شنيدن و خواندن برخي اخبار براي مخاطبان و دنبال‌كنندگان رسانه‎ها عادي شده است. بازداشت يا احضار برخي از مسئولان دولت قبل يا برخي نزديكان به مقامات دولت فعلي به مراجع قضايي از آن دسته اخباري است كه افراد به دفعات با آن رو به رو مي‎شوند. خبري كه ظهر روز گذشته از نشست خبري اژه‌اي، سخنگوي قوه قضايي به بيرون درز كرد نيز جزو همان دسته از اخباري بود كه بارها گمانه زني‎هايي پيرامون آن در رسانه‎هاي منتقد دولت منتشر شده است. خبر بازداشت حسين فريدون، برادر رييس جمهور به دليل برخي ابهامات مالي در حالي منتشر شد كه چندي قبل حميدبقايي از معاونين احمدي‎نژاد نيز بازداشت شده بود. اين دو بازداشت در فاصله زماني كوتاه مي‎تواند تحليل‎هاي مختلفي را در ميان كارشناسان به همراه داشته باشد اما اگر بخواهيم به صورت كلان‌تر به اين دو اتفاق نگاه كنيم، مي‎توانيم رفتار دو رييس جمهور را نسبت به برخورد مراجع قضايي با نزديكان‌شان مورد بحث و بررسي قرار دهيم.

خط قرمزهاي ساختگي احمدي‌نژاد

بر كسي پوشيده نيست كه احمدي‎نژاد در زماني كه قدرت را در دست داشت چه حساسيت فراواني روي نزديكانش ابراز كرده و نسبت به اظهار نظرهايي پيرامون آن‎ها چه واكنش‎هايي از خود نشان مي‎داد. سكوت‎ها و قهرها تنها بخشي از واكنش احمدي‎نژاد به برخي برخوردها با اطرافيانش بود. از يادها نرفته كه احمدي‎نژاد در حواشي يكي از جلسات هيات دولت، كابينه را خط قرمز خواند و گفت كه اگر بخواهند به آن دست‌اندازي كنند، ديگر من بايد وظيفه‌ قانوني خود را انجام دهم و اين به كشور آسيب مي‌زند.

درس روحاني به مدعيان

اما گذر تاريخ ثابت كرد، رفتار بهتري نيز در قبال چنين برخوردهايي مي‎توان شاهد بود. اولويت دادن به منافع ملت، پرهيز از برخوردهاي جناحي و سياسي، موضعي بود كه رييس دولت يازدهم آن را براي پيشبرد اهدافش انتخاب كرد. روحاني بر خلاف احمدي‎نژاد كه ارزشي براي قانون قايل نبود،قانون را خط مشي اصلي دولت خود قرار داد و از همان ابتدا با اين شعار كه همه در برابر قانون يكسان هستند و نزديكان به رييس جمهور امتياز خاصي در خصوص اجراي قانون ندارند، وارد عمل شد.

قانون؛ خط قرمز يك رييس‌جمهور قانوني

روحاني در تبليغات انتخابات رياست جمهوري دوازدهم و درست در برهه‎اي كه جريان رقيب سعي مي‌كرد با استفاده از تخلفات مطرح شده در خصوص حسين فريدون و دامن‌زدن به آن در رسانه‎هاي خود، از اين موضوع در راستاي كاهش سبد راي روحاني استفاده كند، در رسانه ملي مطرح كرد كه ما در مساله فساد بدون هیچ ملاحظه و خط قرمزی باید با آن مبارزه کنیم.

در نگاه دوم شايد مقايسه رفتاري احمدي‎نژاد با روحاني بعد از بازداشت بقايي و فريدون قابل توجه باشد. احمدي‎نژاد بعد از بازداشت بقايي نامه‎اي به ملت مي‎نويسد و جريان خود را به مرغ عزا و عروسي تشبيه و در ادامه سعي مي‎كند استقلال قوه قضاييه و تصميمات اين مجموعه را زير سوال ببرد.

اما روحاني كه رييس جمهور وقت است و مي‎تواند با استفاده از قدرت و اعمال فشار مانع اجرايي شدن برخي مسائل شود، مانند احمدي‎نژاد عمل نمي‎كند و رفتار ديگري را از خود به نمايش مي‎گذارد. او نشان مي‎دهد به شعارهايي كه مي‎دهد ايمان دارد و وقتي مي‎گويد قانون در قبال همه بايد اجرا شود شامل نزديك‎ترين افراد نسبت به او نيز مي‎شود. روحاني در مقابل اجرا شدن قانون در قبال برادرش سكوت مي‎كند و اجازه مي‎دهد قوه قضاييه روال كاري خود را طي كند.

پيش از اين نيز روحاني در بزنگاه انتخابات و در حالي كه رقباي او سعي مي‎كردند از موضوع برادرش به نفع خودشان استفاده كنند در مناظرات تلويزيوني گفت كه چرا بدون دلیل اتهام و تهمت می‌زنید. ما با کسی عقد اخوت نبسته‌ایم. هر کس تخلف کرده باید اشد مجازات شود.

تفاوت مبنايي و ذاتي

اين تفاوت‎ و نحوه برخورد متفاوت در برخورد دو دولت با يك مساله مشابه را مي‎توان به تفاوت در ساختار فكري و رفتاري دو جريان سياسي حاكم بر كشور نسبت به تمامي مسائل گسترش داد. جرياني تماميت خواه كه با وجود اينكه از زبان مردم شعار مي‎دهد اما همه چيز را براي خود مي‎خواهد. جرياني در مقابل آن با وجود شعارهايي كه در راستايي آزادي در حوزه‎هاي مختلف مطرح مي‎كند، متهم به در نظر نگرفتن منافع مردم است. اما براي بررسي تفاوت اين دو رويكرد كه نشان‌دهنده دو تفكر است به سراغ برخي فعالان سياسي رفتيم كه در ادامه اظهارات آن‌ها را مي‌خوانيد.

رفتار دو رييس جمهور بيانگر ظرفيت آن‎هاست

محمد غرضي

وزير دولت سازندگي

لفظ بازداشت به اين معنا نيست كه اتهامات مطرح شده در قبال برخي افراد ثابت شده است. مقايسه رفتار دو رييس‌جمهور در قبال يك اتفاق مشابه بيانگر ظرفيت اين افراد است. از طرفي ديگر بايد در نظر داشت بازداشت برادر رييس جمهور يعني كشور ما داراي قوانين مشخصي است كه ميان افراد معمولي جامعه و خواص تفاوتي وجود ندارد. جامعه ما بر اين باور است كه قوانين مجازات و رسيدگي به تخلفات فقط براي مردم عادي است و براي از ما بهتران اجرا نمي‎شود كه اين موضوع مي‎تواند پاياني بر اين باور نادرست باشد. از نگاه شرعي اگر بخواهيم اين موضوع را بررسي كنيم،اصل اين است كه خداوند افشاي كارهاي نادرست را صحيح نمي‎داند هر چند امروز در جامعه ما و به ويژه در رسانه‎ها افشاگري‎ تخلفات موجب به وجود آمدن هيجان مي‎شود و جامعه امروز اين مساله را پذيرفته اما واقعيت اين است كه افشاي فواحش، گرفتاري‎ها و مشكلات كشور را حل نمي‎كند.

نسبت با رييس جمهور مانع پاسخگويي نشود

سيدرضا اكرمي

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز

قوانين موجود در كشور براي حسين فريدون به عنوان برادر رييس جمهور يا هر ايراني ديگر بايد به طور برابر اجرا شود. اگر او تخلفي انجام داده بايد مراجع قضايي به آن رسيدگي و حكم نهايي را در خصوص او صادر كنند و نبايد اين موضوع كه او نسبتي با رييس جمهور دارد موجب سوءاستفاده و فرار از پاسخگويي وي به مراجع قانوني شود.

خط قرمز روحاني، مردم است

جهانبخش خانجاني

عضو شوراي مركزي كارگزاران

امروز شاهد اين مساله هستيم كه بيشتر توجهات در جهت رسيدگي به مشكلات و پرونده افرادي است كه بابرخي از لحاظ نگرش سياسي زاويه دارند. روحاني بارها اعلام كرده است كه همه مسائل و امور بايد طبق روال قانوني مورد پيگيري قرار گيرد. روحاني بر اين باور است كه خط قرمز او مردم هستند و در باقي مسائل بايد روال قانوني كار در نظر گرفته شود. در خصوص پرونده فريدون بايد گفت قوه قضاييه به درستي براساس مستنداتي كه دارد وارد ميدان شده است و مشغول انجام وظايف خود است، در جمهوري اسلامي هيچ كس نبايد از قانون مستثني باشد. شرايط جامعه به گونه‎اي است كه مردم اين موضوع را باور ندارند كه همه افراد در قبال قانون برابرند ومسئولان با همه خاطيان كه شامل افراد عادي جامعه و خواص مي‎شود به صورت يكسان برخورد مي‎كنند. در اين خصوص بهتر است مسئولان مربوط، سنجشي در ميان افكار عمومي برگزار كنند تا ميزان اعتماد و ارزيابي مردم نسبت به اين مساله را كه آيا نحوه برخورد با مشكلات يا تخلفات افرادي كه در حاكميت حضور دارند با مردم عادي جامعه يكسان است،مورد بررسي قرار دهند .