خانومی برای پیگیری امور روزمره خودش سوار یک خودروی به ظاهر تاکسی می‌شود اما راننده پس از طی مسیری، با وجود مخالفت خانم مسافر، تغییر مسیر داده و خانم را به خارج شهر برده و به وی تجاوز   می‌کند. راننده پس از اتمام کارش، با یکی از دوستانش تماس می‌گیرد و وی را هم دعوت به حضور در آن محل می‌کند، که نفر دوم به همراه شخص دیگری، با یک تاکسی عمومی، در محل حاضر شده و به این خانم تجاوز می‌کنند.

روز بعد از ماجرا، خانم ضمن اعلام شکایت، با حضور در پزشکی قانونی، مورد معاینه قرار گرفته و پزشکی قانونی صدمه و خراشیدگی ناشی از تجاوز را مورد تائید قرار می‌دهد.

با دستگیری راننده، متهمان و راننده تاکسی که متهمان را به محل وقوع جرم  برده بود، تمامی این افراد در بازجویی مقدماتی به وقوع جرم اقرار کرده و آن را تائید می‌کنند.

خانم شاکی دو روز پس از وقوع جرم، به مرگ طبیعی فوت کرده و مادر این خانم نیز به عنوان تنها ورثه و بازمانده وی، رضایت خود را از متهمان اعلام می‌کند اما با توجه به اینکه جرم تجاوز به عنف از جرایم حدی غیرقابل گذشت محسوب می‌شود، دادگاه رسیدگی به پرونده را ادامه می‌دهد.

دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی، به سه موضوعی اتهامی علیه متهمان رسیدگی می‌کند، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف و رابطه قبلی بین شاکی و متهم ردیف اول.

بنابر اظهارات یکی از متهمان، خانم شاکی علی الظاهر دارای سابقه آشنایی و مراوده قبلی با راننده اول که او را سوار کرده، بوده است و از این جهت، ادعای آدم ربایی، صحیح به نظر نمی‌رسید؛ البته دلیلی هم برای وجود رابطه قبلی بین خانم شاکی و متهمان وجود نداشت.

دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی، پس از رسیدگی به پرونده و با توجه به اعتراف متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی، گواهی پزشکی قانونی و اظهارات راننده تاکسی دوم که متهمان را به صحنه جرم برده بود، به عنوان گواه و نیز با استناد به علم حاصله برای قضات پرونده، دو نفر از سه قاضی  پرونده(به عنوان اکثریت)، رای به محکومیت متهمان به اعدام به واسطه زنای به عنف و برائت از اتهام آدم‌ربایی صادر می‌کنند. البته قاضی سوم(به عنوان اقلیت) با توجه به گذشت مادر شاکیه(تنها وارث شاکیه فوت شده) و نیز لحاظ مراوه قبلی بین متهم اصلی و شاکیه، حکم به برائت از اتهامات را صادر می‌ کند.

با فرجام‌خواهی متهمان از رای صادره، پرونده به شعبه 29 دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود؛ این بار قضات دیوان عالی کشور، با بررسی پرونده و با ذکر دلایلی از جمله، اول اینکه یکسان نبودن اظهارات خانم شاکی در بیان تعداد متهمان و تجاوز به عنف آنان، دوم اینکه اقرار متهمان در محضر قضات دادگاه نبوده و در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده، سوم، اقرار اولیه هم اثبات کننده وقوع جرم نبوده، چهارم، مراوده قبلی بین طرفین وجود داشته، پنجم، پزشکی قانونی نیز وقوع تجاوز را تائید کرده اما انتساب عمل به متهمان را تائید نکرده است و پنجم اینکه شخصی که به عنوان گواه معرفی شده خودش در زمره متهمان بوده و باید از راننده تاکسی هم تحقیق می‌شده است، رای صادره از دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی را نقض می‌کنند و پرونده را جهت بررسی دوباره، به شعبه سوم کیفری یک استان آذربجان شرقی به عنوان شعبه هم عرض ارجاع می‌دهند.

شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی، با تحقیق مجدد از راننده تاکسی و سایر متهمان و در نظر گرفتن عواملی مانند صورتجلسه تنظیمی ماموران انتظامی، گواهی پزشکی قانونی و کشف مموری از داخل خودروی متهم و اظهارات گواه و متهمان و استشهادیه تنظیمی، شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و عواملی مثل طلاق ناگهانی یکی از متهمان از همسرش که ظاهرا برای فرار  از اتهام زنای محصن بوده را دلیلی در جهت اثبات تحقق جرم از سوی متهمان  قلمداد می‌کند. دادگاه با این اوصاف، برای بار دوم نه تنها متهمان را به اعدام از حیث زنای به عنف محکوم می‌کند که متهم ردیف اول را هم که در رسیدگی قبلی به واسطه آدم‌ربایی تبرئه شده بود را هم به واسطه آدم‌ربایی، به حبس محکوم می‌کند.

با توجه به اصرار شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان بر رای محکومیت متهمان که قبلا از سوی دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی صادر شده بود و مخالفت دیوان عالی کشور با موضوع، طبق قانون، موضوع در هیات عمومی شعب کیفری مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

هیات عمومی، با حضور نماینده دادستانی و رییس، مستشاران و عضو معاون شعب کیفری دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود و نماینده دادستانی در این جلسه، به تشریح نظر شعبه 29 دیوان عالی کشور در خصوص رد محکومیت متهمان می‌پردازد.

نماینده دادستان، با اشاره به دلایل اصلی در وارد بودن شکایت شاکی، توضیح می‌دهد: اظهارات یکی از متهمان در دادگاه و حضور آقایان دیگر در یک جاده دور افتاده، آن هم در روز سرد و یخبندان حاکی از صحت شکایت وارده است. همچنین با وجود تلقینی بودن رضایت مادر شاکیه(متوفی) و لحاظ اینکه این رضایت تاثیری در اصل پرونده ندارد، رای دادگاه استان صحیح به نظر می‌رسد.

شعبه دیوان عالی کشور اما در خصوص دلایل رد این محکومیت، استدلال می‌کند که رابطه دوستی بین شاکیه و متهم از قبل وجود داشته است. روایات و ادعاهای متفاوتی هم از سوی خانم شاکی مطرح شده و در اظهارات و اقرارنامه مادر متوقی هم تزلزل در گفتار و تخدیش در بیان مطالب وجود دارد که باعث تردد در صحت و اعتبار گفته‌های وی می‌شود. علاوه بر این ها، اقرار متهمان در دادگاه نبوده و توضیحات راننده تاکسی نیز کامل نبوده است و بنابراین، صدور حکم اعدام  برای متهمان، موجه نیست.

اعضای هیات عمومی اصراری شعب کیفری دیوان عالی کشور پس از بررسی کامل پرونده، و بیان نظرات موافق و مخالف پیرامون پرونده، در نهایت رای شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی را صحیح قلمداد کرده و اجرای حکم اعدام متجاوزان به عنف را منطبق با قانون شخیص داده و تایید کردند.