انتخابات ۹۶ سرآغاز تثبیت اندیشه اکثریت جامعه‌ای است که امید و آرامش را برای ایران متصور است و رای بخشی از مردم به ادامه حاکمیت دولت حسن روحانی برای چهار سال دیگر بر مبنای واقعیت های اجتماعی و سیاسی کشور ارزیابی می شود.

شهربانو امانی در گفتگو با  سایت روزنو  با اعتقاد بر اینکه تکرار رای برای ۸ ساله شدن دولت‌ها به مانند سایر روسای جمهور نیست، می گوید: حکایت از تحول فکری قاطبه جامعه نسبت به اداره مطلوب کشور می‌کند. همین سیر تحول، مسئولیتی دو چندان را بر دوش دولتمردان جدید قرار می‌دهد چرا که مردم به خوبی آگاهند که روحانی ۹۶ تفاوت‌هایی با روحانی ۹۲ دارد؛ و تفاوت آشکار در حمایت‌‌ همان ۷۵ درصدی است که به تداوم گفتمان اعتدال رای دادند.

این نماینده پیشین مجلس با اشاره به اینکه دولت دوازدهم اینک با اقتداری محکم‌تر از قبل بر مسند می‌نشیند و این سرمایه اجتماعی ۷۵ درصدی پشتوانه تداوم مسیر دولت برای حرکت از نیمه راه است، معتقد است: روحانی ۹۶ برای ایجاد تحول رفتاری در قبال انجام تعهداتش به مردم با شرایط قبل مواجه نیست و فضای پیش‌روی ایشان در همراهی مجلس دهم برای تعیین دولتی همگن و همسو‌تر با تفکر و رویکرد اعتدال و اصلاحات مناسب است. پس برای پاسخ به انتظارات مردمی که به پای صندوق آمده‌اند و جلب رضایت تفکر منتقد و مخالف این دولت، تغییر ترکیب کابینه می‌تواند سرآغاز حرکت باشد.

این فعال اصلاح طلب با بیان اینکه فراموش نمی‌کنیم هنگامی که دولت یازدهم با پیروزی گفتمان تدبیر و امید تشکیل شد، مجلسی اصولگرا در مقابل ایشان قرار داشت که موجب شد تا کابینه با ملاحظاتی در تعامل با اصولگرایان معتدل چیده شود تا در کمترین چالش و تنش دولت بتواند آواربرداری از اتفاقات ۸ سال قبل از این دولت را به سرانجام برسد، می افزاید: هر چند که باز هم دولت روزهای آرامی را نداشت؛ ولی اینک این فرصت مهیاست که فارغ از نگرانی نسبت به مسایل حاشیه‌ای با نگرشی واقع بینانه‌تر به تعیین ترکیب کابینه بنابر الویت‌های برنامه‌های دولت پرداخته شود.

امانی در انتها با تاکید بر اینکه باید دقت شود که فراهم شدن بستری برای تعیین کابینه‌ای همسو نباید به ابزاری برای فشار و تحمیل انتخاب وزرای سهمیه‌ای تبدیل شود، خاطر نشان می کند: افراد باید بنابر شایستگی‌ها و کارآمدیشان در مناصب قرار گیرند، نه آنکه اشخاص و یا گروه‌ها رییس دولت را تحت فشار قرار دهند تا افراد مورد نظر آن‌ها را انتخاب کند، که این رویکرد می‌تواند پاشنه آشیل عبور دولت از مسیر دشواری شود که در چهار سال آینده پیش‌روی دارد.