روز گذشته نخستين جلسه دادگاه متهمان رديف دوم و سوم پرونده نفتي در مرحله تجديدنظر در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب، به رياست قاضي محمد مقيسه برگزار شد. در اين جلسه که دو متهم رديف دوم و سوم و وکلاي مدافع آنها و وکلاي شرکت ملي نفت حضور داشتند، نجفي نماينده دادستان کيفرخواست صادره براي متهم رديف دوم را قرائت کرد که بر اساس آن، اتهام متهم رديف دوم، اخلال در نظام اقتصادي، پول‌شويي و کلاهبرداري عنوان شد. اين جلسه در حالي برگزار شد که برخلاف پيش‌بيني‌ها، از «ع.ز.م» از متهمان اين پرونده که از او به عنوان جعبه سياه پرونده فاسد نفتي نام برده مي‌شود، خبري نشد.

متهم رديف دوم اين پرونده «مهدي شمس» است که در جريان پرونده فساد نفتي، خود را دکتراي اقتصاد و استاد دانشگاه لندن معرفي کرد که داراي تابعيت مضاعف ايراني- انگليسي و ساکن انگليس بوده است. اتهامات او بنا بر قرائت کيفرخواست آن پرونده، افساد في‌الارض در جهت اخلال در نظام اقتصادي، مشارکت در کلاهبرداري ١,٢ميليارديورويي است. پول‌شويي و مشارکت در عوايد حاصل از جرم به مبلغ يک‌ميلياردو ۲۰۰ ميليون يورو و پول‌شويي و مشارکت در عوايد حاصل از کلاهبرداري شرکت نيکو به مبلغ ۷۶۷‌ميليون‌و ۵۰۰ هزار يورو از اتهامات او بوده است. دي ماه سال گذشته که حکم اعدام بابک زنجاني متهم رديف اول اين پرونده، به جرم افساد في‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي کشور با تشکيل و مديريت سازمان‌يافته از سوي ديوان عالي کشور تأييد شد، حکم اعدام متهم رديف دوم و سوم نقض شد و به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد تا دوباره به پرونده اين دو متهم رسيدگي شود.

به گزارش ايرنا، بعد از قرائت کيفرخواست از سوي نماينده دادستان، رئيس دادگاه خطاب به متهم رديف دوم پرونده گفت: بر اساس قرائت کيفرخواست از سوي نماينده دادستان شما نقش مؤثري در تشکيل باند اخلالگران در نظام اقتصادي داشته‌‌ايد و در فسادي که در نظام اقتصادي کشور به همراه بابک زنجاني ايجاد شده است، نقش فعالي ايفا کرده‌‌ايد. همه محموله‌هاي نفتي را فروختيد و پول‌هاي بيت‌المال که در اختيار شما بود بازنگردانديد. جلساتي که با بابک زنجاني داشتيد، حکايت از آن دارد که او فردي بود که با شما و متهم «ح.ف.ه» کار را پيش مي‌برد و اين فساد بزرگ مالي را زماني که نظام اسلامي براي راه‌اندازي پروژه‌هاي نفتي به آن نياز داشت، راه انداختيد و موجب مختل‌شدن پروژه‌ها شده‌‌ايد. اخلال شما در نظام اقتصادي کشور زماني واقع شد که نظام به اين وجوه نياز داشته است.

‌«م.ش» با قرارگرفتن در جايگاه در دفاع از خود گفت: کيفرخواست همان کيفرخواست سابق است و در اين مدت هيچ ملاقاتي با وکلا نداشته‌ام بنابراين از دادگاه استدعا دارم چندجلسه‌اي با وکلا ملاقات داشته باشم تا دفاعيه‌اي جامع و کامل ارائه کنم.

‌قاضي: با توجه به اينکه کيفرخواست همان کيفرخواست قبلي است و قبلا هم در برابر آن دفاع کرده‌‌ايد و با توجه به اينکه وقت نبايد بگذرد، تقاضاي استمهال معنا ندارد و اگر خودتان نمي‌توانيد بگذاريد وکلا از شما در برابر اتهامات مندرج در کيفرخواست دفاع کنند. بابک زنجاني هيچ سابقه خوبي نداشته و سوابق بسيار بد و محکوميت داشته است. او تنها يک تبديل‌کننده ارز بود که شما و فلاح به او شخصيت دروغين و جعلي داده‌‌ايد و اموال مملکت را به غارت برديد؛ شما او را به مسئولان معرفي کرديد؛ همه ماجرا را از حفظ هستيد و با اين اعمالي که انجام داده‌‌ايد شب و روز مأنوس و محشور بوده‌‌ايد، پس همه اينها را توضيح دهيد.

‌«م.ش»: فرض بر برائت است، اين در حالي است که اينجا فرض بر محکوميت است.

‌قاضي: اين ادعاي شماست و اتهامي است که به دادگاه مي‌زنيد؛ شما با فلاح و زنجاني کارتان اين بود که چند سال شکار کنيد و اموال مملکت را به غارت ببريد.

‌«م.ش»: کيفرخواست به قلب حقيقت پرداخته است و تناقضات آشکار و ايرادات ماهوي در کيفرخواست به‌ويژه در آمار و ارقام مشاهده مي‌شود که اگر اين آمار و اعداد و پرداختي‌هاي ارزي به حساب بنده را نگاه کنيم، از کل مبلغ بدهي بابک زنجاني به شرکت نفت هم بيشتر مي‌شود.

‌نماينده دادستان: بنده اشتباه‌شدن برخي اعداد را قبول دارم اما من با حجم بالاي پول سروکار نداشته و چهار، پنج ميليون تومان را مي‌شناسم؛ پرونده داراي ابعاد عظيم اقتصادي و اخلالگري در نظام است.

‌«م.ش»: رابطه من و بابک زنجاني رابطه کارگزاري و کارفرمايي بوده که در کيفرخواست به آن اشاره‌اي نشده و همه ادعاهاي کيفرخواست براساس اظهارات است؛ آنجا که بابک زنجاني حرفي در دادگاه و پرونده مي‌زند کذب و دروغ مي‌دانيد اما هرجا راجع به من حرف مي‌زند و نوبت به من مي‌رسد، اين اظهارات راست و صحيح است که اين خود گزينشي و مصادره به مطلوب است. با جمع‌بندي بدهي من اعداد به ميزاني رسيد که دقيقا اندازه ميزان بدهي بابک زنجاني شد و مي‌گوييد اين تصادفي است درحالي‌که طبق دانشي که بنده در اين حوزه دارم، احتمال يک به بي‌نهايت است.

بنده لندن‌نشين بودم که به درخواست و براي کمک به ايران آمدم؛ ناگهان اوين‌نشين شدم. هلدينگ سورينت متعلق به بابک زنجاني همه اسناد جعلي را به نام من صادر کرد و گفته مي‌شود من اين رقم به بابک زنجاني بدهکارم.

‌ نماينده دادستان: الان طلبکار هستيد يا بدهکار؟

‌«م.ش»: براساس کيفرخواست ٣٩ ميليارد دلار طلبکارم.

‌قاضي: خودت چطور؟ خودت مي‌گويي چقدر طلبکار يا بدهکار هستي؟

‌«م.ش»: من براساس کيفرخواست دفاع مي‌کنم نه اظهارات خودم.

‌قاضي: خودتان چه حرفی مي‌زنيد و چقدر بدهکاريد؟

‌«م.ش»: هيچ بدهکار نيستم.

‌قاضي: ‌نظام با کسي شوخي ندارد و هر لندن‌نشيني که در برابر نظام قدمي بردارد، اوين‌نشين مي‌شود. در دفاع از کيفرخواست حرف بزن و شراکت خود را با بابک زنجاني بيان کن و اينکه شما و فلاح چگونه از آن هيولاي توخالي، يعني زنجاني، آدم بزرگي ساختيد و او را اين‌گونه به شرکت نفت معرفي کرديد که داراي دو بانک است؛ درحالي‌که اين دو بانک اف‌آي‌آي‌بي در مالزي و کنت در تاجيکستان، شرکتي بيش نيستند. بگو آيا با زنجاني شراکتي داشته‌اي يا نه؟ نفتي گرفته‌اي يا نه؟ نفت را به کجا بردي و پول بيت‌المال را چه کرده‌اي؟

‌«م.ش»: اول اينکه من و بابک زنجاني تفاهم‌نامه داشتيم، نه قرارداد؛ که ٨٠ درصد آن اجرا نشده و بخشي از آن هم مربوط به قبل از قضاياي نفت بوده است.

‌قاضي: همين تفاهم‌نامه اجرائي شد و اينکه بايد الزاما قرارداد باشد تا اجرا شود؟ صحيح نيست؟

‌«م.ش»: همه داستان از آنجايي شروع شد که به قول من سندسازي مسخره‌اي انجام شد که در تاريخ حسابداري جزء عجايب روزگار است.

‌قاضي: چه کسي سندسازي کرده است؟

‌«م.ش»: شرکت هلدينگ سورينت.

‌قاضي: مال چه کسي است؟

‌«م.ش»: بابک زنجاني.

‌قاضي: شما، فلاح و زنجاني.

‌«م.ش»: من چه سهمي دارم؛ نشان دهيد که يک سهمی دارم يا هيئت‌مديره‌اي هستم.

‌قاضي: تشکيل آن با شماست.

‌«م.ش»: نه هيئت‌مديره بودم، نه اين شرکت را تشکيل دادم؛ اين اظهارات شما استدلال استقرايي ناقصی است.

‌نماينده دادستان: آيا از محل پول نفت و محل ارزها، شرکت هواپيمايي اونوراير ترکيه را به مبلغ ٢٢٥ ميليون دلار خريداري نکرده‌‌ايد؟

‌«م.ش»: من تنها کارگزار بوده‌ام. برويد يقه بابک را بگيريد.

‌قاضي: شما واسطه نيستيد، بلکه شريک هستيد؛ چون هيچ واسطه‌اي اين همه نفت تحويل نمي‌گيرد. بر اساس کيفرخواست مندرج در پرونده، شما عضو باند سه‌نفره براي شکارکردن پول‌هاي مملکت هستيد.

‌«م.ش»: من واسطه‌ام.

‌قاضي: اين يک ادعاست که با عمل شما نمي‌خواند. مي‌خواهم اين براي من جا بيفتد که شما چه شراکتي با زنجاني داريد و نفت را چگونه و به کجا فروخته‌ايد. نخست ثابت کن شمس چه کسي است و در اين باند اقتصادي چه نقشي داشته‌‌ايد.

‌شکاري، از وکلاي شرکت نفت: آيا اين متهم نفت‌ها را تحويل گرفته است يا خیر؟

‌«م.ش»: رسيد بدهيد که من نفت تحويل گرفته‌ام.

‌قاضي: يعني شما نفت تحويل نگرفته‌‌ايد؟

‌«م.ش»: نه نفت تحويل گرفته‌ام، نه فروخته‌ا‌م و نه پولی تحويل گرفته‌ام.

‌قاضي: بعيد مي‌دانم توبه کنيد و اين نظام به حق را در بازگرداندن اموال بيت‌المال ياري کنيد. اگر شما و فلاح نبوديد، بابک زنجاني همان ارزفروش در بازار و ورشکسته‌اي بود که آه نداشت.

‌«م.ش»: مسئول صيانت از اموال مردم چه کساني هستند؟

‌قاضي: شما آنان را گمراه کرديد.

‌«م.ش»: به نظر خودم در آن زمان به نظام خدمت کردم.

‌قاضي: شما بابک زنجاني را به «ج» معرفي کرده‌‌ايد. 

‌«م.ش»: نه او خود با وزير نفت سابقه دوستي داشته و قاسمي گفته او را از زمان قرارگاه خاتم مي‌شناخت.

‌نماينده دادستان با استناد به اظهارات «ج» در جلسه بازجويي: «ج» گفته است شمس، بابک را فردي فعال و باهوش معرفي کرد که شبکه بانکي و بانک ملت را طراحي کرده و با شرکت نفت هم کار مي‌کند و ارتباطات خوبي در خارج از کشور براي رفع مشکلات شرکت نفت دارد.

‌«م.ش»: موضوع شرکت نيکو و ٣٠٠ ميليون دلار قبل از همه اين موارد مطرح شد و شخص بابک زنجاني در تاريخ ٢٦ فروردين سال ٩١ در لوزان سوئيس، با اين شرکت براي جابه‌جايي يک‌سري قرارداد امضا کرده است و قرار شد پول‌ها به حساب نيکو نزد بانک اف‌آي‌آي‌بي بابک زنجاني در مالزي واريز شود.

‌قاضي: درست نيست. شما و فلاح به گونه‌اي با وزرا در ارتباط بوده‌‌ايد.

‌«م.ش»: رابطه من با وزرا چه بود؟

‌قاضي: بابک را کسي نمي‌شناخت.

‌«م.ش»: اگر قرار به رانت‌گرفتن بود، براي خودم مي‌گرفتم.

‌قاضي: امکان ندارد يک نفر اين همه پول ملت را ببرد. اين يک کار شبکه‌اي بسيار قوي است که شما سه نفر اعضاي اصلي آن هستيد و اعضای دیگری نیز وجود دارند.

‌«م.ش»: مسئولان حافظان صيانت از بيت‌المال هستند؛ به دليل تحريم نمي‌توانستند بشکه‌اي نفت جابه‌جا کنند که آقايان تصميم گرفتند نفت را به زنجاني بدهند و خود او با بانک ملت شريک بود؛ اگر يک جلسه با وزير نفت رفتم، بياييد گردن من را بزنيد. مقيم لندن بودم و همه ورود و خروج من به کشور مشخص است. در پنج سال دولت احمدي‌نژاد ايران نبودم؛ نه با مالزي کاری داشتم نه با بانک اف‌اي‌آي‌بي. بحث نفت بحث کارگزاري بود و من تنها يک لجستيک بودم.

‌قاضي: کارگزاري را چه کردي؟ چقدر نفت گرفتي؟

‌«م.ش»: براي گرفتن نفت دو مکانيسم بانکي و حمل‌ونقل وجود دارد که من مکانيسم حمل‌و‌نقل بوده‌ام و از کارهاي بانکي خبري نداشتم. اين را که ال‌سي صادر‌شده جعلي بوده است، نمي‌دانستم. همه اينها را بابک زنجاني و خانم «م» انجام داده‌اند. محموله را به مالزي تحويل داده و رسيد گرفتم.

‌قاضي: نفت را چه کساني در مالزي تحويل گرفته‌اند؟

‌«م.ش»: زنجاني مقداري را به «ع»، مقداري را به خانو يو و ٤٠٠ هزار بشکه نفت را به خود شرکت فال تحويل داد.

‌قاضي: مگر «ع.زم» نگفت اينجا نفت فروش ندارد آن را برگردان؟

‌«م.ش»: نه، «م» به زنجاني و زنجاني به من گفت که من هم آن را به فال تحويل دادم؛ همه پول‌ها از طريق شرکت فال به شرکت‌هاي زيرمجموعه زنجاني ريخته شد. هيچ پولي تحويل من داده نشد.

‌قاضي: شما مي‌دانستيد فال ورشکسته است، اما در ذهن مسئولان نظام جا انداختيد که فال چنين‌وچنان است.

‌«م.ش»: همان‌موقع شرکت نفت با فال کار مي‌کرد و الان هم با اين شرکت کار مي‌کند.

‌قاضي: چرا آن زمان نگفتيد حمل نفت به فال خيانت است.

‌«م.ش»: من ايميل زدم و گفتم.

‌قاضي: شما خواستيد تحريم را رد کنيد، اما در چاه افتاديد.

‌«م.ش»: اگر اين شرکت اعتبار ندارد وزارت نفت چرا به او کار مي‌دهد؟ مرتبا به معاون وزير اطلاعات گزارش دادم.

‌قاضي: يعني شما به وزارت اطلاعات نوشتيد اين شرکتي که به او قرار است محموله نفتي داده شود، خائن است؟

‌«م.ش»: آن‌موقع که دزدي کردند نامه نوشتم.

‌غلامرضا مهدوي، وکيل شرکت نفت: فال قبلا از وزارت نفت خريداري مي‌کرد، اما زماني که شمس اين شرکت را به زنجاني معرفي کرد، وزارت نفت گفت اين شرکت ورشکسته است و سراغ آن نرويد، اما آنان با ال‌سي غيرواقعي از طريق اس‌سي‌تي بنکرز کيش سر شرکت نفت کلاه گذاشتند.

‌«م.ش»: بنده به‌عنوان يک کارگزار به بابک زنجاني نامه نوشتم و به او گفتم که آقايان نفت نگران پول‌هايشان هستند و هرچه‌زودتر پول‌هاي آنان را پرداخت کن که او در پاسخ گفت جنابعالي دخالت نکن.

‌وکيل «م.ش»: شبهه‌اي وجود دارد مبني‌بر اينکه آيا از مسئولان امر استعلام شده است يا نه که طبق نامه برج ٤ سال ٩١، استعلامي از سوی وزير نفت از وزير اطلاعات انجام مي‌شود و وزارت اطلاعات در برج پنج همان سال نسبت به فروش نفت به بابک زنجاني اعلام نگراني مي‌کند، اما با همه اين اوصاف نفت به او فروخته مي‌شود.

‌قاضي: آن‌گونه بابک را به‌غلط بين مسئولان جا انداختيد که نامه وزارت اطلاعات را ناديده گرفتند.

‌«م.ش»: شما ما را باند مخوف مي‌دانيد.

قاضي مقيسه سپس پايان جلسه را اعلام و ادامه جلسه رسيدگي به اين پرونده را امروز اعلام کرد.