حسن روحاني، رييس‌جمهوري بيستم دي به وزير كشور دستور داد تا علل بروز اعتراضات اخير را پيگيري كند. رييس‌جمهوري در جلسه هيات دولت روز چهارشنبه دوهفته گذشته به وزير كشور ماموريت داد ظرف يك هفته با هماهنگي شوراهاي تامين، گزارش دقيقي از حوادث اخير و افرادي كه در اثر اين حوادث دستگير، مصدوم يا احيانا كشته شده‌اند، به تفكيك و بيان دقيق علت و چگونگي هر بخش را به او ارايه كنند. در دستور روحاني قيد زماني استفاده و مدت زمان لازم براي بررسي‌هاي انجام شده «يك هفته» در نظر گرفته‌شده است. با اين حال از زمان صدور اين دستور قريب به ١١ روز گذشته و در واقع ٤ روز از مهلت در نظر گرفته‌شده مي‌گذرد اما هنوز خبري از گزارش وزير كشور منتشر نشده است. روز جمعه هم سيد‌سلمان ساماني، سخنگوي وزير كشور به اعتمادآنلاين گفته بود كه در اين مورد شنبه اطلاع‌رساني خواهد شد. با اين حال شنبه هم دست كم در رسانه‌ها از گزارش وزارت كشور به رييس‌جمهوري خبري نشد. معاون امنيتي انتظامي وزارت كشور نيز روز شنبه با اشاره به اينكه بايد گزارش تهيه شده از اعتراضات اخير بر اساس اطلاعات، توصيف و تبيين واقعيات باشد به ايسنا گفت: «اين كه عوامل بيروني كه سر عناد با ما دارند و در اين اعتراضات دخالت مي‌كنند امري بديهي است و ما نبايد صرفا به اين بديهيات بسنده كنيم بلكه بايد ببينيم چه آسيب‌هايي موجب مي‌شود تهديدات خارجي از آن بهره ببرند.»
حسين ذوالفقاري خبر داد كه تاكنون گزارش‌هاي متعددي هم توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي تهيه و ارايه شده است، اما ضرورت دارد يك گزارش كامل و نهايي نيز تهيه شود. ذوالفقاري در اين گفت‌وگو توضيح داده‌كه بايد زمينه‌ها و شرايطي كه منجر به اين اتفاقات شده به صورت دقيق بررسي شود. بايد عواملي شتاب‌دهنده شناسايي شده و وضعيت موجود هم دقيق تحليل شود يعني علاوه بر زمينه‌ها و ريشه‌هاي اين اعتراضات بايد توصيف دقيقي از وضعيت و اينكه ماهيت قضيه و انگيزه‌هاي افراد حاضر در تجمعات چه بوده است ارايه شود. بر اساس آنچه معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور بيان كرد قرار است اين گزارش فراتر از آمار و ارقام مصدومان يا كشته‌شدگان بر مبناي دقيق اطلاعات و مبتني بر واقعيات حوادث اخير ريشه‌يابي شده تا اين گزارش بتواند زمينه‌ساز ارايه پيشنهادات و راهكارهاي عملي در كشور براي برخي مسائل و آسيب‌ها باشد.
همانطور كه ذوالقدر در گفت‌وگوي خود تاكيد كرده پيش از اين گزارش‌هايي از سوي نهادهاي اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي تهيه و ارايه شده است و احتمالا بنا بر حساسيت موضوع و همين‌طور ماهيت دستگاه‌هاي نام برده قطعا گزارش‌هاي اين نهادها به صورت محرمانه ارايه شده و دليل اين مدعا هم رسانه‌اي نشدن هيچ كدام از گزارش‌هايي است كه ذوالفقاري از آنها ياد كرده است.
با اين حال گزارشي كه قرار است از سوي وزير كشور تهيه و تدوين شود قطعا ماهيتي متفاوت با گزارش‌هاي نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي دارد و حتما بخش‌هاي اجتماعي و اقتصادي كه از عوامل بروز اعتراضات دي امسال است نيز شامل مي‌شود. از همين روي انتشار آن يا دست كم رسانه‌اي كردن بخشي از آن خواست غيرمنطقي محسوب نمي‌شود. ضمن اينكه در مورد تهيه گزارش اطلاعاتي و امنيتي رييس‌جمهوري صراحتا دستوري صادر نكرده و اين دستگاه‌ها بنا بر وظايف خود موظف به تهيه چنين گزارشاتي هستند اما در مورد وزارت كشور ماجرا متفاوت است. دستور رييس‌جمهوري به وزير كشور در اين زمينه از طريق رسانه‌ها منتشر شده از همين روي افكار عمومي منتظر است تا نتيجه گزارش وزير كشور متفاوت از ساير دستگاه‌ها و در اختيار عموم قرار گيرد. از همين روي شايد ماجراهاي اخير سنگ محك خوبي براي ميزان شفافيت دولت باشد.
حال در اين زمينه سوالاتي مطرح است. فارغ از اينكه ماهيت گزارش وزير كشور چگونه و چيست هنوز مشخص نيست كه علت اين تاخير چه بوده است؟ آيا گزارش هنوز در مرحله گردآوري اطلاعات است؟ آيا اطلاعات جمع‌آوري شده هنوز تحليل و تبيين نشده و به صورت گزارش قابل ارايه نيست؟ يا سوال مهم ديگر اينكه آيا قرار است به واسطه موضوع گزارش يعني اعتراضات در شهرهاي ايران گزارش وزارت كشور كه با همراهي شوراهاي تامين استان‌ها تبيين مي‌شود هم صرفا به رييس‌جمهوري ارايه مي‌شود و به جرگه گزارشات محرمانه و فوق محرمانه مي‌پيوندد؟ در صورتي كه مهر محرمانه بر اين گزارش خورده باشد تفاوت مسووليت وزارت كشور به عنوان سياسي‌ترين وزارتخانه هيات دولت با نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي چيست؟ و دقيقا به دليل همين تفاوت ماهيت وزارت كشور بايد به بخش‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي بيش از هر چيز ورود و نه صرفا به گزارش‌هاي امنيتي ارايه شده اكتفا كند كه احتمالا محرمانه محسوب مي‌شوند.
از سويي ديگر حالا كه بحث ضد‌و‌نقيض‌ها در مورد تعداد مصدومان، بازداشتي‌ها يا احتمالا فوت‌شده‌ها در بازداشتگاه‌ها مطرح است و اظهارنظر از سوي نمايندگان مجلس با متوليان دستگاه قضايي متفاوت و متعدد است بيش از هر چيز اقتضا دارد كه اين گزارش جهت تنوير افكار عمومي به صورتي عمومي مطرح شود.
اما اين اولين‌بار نيست كه رييس‌جمهوري در بزنگاه‌ها و حوادثي مهم وزير كشور را مسوول بررسي و ارايه گزارش به هيات دولت مي‌كند. چه آنكه در جريان دستور رييس‌جمهوري براي مواردي همچون حادثه پلاسكو، اسيدپاشي در برخي از شهرهاي كشور، لغو سخنراني علي مطهري در مشهد، اقدامات انجام شده جهت تامين امنيت كامل براي انتخابات سالم و قانوني، برخورد با تخلفات امنيتي يا بازداشت تعدادي از فعالان رسانه‌اي در آستانه انتخابات يا گزارش‌هايي ارايه شد يا لااقل مسوولان وزارت كشور در مورد آن اظهارنظر كرده و خبر دادند. براي مثال در جريان دستور وزير كشور براي بررسي حادثه پلاسكو تقريبا دو هفته بعد از وقوع، رحماني‌فضلي در صحن علني مجلس گزارشي مفصل در مورد اين حادثه قرائت كرد. در مواردي همچون تامين امنيت انتخابات ذوالفقاري، معاون سياسي وزير كشور در نشست خبري اعلام كرد كه ٢٦٠هزار نيرو براي تامين امنيت انتخابات درنظر گرفته شده است يا در مورد اسيدپاشي‌هاي صورت گرفته باز هم ذوالفقاري در يك نشست خبري برخي اقدامات وزارت كشور را تشريح كرد. در اين ميان گزارش‌هايي چون لغو سخنراني علي مطهري با وجود وعده وزارت كشور در مورد ارايه گزارش در اين زمينه خبري از آن نشد يا دست‌كم رسانه‌اي نشد و آنچه بيشتر در اختيار افكار عمومي قرار گرفت پيگيري مجلس بود. همچنين در مورد بازداشت فعالان رسانه‌اي هم در سطح اظهارنظرهايي از سوي وزير كشور و وزير طلاعات باقي ماند.
روايت رسمي از ماهيت داخلي اعتراضات، بخش مغفول‌مانده
ماهيت اعتراضات در هيچ گزارش رسمي مشخص و مدون در اختيار افكار عمومي قرار داده نشده است. گرچه بسياري در مورد آن سخنراني و مصاحبه كردند اما همه اين سخنان و سخنرانان از دو حالت خارج نبود. اظهارنظرها در اين زمينه يا تحليل‌هاي تحليلگران و سياستمداران از دلايل اين اتفاق بوده يا اطلاعات كوتاه و نصف و نيمه و در حد اشاراتي كه اغلب ماهيت آن به بخشي يا خطي از بولتن‌هاي خبري نزديك بود. در واقع مي‌توان گفت ماهيت و ريشه اين اعتراضات تاكنون تنها در ابعاد امنيتي و انتظامي بررسي شده و هنوز المان‌هاي دقيقي از ريشه‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن از سوي نهادهاي رسمي بررسي نشده است. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي روز نوزدهم دي در ديدار با اقشار مختلف مردم قم؛ امريكا، بريتانيا و اسراييل را كشورهايي دانستند كه چندين ماه پيش از اعتراضات در شهرهاي كوچك ايران فعاليت‌شان براي آغاز اعتراضات را دامن زده بودند و يكي از دولت‌هاي ثروتمند منطقه هم هزينه اين اقدامات را تامين كرد. پيش از آن سردار محمدعلي عزيز‌جعفري، فرمانده كل سپاه پاسداران نيز در سيزدهم دي اعلام كرد امريكا، صهيونيست‌ها و آل‌سعود در اين زمينه فعال بوده‌اند. او البته در خلال سخنانش تلويحي به آغاز‌گران اعتراضات در مشهد اشاره‌اي كرد. همچنين چهره‌هايي چون محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اولين‌بار در توييتر خود نوشت: «چند ماه پيش رييس ميز عمليات ويژه سيا در اربيل عراق با رييس دفتر پسر صدام و هاني التلفا برادر زن صدام و همچنين نمايندگاني از عربستان، بارزاني‌ها و منافقين تشكيل شد و اين اتفاقات را برنامه‌ريزي كردند.» تريبون‌هاي نماز‌جمعه هم از چند كليد‌واژه محدود براي تبيين و شرح آغاز اعتراضات استفاده كردند. «سلطنت‌طلبان، سازمان مجاهدين خلق (منافقين) و چند كشور غربي همچون امريكا، اسراييل، بريتانيا و رژيم آل سعود در عربستان.» با نگاهي به موضع‌گيري‌هاي اخير بيشتر مسجل مي‌شود كه اطلاعاتي كه به صورت اشاره‌اي و تلويحي در اختيار افكار عمومي قرار گرفته است از بولتن‌هاي اطلاعاتي، امنيتي مشتركي بيان شده اما آنچه در بيان اين حوادث ناديده گرفته شد؛ بيان علل اقتصادي، اجتماعي و سياسي بوده است. گرچه تحليلگران با گرايش‌هاي فكري مختلفي به اين مهم پرداختند با اين حال گزارش وزارت كشور از اين وقايع، گزارشي متفاوت خواهد بود چرا كه اين گزارش قطعا بن‌مايه‌هاي اطلاعي و اطلاعاتي داشته و چيزي فراتر از تحليل محسوب مي‌شود. از همين جهت مي‌توان گفت گزارش وزارت كشور در مورد حوادث اخير مي‌تواند به روشن شدن هر‌چه بيشتر زواياي پنهان ماجراهاي اخير كمك كند چرا كه برخلاف باقي گزارش‌ها كه با نگاهي معطوف به عوامل خارجي بوده‌اند قطعا وزارت كشور بايد به تبيين عوامل داخلي بپردازد؛ البته اگر اين گزارش صرفا در اختيار رييس‌جمهوري قرار نگيرد و افكار عمومي هم در آن شريك شوند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
