روز گذشته خبر بازداشت حميدرضا بقايي در فضاي مجازي منتشر شد. علي‌اکبر جوانفکر مشاور احمدي‌نژاد اين خبر را تأييد کرده و علت بازداشت معاون رئيس دولت سابق را عدم توانايي او در تأمين وثيقه ٥٠ ميليارد توماني اعلام کرده است. آن‌طور‌که جوانفکر توضيح داده، اين بازداشت در ادامه پرونده‌اي است که بقايي پيش از اين نيز - در خرداد سال ٩٤– به‌دليل آن بازداشت شده و بعد از هشت ماه با قرار کفالت آزاد شد. 

جوانفکر در توضيح بيشتر به «دولت بهار» گفته: «جناب آقاي حميد بقايي با شکايت دولت يازدهم بازداشت مي‌شود و درحالي‌که با توجه به موضوع شکايت هيچ نيازي به بازداشت ايشان نبود، اما متأسفانه به مدت ٢٢٥ روز آقاي بقايي را در زندان در بازداشت نگه داشتند که بخش عمده آن در زندان انفرادي بوده است و سرانجام بدون کيفرخواست و بدون وثيقه و بر اساس دستور يک مقام عالي نظام، فقط با قيد کفالت آزاد شد. اکنون قريب يک سال و نيم از آزادي آقاي بقايي سپري شده است و امروز به دستور همان بازپرس، نامبرده را با همراهي مأموران اعزامي از سوي دستگاه قضائي، از مقابل منزل بازداشت كردند و به دادسرا بردند. در آنجا به ايشان گفتند شما را احضار کرده‌ايم ولي در بازپرسي حاضر نشده‌ايد. آقاي بقايي پاسخ داده‌اند که اين احضاريه به دست بنده نرسيده است. بازپرس گفته است آدرس شما را پيدا نکرديم. آقاي بقايي پاسخ داده‌اند که منزل من همان‌ جايي بوده است که مأموران دستگاه قضائي قبلا آنجا را بازرسي کرده‌اند و امروز هم بنده را از همان جا بازداشت کردند. ضمنا بنده دو وکيل و دو کفيل معرفي کرده‌ام، بايد احضاريه را به آنها ابلاغ مي‌کرديد. به هر تقدير بازپرس پرونده با ادعاي اينکه ممکن است ايشان را احضار کنند ولي در دادسرا حاضر نشوند، قرار کفالت را تغيير داده و براي نامبرده يک وثيقه ٥٠ميلياردتوماني صادر کرده است که تأمين چنين وثيقه‌اي براي آقاي بقايي غيرممکن است و به همين دليل بازپرس مربوطه بار ديگر حکم به بازداشت ايشان داده است...»

ماجراي بازداشت قبلي

پس انتخابات ٩٢، اكبر تركان كه به سمت دبيري شوراي هماهنگي مناطق آزاد منصوب شده بود، به افشاگري درباره عملكرد دولت قبل پرداخت. حميدرضا بقايي نيز كه در دولت احمدي‌نژاد سمت‌هاي بسياري - از جمله معاونت اجرائي و سرپرست نهاد رياست‌جمهوري، رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و دبيري شوراي عالي مناطق آزاد كشور - را برعهده داشت به دفاع از خود و همكارانش برخاست و همين، منجر به بروز جدال لفظي ميان او و تركان شد. بقايي حتي تهديد كرده بود از مسئولان دولت روحاني، از جمله تركان و جهانگيري شكايت خواهد کرد، بااين‌حال قبل از آن که بتواند تهديد خود را عملياتي کند، خودش در ١٨ خرداد ٩٤  بازداشت شد. بازداشتي که هشت ماه به طول انجاميد. درباره علت بازداشت بقايي توضيح رسمي داده نشد، اما وکيلش به باشگاه خبرنگاران جوان گفته: «...اتهامي که به آقاي بقايي منتسب شده مربوط است به اواخر دولت دهم که بحث پرداخت پاداش به برخي وزيران، مسئولان و مقامات دولتي مطرح بوده و نهايتاً تصميم گرفته مي‌شود به جاي پرداخت پاداش مستقيم به اين افراد، مبلغ ۳۰۰ ميليون تومان به وسيله نهاد رياست‌جمهوري به صندوق قرض‌الحسنه‌اي که ۱۶ نفر از مقامات و مسئولان دولتي از آن صندوق وام گرفته بودند، پرداخت شود تا از محل اين ۳۰۰ ميليون تومان تمام يا بخشي از وام‌هاي دريافتي اين افراد از آن صندوق تا سقف ۲۵ ميليون تومان تسويه شود و النهايه مبلغ مذکور در اواخر مسئوليت آقاي بقايي به عنوان معاون اجرائي و سرپرست نهاد به صندوق مذکور پرداخت شده است. نام خود آقاي بقايي هم در آن ليست ۱۶نفره‌اي که بخشي از وام‌هايشان به وسيله نهاد تسويه شده، قرار داشته است و ۲۵ ميليون تومان از وام دريافتي ايشان تسويه شده است. دادسراي محترم پرداخت اين مبلغ از سوي سرپرست وقت نهاد رياست‌جمهوري را غيرقانوني و مجرمانه تشخيص داده و اتهام اختلاس به آقاي بقايي تفهيم و ايشان از تاريخ ١٨/٣/١٣٩٤ بازداشت شده‌اند».

بقايي کيست

بقايي يکي از نزديک‌ترين چهره‌ها - البته بعد از اسفنديار رحيم‌مشايي- به محمود احمدي‌نژاد است. ثبت نام بقايي در انتخابات رياست‌جمهوري گذشته و البته حضور مجدد او در عرصه سياست در کنار احمدي‌نژاد و مشايي، آنها را به سه‌گانه جذابي در فضاي مجازي تبديل کرده بود. اين سه چهره با ارسال ويدئوهاي متعدد و متنوع درباره موضوعات مختلف - از تبليغ براي روز درختکاري گرفته تا تبريک نوروز - تلاش مي‌كردند خود را در مركز توجه رسانه‌ها قرار دهند؛ هرچند اغلب كاربران شبكه‌هاي اجتماعي با ويدئوهايي كه اين سه نفر به اشتراك مي‌گذاشتند، برخوردي طنزآميز داشتند. هرچه زمان انتخابات رياست‌جمهوري نزديك مي‌شد، بروز رسانه‌اي تيم‌ سه‌نفره احمدي‌نژاد، مشايي و بقايي بيشتر مي‌شد و احمدي‌نژاد كه آن روزها نقش سخنگويي بقايي هميشه‌ساكت را بر عهده گرفته بود، او را به عنوان نامزد اصلح معرفي مي‌كرد. بقايي البته عبارت‌هاي حساسيت‌برانگيزي نيز بر زبان مي‌‌آورد. ازجمله: «در بازجويي‌ها گفتند حرف‌هايي بزنم. اميدوارم فيلم‌هاي بازجويي‌هاي من را پخش کنند؛ چون جنبه آموزشي دارد که در برابر بازجو چه کار کنيد». اما ستاره اين جمع سه‌نفره همچنان محمود احمدي‌نژاد بود با جملاتي مانند: «هيچ دو نفري در دنيا شبيه به هم نيستند به جز من و مشايي و بقايي.» اين سه نفر در مهلت ثبت نام انتخابات رياست‌جمهوري، دست در دست هم و «زنده‌باد بهار»گويان وارد ساختمان وزارت کشور شدند، درحالي‌که به نظر مي‌رسيد احمدي‌نژاد و مشايي براي مشايعت بقايي راهي ساختمان وزارت کشور شده باشند، اما در يک لحظه غافلگيرکننده، محمود هم براي انتخابات ثبت‌نام کرد. در نهايت هم نه صلاحيت احمدي‌نژاد تأييد شد و نه بقايي.

بقايي از وزارت اطلاعات تا صداوسيما

حميدرضا بقايي، متولد ١٣٤٨ همدان است. در سال ١٣٦٦، به استخدام وزارت اطلاعات درآمد و هم‌زمان در دانشکده امام باقر (ع) (دانشگاه تخصصي وزارت اطلاعات) به تحصيل پرداخت و سه‌سال‌ونيم بعد در رشته «بررسي اطلاعات» ليسانس گرفت. منابع نزديک به او گفته‌اند که مديريت يا علوم اجتماعي هم خوانده و به اين مورد مي‌توان مهندسي آي‌تي را هم اضافه کرد. در سال ٩٠ نيز فوق ليسانس جغرافياي سياسي گرفت. آن‌طور که سايت باشگاه خبرنگاران جوان نوشته، او به مدت شش سال در حوزه ضد جاسوسي عراق در وزارت اطلاعات به‌عنوان رئيس اداره بررسي فعاليت کرد و در سال ١٣٧٢ به اداره کل امور اجتماعي وزارت کشور منتقل شد و تا سال ١٣٧٨ در اين وزارتخانه فعاليت کرد.در وزارت کشور رئيس گروه آمار و اطلاعات و سپس رئيس گروه شوراهاي اسلامي در اداره کل امور اجتماعي بود. آخرين سمت بقايي در وزارت کشور معاون اداره کل بازرسي و رسيدگي به شکايات بود. در سال ١٣٧٨ از وزارت کشور به صداوسيما رفت و در سمت مشاور مدير شبکه پيام و مدير «طرح و برنامه» اين شبکه مشغول شد. همان زمان، مشايي هم در راديو پيام حاضر بود و احتمالا ارتباط اين دو نفر از همين جا شروع شده است. سال ٨١ وقتي احمدي‌نژاد شهردار تهران شد، رياست سازمان فرهنگي و هنري به مشايي رسيد و بقايي هم مشاور رئيس و سرپرست مرکز فناوري اطلاعات اين سازمان. با صعود احمدي‌نژاد به رياست‌جمهوري، مشايي و بقايي هم راهي دولت شدند. تا سال ٨٨ كه مشايي از سازمان ميراث فرهنگي رفت، بقايي براي افكار عمومي چندان نام‌آشنا نبود اما از آن زمان به بعد هم حضور رسانه‌اي‌ و حاشيه‌هايش رو به‌ افزايش گذاشت، هم سمت‌هايي كه از سوي رئيس دولت به او واگذار مي‌شد. او بين سال‌هاي ٩٠ تا ٩٢ معاون اجرائي و سرپرست نهاد رياست‌جمهوري بود. بقايي يک ماه پس از ارتقاي مقام به معاونت اجرائي از سوي ديوان عدالت اداري، به علت ارتکاب «برخي تخلفات» در سمت رياست سازمان گردشگري، به مدت چهار سال از هرگونه خدمت دولتي محروم شد؛ اما پس از مدتي اين حکم از سوي قضات ديوان نقض و مجددا به دادگاه تجديد نظر ارجاع شد؛ مرحله تجديدنظرخواهي که طولاني شد، از حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري، درباره علتش سؤال کردند، او پاسخ داد: «آقايان در اين مرحله از بند «پ» (کنايه از پارتي‌بازي) استفاده کردند».