تورم تک رقمی می‌ماند یا دوباره دو رقمی خواهد شد؟ این پرسشی است که از مدت‌ها پیش مطرح می‌شود به خصوص همزمان با انتشار آمار جدید از میزان نقدینگی. دولت یازدهم تک نرخی شدن و در حقیقت مهار تورمی که سال 92 رکوددار بود را بهترین نمره کارنامه اقتصادی خود می‌داند هرچند که بسیاری از کارشناسان آن را به عنوان عاملی می‌شناسند که به رکود دامن زد با این حال دست کم خبری از گرانی با شیب تند نبود یعنی در شرایطی که زیر سایه باقی مانده تحریم‌ها امکان ایجاد رونق اقتصادی به معنای واقعی آن نبود دولت تلاش کرد حداقل باری که به دوش مردم تحمیل می‌شود را کاهش دهد اما با تزریق درآمد ارزی بیشتر به اقتصاد کشور روند و جهت گیری تغییر کرد یعنی این بار اولویت بازگشت رونقی بود که در سال‌های حضور دو دولت محمود احمدی نژاد از دست رفت از همان زمان هم نگرانی‌ها برای افزایش دوباره نرخ تورم بالا گرفت یعنی این پرسش مطرح است که بعد از انتخابات و در شرایطی که نقدینگی کماکان در حال افزایش است و دولت هم می‌خواهد با تزریق سرمایه‌های بیشتر چرخ اقتصاد را با سرعت بیشتری به حرکت درآورد باید دوباره منتظر دورقمی شدن نرخ تورم باشیم؟

جنجال یک پیش بینی

پاسخ معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد به این سؤال همین دو روز پیش حاشیه ساز شد. حسین میرشجاعیان گفت: گرچه طبق آمارها ممکن است تورم اقتصاد ایران به مسیر دو رقمی بازگردد، ولی دولت می‌تواند با پیش گرفتن سیاست‌هایی با افزایش تورم مقابله کند اما به هر حال احتمال بازگشت به مسیر تورم دو رقمی بالاست و درباره این‌که در نهایت تورم سال ۱۳۹۶ به چند درصد می‌رسد اکنون نمی‌توان رقم دقیقی ارائه کرد.

همین اظهارنظر کافی بود که منتقدان دولت دست به کار شوند و از احتمال بروز بحران و تورم شدید بگویند. این فشارها آنچنان شدید بود که دیروز میرشجاعیان ناچار در گفته‌هایش دست به اصلاح زد و تاکید کرد که امروز تورم اقتصاد ایران معقول است و پیش‌بینی‌ می‌شود با توجه به سیاست‌هایی که دولت برای افزایش تولید و اشتغال پیش خواهد گرفت، تورم سال جاری بیش از یک درصد افزایش نیافته و زیر ۱۰ درصد باقی بماند.

او توضیح داد: در فروردین ماه سال جاری مثل هر سال افزایش تقاضا به دلیل سفرهای نوروزی رخ داد. امسال هم در اردیبهشت‌ماه شوک تورمی ناشی از انتخابات را تجربه کردیم که عموماً در این شرایط رخ می‌دهد یعنی در زمانی که مردم نسبت به انتخاب کاندیدای مورد نظر خود احساس نااطمینانی می‌کنند و این نااطمینانی وجود دارد که ممکن است نامزدی بر سر کار بیاید که آرامش را در فضای اقتصاد برقرار نکند. در ادامه سال نیز از خرداد ماه تا شهریورماه پیش‌بینی برای شوک خاصی وجود ندارد تا شهریور ماه که تقاضا برای خرید لوازم مدرسه آغاز می‌شود. در این ماه نیز افزایش قیمتی به این دلیل رخ خواهد داد. از طرفی یکم مهرماه سال جاری مصادف می‌شود با یکم محرم در این ماه نیز افزایش تورم نقطه به نقطه رخ می‌دهد چرا که در این ماه نیز شاهد افزایش تقاضا در کالاهای خاص مورد استفاده در ماه محرم خواهیم بود.

تورم در ایران منطقی است

میرشجاعیان گفت: امسال نیز برنامه دولت این است که تولید و اشتغال را افزایش دهد، ولی به هیچ عنوان تمایلی برای ایجاد تورم لجام‌گسیخته ندارد و پیش‌بینی‌های ما هم به هیچ عنوان نشان نمی‌دهد که ما در سال ۱۳۹۶ تورمی لجام‌گسیخته خواهیم داشت. شاید تورم نسبت به شروع سال در حدود یک درصد افزایش پیدا بکند و آن هم به این دلیل که دولت خود را متعهد می‌داند سطح بالایی از اشتغال را ایجاد کند و در نتیجه سیاست‌های انبساطی را پیش خواهد گرفت که بخش‌هایی از اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.

به گفته او تورمی که امروز درگیر آن هستیم بسیار معقول است و در ازای این تورم تولید و اشتغال ایجاد می‌شود که خواسته مردم است. دولت نیز به نیاز مردم پاسخ می‌گوید و در سال جاری هر زمان اراده کند، می‌تواند تورم را کنترل کند. این موضوع نیازمند اتخاذ سیاست‌های انقباضی است که باید خواسته عموم باشد. در شرایط کنونی خواسته عمومی این بوده که دولت و ابزارهایش سیاست‌هایی را پیش بگیرد که به افزایش تولید و اشتغال منجر شود. تاکید می‌کنم تورم امسال لجام‌گسیخته نیست و تلاش دولت این است که در نهایت بتواند با یک افزایش تورم یک درصدی تولید و اشتغال مدنظر را ایجاد کند.

او درباره پیش‌بینی تورم سالانه در سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: پیش‌بینی بر این است که سیاست‌های دولت در نهایت در سال جاری حدود یک درصد به تورم سالانه نسبت به تورم ۸.۹ درصدی سال گذشته اضافه کند. ولی فعلاً نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی کرد.

اما آیا دولت خواهد توانست مهار نرخ تورم را در دستان خود نگاه دارد؟

بهمن آرمان، اقتصاددان مشکل نقدینگی و افزایش نرخ تورم را مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران می‌داند و معتقد است مجموعه سیاست‌های اقتصادی بیش از سه دهه گذشته باعث رخ داد چنین شرایطی شده است.

مشکلات ریشه‌ای است

او به "امیدایرانیان" گفت: در اقتصاد شاخص‌های گوناگون و موثرتری وجود دارند که تنها یکی از آن‌ها نرخ تورم است ولی اقتصاد ایران از ابتدای پیروزی انقلاب موثرترین ابزاری که می‌توانست برای کنترل نقدینگی و استفاده بهینه از آن مورد استفاده قرار دهد را به دلایل مختلفی از جمله ربوی شناخته شدن اوراق قرضه از چرخه اقتصاد ایران دور کرد و عملاً به عکس سایر کشورها که انتشار اوراق قرضه یکی از راه‌های کنترل نقدینگی و جهت دادن به آن استفاده می‌شود در ایران و در اقتصاد ایران اصولاً وجود خارجی هم ندارد.

آرمان تاکید کرد: به جز این در اقتصادهای امروز جهان یارانه اصولاً پرداخت نمی‌شود و در صورت پرداخت هم به اقشار و دهک‌هایی خاص تعلق می‌گیرد از جمله معلولان جسمی و ذهنی و زنان و مردان بدون سرپرست که توان کار ندارند اما در ایران و در طول سال‌های گذشته مبالغ هنگفتی از درآمدهای نفتی به جای سرمایه گذاری و افزایش تولید و به عبارتی تقویت طرف عرضه تبدیل به ریال شدند و دولت حتی برای پرداخت یارانه ماهانه با دشواری‌های جدی رو به رو است به همین دلیل می‌بینیم از بودجه 370 هزار میلیارد ریالی عمرانی کشور در عمل چیزی حدود 100 میلیارد ریال پرداخت شد که دلیل آن هم بزرگ شدن بیش از حد دولت و وجود تشکیلاتی است که هیچگونه تولید یا خدمتی ارائه نمی‌کنند اما از بودجه دولتی بهره می‌برند.

احتمال دو رقمی شدن تورم وجود دارد

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی احتمال این که نرخ تورم دورقمی شود وجود دارد ولی بسیاری از کشورها هستند که با تدبیرهای لازم مانع از این افزایش می‌شوند به عنوان مثال ترکیه رشد اقتصادی بالاتر از ما را تجربه کرد اما نرخ تورم کنترل شده بود و هست. بنابراین آنچه در ایران صورت می‌گیرد عدم توجه به مبانی علمی و نادیده گرفتن اصول علم اقتصاد هست. در جهان امروز یارانه به بخش تولید تخصیص داده می‌شود برای آن که طرف عرضه بتواند قدرتمند شود نه این که با پرداخت یارانه تلاش کنیم نیاز روزمره مردم را تأمین کنیم. نتیجه این که در ایران بخش عمده‌ای از بودجه دولت به جای این که صرف سازندگی و ایجاد اشتغال شود هدر می‌رود.

او یادآور شد: با توجه به آنچه گفته شد اگرچه دولت یازدهم را می‌توان دولتی موفق دانست که در کاهش نرخ تورم موفق بوده اما همچنان نرخ بیکاری بالاست. نکته دیگر این که افزایش نرخ تورم و حتی دو رقمی شدن آن چنانچه با رشد اقتصادی همراه باشد نگران کننده نخواهد بود اما واقعیت این است که اقتصاد ایران نیازمند یک جراحی است و این جراحی هم لاجرم تبعات و عوارضی به همراه خواهد داشت و این پیامدهای منفی اجتناب ناپذیر است.

به گفته آرمان در دوران سازندگی تلاش‌هایی برای اصلاحات ساختاری صورت گرفت ولی ناکام ماند چون ادامه پیدا نکرد و همه مسئولان از رییس جمهور گرفته تا دیگران نگران بازتاب‌هایی هستند که اصلاح ساختار اقتصادی کشور می‌تواند بر جامعه وارد کند. در حال حاضر حتی کشورهای فقیری مانند مصر بعد از سر کار آمدن دولت جدید اقای سیسی پرداخت یارانه برای فراورده‌های را قطع کردند و مردم قیمت واقعی را می‌پردازند البته طبیعی است که عامه مخالف این شرایط خواهند بود ولی مسئله تمام شد و اقتصاد مصر امروز در شرایط بهتری از اقتصاد ایران قرار دارد.

این اقتصاددان تصریح کرد: بر این باور هستم تا زمانی که این جراحی عملی نشود مشکلات اقتصاد ایران به قوت خود باقی خواهد ماند و اگر تدبیری نشود راهی روشن پیش رو نخواهیم داشت و تدبیر درست هم جز توسط اقتصاد قابل تشخیص نیست از این افرادی که در کابینه یازده به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور کار می‌کنند و به اصطلاح اقتصاددان هم هستند از این افراد کاری بر نم آید اگر که قرار بود کاری انجام گیرد تا به حال به انجام می‌رسید بنابراین به اصلاحات ساختاری نیازمندیم.