پـــرونده ســپنتا در راه مجمع | روزنو

Roozno | پایگاه خبری تحلیلی روزنو

به روز شده در: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۴
کد خبر: ۲۸۹۰۸۴
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۲ - ۰۶ آبان ۱۳۹۶
تاکید شورای نگهبان بر پایان فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد؛
«مشکل سپنتا نیکنام در مجمع تشخیص قابل حل است.» این توضیح مختصر و کوتاه مصطفی میرسلیم یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است، که رسانه های داخلی آن را به نوعی واکنش او در قبال حکم عضو زرتشتی شورای شهر یزد تلقی کرده اند؛ موضوعی که طی چند هفته اخیر فضای شورای شهر یزد را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و گفته می شود که شاید با اعمال این حکم انتخاباتی جدیدی برای انتخاب رییس این شورا مجددا برگزار شود. علاوه بر این نیز هم اعضای شورای نگهبان و همین طور برخی صاحب نظران و کارشناسان سیاسی و حقوقی تاکنون اظهار نظرات مختلف و متعددی درباره این مساله داشتند و همچنان تصور می شود که این مساله دست کم تا صدور حکم نهایی برای سپنتا نیکنام ادامه داشته باشد؛ حکمی که فعلا بر اساس آنچه که در دیوان عدالت اداری مطرح شد، فعالیت نیکنام در شورای شهر تعلیق شده است ولی همچنان این امیدواری و احتمال مطرح است که شاید از طریق مجاری دیگر از جمله برگزاری نشست ها و رایزنی های متعدد با مسئولان ذی ربط بتوان راه حلی برای این مساله پیدا کرد. اگرچه که در نمونه آخرین و مشابه با این مساله چنین راهکاری به نتیجه نرسید و مینو خالقی نماینده منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم شورای اسلامی سرانجام نتوانست راهی بهارستان شود و همین نکته تاحدودی فرآیند حل ماجرای سپنتا نیکنام در شورای پنجم یزد را پیچیده تر می کند.
«مشکل سپنتا نیکنام در مجمع تشخیص قابل حل است.» این توضیح مختصر و کوتاه مصطفی میرسلیم یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است، که رسانه های داخلی آن را به نوعی واکنش او در قبال حکم عضو زرتشتی شورای شهر یزد تلقی کرده اند؛ موضوعی که طی چند هفته اخیر فضای شورای شهر یزد را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و گفته می شود که شاید با اعمال این حکم انتخاباتی جدیدی برای انتخاب رییس این شورا مجددا برگزار شود. علاوه بر این نیز هم اعضای شورای نگهبان و همین طور برخی صاحب نظران و کارشناسان سیاسی و حقوقی تاکنون اظهار نظرات مختلف و متعددی درباره این مساله داشتند و همچنان تصور می شود که این مساله دست کم تا صدور حکم نهایی برای سپنتا نیکنام ادامه داشته باشد؛ حکمی که فعلا بر اساس آنچه که در دیوان عدالت اداری مطرح شد، فعالیت نیکنام در شورای شهر تعلیق شده است ولی همچنان این امیدواری و احتمال مطرح است که شاید از طریق مجاری دیگر از جمله برگزاری نشست ها و رایزنی های متعدد با مسئولان ذی ربط بتوان راه حلی برای این مساله پیدا کرد. اگرچه که در نمونه آخرین و مشابه با این مساله چنین راهکاری به نتیجه نرسید و مینو خالقی نماینده منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم شورای اسلامی سرانجام نتوانست راهی بهارستان شود و همین نکته تاحدودی فرآیند حل ماجرای سپنتا نیکنام در شورای پنجم یزد را پیچیده تر می کند.

 

شورای نگهبان دخالتی در انتخابات شوراها نداشت

به گزارش روز نو :هفته گذشته سازمان صدا وسیما در راستای رسیدگی به این مساله مناظره ای با حضور یک عضو حقوقدان و یک عضو فقیه شورای نگهبان برگزار کرد که البته بازتاب های زیادی در رسانه و شبکه های مجازی داشت . در این مناظره آیت‌الله مدرسی یزدی درباره موضوع جلوگیری از فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت: شورای نگهبان اصلاً در موضوع صلاحیت و یا عدم صلاحیت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات این شورا وارد نمی‌شود و جزو وظایف شورای نگهبان نیست. ابطال عضویت یا تایید صلاحیت شخصی در این باره از وظایف شورای نگهبان نیست. آنچه اتفاق افتاده مربوط به قبل از انتخابات است. بعضی از فقهای شورای نگهبان و بزرگان مجلس خبرگان توجه کردند که بعضی از مطالبی که در قانون وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد با موازین شرعی سازگار نیست. در این هنگام هنوز موضوع انتخابات واقع نشده بود. این موضوع به شورای نگهبان تذکر داده شد و فقها هم با توجه به نظر امام در صحیفه نور و نظر خودشان و تلقی‌ که بعضی از افراد از تبصره ماده 26 این قانون یعنی به‌گونه‌ای القاء می‌شد که غیرمسلمان در شوراهای اسلامی شهر یا روستایی که اکثریت مسلمان هستند بتوانند نماینده شوند نظر مربوط را داد.

وی افزود: در واقع فقها با توجه به نظر خودشان و فرمایشات امام (ره) گفتند این تبصره نمی‌تواند مجوز فعالیت اقلیت‌ها در شوراهای شهر برای جایی باشد که اکثریت مسلمان هستند. در محیطی که اقلیت‌های مذهبی غالب باشند از لحاظ شرعی مانعی ندارد که همان اقلیت نماینده انتخاب کند اما در جایی که اکثریت قاطع مسلمان هستند نمی‌توانند نمایندگی مسلمین را داشته باشند. این تبصره با اطلاقی که داشت از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته و باطل شد. این موضوع باعث می‌شود که مواردی هم که از قبل با این تبصره مرتبط است، باطل شود و آثاری که قبلا به وجود آورده باید جبران شود چون خلاف شرع هیچ‌وقت نباید باشد. در واقع عطف بماسبق می‌شود چراکه ما در دو جا عطف بماسبق داریم. یکی در آنجا که خود قانون ذکر کرده باشد و دومی در جایی که قانون ابطال شود. در همان وقت دبیر شورای نگهبان از جانب فقها این موضوع را در تاریخ 26 فروردین 96 به مراکز مربوطه اعلام کردند و در تاریخ 31 فروردین 96 در روزنامه رسمی منتشر شد. در حالی که انتخابات در تاریخ 29 اردیبهشت‌ماه بود. فقها وظیفه قانونی خود را که حفاظت از قانون اساسی و شرع است را انجام دادند. این موضوع به اتفاق آرا انجام شد و این تبصره ابطال شد.

 

اقلیت ها نمی توانند نماینده

مسلمانان باشند

در بخش دیگری از برنامه، علیزاده عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: از زمانی که شورای نگهبان تشکیل شد همیشه مقررات قبل و بعد انقلاب طبق اصل چهارم قانون اساسی اگر خلاف شرع دانسته می‌شد، اعلام می‌شد. این موضوع در تبصره 2 ماده 201 آیین‌نامه مجلس پیش‌بینی شده، وقتی مجلس در سال 79 آیین‌نامه‌اش را تصویب کرد به شورای نگهبان آمد. همه اعضا نظر دادند که این اطلاق خلاف اصل چهارم است و همچنین بعداً یک قانون هم مربوط به پیوند اعضا بود که به شورا آمد و فقها اینچنین نظر دادند.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان هیچ دخالتی در نظارت شورای شهر ندارد، گفت: مجلس خواست که نظارت را در این باره به شورای نگهبان بدهند ولی شورای نگهبان گفت که این برخلاف قانون اساسی است پس باید گفت که شورای نگهبان هیچ نظارتی بر انتخابات شوراها ندارد. اینکه فقها یک تبصره ماده قانون شوراها را خلاف شرع دانسته‌اند باید مورد توجه قرار داد که این موضوع امر مصداقی نداشته است.

علیزاده با بیان اینکه در مجلس هم مسلمان‌ها نمی‌توانند کاندیدای اقلیت‌ها شوند و اقلیت‌ها هم نمی‌توانند کاندیدای مسلمان‌ها باشند، گفت: اصل چهارم قانون اساسی یک اصل کلی است. این اصل بر عموم و اطلاق تمام اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. در اینجا اصل 94 کاربرد ندارد چراکه اصل چهارم مربوط به کلیه قوانین و مقررات است. شورای نگهبان چندین بار آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی را خلاف شرع دانسته، در این باره آنکه نظرش از نظر قانون اساسی اعتبار دارد نظر شورای نگهبان است.

 

سوژه و لقمه آماده نکنیم

البته ماجرای سپنتا نیکنام طی چند هفته گذشته به یک موضع جدی بین مسئولان و فعالان سیاسی بدل شده است. از جمله عزت الله ضرغامی رییس سابق سازمان صدا و سیما که با انتشار تصویری از سپنتا نیکنام در مورد تعلیق عضویت وی از شورای شهر یزد در اینستاگرام خود نوشت: شورای محترم نگهبان به وظیفه شرعی و قانونی خود در مورد لغو عضویت آقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد رای داده است. آن را محترم بشماریم و اجازه دهیم که آنان به دور از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی، وظیفه‌شان را به درستی انجام دهند. تعجب من از این است که دستگاه‌های تشخیص مصلحت که خوشبختانه در کشور کم هم نیستند! در تشخیص این مصلحت واضح تعلل می‌کنند؟ ضرورت احترام به افکارعمومی به ویژه مردم متعهد یزد (مسلمان و زرتشتی) که بر اساس نظامات قانونی و اعلامی قبلی به آقای سپنتا رای داده‌اند. بهترین دلیل در تائید عضویت آقای نیکنام در شورای شهر یزد است. به اعتقاد من حفظ حرمت و جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل و در سطح جهانی بالاترین مصلحت نظام است. جامعه را به سمت دوقطبی‌های کاذب سوق ندهیم و برای بوق‌های تبلیغاتی جهانی سوژه و لقمه آماده فراهم نکنیم. ضمناً مسلمان‌ها در شوراهای شهری چه تخم دو زرده‌ای برای مردم کردند که حالا یک زرتشتی نمی‌تواند؟!

 

تابع قوانین باشیم

همچنین آیت الله محسن غرویان یکی از اساتید حوزه علمیه قم در واکنش به تعلیق فعالیت نیکنام در شورای شهر یزد، گفته است که« این مسئله تابع قوانین است، درصورتی‌که در آن‌ها مانند قانون اساسی تأکید شده که وظایف شورای شهر اصلاح امور شهری است و بنا نیست که اعضای آن قوانین اسلامی را زیر پا گذارند بلکه درصدد هستند درباره خیابان‌کشی، ساخت بیمارستان، دبیرستان و خدمات و امورات شهر تصمیم‌گیری کنند، وجهی برای عدم شرعی بودن آن نیست.» این استاد حوزه و دانشگاه درباره مغایرت نظر فقها شورای نگهبان با سخن امام (ره) بیان کرد: نظر اخیر درباره عضویت «سپنتا نیکنام» با نظر امام مغایرت دارد زیرا امام فرمودند «میزان رأی ملت است» منظور او هم این بود که میزان رأی ملت در اموری که به آن‌ها ارتباط دارد، است. آیت‌الله جوادی آملی هم براین نظر تأکیددارند که در قرآن وقتی آورده شده «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» یا در آیه دیگری گفته می‌شود «وشاورهم في الأمر» ایشان درباره این ضمیر «وَأَمْرُهُمْ» مطرح می‌کنند که برای عموم مردم به‌کاربرده می‌شود حتی پیغمبر هم در امور مربوط به مردم با آن‌ها مشورت می‌کرده است. به گفته او، باید بحث بیشتری در این زمینه صورت گیرد. این‌ها سؤالاتی است که از سوی مردم پرسیده می‌شود و باید یک پاسخ روشنی به آن‌ها داده شود.

روزنامه همبستگي

برچسب ها: پرونده سپنتا ، مجمع
نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز
خبر های روز