سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی هم نتوانسته کمکی به حل آن بکند رابطه اقتصاد و سیاست است.

واقعیت این است که در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب، سایه سیاست همواره بر نهادهای اقتصادی، تصمیمات اقتصادی و رفتارهای اقتصادی مسئولان اجرایی جمهوری اسلامی در تمام دولت‌ها، مجلس‌ها و دستگاه‌ها سنگینی کرده است و آثار این دخالت نامبارک اکنون هم در بسیاری از قوانین و جهت گیری‌های اقتصادی قابل مشاهده است.

نمونه‌های فراوانی می‌توان از آثار دخالت عوامل سیاسی در سیاست‌های اقتصادی برشمرد ولی شاید بهتر باشد به جای اشاره به مصادیق و آثار، رویه دائمی را مورد توجه قرار دهیم. مرور کش و قوس‌های سال‌های ابتدایی انقلاب در مواردی مانند ضرورت تدوین بودجه سالانه، برنامه‌های توسعه‌ای و از همه مهم‌تر نقش و وظیفه نهاد دولت در حوزه اقتصاد به خوبی نشان می‌دهد که گذشته از سوءبرداشت‌هایی مانند منافات داشتن بودجه ریزی با رزاقیت خداوند متعال حداقل تصمیم گیران و مجریان وقت نظام اسلامی بر وظیفه و اختیارات فراخ نهاد دولت درباره اقتصاد و معیشت مردم، اتفاق نظر داشتند. این نگاه در زمان تدوین و تصویب قانون اساسی و تمام سال‌های پس از آن تا زمان ابلاغ سیاست‌های اجرایی بند ج اصل 44 قانون اساسی، زمینه ساز و توجیه‌کننده حضور حداکثری و بلامنازع دولت در تمام لایه‌ها، عرصه هاو شئون اقتصاد کشور بود. این سیطره، سیاست‌های اصل 44 را زمین گیر کرد چنانکه نمی‌توان پس از حدود دو دهه از ابلاغ آن سیاست‌ها، از کاهش حضور دولت در اقتصاد سخن گفت.

این حضور حداکثری گذشته از تبعات منفی شناخته شده که مصادیق بارز آنها را در دولت‌های کمونیستی بلوک شرق مشاهده کردیم در چارچوب نظام اسلامی، تالی فاسدهای مضاعفی هم داشته است. از آنجایی که دولت، خود را متکفل درآمد، اشتغال،‌ مهارت،‌ سکونت، ازدواج، مسافرت و در یک کلام معیشت جامعه معرفی کرده، ممکن است ناکارآمدی، عدم موفقیت، نارسایی و فساد در انجام هر یک از این مسئولیت‌ها به معنای شکست دولت و شکست چنین دولتی به معنای ناکامی نظام جمهوری اسلامی نه تنها در حوزه اقتصاد بلکه در سایر بخش‌ها دانسته شود. این نتیجه گیری اگرچه می‌تواند محل مناقشه باشد ولی آنچه در عمل طی سال‌های گذشته از مسئولان دیده ایم، نشان می‌دهد دولتمردان بیش و پیش از دیگران به چنین وابستگی و رابطه‌ای باور دارند و به همین خاطرهم دولت‌ها در بسیاری از موارد انتقاد یا مخالفت با روش‌ها و منش‌های خود را سنگ اندازی و مخالفت با اصل نظام جلوه داده‌اند.

چنین پیوندی متاسفانه زمینه‌ساز تصمیمات پرهزینه و نادرست فراوانی در حوزه اقتصادی شده و بر بسیاری از ناکارآمدی‌های دولتمردان با همین دستاویز سرپوش گذاشته شد و هزینه‌های گزافی با همین بهانه از جیب بیت المال برای جبران اشتباهات مسئولان پرداخت گردید و اجرای بسیاری از تصمیمات درست هم با این توجیه که برای نظام هزینه زاست، گرفتار تعلل و تاخیر زیان بار شده است.

از جمله این تصمیمات می‌توان به ادامه روش نادرست پرداخت یارانه نقدی طی سال‌های اخیر اشاره کرد. پس از آنکه احمدی نژاد با اهداف سیاسی، پول پاشی در جامعه را کلید زد، انتظار می‌رفت دولت روحانی با پذیرش هزینه‌های سیاسی و اجتماعی، این سیاست پرهزینه، مخرب و اشتباه را متوقف کند ولی در کمال تعجب و تاسف با گذشت حدود 5 سال همچنان شاهد ادامه این رویه ویرانگر هستیم تاسف بیشتر در این است که دولت و مجلس هیچکدام حاضر نیستند هزینه‌های این تصمیم درست را تقبل کنند و با حواله دادن به همدیگر کاری می‌کنند که فرار از اجرای قانون همچنان ادامه می‌یابد.

پرهیز از واقعی کردن قیمت ارز، پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی، خرید تضمینی گندم از کشاورزان به قیمت غیرواقعی به بهای مقروض کردن همه مردم، پرهیز از برخورد با بانک‌ها و موسساتی که به علت سوءمدیریت به مرز ورشکستگی رسیده اند،‌ ترس از برخورد با مصرف بی‌رویه آب و برق، ادامه سرکوب‌های قیمتی به بهانه تنظیم بازار و... نمونه‌های فراوانی هستند که گریبان اقتصاد کشور را گرفته‌اند و بیم آن می‌رود که در سال‌های آینده به مشکلات بزرگی برای معیشت مردم تبدیل شوند. نظام اسلامی اکنون و در آستانه چهل سالگی باید با باور ریشه محکم خود و مطمئن از حمایت مردم و نخبگان کشور، کمر همت به حل این معضلات ببندد چرا که راه کمک واقعی به معیشت مردم همین است.