وزارت کشور به عنوان سیاسی‌ترین وزارتخانه دولت شناخته می‌شود که مستقیما با نمایندگی‌هایی مانند استانداری‌ها و فرمانداری‌های مناطق به دور از پایتخت ارتباط دارد. بر همین اساس بسیاری از دستگاه‌ها یا وزارتخانه‌ها به اندازه وزارت کشور در کانون توجهات سیاسی قرار نمی‌گیرند. اکنون با قرار گرفتن در آستانه معرفی کابینه جدید حسن روحانی، علامت سوالی در برابر وزارت کشور قرار گرفته است. بسیاری از فعالان سیاسی در دولت نخست او عملکرد وزیر کشور دولت یازدهم را ضعیف ارزیابی کرده‌اند و خواستار آن شده‌اند که وزارت کشور این بار به دستان فرد دیگری به جز رحمانی فضلی قرار بگیرد. روز گذشته گفت‌و گویی از رحمانی فضلی در ایلنا منتشر شد که در آن اعلام کرد که در دولت آینده هم حضور دارد. در شرایطی که برخی از نمایندگان حامی دولت مجلس می‌گویند احد اخوتی برای تایید همه وزرای دولت روحانی وجود ندارد، از انتشار این گفت‌وگوی رحمانی فضلی در آستانه تشکیل دولت جدید می‌توان تعبیر کرد که آقای وزیر به دنبال مبرا جلوه دادن خود در رویدادهای مرتبط به او در چهارسال گذشته است. هرچند این گفت‌وگو می‌تواند به فضاسازی برای به رای اعتماد رحمانی فضلی در مجلس اصلاح طلب دهم کمک کند، او به اتهاماتی که در فضای سیاسی برای او ایجاد شده است پاسخ می‌دهد. 

در دوران من خودسری‌های گذشته نبود

به گزارش روز نو :رحمانی فضلی در دفاع از عملکرد چهارساله خود در سیاسی‌ترین وزارتخانه کشور گفته: در این چهار سال تقریباً خودسری‌هایی که در گذشته مرسوم بوده را نداشتیم. او با اشاره به سخنرانی‌های روز دانشجو در سال گذشته گفته: در این روز ما ۷۰۰ سخنرانی در سراسر کشور داشتیم. شاید به تعداد انگشتان دست برخی سخنرانی‌ها انجام نشد آن هم نه به دلیل اینکه شلوغ شود و نگذارند. گاهی یکی از طرف‌های مناظره نرفت، یا در مواردی سخنران مربوطه نتوانست بلیت هواپیما تهیه کند یا اینکه در سخنرانی‌هایی که داخل دانشگاه برگزار می‌شد خود دانشگاه تشخیص داده بود یک سخنرانی می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند اما اینطور نبوده که عده‌ای بروند و نگذارند سخنرانی‌ها برگزار شوند.

او با اشاره به پرونده حادثه شیراز که عده‌ای به علی مطهری نماینده مجلس حمله کردند، می‌گوید: در موضوع آقای مطهری هم که در اوایل دولت ما رخ داد ما سریعاً برخورد کردیم. همه عوامل را شناسایی کردیم و مستندات را فوراً به دادگاه فرستادیم و هنوز هم قوه قضاییه در حال پیگیری آن است. البته اینکه چه کسانی دستور این حمله را داده بودند را دادگاه باید پیدا کند و این وظیفه ما نیست. دادگاه در مراحل رسیدگی به پرونده باید آمران را پیدا کند.

او همچنین با اشاره به حمله خودسرها به سفارت عربستان نیز می‌گوید: در ماجرای این حمله ظرف ۱۰روز تمام عواملی را که آنجا بودند شناسایی کردیم و با همه مشخصات و اسناد به قوه قضاییه دادیم و آن‌ها هم برخی از این افراد را بازداشت کردند و مدتی هم در بازداشت بودند. الان هم مراحل بازجویی، بازپرسی و اقدامات قانونی در حال طی شدن است. ما مستنداتمان را توسط نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات تهیه کرده و آن را به قوه قضاییه داده‎ایم. از آن مرحله به بعد کار کاملاً از دست ما خارج است.

به مطهری گفتم روی صندلی سخنرانی کن ولی قوه قضاییه نگذاشت

وزیر کشور دولت یازدهم درباره لغو سخنرانی علی مطهری توسط قوه قضاییه نیز می‌گوید: دادستانی حکم صادر کرده و نیروی انتظامی را به محل سخنرانی فرستاده که این مراسم نباید برگزار شود. وقتی قوه قضاییه وارد می‌شود و حکم صادر می‌شود دیگر از دست وزارت کشور کاری برنمی‌آید. او اضافه کرده: من در تماس با استانداری اعلام کردم که اگر آقای مطهری آمادگی دارد در‌‌ همان محل صندلی بگذارید و آقای مطهری روی صندلی بایستد و سخنرانی خود را انجام دهد که اعلام کردند فضای این کار هم مهیا نیست و قوه قضاییه هم گفته اصلاً‌ نمی‌گذاریم چنین سخنرانی صورت گیرد. پس وقتی دادستانی حکم داده مسئله به وزارت کشور مربوط نیست.

احضار 7 استاندار و 60 فرماندار و بخشدار

وزیر دولت روحانی در ادامه این گفت و گو به احضار تعدادی از استانداران به قوه قضاییه می‌پردازد و می‌گوید: تا کنون حدود 7 استاندار احضار شده‌اند. هرچند روز یک بار یک استاندار دیگر به احضارشده‌ها اضافه می‌شود. تعدادی شکایت به قوه قضاییه رسیده و آن‌ها به مرور همکاران ما را برای پرس‌وجو می‌خواهند برای همین هم تعداد رفت و آمد‌ها گاهی زیاد‌تر می‌شود. آمار آنچه مدیران استانی ما به خاطر آن احضار شده‌اند اعم از استاندار، فرماندار و بخشدار حدود ۶۲ یا ۶۳ مورد است. ما حدود ۴۰۰ فرماندار و ۲هزار بخشدار داریم و ۶۰ نفر احضار شده‌اند. البته ۹۰ درصد این موارد حتی تخلف هم نیست. اما متاسفانه احضار استانداران طوری در رسانه‌ها مطرح شد که گویی قاتل، سارق و قاچاقچی را احضار کردند. او اضافه کرده: در این‌باره به دادستان کل کشور هم گلایه کردم و گفتم این نوع طرح مسائل در مصاحبه‏‎هایتان به مصلحت نیست. ان‌شاءالله قوه قضاییه با رعایت حرمت‌ها به موضوع احضار رسیدگی کند.

پاسخ به انتقادات درباره انتخاب استانداران و فرمانداران

رحمانی فضلی در پاسخ به انتقاداتی که در چهار سال گذشته درباره انتخاب استانداران و فرمانداران به او مطرح شده می‌گوید: دولت روحانی دولت اعتدال است؛ نه دولت اصلاح‌طلب است و نه دولت اصول‌گراست. ایشان به من گفتند فراموش نکن افرادی را که می‌خواهی به عنوان مدیران خود انتخاب کنی حتما باید تفکر اعتدالی داشته باشند، دوم اینکه باید برنامه‌های دولت را قبول داشته باشند، سوم گفتند که باید تجربه داشته باشند و چهارم باید برای مردم وقت بگذارند. 

رحمانی فضلی با اشاره به مدیران باقی مانده از دولت احمدی‌نژاد در فرمانداری‌ها و برخی استانداری‌ها می‌گوید: عده‌ای از فرمانداران از قبل ماندند و به کار خود ادامه دادند یا در پست دیگری جا‌به‌جا شدند. اما دوستان به همین میزان هم قائل نیستند و می‌گویند همین ۵ نفر هم از دولت قبل نباشد.

در مورد جابه‌جایی استانداران هیچ وقت تحت فشار نبودم 

او با ذکر نمونه‌ای در باره تحت فشار نبودن برای جابه‌جایی استانداران می‌گوید: یکی از مشخص‌ترین این موارد فرماندار تهران بود. ایشان فرمانداری است که از زمان آقای احمدی‌نژاد مانده است، من‌‌ همان زمان هم اعلام که فرماندار تهران را خودم به شخصه می‌شناسم و ایشان در صدا و سیما مدیر بنده بوده است، ایشان انسانی کاملا متدین و خوب است و گفتم با‌شناختی که از ایشان دارم می‌دانم مدیر متدین و معتدلی است و برنامه آقای روحانی را هم قبول دارد. در مورد جابه‌جایی استانداران هیچ وقت تحت فشار نبودم.

وزیر کشور دولت یازدهم درباره خود نیز می‌گوید: همانطور که بنده وزیر آقای روحانی هستم، ایشان هرگاه احساس کند در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده‌ام وظیفه شرعی‌اش است که من را عوض کند. چون باید در این مورد در پیشگاه خدا پاسخگو باشد. اگر روزی احساس کند که ضعف دارم و مدیران دیگر از قوی‌تر و توانمند‌تر هستند اگر عوض نکند پیش خدا حجتی ندارد. من هم همین رابطه را با مدیرانم دارم. مدیران زیر متوسط را حتما عوض می‌کنم.

فرمانداران زن در سطح استانداری نیستند

رحمانی فضلی در ادامه گفت و گوی خود به حضور نداشتن استاندار زن پرداخته و می‌گوید: پست استانداری یک پست ساده مثل مسئولیت‌های بخشی نیست، این پست از یک طرف امنیتی است، از سوی دیگر انتظامی است. یک استاندار باید با فرمانده سپاه و فرمانده بسیج، قوه قضاییه و نیروی انتظامی و اطلاعات در ارتباط باشد. در این خصوص مقاومت‌هایی هم در جاهای مختلف هست. ما در این دولت تعدادی از بانوان را به عنوان فرماندار منصوب کردیم. اما فرمانداران خانم هنوز در سطح استاندار نیستند. باید بروند معاون استاندار

بشوند.

رحمانی فضلی: پیشنهاد لاریجانی نبودم!

وزیر کشور دولت روحانی که گفته می‌شود سهمیه علی لاریجانی در دولت یازدهم بوده در جایی به رابطه خود با رئیس اصول‌گرای مجلس اشاره کرده است. او گفته که علی مطهری آگاه‌ترین فرد به رابطه او و علی لاریجانی است. او خود می‌گوید: به‌کارگیری عنوان معامله در مورد حضور من در دولت کاملا توهین است. لاریجانی نه تنها درباره حضورم در وزارت کشور «اصرار» نداشت بلکه در دوره قبل اصلا در جریان پیشنهاد وزارت کشور به بنده هم نبود. در مورد آقای زنگنه هم مباحثی مطرح شده بود که ایشان این مسئولیت را قبول نکند که در وزارت نفت بماند و این اصرار آقای لاریجانی برای همین بود.

لاریجانی برایم لابی نکرد

رحمانی فضلی در پاسخ به اینکه «قبول دارید که برای رای اعتماد به شما از سوی طیف آقای لاریجانی در مجلس نهم لابی صورت گرفت؟» می‌گوید: آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس نباید در روند رای اعتماد مداخله کند و انصافا هم درباره ما این کار را نکرد. یک شاهد دیگر من در این خصوص این است که هر وقت در صحن مجلس مورد سوال بودم آقای لاریجانی رئیس مجلس نبوده و اگر هم ریاست را بر عهده داشته صحن را‌ترک کرده و کار را به نواب خود سپرده است. عمدا این کار را کرد که بعدا متهم نشود. 

گفتم اگر لاریجانی اجازه ندهد نمی‌آیم

وزیر کشور دولت روحانی درباره رابطه خود با علی لاریجانی توضیح می‌دهد: ۱۷ سال است من با لاریجانی رفاقت کردم و نان و نمک یکدیگر را خورده‌ایم و هیچ ابایی از بیان این رابطه ندارم و به همین نسبت هم همین رابطه را با روحانی دارم. چهارسال پیش آقای روحانی بنده را صدا زد و گفت من می‌خواهم تو را به عنوان وزیر کشور بگذارم، البته قبل از آن سه یا ۴ جای مختلف دیگر را هم پیشنهاد کرد. من هم گفتم چون آقای لاریجانی رئیسم است و او باید اجازه بدهد که در این وزارتخانه باشم یا نباشم و اگر اجازه ندهد، قطعا نخواهم آمد. وقتی هم که به آقای لاریجانی موضوع را گفتم، ایشان تعجب کرد و گفت خیلی خوب است؛ برو به آقای روحانی کمک کن و ما هم به تو کمک می‌کنیم.

رحمانی فضلی در جای دیگری از این گفت و گو به توضیح اقدامات وزارت کشور درباره ماجرای مینو خالقی می‌پردازد. او که در این مورد متهم شده بود که باید اعتبارنامه منتخب سوم اصفهان را صادر کند در این باره توضیح داده است: در مورد خانم خالقی بنده به عنوان وزیر کشور به شورای نگهبان نامه نوشتم و نظر حقوقی وزارت کشور را به آن‌ها اعلام کردم. معتقد بودیم که از نظر حقوقی برداشت شورای نگهبان، برداشت مناسبی نیست. الان هم بر همین مسئله معتقدم. لاریجانی نظر وزارت کشور درباره مینو خالقی را تایید کرد. اما شورای نگهبان بر اساس تفسیر خود از اصل استصواب آن را استمراری می‌داند و بنا بر همین تفسیر هم بر اساس نظر خود عمل کرد با این حال باز هم پیشنهاد دادم که در این مورد از مجلس استفساریه بگیریم. از نظر من به عنوان وزیر کشور حق خانم خالقی این نبود.

مصوبه‌ای درباره ممنوع‌التصویری خاتمی در شورای عالی امنیت ملی نداشتیم

وزیر کشور دولت روحانی درباره اقدامات خود درباره موضوع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی می‌گوید: در حدی که در چارچوب وظایفم باشد، مسئله حصر را پیگیری می‌کنم. رحمانی فضلی که یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی است در پاسخ به موضوع ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات می‌گوید: در مورد ممنوع‌التصویری آقای خاتمی در شورای عالی امنیت ملی بحثی مطرح نشده است و به تصویب هم نرسیده است. ما در شورای عالی امنیت ملی به هیچ عنوان چنین مصوبه‌ای نداشتیم، حداقل با قاطعیت می‌گویم از زمانی که من در شورا بودم این مسئله مطرح نشده است. او اضافه می‌کند: در مورد رفع حصر هم موضوعی در شورای عالی امنیت ملی مسئله خاصی مطرح نشده که به تصمیم‌گیری در مورد رفع حصر برسد.

روزنامه همدلي