معاون توسعه موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی بر لزوم اصلاحات همه جانبه در نظام های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جهت مقابله با بحران صندوق های بازنشستگی تاکید کرد.

به گزارش روز نو /نعمت الله علی پور برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس و دولت در خصوص بررسی بحران سازمان تامین اجتماعی را امیدبخش خواند و گفت: گرچه برگزاری چنین جلسه و جلساتی با محوریت بررسی بحران صندوق ها یک گام بسیار موثر و البته قابل پیش بینی نیز بود، اما بی توجهی به این مهم از سال های خیلی دور و در دهه های 60 و 70 نشات می گیرد که امروز به مرز بحران رسیده است.

وی در گفت و گو تصریح کرد: شروع بحران را شاید بتوان به همان دورانی  وابسته دانست که تصمیم گیران به این باور بودند که تامین اجتماعی صندوقی پرمایه و پایدار است و می توان خیلی از هزینه های مالی و وظایف دولت را به او  متحمل ساخت و حتی تا بدانجا که اوایل دهه 70 که کمبود بیمارستان در کشور رسانه ای شد، ساخت بیمارستان را نیز به این سازمان واگذار کردند. همه این عوامل و تصمیمات  در شروع و دامن زدن به این بحران دخالت داشتند و بروز این مشکلات ناشی از  شکل نگرفتن گفتمان تامین اجتماعی در کشور  نیز هست.

علی پور با اشاره به کارکرد نظام های تامین اجتماعی در تعادل بخشی به دیگر نظام ها افزود: کارکردهای اساسی که نظام های تامین اجتماعی دارند، تعادل بخشی به نظاماتی که  یک نظام سیاسی اجتماعی بر آن استوار است. به عبارت دیگر، نظام های تامین اجتماعی،  رفاه و همبستگی اجتماعی را نه در یک مقطع که در یک دوران بلند مدت پدید می آورند؛ به  مفهوم شهروندی معنا می بخشند و از طرد شهروندان از جامعه جلوگیری می کنند .

وی ادامه داد: کارکرد تامین اجتماعی تعادل بخشی بین نظام های  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. تامین اجتماعی همچنین کژتابی های این نظامات را اصلاح می کند. وقتی کژتابی ها در دیگر نظامات افزایش یابد تامین اجتماعی تا حدی می تواند تاب آورد و به محض زیاد شدن کژتابی ها ، خود نظام تامین اجتماعی دچار بحران می شود و از تعادل خارج می شود.

علی پور تصریح کرد: نظام اجتماعی متزلزل، نظام سیاسی و اقتصادی بی ثبات خواهد  داشت و این زنجیره لرزان و سست  جامعه را در معرض بروز اتفاقات و جریان متعدد قرار خواهند داد.

وی رکود تورمی، بازار اشتغال نابسامان و وضع قوانین مقطعی را کژتابی های نظام اقتصادی و سیاسی در کشور خواند و گفت: اینها مصادیقی از عواملی هستند که نظام تامین اجتماعی هرباره به محض بروز آنها در صدد تعادل بخشی برآمده است، اما در حال حاضر،‌ به دلیل انبوه شدن مشکلات به مرحله بحران رسیده است .

علیپور اضافه کرد: در بیان کژتابی های نظام سیاسی همین بس که دولت ها هر چهار سال یکبار در جهت  رفع مسایل گذرای چهارساله خویش، آسیب های ده ها ساله به سازمان وارد کردند و قوانینی وضع کردند که یک بخش از جامعه را راضی نگه داشته اند، اما از سوی دیگر به یکی از نهادهای بسیار اساسی جامعه آسیب زدند و معافیت های مختلف برای گروه های مختلف قایل شدند و بعد خود در  قبال آنها متعهد نبودند .

این مقام مسوول امضای  157 نماینده مجلس در خصوص پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی را مصداقی بر قابل لمس تر شدن و احساس نزدیکی وقوع بحران عنوان کرد و گفت: به واقع در مرز  بروز بحران و مدیریت بحران آن قرار داریم و پرداخت بدهی تنها مانع بروز بحران است و درمان اصلی درک و فهم نظام تامین اجتماعی، شناسایی بحران، کالبدشکافی و تبدیل بحران به مساله ای عینی و ذهنی کشور است .

معاون توسعه موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با تصریح بر اینکه اصلاحات پارامتریک نمی تواند راه  نجات باشد گفت: راه برون رفت از بحران، اصلاحات همه جانبه در تمامی نظام های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و خطاست اگر گمان کنیم که اصلاحات پارامتریک در این مرحله ما را نجات خواهد داد. پرداخت بدهی دولت به سازمان فضای تنفس، تفکر و گفت و  گو یی فراهم می آورد که از مدیریت بحران به سمت مدیریت استراتژیک و راهبردی حرکت کنیم و با اندیشه و فهم دقیق ابعاد موضوع، فرصت استقرار سه جانبه گرایی، اصلاحات پارامتریک و  قانونی را فراهم آوریم.

تامين 24