به گزارش روز نو ، در شرایطی معاملات مسکن در پایین 50.2 درصد در آذر ماه امسال افزایش یافت که طبق روال هر ساله، پاییز و زمستان از کمترین رونق برخوردار بودند و بیشترین معاملات در دو فصل ابتدایی سال اتفاق می‌افتاد.

براساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکونی شهر تهران در آذر ماه سال ۱۳۹۶، به ۱۷.۸ هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰.۲ درصد افزايش نشان می‌دهد.

بررسی توزيع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در آذرماه سال 1396 حاکی از آن است که از مجموع 17 هزار و 776 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 48.8 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. این سهم در مقايسه با آذرماه سال قبل 3.7 واحد درصد کاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بيش از 15 سال افزوده شده است.

همچنین توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف تهران حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲‌گانه منطقه ۵ با سهم ۱۴.۹ درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ با سهم‌های ۱۱.۴ و ۹.۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع ۷۴.۱ درصد از کل معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه و ۲۵.۹ درصد دیگر به ۱۲ منطقه باقی‌مانده اختصاص دارد.

قیمت‌ها چقدر تغییر کرد؟

در آذر ماه امسال متوسط قيمت يک مترمربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه های معاملات ملکي شهر تهران 5 ميليون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 4.1 و 14.9 درصد افزايش نشان می دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 5 و معادل 24.4 درصد و کمترين ميزان رشد به منطقه 16 و معادل 5.3 درصد تعلق دارد.

در ميان مناطق 22گانه شهرداری تهران، بيشترين متوسط قيمت يک مترمربع زيربنای مسکونی معامله شده معادل 10.6 ميليون تومان به منطقه 1 و کمترين آن با 2.4 ميليون تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 6.3 و 7.1 درصد افزايش نشان می دهد.

در آذر ماه سال 1396 شاخص کرايه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10.8 و 9.7 درصد رشد نشان می دهد. ماهيت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا يک‌ساله تنظيم می شوند و نيز اثرپذيری شاخص اجاره‌بهای مسکن از سياست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغيير متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.