عبدالرضا رحمانی فضلی در حالی قرار است برای دومین بار پیش روی نمایندگان از خود دفاع کند، که عملکرد 4 ساله او در ساختمان سیاسی میدان فاطمی از او یک چهره اعتدالی به نمایش گذاشته است.

به گزارش روز نو : روزی که با برند اصولگرایی به ساختمان بلند میدان فاطمی پاگذاشت و بر صندلی ریاست این وزارتخانه پرطمطراق تکیه زد کمتر کسی تصور می کرد یک چهره اصولگرا بتواند اینگونه مشی اعتدالی مدنظر روحانی را به مهمترین وزارتخانه سیاسی دولت تزریق کند. 

رحمانی فضلی اما همانقدر که با حضورش در وزارت کشور لبخند را به لب های راست گرایان آورده بود در مدت زمانی کوتاه آنگونه قدم برداشت که چپ گرایان سیاست زیر سایه وزارتخانه تحت مدیریت او امیدی دوباره برای بازگشت به سیاست پیدا کردند. انتخاب استانداری از چپ و راست، بازگشایی خانه احزاب بعد از سالها سه قفله بودن، نگاه اعتدالی به مباحث اجتماعی، برگزاری آرام و بی حاشیه دو انتخابات مهم و ...همه و همه دست بهم داد تا عبدالرضا رحمانی فضلی کم کم چهره ای فراجناحی و مثبت بین چپ و راست سیاست از خود به نمایش بگذارد. شاید همین عملکرد چهارساله آقای وزیر باشد که امروز برخی اصلاح طلبانی که زمانی منتقد او بودند را به این نتیجه رسانده است تکیه زدن مجدد یک اصولگرا بر صندلی وزارت کشور دیگر دغدغه نیست و می شود زیر سایه همین وزارتخانه اهداف اصلاح طلبانه را پیش برد.

آزمونی سخت پیش روی روحانی

تشکیل کابینه دولت یازدهم، اولین آزمون سخت روحانی پس از عبور از سد انتخابات بود. دشواری شیخ دیپلمات اما در انتخاب سکانداران چند وزارتخانه بیش از همه ظهور و بروز یافت. او از یک سو باید سکان دستگاه سیاست خارجی خود را دست مردی می‌سپرد که فضای تعامل با جهان را به سمت تنش زدایی و رفع تحریم ها ببرد، از سوی دیگر نیز فرمان سیاست داخلی را هم باید به دست مردی می سپرد که هم راست گرایان را راضی نگه دارد هم چپ گرایان را دچار نگرانی نکند. روحانی اما یک نسخه برای هر دو وزارتخانه پیچید؛ انتخاب مردانی اعتدالی و بی حاشیه.

وزارت کشور؛ وزارتخانه ای که مرکز ثقل «چشم‌داشت سیاسی» جریانات سیاسی از دولت اعتدالی او بود در نهایت با انتخاب رحمانی فضلی کارش را آغاز کرد.

اصلاح طلبان که بعد از سالها انزوای سیاسی با رای خود به حسن روحانی و فرستادن او به پاستور جانی دوباره گرفته بودند، کرسی وزارت کشور را پاداش این حمایت خود می دانستند و منتظر معرفی فردی از اردوگاه چپ بودند. از همین رو بود که معرفی رحمانی فضلی، فردی یکدست اصولگرا، برای سکانداری وزارت کشور از همان ابتدا سونامی انتقاد اصلاح طلبان را راهی پاستور کرد.

رحمانی فضلی اما بی توجه به انتقادات، از همان ابتدا با حضور در این سمت، قدم‌هایش را جای قدم‌های اعتدالی روحانی گذاشت و تلاش کرد تا با نگاه به همان مشی اعتدالی در مسیر اداره سیاسی‌ترین وزارتخانه دولت یازدهم گام بردارد و فارغ از نگاه های چپ و راستی که به او می شد خود را در قامت یک وزیر فراجناحی معرفی کند.

تقسیم صندلی های وزارت کشور بین چپ و راست

رحماني فضلي پس از استقرار در ساختمان آجری میدان فاطمی، دست به تغييرات در وزارت کشور زد. او تلاش كرد تا با انتخاب معاونانی از جناح‌هاي مختلف و تاکید بر تخصص افراد و به حاشیه بردن گرایشات سیاسی افراد راه را براي بروز اختلافات سياسي ببندد. آنچنان که یک صندلی معاونتش به محمدحسین مقیمی یک سیاستمدار اصلاح طلب رسید و یک صندلی دیگر معاونتش تا مدت ها در ید حسینعلی امیری از چهره های اصولگرا بود.

رویه ای که در انتخاب استانداران هم دنبال شد و در چینش استانداران بیش از اصولگرا و اصلاح طلب بودن گزینه ها بر اعتدالی بودن آنها تاکید شده بود.

چراغ خانه احزاب بالاخره روشن شد

رحمانی فضلی اما دامنه اقداماتش را به این چند کار محدود نکرد، او آمده بود تا تصویری متفاوت از 8 سال گذشته از وزارت کشور به نمایش بگذارد. آمده بود تا قفل چندساله بر درب خانه احزاب را باز کند و نشاط سیاسی را به فضای سیاست زده کشور بازگرداند. او از همان روزهای نخست وزارتش کمر همت به فعال کردن احزاب بست، هرچقدر دولت قبل کرکره احزاب را پایین کشیده بود دولت روحانی بنایش را بر بالا بردن کرکره احزاب و متعاقب با آن خانه احزاب گذاشته بود.

رحمانی فضلی چندین بار رودروی دبیران کل و مسئولان تشکل ها و احزاب سیاسی چپ و راست نشست و گوش به خواسته های حزبی آنها داد. در نتیجه همین گفت و شنودهای حزبی بود که چراغ خانه احزاب به سرعت روشن شد تا هم نشینی های سیاسی دوباره زیر سقف این خانه شکل بگیرد.

از سوی دیگر تشکل های سیاسی از اصولگرا تا اصلاح طلب که ماه ها و سالها پشت در وزارت کشور منتظر کسب مجوز بودند به سرعت در این دولت مسیر قانونی را طی کردند و با پروانه قانونی خیمه حزب خود را برپا کردند.

*انتخابات مجلس؛ آزمون سخت وزارت كشور

دو سال از عمر دولت روحانی می گذشت که آزمون دشوار انتخاباتی پیش روی دولت قرار گرفت. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان که قرار بود به طور همزمان در اسفند ماه سال 94 برگزار شود همه نگاه ها را بار دیگر به سمت رحمانی فضلی چرخاند. آزمونی سخت و حیثیتی برای آقای وزیر.

انتخاباتي كه در آرامش، بدون جهت‌گيری سیاسی و تنها با تكيه بر اصل امانتداري از آراء مردم که مورد تاکید رهبری معظم بود، از سوي وزارت كشور برگزار شد تا مهر تأييدي باشد بر فعاليت‌هاي فراجناحي وزارت كشور به عنوان جزئي از بدنه دولت يازدهم.

رحمانی فضلی در دومین گام انتخاباتی دو سال بعد در اردیبهشت 96 خیمه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را هم برپا کرد. انتخاباتی که بار دیگر با حضور پرشور مردم و صف های طویل برگزار شد و مهر تایید شورای نگهبان بر صحت و سلامت انتخابات رحمانی فضلی را از این ازمون سربلند بیرون آورد.

ارتباط مثبت با شورای نگهبان

رحمانی فضلی اما همانقدر که تلاش کرد در دوران وزارتش رابطه اش با احزاب و جریانات سیاسی را با همان نگا ه اعتدالی سروسامان بدهد در ارتباط با نهادهای حاکمیتی هم همین رویه را دنبال کرد. آنچنان که کمترین تنش و درگیری بین این وزارتخانه با برخی نهادها چون شورای نگهبان را شاهد بودیم.

برگزاری دو انتخابات مهم وزارت کشور و شورای نگهبان را در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار داده بود. رحمانی فضلی اما در اقدامی مهم ابتدا حسینعلی امیری را سخنگوی وزارتخانه خود کرد، فردی که خود سالها عضویت در شورای نگهبان را در کارنامه خود داشت و با زیر و بم و ساختار شورا آشنا بود. این انتصاب رحمانی فضلی که با درایت و تیزبینی صورت گرفته بود نقش مهمی در رابطه آرام دو نهاد داشت.

فارغ از این امر وزارت کشور در هر دو انتخابات مهمی که برگزار کرد در تعامل و آرامش وارد ارتباط انتخاباتی با شورای نگهبان شد، هرچند در ماجرایی چون ابطال ارای صندوق های رای اصفهان یا برگزاری انتخابات الکترونیک شبهات و اختلاف نظرهایی بین شورای نگهبان و وزارت کشور وجود داشت اما در نهایت رحمانی فضلی و وزارتخانه متبوعش تن به تصمیم شورای نگهبان دادند.

ارتباط خوب با مراجع

هرچقدر رابطه بین قم و تهران در دوران صدرات احمدی نژاد تیره و تار شده بود، تکیه زدن یک چهره روحانی بر ریاست پاستور ابرهای تیره را یکی یکی محو کرد. حسن روحانی فردی که خود برخواسته از حوزه علمیه بود از همان ابتدای ریاست جمهوری اش تلاشش را بر رابطه حسنه و مستمر دولت با علما و مراجع قم گذاشت. آنگونه که وزرا و معاونان رئیس جمهور به طور مستمر و به تناوب به قم سفر کرده و گزارش کارهایی از حوزه کاری خود را به علمای قم ارائه می دادند. رویه ای که در 4 سال دولت اول روحانی هیچگاه قطع نشد.

در سایه همین رویه رئیس جمهور بود که وزیر کشور نیز تلاش خود را بر رابطه مستمر و همیشگی با قم گذاشت. اهمیت این موضوع آنجا بیشتر احساس می شد که دستگاه هایی چون استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها به عنوان زیرمجموعه وزارت کشور باید با برخی نهادها چون ائمه جمعه و ...ارتباط مستمر برقرار می کردند. همین امر هم سبب شده بود که حساسیت وزارت کشور دولت روحانی بر این امر بیشتر شود. از همین رو بود که دفتر مشاور وزیر کشور در امور روحانیت در قم تاسیس شد تا ارتباط دائمی بین این وزارتخانه با علما و مراجع قم، حوزه های علمیه و ...برقرار باشد.

از سوی دیگر وزیر کشور با فرستادن برخی نمایندگان به استان ها و دیدار با ائمه جمعه تلاش کرد از نقطه نظرات آنها مخصوصا درباره انتصاب چند استاندار مطلع شده و آنها را لحاظ کند.

همین اقدامات رحمانی فضلی طی 4 سال گذشته بوده که امروز نه فقط اصولگرایان را حامی او کرده است که حتی برخی منتقدان اصلاح طلب او را به این نقطه رسانده است که وزارت کشور اصلاح طلب را مطالبه اصلی خود ندانند. گویی مشی اعتدالی رحمانی فضلی چپ و راست سیاست را برای ماندگاری او در ساختمان بلند فاطمی قانع کرده است.