حجت‌الاسلام علی یونسی معتقد است ماجرای عضویت یک زرتشتی در شورای شهر یزد، به یک نهضت همگانی در دفاع از اقلیت‌های دینی و مذهبی بدل شده است. دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقلیت‌های دینی و مذهبی، دلیل سکوت اولیه دولت در این باره را پرهیز از سیاسی شدن مسأله دانست، ضمن اینکه تأکید کرد دولت با رسمیت دادن به عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، به وظیفه قانونی خود عمل کرده است. با این عضو دولت، درباره دیگر زوایای این مسأله، همچون پیامد بلااثر دانستن رأی مردم بعد از انتخابات یا خسارت‌های این ماجرا به نظام گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

٭٭٭

جناب آقای یونسی! رئیس جمهوری سال گذشته منشور حقوق شهروندی را به همه دستگاه‌های زیرمجموعه دولت ابلاغ کرد. در ماجرای نماینده زرتشتی شورای شهر یزد، انتظار حامیان دولت این بود که دولت موضع شفاف‌تر و صریح‌تری اتخاذ کند.

حقوق شهروندی طیف وسیعی دارد، اما به طور طبیعی بیشتر باید در جاهایی اعمال شود که اقشار آسیب‌پذیر حضور دارند. در همه جوامع اقلیت‌ها آسیبپذیرند و احتمال دارد حقوق آنان از سوی اکثریت نادیده گرفته شود. عمده حساسیت در این زمینه، متوجه حوزه سیاسی است. به همین دلیل، قانونگذاران بیش از هر چیز به حقوق شهروندی در این زمینه توجه داشتند و مطابق آن، ساز و کار ویژه‌ای برای رسیدگی به جرم سیاسی یا آزادی مطبوعات تضمین شد.

اتفاقاً در مسأله آقای سپنتا نیکنام یا اسفند نیکنام، دولت وظیفه خود را انجام داد. دولت چه باید می‌کرد؟ مطابق وظایف و چارچوبی که قانون برای دولت معین کرده است، دولت باید انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را برگزار می‌کرد که این اتفاق در همه شهرها از جمله یزد افتاد. در مرحله بعد هم، شورای شهر تشکیل شد که دولت موظف بوده که او را به رسمیت بشناسد که به رسمیت شناخته است. این شورا، به نوبه خود یک شهردار انتخاب کرد که دولت شهردار انتخابی این شورا را هم تأیید و حکم آن را صادر کرده است. بنابراین، دولت مأموریت و وظیفه خود را که اجرای کامل و دقیق قانون بوده است، انجام داده است. اما پس از تشکیل شورا، اعتراض شد که در شهری با اکثریت مسلمان، یک

غیر مسلمان نباید نماینده این شهر باشد.

اما دولت معتقد است این ایراد به قانون، وارد نیست، زیرا اساساً قانون شوراها و مجلس با هم متفاوت هستند. در قانون مربوط به انتخابات مجلس، به اقلیت‌ها این حق داده شد تا از میان خود یک نماینده انتخاب کنند که این نماینده، اتفاقاً نماینده کل ملت ایران است و می‌تواند در همه لوایح و قوانین اظهار نظر کند، حتی اگر این قانون، قانون جزای اسلامی باشد. اما در شورای شهر، دولت معتقد است که شورا، قانون متفاوتی دارد. به این معنی که هرکس درصورت برخورداری از شرایط مندرج

در قانون، می‌تواند در انتخابات شرکت کند. برای نامزدی در شورای شهر، مسلمان بودن شرط نیست و اقلیت‌های دینی هم می‌توانند نامزد شوند. اگر مردم رأی دادند، دولت موظف است آن نماینده آنان را به رسمیت بشناسد. یعنی همین اتفاقی بود که در انتخابات دوره‌های چهارم و پنجم شورای شهر یزد افتاد.

اینجا یک نکته ظریف وجود دارد که باید به آن توجه دقیق شود و آن، اینکه بحث مطرح شده یا ایراد مطرح شده کاملاً نظری و فقهی است. به همین دلیل دولت از ابتدا بشدت پرهیز داشت که این مسأله سیاسی شود، مضافاً اینکه ورود دولت مسأله را پیچیده می‌کرد. به اعتقاد ما اصل قضیه اصلاً سیاسی نیست. قانون هم فقط تا این حد به دولت اختیار داده که انتخابات را برگزار کند. دولت دیگر دخالتی در کار آنان ندارد. بنابراین اگر دولت وارد می‌شد، مسأله سیاسی می‌شد.

یعنی مسأله، مسأله دولت نیست؟

نخیر منظور من این نیست. بلکه از ابتدا، نیت ما این بود تا این تفکر را جا بیندازیم که مسأله اقلیت‌ها تنها مسأله یا مشکل دولت نیست، بلکه مربوط به کل کشور است و باید به صورت ریشه‌ای حل شود. کما اینکه امام(ره) و رهبر معظم انقلاب نیز مکرر در مکرر در مسأله اقلیت‌ها وارد شدند، اما در مقابل این بزرگان هم مقاومت‌هایی صورت گرفت. اگر دولت ورود زودهنگام می‌داشت، این احتمال وجود داشت که فشارها به دولت یا فردی مانند من که در این زمینه مسئولیتی دارد، منتقل شود و آن وقت از سوی جریان مقابل، این طور عنوان شود که چرا شما این مشکل را ایجاد می‌کنید؟ حالا با سکوت اولیه ما، معلوم شد که چه کسانی این مشکلات را ایجاد می‌کنند و درنهایت تدبیر دولت عملاً باعث شد یک «نهضت دفاع از حقوق شهروندی و اقلیت‌ها» در کشور به صورت خودجوش شکل بگیرد و این نهضت اکنون هم وجود دارد و شامل اصولگراها و اصلاح‌طلب‌ها می‌شود این اتفاق بسیار مبارکی است و اتفاقاً، اینجا این خواست دولت که مکرر از سوی رئیس جمهوری و کابینه بر آن تأکید می‌شد، محقق شد تا حقوق شهروندی به یک خواست و مطالبه عمومی تبدیل شود. امروز می‌بینیم که راست و چپ، اصلاح‌طلب و اصولگرا، حقوقدان و حوزوی و دانشگاهی، همه منتقد این بحث  هستند و بر ضرورت رعایت حقوق شهروندان از هر قشر و طبقه و قوم و دین و مذهبی تأکید می‌کنند. از سوی دیگر وقتی مخاطب حرف‌های آیت‌الله یزدی مجلس بود، طبیعتاً آقای لاریجانی باید پاسخ می‌داد. زیرا دولت قانون مصوب مجلس را اجرا کرده بود و ایراد اصلی آیت‌الله یزدی بر تأکید مجلس بر قانونی و لازم‌الاجرا بودن مصوبه بوده است. ایشان می‌گفت لازم‌الاجرا نیست و این حق را برای خود تعریف کرد که  هر قانونی که قبلاً تصویب شده است را هم می‌توانند تغییر دهند حتی اگر در جریان تصویب قانون، خود آنان آن قانون را تأیید کرده باشند! البته به تازگی شنیدیم که آیت‌الله یزدی هم اعلام کرد که به حقوق اقلیت‌ها پایبند هست و تأکید کرد که وظیفه حاکمیت حفظ حقوق همه آحاد جامعه از جمله حقوق اقلیت‌هاست و به این شکل آنان یعنی هموطنان اقلیت غیرمسلمان  را از نگرانی درآورد و به اعتقاد بنده، همین که یک فقیه شورای نگهبان چنین نظری را شجاعانه ابراز می‌کند، اتفاق بسیار مبارک و مطلوبی است و این نشان دهنده تغییر نظرات مثبتی است که ان‌شاءالله آثار مثبت آن را در آینده خواهیم دید.

بعد از ماجرای سپنتا و مینو خالقی این نگرانی در برخی‌ها ایجاد شده که مسیر برای بلااثر کردن رأی مردم هموار شود؟

هر کشوری به ثبات قانونی نیاز دارد. در جمهوری اسلامی نیز، برای تحقق چنین ثباتی، قانونگذار محدوده زمانی تعیین کرده و گفته پس از تصویب هر قانونی در مجلس، شورای نگهبان 10 روز فرصت دارد تا قانون را بررسی کند و اگر در این فرصت اعلام نظر نکرد، مصوبه خود به خود به قانون تبدیل می‌شود.

اما فقهای شورای نگهبان در این خصوص محدودیت زمانی برای خود قائل نیستند؟

در  قانون اساسی، شورای نگهبان جدای از مجلس تعریف نمی‌شود. شورای نگهبان جزئی از اجزای نظام قانونگذاری کشور است. شورای نگهبان بر مجلس حاکم نیست، بلکه جزئی از مجلس است، با این تفاوت که با تصویب او، کار مجلس تکمیل می‌شود. شورای نگهبان هم موظف است در قوانین مجلس اظهار نظر کند و این اظهار نظر قانون می‌شود، اما اگر در مهلت قانونی اظهار نظر نکرد، این فرصت از شورا گرفته می‌شود. درغیر این صورت، اگر گفته شود که هر زمان می‌توان در قوانین تجدیدنظر کرد، هیچ گاه ثبات قانونی در کشور پا نمی‌گیرد و این تلقی، نوعی هرج و مرج و بی ثباتی از نظر قانونی را به دنبال خواهد داشت. وقتی طرح یا لایحه‌ای تصویب شد، شورای نگهبان آن را تأیید کرد و رئیس جمهوری هم آن را ابلاغ کرد، به این معنی است که این قانون ابدی است تا زمانی که خود مجلس آن را تغییر دهد. البته در صورت تغییر یک قانون از سوی مجلس، باز هم شورای نگهبان باید نظر فقهی و قانونی خود را بدهد، اما اینکه یک نهاد و ارگانی خود را مافوق قانون بداند و هر لحظه که بخواهد، بتواند قوانین را تغییر دهد، معنای این امر بی تأثیر بودن  مجلس است. به باور من، این برداشت برخلاف بدیهیات حقوقی و عرف قانونگذاری  است. بعید هم می‌دانم که اعضای شورای نگهبان چنین عقیده‌ای داشته باشند. شاید آنان درباره موارد خاص نظر داشته باشند که درباره آن موارد خاص هم قانون پیش‌بینی لازم برای اصلاح قانون کرده است، نه اینکه همه قوانین در معرض تغییر از سوی شورای نگهبان باشند. اگر قانون را این طور تعریف کنیم، با فرض به اینکه اگر ترکیب اعضای شورا تغییر کرد و افراد جدیدی در آن عضو شدند، در این صورت هرگاه اراده کنند، خواهند توانست قوانین مصوب را مطابق با نظرات و برداشت‌های حقوقی و فقهی خود تغییر دهند. بنابراین، این تعبیر و تفسیر، مخالف روح قانون اساسی و روح قانونگذاری است و عملاً به هرج و مرج قانونی و بی ثباتی قانونی منجر می‌شود.

استدلال فقهای شورای نگهبان این است که با حضور آقای نیکنام در شورای شهر یزد، حاکمیت اکثریت مردم مسلمان زیر سؤال رفته است.

ولی از نظر بنده و دولت اتفاقاً این طور نیست؛ زیرا اگر یک اقلیت دینی در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت می‌پذیرد، به این معنی است که او سلطه جمهوری اسلامی را پذیرفته است، نه اینکه بر جمهوری اسلامی حاکم شده باشند. کسی که در نظام جمهوری اسلامی، در هر سمت و جایگاهی، از استادی دانشگاه تا معماری و مهندسی و حتی امنیتی، مسئولیتی می‌پذیرد، به این معنی است که تسلط اکثریت، سلطه اسلام و التزام به قانون اسلامی را پذیرفته است. همین حالا در نیروگاه اتمی، صدها مهندس ما زیر نظر بیگانگان غیرمسلمان آموزش می‌بینند، آیا این سلطه کفار بر مسلمین است؟ خیر، بلکه آنان در خدمت اسلام و ایران هستند. ریشه این محدودیت قائل شدن‌ها متفاوت است. در برخی جاها اساساً ریشه محلی دارد. مثلاً در خوزستان لرها و عرب‌ها با هم رقابت محلی دارند، اما اتفاقاً هر دو قوم شیعه هستند. لذا دولت و حاکمیت در اینجا باید مسأله را در همان بستر محلی خود حل کند،

نه اینکه آن را ملی کنیم. این هنر نیست که ما مسائل محلی را ملی، یا سیاسی و امنیتی کنیم. نباید گره‌ای که با دست باز می‌شود را با دندان باز کنیم. اما ما اغلب، برعکس عمل می‌کنیم، یعنی مسائل ساده را پیچیده می‌کنیم. این اتفاقی است که در ماجرای تجمع در اطراف قبر کوروش روی داد. کوروش برای ما ایرانیان است، کوروش برای شاه یا ضدانقلاب نیست. چرا ما باید کوروش را از دست بدهیم و سلطنت طلب‌ها و دشمنان ما آن را برای خود مصادره کنند؟ کوروش با شعار عدالت، انسان دوستی و اخلاق حرکت کرد و همه دنیا به آن افتخار می‌کنند، اما عده‌ای تلاش می‌کنند میان ملیت و دیانت تضاد ایجاد کنند. این کار به سود دشمنان ما است. باید مسائلی مانند تجلیل از کوروش را خودمان مدیریت کنیم و اجازه ندهیم که ضدانقلاب و دشمنان، آن را مصادره کنند.

ما اقلیت‌ها را کافر نمی‌دانیم، بلکه غیرمسلمان می‌دانیم، اما دفاع بد از مسلمانان، سبب سلطه کافر بر مسلمان می‌شود. این شیوه که برخی در دفاع از اسلام در پیش گرفتند، اتفاقاً دفاع از اسلام نیست، بلکه ذلیل کردن اسلام است. وقتی رهبر معظم انقلاب اعلام کردند اقلیت‌های دینی نجس نیستند، برخی برآشفته و ناراحت شدند. ایشان با این فتوا خدمت بزرگی به ایران کردند. ایشان بسیار به خانه زرتشتی‌ها، ارامنه و کلیمی‌ها رفتند، از شهدای آنان تجلیل کردند و از غذای آنان خوردند.