رئیس سازمان برنامه و بودجه، در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال گفت: ۵ هزار میلیارد تومان از سوی بانکها در مقابل ۱.۵میلیارد دلار صندوق توسعه ملی،اختصاص خواهد یافت و پیش از این بانکها ۲۰هزار میلیارد تومان دیگر هم پرداخت کردند.

به گزارش روز نو : امروز یکشنبه سازمان برنامه و بودجه میزبان مسوولان ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و برخی بانک‌ها بود و طی آن در مورد طرح اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال توافقاتی انجام شد. براین اساس برنامه ایجاد اشتغال روستایی و عشایری و همچنین برنامه فراگیر اشتغال سال جاری در دستور کار قرار گرفت.

نوبخت:‌ تامین مالی ۲۵ هزار میلیارد تومانی نظام بانکی برای اشتغال/ ربیعی:۱۲۰هزار کارورز آماده ورود به بازار/ سیف: سرمایه‌های خارجی در راه است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۵ هزار میلیارد تومان از سوی بانکها در مقابل ۱.۵میلیارد دلار صندوق توسعه ملی،اختصاص خواهد یافت و پیش از این بانکها ۲۰هزار میلیارد تومان دیگر هم پرداخت کردند.

 محمدباقر نوبخت گفت: آنچه که برای اشتغال فراگیر وطرح کاج در نظر گرفته شده است، مصوب شورای عالی اشتغال بوده است؛ اما آنچه که در خصوص آیین نامه اجرایی طرح اشتغال روستایی است، نشان این دارد که از پشتوانه برخوردار است. این طرح از دو مسیر تعقیب خواهد شد، به این معنا که برای تامین مالی اشتغال فراگیر، نظام بانکی کشور در حد ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص خواهد داد؛ ضمن اینکه بخش یارانه نیز، از سوی سازمان برنامه و بودجه شب گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان برای طرح کارورزی تزریق کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: غیر از ۲۰ هزار میلیارد تومانی که نظام بانکی کشور، همراهی می‌کند، برای اشتغال روستایی و عشایری نیز مقرر شد که معادل ۱.۵ میلیارد دلار ارزی که در حد ۵ هزار میلیارد تومان تلقی می‌شود، پرداخت شود که به همین میزان نیز نظام بانکی آورده خواهد داشت؛ ضمن اینکه ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز بابت پرداخت یارانه سود از محل منابع بودجه اختصاص داده می شود.

نوبخت در خصوص ضمانت اجرایی این طرح گفت: پاسخ این پرسش با استناد به گذشته مهیا است، سال قبل هم در این ایام، طرح موقت رونق اقتصادی را از طریق افزایش تولید و اشتغال آغاز کردیم که در آن، برنامه ما برای رونق اقتصادی از دو مسیر طی می شود، اول برای ۷۵۰۰ واحد تولیدی ۱۶ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی تسهیلات داده شده و دوم اینکه ۳۷۵۰۰ میلیارد تومان به طرح های عمرانی دولتی از خزانه، طرح اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، پرداخت شود.

وی افزود: در سه ماهه اول امسال، رشد اقتصادی بدون نفت، ۷ درصد شد که بدون نفت هم به ۶.۵ درصد رسید، این در حالی است که برخی نگران رشد دورقمی بودند که از نفت حاصل شده بود که البته به درستی هم عنوان می شد، این در حالی است که تولید و صادرات نفت بیش از سقف تعیین شده نیز امکان پذیر نیست.

نوبخت گفت: نه تنها در رشد اقتصادی هفت درصدی بدون نفت در فصل بهار امسال، در اشتغال نیز رشد داشتیم که ۹۲۰ هزار نفر به جمعیت فعال در سه ماهه کشور نسبت به سه ماهه اول سال ۹۵ در سال جاری، اضافه شده؛ درحالیکه ۷۰۳ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه اقدامات دولت برای اشتغال به چشم بیاید یا نیاید، مهم نیست؛ چراکه وقتی با لشگر ورودی فعالی وارد بازار کار می شود، باید به این توجه داشت که در برنامه اول اقتصادی که هدفگیری ما برای ۳۱۴ هزار فرصت شغلی بود که در برنامه دوم افزایش کمی داشت، در حالیکه دولت همواره در حد همین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است، درحالیکه باید زمینه را برای رشد بیشتر فراهم کرد.

وی افزود: وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه ریزی در حوزه کار است، چراکه آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی داشته اند. البته نظام بانکی گرایش خود را نشان داد که در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری گام برمی دارد، البته باید منابع لازم را هم داشته باشد.

نوبخت گفت: باید حجم سپرده مردم نزد بانک باید بیشتر شود، اما بانکها سپرده ها را در اختیار طرح های دولتی قرار داده بودند، اما بازگشت پیدا نکرد، به همین جهت در سال گذشته ۱۳۲۵۰ میلیارد تومان از تعهداتی که دولت به نظام بانکی در گذشته داشت، پرداخت شد.

وی افزود: تلاش کردیم که در جهت افزایش سرمایه بانکها ۲۹ هزار میلیارد تومان تزریق کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در جلسه با وزیر اقتصاد، در سازمان برنامه و بودجه برای تعیین تکلیف شیوه بودجه ریزی و اختصاص آن، تصمیماتی گرفته شد، به خصوص اینکه می خواهیم به استانها در طرح های عمرانی کمک بیشتری کنیم؛ ضمن اینکه در حوزه طرح های ملی نیز می خواهیم سرعت بیشتری داشته باشیم، چراکه منجر به تحریک بیشتر اشتغال می شود.

نوبخت گفت: ظرف بیست روز آینده ۱۷۵۰۰ میلیارد تومان در میان روسای سازمان های برنامه و بودجه استانها توزیع خواهد شد؛ ضمن اینکه تصویب بودجه را بر اساس هزینه تمام شده طرح‌ها در سال ۹۷ هدایت خواهیم کرد.

وی افزود: تصویب بودجه سال ۹۷ بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود، البته تخصیص ها سه ماه به سه ماه بر اساس واریز به خزانه صورت نمی گیرد، بلکه بر اساس عملکرد تخصیص صورت می گیرد، البته ممکن است که مخالفت هایی صورت گیرد، اما به هرحال همه هم داستان خواهیم شد. در ضمن، روسای سازمان برنامه و بودجه استانها، هر چقدر که صرفه جویی کنند، اجازه خواهیم داد که مازاد بودجه را به طرح های موردنظر اختصاص دهید.

ربیعی: واریز اولین قسط طرح کارورزی/۱۲۰هزار کارورز آماده ورود به بازار

در این جلسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اولین قسط طرح کارورزی، شب گذشته به حساب وزارت تعاون واریز شد و بر این اساس، ۱۲۰ هزار کارورز، آماده ورود به بازار کار هستند.

 علی ربیعی در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال و امضای تفاهمنامه میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت یازدهم مساله بیکاری در کشور، به عنوان موضوع مهم، همواره مدنظر بود و اقداماتی هم که در حوزه اشتغال و بیکاری صورت گرفت، به علل زیادی به چشم نیامد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سالهای طولانی که کسری رشد اقتصادی در کشور وجود داشت، در سه سال متوالی جبران شود؛ اما تا زمانی که رشد دارای کیفیت شده و بر اشتغال تاثیر بگذارد، زمان لازم است؛ اما به هرحال در بحث اشتغال، با بیکاری به جا مانده از دهه شصتی ها مواجه بودیم، ضمن اینکه همه این عوامل باعث شد که فعالیت هایی که صورت گرفت، به چشم نیاید.

وی تصریح کرد: متوسط اشتغال ما نسبتا نسبت به شاخص های جهانی مناسب بوده است، ولی اینکه مشهود نشده است، دلایلی دارد؛ اما به هرحال به کار و تلاش بیشتر نیاز داریم، ضمن اینکه اگر نتوانیم سیاست اشتغال اعمال کنیم، شکست خواهیم خورد؛ به این معنا که طی سالهای گذشته، سیاست اشتغال اعمال نشده است، این درح الی است که اکنون ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار داریم که اگر سیاست اشتغال نداشته باشیم، به هیچ جا نمی رسیم.

ربیعی با بیان اینکه سالانه یک میلیون نفر ورودی شغل داریم، گفت: اقتصادهای بزرگ دنیا هم نمی توانند چنین کاری کنند؛ پس باید به دنبال سیاست هایی رفت که مبتنی بر اشتغال باشند. طی سالهای گذشته، اگر در بهترین حالت رشد اقتصادی داشتیم، سیاست های اشتغالی مبتنی بر رشد دیگر جواب نمی داد؛ بنابراین موضوع این است که سیاست های رشد کلاسیک، تاثیر زیادی در اشتغال نخواهد داشت.

وی افزود: امروز دیگر یک درصد رشد، صدهزار شغل ایجاد نمی کند؛ در بهترین حالت اگر رشد ادامه یابد، سالانه ۴۰۰ هزار شغل خواهیم داشت، در حالیکه سالانه ۶۰۰ هزار شغل کسری داریم، ضمن اینکه منابع دولت هم محدود است، بنابراین در دولت سیاست رشد فراگیر اشتغال تدوین شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کل ایده این است که از ظرفیت های مغفول استفاده کرده و تحریک را بر روی رسته های پرکشش، متمرکز کنیم، در این صورت یک میلیون شغل لازم، ایجاد خواهد شد. ما نیاز به مداخله دولت در بازار کار داریم، البته منظور گسترش دولت نیست، ضمن اینکه اشتغال باید منجر به فقرزدایی شود؛ این درحالی است که ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده تا سطح عرضه و مداخله دولت در اشتغالزایی صورت گیرد؛ البته بین ۱.۲ تا ۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سایر کشورها برای مداخله ای از جنس نهادسازی و تقویت عرضه نیروی کار هزینه می شود.

وی افزود: در بودجه ریزی در دولت یازدهم، به سمت توجه به نیروی کار و عرضه آن حرکت کرده ایم. نظام بانکی در بانک مرکزی، بر خلاف تبلیغاتی که صورت می گیرد، با درک عمیق پشتوانه طرح عظیم اشتغالزایی شده است و به سمتی در حال حرکت هستیم که اثرگذاری تسهیلات در اشتغال، نمایان شود.

ربیعی گفت: هدف دولت این است که توسعه موزونی در روستاهای کشور ایجاد کند؛ ضمن اینکه مهمترین بحث ما کارورزی است و اولین پول آن نیز دیشب واریز شده است وبه سرعت ۱۲۰ هزار کارورز، جذب خواهند شد که با پولی که دیروز واریز شده است، کار جنبه اجرایی و عملی خود گرفت.

صف گشایش فاینانس برای ایران تشکیل شد/سرمایه‌های خارجی در راه است

همچنین رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه صف گشایش فاینانس از سوی کشورهای خارجی برای اقتصاد ایران تشکیل شده است، گفت: سرمایه های سرشار خارجی، در راه است.

ولی الله سیف در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال و امضای تفاهمنامه میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از پیش نیازهای جدی برای تحقق اهداف بزرگ، انسجام و هماهنگی همه دستگاهها است که بتواند منجر به هم افزایی شده و زمینه حصول نتایج را فراهم آورد، بنابراین اگر در دولت یازدهم، دستاوردهای بزرگ مثل کاهش تورم و ثبات در بازار ارز رخ می‌دهد و اقتصاد آرامش می گیرد، نتیجه هماهنگی و همدلی همه دستگاههای دولتی است. بر این اساس اکنون فعالان اقتصادی زمینه اتخاذ تصمیمات بزرگ را دارد و از همه مهمتر اینکه تیم اقتصادی دولت، به صورت هماهنگ با هم کار می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگر اکنون شاهد امضای قرارداد فاینانس در اقتصاد ایران هستیم و از سمت خارجی ها، تقاضای بالایی برای تامین مالی اقتصاد ایران وجود دارد، این درحالی است که صف گشایش فاینانس اکنون برای اقتصاد ایران تشکیل شده و بسیاری از کشورها، خواستار حضور در اقتصاد ایران هستند و در آینده نزدیک، خبرهای خوبی را منتشر خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: سرمایه های خارجی سرشار برای اقتصاد ایران، در راه است و در آینده نزدیک، به تدریج خبرهای خوبی در این حوزه اعلام خواهیم کرد.

سیف گفت: با توجه به تجربه اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته و آسیب‌پذیری بالای آن در مواجهه با شوک‌های داخلی و خارجی، با تدبیر مقام معظم رهبری گفتمان اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر مطرح و مورد توجه تمامی مسئولان قرار گرفته است. به ویژه در سال جاری که به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» مزین شده است، ضرورت توجه به دو مولفه کلیدی در اقتصاد یعنی اشتغال و تولید اهمیت دو چندان یافته است. موضوعاتی که دولت و مجلس شورای اسلامی نیز در قالب تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف، به دنبال تحقق اهداف ترسیم شده در این دو بخش بوده‌اند.

این مقام مسئول گفت: در حال حاضر حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال در کشور در قالب سه برنامه عملیاتی از سوی دولت محترم مورد پیگیری و اجرا قرار گرفته است. برنامه اول، حمایت نظام بانکی از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده که از ابتدای سال ۱۳۹۵ متعاقب تاکیدات مقام معظم رهبری در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت. در این زمینه «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» توسط بانک مرکزی تهیه و جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ گردید و متعاقباً با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی واجد شرایط و متقاضی دریافت تسهیلات جهت معرفی به کارگروه‌های استانی راه‌اندازی گردید.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: خوشبختانه آمار عملکرد این طرح، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای آن بوده به طوری که طی سال ۱۳۹۵ تعداد ۲۴ هزار بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات با اختصاص مبلغی مجموعاً معادل ۱۶۸ هزار میلیارد ریال از شبکه بانکی کشور گردیدند. عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت محترم جهت حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم گردد. در حال حاضر با اقدامات صورت گرفته زمینه تداوم اجرای طرح در سال ۱۳۹۶ نیز مهیا شده است، به موجب دستورالعمل ابلاغی سال جاری پیش‌بینی شده است با تخصیص منابعی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال، امکان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

برنامه دوم سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغال ناظر بر ظرفیت موجود در تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور می‌باشد. طبق «آئین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶» مقرر است، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به واحدهای معرفی شده توسط کارگروه‌های اشتغال استانی اختصاص یابد. در این خصوص بانک مرکزی با تهیه دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه و ابلاغ آن به بانک‌های عامل  نسبت به تعیین سهم هر کدام از بانک‌های عامل از تسهیلات اعطایی موضوع این آیین‌نامه اقدام نموده است. به این ترتیب در قالب اجرای این طرح زمینه حمایت و تامین مالی طرح‌های همسو با رشته فعالیت‌های دارای اولویت در هر یک از مناطق و استان‌های کشور فراهم می‌گردد.

برامه سوم حمایتی نیز معطوف به «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» بوده که اخیراً لایحه آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. به موجب این قانون به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل ریالی ۱۵۰۰ میلیون دلار (یک ‌میلیارد و ‌پانصد ‌میلیون دلار) از منابع صندوق را به ‌صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها و موسسات عامل مشخص سپرده‌گذاری نماید تا متعاقباً این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی و عشایری گردد.

وی در خصوص طرح‌های فوق سه مبحث را مورد اشاره قرار داد و گفت: نکته اول این است که یکی از مهمترین نقاط مشترک و حلقه اتصال تحقق هدف ایجاد اشتغال در تمامی طرح‌های مذکور، استفاده از ظرفیت بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط می‌باشد. موضوعی که اهمیت آن به درستی مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته است. امروزه موضوع حمایت از SME ها به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی در کمک به رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه بسیاری از کشورها است. مطالعات و پژوهش‌های جهانی صورت گرفته در این زمینه موید آن است که سهم بنگاه‌های کمتر از ۲۰ نفر کارکن در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به مراتب بیشتر از سایر واحدهای تولیدی بوده ضمن آن که در شرایط رکود اقتصادی نیز بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط بسیار منعطف عمل نموده در حالی که بنگاه‌های بزرگ غالباً با کاهش بیشتری در میزان اشتغال نسبت به این بنگاه‌ها مواجه می‌گردند.  

سیف ادامه داد: مزیت دیگری که اینگونه از کسب و کارها جهت تحقق اهداف برنامه‌های معنونه دارد، توزیع و پراکندگی آنها در کل جغرافیای کشور است این در حالی است که بنگاه‌های بزرگ غالباً در نقاط خاصی متمرکز بوده و عمدتاً در همان محدوده جغرافیایی، قابلیت ایجاد اشتغال و تولید را دارند. بررسی نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی کشور در سال ۱۳۹۳ (آخرین آمار موجود) نشان می‌دهد، بنگاه‌های کوچک و متوسط (۱۰ تا ۹۹ نفر کارکن) سهمی بیش از ۸۲ درصد از کل تعداد بنگاه‌های صنعتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. به ویژه در استان‌های کمتر برخوردار (همچون ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان) سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از دیگر استان‌ها می‌باشد. بنابراین جامعیت گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط حسب مزیت‌ها و اقتضائات اقتصادی آنها در کلیه استان‌ها و اقصی نقاط کشور مزیتی است که حمایت از آن‌ها می‌تواند توسعه متوازن درآمد و اشتغال را نیز در تمامی استان‌ها به دنبال داشته باشد و زمینه‌ساز توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی در کشور گردد.

این مقام مسئول ادامه داد: نکته دوم هم این است که مولفه مشترک دیگر در هر سه برنامه فوق، استفاده از ظرفیت‌های شورای عالی اشتغال و کارگروه‌های استانی به عنوان سازوکار اجرایی پیگیری و اجرای موفق برنامه‌ها در تمامی استان‌ها است که در این میان نقش کارگروه‌های استانی در شناسایی صحیح واحدهای متقاضی و طرح‌های واجد شرایط و متعاقباً معرفی آنها به بانک‌های عامل جهت تخصیص بهینه منابع به سمت تولید و اشتغال بسیار حائز اهمیت می‌باشد. از این‌رو ضرورت همکاری و تعامل مناسب میان کارگروه‌های استانی و شبکه بانکی در اجرای صحیح برنامه‌های مذکور و تحقق اهداف مطروحه از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.

وی اظهار کرد: تجارب حاصل از برخی اقدامات و سیاست‌های گذشته در خصوص حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا (همچون اجرای طرح حمایت از بنگاه‌های زود بازده) نشان‌می‌دهد، هرگونه اعمال فشار غیر منطقی به بانک‌ها و تضعیف فرآیند بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح‌ها از سوی بانکها می‌تواند منجر به انحراف و عدم تخصیص بهینه منابع به طرح‌های واقعی و سودآور گردد. لازم است تاکید شود که پیگیری طرح‌های مذکور بدون حصول اطمینان کافی از اقتصادی بودن و سودآوری پروژه‌ها علاوه بر این که برگشت پذیری منابع محدود شبکه بانکی را با مخاطرات جدی مواجه می‌سازد، ایجاد اشتغال پایدار در کشور را که هدف غایی این طرح‌ها می‌باشد را نیز دچار چالش جدی خواهد نمود. لذا به منظور اطمینان از سلامت و پایداری اجرای طرح‌های جدید تامین مالی توصیه می‌گردد از هرگونه فشار غیرمنطقی به شبکه بانکی در فرآیند بررسی توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح، اهلیت و توان سرمایه‌گذار و نیز بانک‌پذیری پروژه‌ها خودداری به عمل آید. البته این امر به معنی نادیده گرفتن ضرورت تحرک جدی نظام بانکی در تحقق اهداف مورد نظر نیست، امری که در سال گذشته تجربه بسیار مثبتی را بر جای گذاشته و امیدوارم همکارانم در نظام بانکی با احساس مسئولیتی فراتر از گذشته همه تلاش خود را در تحقق اهداف مورد نظر بکار گیرند.

سیف به نکته سوم اشاره کرد و گفت: نکته سوم اینکه بررسی و ارزیابی سازوکار اجرایی ترسیم‌شده در برنامه‌های فوق حاکی از وجوه اشتراک متعدد در تخصیص منابع به گروه‌های هدف عمدتاً مشترک، جهت ایجاد رونق تولید و اشتغال می‌باشد. از اینرو لازم است در مرحله اجرا توجه به مقوله هم‌افزایی این طرح‌ها جهت کمک به رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای ‌مورد توجه ویژه قرار گیرد که به نوبه خود این مهم نیازمند تلاش برای برنامه‌ریزی صحیح به منظور تعیین بخش‌ها و رشته فعالیت‌های مورد نظر و متعاقباً شکل‌دهی زنجیره تولید در چارچوب ایجاد خوشه‌های صنعتی می‌باشد. تحقق این امر مستلزم مساعدت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در رفع موانع پیش‌روی فعالیت این بنگاه‌ها و توجه به دیگر ابعاد حمایت از توسعه این بنگاه‌ها خواهد بود. آنچه مسلم است، اتکاء صرف به ابزارهای تامین مالی، راه‌حلی جامع و راهگشا در رفع تمامی موانع و مشکلات پیش‌روی تولید داخلی نبوده و لذا انتظار می‌رود علاوه بر حمایت‌های مالی لحاظ شده در این طرح‌ها، دیگر اقدامات مقتضی نیز جهت تقویت این بنگاه‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صورت پذیرد.