حسن روحانی تداوم رویکرد اعتدالی در دولت دوازدهم را یک ضرورت می داند، با این اوصاف باید گفت وزرایی هم که برای دولت آینده انتخاب شده اند آیا با التزام به وعده‌های رییس جمهور، آن‌ها را پیگیری کنند یا خیر؟

 محمود صادقی در گفتگو با سايت روزنو با اعتقاد به اینکه بازتعریف مفهوم اعتدال نیاز امروز جامعه است، می گوید تداوم رویکرد اعتدالی یک ضرورت است اما قبل از آن باید مفهوم اعتدال تعریف شود؛ آیا اعتدال به معنای نداشتن گرایش سیاسی و به تعبیری ژله‌ای بودن فرد است که با هر شرایطی تغییر کند یا اینکه اعتدال چارچوب و اصولی دارد؟ نبود تعریف روشنی در اعتدال منجر به اقدامات غیرهمسو با دولت یازدهم شد، در چهار سال گذشته بعضا اقداماتی از سوی برخی از اعضا تیم دولت یازدهم و غیرهمسو با اهداف دولت انجام شد که نتیجه آن تنها محقق نشدن تمام اهداف دولت بود، این خود نشان می‌دهد که قبل از تعیین کابینه دوازدهم باید تعریف مشخصی از اعتدال وجود داشته باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه هماهنگی مولفه بسیار مهم در تعیین وزرای دولت دوازدهم است، ادامه می دهد: ناهماهنگی با مواضع رییس جمهور به ضرر اهداف دولت تمام می‌شود چون مواضع رییس جمهور در حوزه‌های مختلف شفاف و روشن است و نبود هماهنگی، تعارضی در مجموعه دولت به وجود می‌‌آورد. اعتدال به معنای دوری از افراط و تفریط است، انتظار می‌رود کابینه دوازهم با حفظ گرایش اعتدالی، توجه به اولویت‌ها، مطالبات و خواسته‌های مردم در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن هم به صورت هماهنگ در دستور کار قرار دهد.

صادقی در پایان با بیان این موضوع که بسیاری از خواسته‌ها و مطالبات مردم صرف نظر از تعلقات سیاسی مشترک است که از جمله آن می‌توان به ارتقای کارآمدی، پاسخگویی به نیازهای فوری مردم، ایجاد اشتغال، مبارزه با فساد و بهبود وضعیت معیشتی اشاره کرد، خاطر نشان می کند: مطالبات مردم در مواردی جنبه سیاسی پیدا می‌کند همچون آزادی مطبوعات سیاسی و احزاب، باز‌تر شدن فضا برای فعالیت‌های سیاسی در دانشگاه‌ها، رسیدگی به حقوق شهروندی و برداشته شدن محدودیت‌های فعالیت‌های سیاسی بعد از سال ۸۸ و در راس آن رفع حصر است که انتظار می‌رود کابینه دوازدهم به این مطالبات نیز توجه کند.