مخالفت مطهری با وزیر پیشنهادی اطلاعات: سایر نهادها در وزارت دخالت می‌کنند /علوی اختیاری ندارد | روزنو

Roozno | پایگاه خبری تحلیلی روزنو

به روز شده در: ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۴
کد خبر: ۲۷۹۰۹۶
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۴ - ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
مطهری در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت که مخالفت با نقص ساختاری وزارتخانه است. او تأکید کرد:باید وزیری را انتخاب کنیم که به سایر نهادها و سازمان‌ها اجازه دخالت در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد. قانون هم همین را می‌گوید.
مطهری در مخالفت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت که مخالفت با نقص ساختاری وزارتخانه است. او تأکید کرد:باید وزیری را انتخاب کنیم که به سایر نهادها و سازمان‌ها اجازه دخالت در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد. قانون هم همین را می‌گوید.

به گزارش روز نو ، سید محمود علوي وزير پيشنهادي اطلاعات،‌ فردي بود كه بررسي رأي اعتمادش در دستور كار جلسه صبح مجلس قرار گرفت.

15 دقيقه پاياني جلسه عصر ديروز،‌ نوبت به بررسي رأي اعتماد علوي رسيد اما به دليل اتمام جلسه علني، تنها كاظم دلخوش و قسيم عثماني در مقام مخالف توانستند اظهار نظر كنند،  به همين دليل در دقايق اوليه امروز صبح هم ادامه بررسي راي اعتماد به علوي اختصاص داده شد.

علي مطهري نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: مخالفت من با وزیر پیشنهادی اطلاعات جناب آقای علوی، بیشتر ناشی از یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات کشور است. یعنی ما یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات داریم که باعث کاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق ملتِ مصرح در فصل سوم قانون اساسی شده است. این مخالفت در واقع دفاع از حقوق مجلس و مردم است.

وی افزود: این نقص ساختاری عبارت است از تداخل مسئولیت ها و وظایف نهادهای اطلاعاتی که منجر به پاسخگو نبودن در برخی امور شده است. به همین جهت نیاز به وزیری داریم که زمینه رفع این نقص را فراهم کند. باید وزیری را انتخاب کنیم که به سایر نهادها و سازمان‌ها اجازه دخالت در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد. قانون هم همین را می گوید.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اساسا فلسفه تدوین قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۴ ایجاد تمرکز در امور اطلاعاتی کشور بود تا از تداخل وظایف و مسئولیت ها و از موازی کاری جلوگیری شود و نهاد مسئول به مجلس پاسخگو باشد. طبق این قانون بخش اطلاعات همه نهادها از جمله قوه قضائیه، سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی، غیر از بخش حفاظت اطلاعات خودشان باید در وزارت اطلاعات متمرکز باشد.

نایب رئیس مجلس همچنین گفت: تبصره ۳ ماده ۱ قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می گوید: هر یک از وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و نیروی نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هر گونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظف اند در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. اگر همین یک تبصره اجرا می شد آن نقص ساختاری پدید نمی آمد. ولی به مرور برخی از نهادها حوزه فعالیت خود را گسترش دادند و وارد حوزه کاری وزارت اطلاعات شدند.

مطهری یادآور شد: از ابتدای انقلاب، وظایف امنیتی و اطلاعاتی سپاه پاسداران مشخص بوده و علاوه بر حفاظت اطلاعات خود شامل مخالفان مسلح مثل منافقین، گروه فرقان، پژاک و کومله و امروز داعش بوده و رصدهای اطلاعاتی سپاه قدس در خارج از کشور نیز وظیفه ذاتی آن شمرده شده است. این رویه، درست و پذیرفته شده بوده است.

وی اضافه کرد: اما در چند سال اخیر دایره کار این نهاد، وسیعتر شده و به موضوع رسانه ها و مطبوعات و خبرنگاران یا موضوع دانشگاه ها و دانشجویان و نشریات دانشجویی و مانند اینها گسترش پیدا کرده و طبعا به مجلس هم پاسخگو نیستند چون آن که می تواند مورد سوال و استیضاح قرار بگیرد وزارت اطلاعات است. این در حالی است که ما در جمهوری اسلامی مقام یا نهاد غیر پاسخگو نداریم. حتی مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان رهبری و در مقابل مردم پاسخگو هستند. امام علی علیه السلام می فرماید همان طور که حاکم بر مردم حقوقی دارد مردم هم بر حاکم حقوقی دارند و اساسا حق دو طرفی است. تنها کسی که بر همه حق دارد و کسی بر او حق ندارد خداست که خالق همه موجودات است.

نماینده مردم تهران در ملجس در ادامه خاطرنشان کرد: مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که به خاطر وضعیت موجود، وزیر اطلاعات نمی تواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ بدهد. به عنوان مثال وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی در آستانه سال ۹۶ سوال کردیم ایشان گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و خود من هم معترض هستم. همین طور زمانی که از بازداشت برخی دانشجویان و خبرنگاران یا افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده اند سوال می کنیم وزیر جوابی ندارد و می گوید از حیطه اختیار من خارج است. در نتیجه مجلس نمی تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت عمل کند.

مطهری همچنین گفت: روشن است که این وضع قابل دوام نیست و باید راهی برای حل این معضل پیدا شود. وزیر اطلاعات باید فردی باشد که بتواند این معضل را با کمک مقامات عالی کشور حل و فصل کند به طوری که متولی اصلی اطلاعات در کشور وزارت اطلاعات باشد و سایر نهادهای اطلاعاتی کار تخصصی خود را انجام دهند. خلاصه حرف من این است که تکلیف ما نمایندگان مجلس با وزارت اطلاعات باید روشن باشد و وزیر باید حیطه کاری خود را مشخص کند. نمی شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است. به این ترتیب بهانه های حقوق بشری به دست دشمنان انقلاب اسلامی داده می شود و آنها از آن برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی استفاده می کنند.

وی در پایان اظهار داشت: در واقع صحبت من فراتر از وزیر اطلاعات جناب آقای علوی است و آن حل یک معضل سیاسی و امنیتی کشور است که در چند سال اخیر آسیب هایی به نظام وارد کرده است. نگاه درست آقای علوی به مقوله اطلاعات و تلاش شان برای تغییر نگاه برخی کارکنان این وزارتخانه به مقوله حفظ نظام و رعایت حقوق ملت را درک می کنم ولی این کافی نیست بلکه وزیر اطلاعات باید به وضع موجود خاتمه دهد و از مجموعه اختیارات و حقوق وزارتخانه صیانت کند و در همه مسائل امنیتی و اطلاعاتی در مقابل مجلس پاسخگو باشد و این امر نیاز به صراحت و صلابت دارد که به فرموده امیرالمومنین علی (علیه السلام) کسی می تواند امر خدا را بر پا دارد که اهل مصانعه و رودربایستی و ملاحظه کاری نباشد. جناب آقای علوی در چهار سال گذشته مرد این میدان نبود، گرچه قدردان خدمات زیاد ایشان هستیم.

*شعرخوانی دلخوش برای وزیر اطلاعات/ انتقاد عثمانی از انتخاب وزیر از خارج از بدنه وزارت اطلاعات

در 15 دقیقه پایانی جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم، نوبت به بررسی صلاحیت حجت الاسلام محمود علوی وزارت اطلاعات رسید. به دلیل محدودیت زمان تنها کاظم دلخوش و محمدقسیم عثمانی به عنوان مخالفان وزیر پیشنهادی رسید که پشت تریبون رفتند و دلخوش هم مثل همیشه شعر خواند.

محمدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا با خواندن آیاتی از سوره حجرات، صحبت‌هایش را اینگونه آغاز کرد: همه عزیزان می دانند که سوره حجرات در مورد مسائل اخلاقی تذکرات خوبی دارد. در این سوره خداوند می فرماید ای اهل ایمان از بسیاری گمان ها در حق مردم بپرهیزید؛ زیرا برخی گمان‎ها گناه است و در زندگی هم، تجسس نکنید.

دلخوش افزود: امیدواریم همانطورکه آقای جهرمی با این سنشان اینقدر خوب دفاع کردند، مجلس هم به دولت کمک کند تا زودتر کارش را شروع کند. آقای علوی با توجه به برنامه ای که دارند به ایشان نقدهایی داریم.

این نماینده شاعر پیشه مجلس، در ادامه صحبت‌هایش به شعرخوانی برای وزیر اطلاعات پرداخت و گفت:

گفتم امروز جناب علوی درد دلی هست

با اینکه شما ضامن آزادی مایید

اما گله داریم که برنامه ندارید

هرچند که امنیت این ملک شمایید

این شعر دلخوش با تشویق پزشکیان که ریاست جلسه عصر امروز مجلس را برعهده داشت، همراه شد. او ادامه داد: آقای علوی برنامه هایی که شما دادید را مطالعه کردم. ظرف یک سال گذشته مشکلات جامعه را به شما و وزرای دیگر هم گفته ام، امیدواریم آقای جهرمی در مورد این فضای مجازی که می گویند، کاری کنند. بخشی از این فضای مجازی مصیبتی شده است.

این نماینده مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات تأکید کرد: آقای علوی ما نگران نیستیم که فضای مجازی در اختیار همه قرار بگیرد، اما فضاهای مجازی آرمان های مردم را مورد هجوم قرار داده و در برخی کانال هایی که ایجاد شده است، به ناموس مردم توهین می شود.

دلخوش با این سئوال که «به چه دلیل برخی در فضاهای مجازی و تلگرام اینقدر راحت به مردم توهین می کنند؟»، تصریح کرد: امروز مردم و مسئولین از طریق فضای مجازی مورد اتهام قرار می گیرند. حتی به رده بالای مملکت در این فضای مجازی توهین می کنند. ما نمی گوییم کانال هایی که از خارج هدایت می شوند را کاری کنید، لجن پراکنی کار آنهاست. شما در برنامه‎تان از صیانت اطلاعاتی از مردم سخن گفتید اما ما احساس می کنیم این صیانت انجام نمی شود.

این نماینده مجلس خطاب به علوی گفت: این مفسده دامن همه را گرفته است. چرا با کسانی که در داخل در فضای مجازی نادرست رفتار می کنند و شناسایی هم شده اند، برخورد نمی شود؟ چرا باید به خانواده من که خانواده شهید است توهین کنند و هیچ کس احضار نشود؟ آقای علوی برنامه های شما برای برنامه های تهاجمی دشمن در چه سطحی است؟ آیا در جنگ نرم وارد شده اید؟

او افزود: در کشور انتصاب هایی انجام می شود که دلم برای بچه های وزارت اطلاعات می سوزد. چرا برخی در مسند امور قرار می گیرند و در گوشه ای خراب کاری می کنند و بعدا دستگیر می شوند، این برای کشور هزینه ندارد؟ مدیرانی که وارد عرصه مدیریتی می شوند باید مدام تحت مراقب قرار بگیرند، اما این هم انجام نمی شود.

دلخوش اینگونه صحبت‌هایش را تمام کرد: ما در کشورمان امنیت سرمایه گذاری نداریم اگر یک نماینده مجلس از یک سرمایه گذار حمایت کند، می گویند سهامدار هستند! خود وزارت اطلاعات باید از سرمایه گذارها حمایت کند. به گفته وی، برخی دستگاه ها به نظرات وزارت اطلاعات توجه نمی کنند و افرادی که از سوی هیئت نظارت وزارت اطلاعات رد می شوند، را تأیید می کنند.

دلخوش زمان باقی مانده از فرصت خود را به قسیم عثمانی نماینده بوکان داد. این نماینده هم در یک دقیقه فرصتی که یافت از وزارت اطلاعات تشکر کرد و گفت: وزارت اطلاعات سرشار از نیروهای متعهدی است که شأن بسیاری از آنها وزارت است. اما هر جا از بدنه وزارت اطلاعات برای پستی معرفی می شود همه گارد می گیرند که این فرد اطلاعاتی است اما در وزارت اطلاعات از چهره های بیرون از وزارت استفاده می شود. بنده در عین مخالفت با انتخاب وزیر اطلاعات از بیرون وزارتخانه، به ایشان-علوی- رای می‎دهم.
برچسب ها: مطهري ، مخالفت
نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز
خبر های روز