پیروزی مجدد روحانی در انتخابات 96، تازه ابتدای راهش است. راهی که از 92 طی کرده و اکنون چهار سال دیگر را پیش پایش گذاشته است. چهارسالی که مردم سخت به طراوت، پیشرفت و رفع مشکلات کشور از جمله بیکاری و فقط امیدوارند. اما قطعاً تغییراتی این امید را در مردم زنده نگه میدارد و این همان نکتهای است که حسن روحانی هم میداند. چه آنکه در دولت اول او، اگر تیم اقتصادیاش تلاشهای زیادی برای کنترل تورم کرد و موفق هم بود اما اکنون باید اقتصاد کشور وارد فاز تازهای شود. فازی که به نظر میرسد با توجه به خصایص علی طیب نیا، وزیر فعلی اقتصاد کشور باید به فرد دیگری واگذار شود. چراکه علی طیب نیا، به همان میزان که نشان داد، استاد کنترل تورم است اما برنامه جدی و مدونی هم برای مرحله بعد از کنترل تورم و شکوفایی اقتصاد ندارد. از این رو برخی بر این باورند که حسن روحانی باید یکی از اولویتهای تغییر کابینهاش را وزاتخانه اقتصاد معطوف کند. وزارتخانهای که مرد اول آن در کنترل تورم موفق بود اما عملکرد بدنهاش بعضاً انتقادهایی را شامل حال وزارتخانه اقتصاد میکرد. این موضوع را نیز کارشناسان زیادی در دولت یازدهم مورد تأکید قرار دادند که باید بدنه تیم اقتصادی دولت، خانه تکانی شود. چه آنکه در دولت یازدهم اظهار نظرهای متفاوتی از سوی بانک مرکزی و وزرات اقتصاد گرفت میشد که بیانگر ناهماهنگیهایی بود. به هر روی اما اکنون کارشناسان معتقدند که علاوه بر تغییرات جدی در وزارتخانه اقتصاد، باید اولویتهای این وزارتخانه نیز تغییر کند.
تمرکز دولت بر برنامه
مسعود دانشمند، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «امید ایرانیان» گفت: ا عمال نظر در خصوص تغییر در تیم اقتصادی دولت در راستای کار ما قرار نمیگیرد. تنها میتوان گفت دولت دوازدهم باید افرادی را به کار گیرد که از عهده اجرای برنامههای دولت بر آیند.
دانشمند اولویتهای اقتصادی دولت دوازدهم را این گونه تحلیل کرد: تولید و اشتغال از مورادی است که باید در اولویت قرار گیرند. مثلاً در حوزه اشتغال باید هر چه سریعتر در خصوص راه اندازی عمیق و ریشهای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط اقدام شود. اگر این واحدها راه اندازی شوند رونق زیادی ایجاد میشود؛ به تبع آن هم اقتصاد کشور که آن را اشتغال مطلوب میتوان تلقی کرد شروع به کار میکند. در همین راستا صادرات کالاهای تولیدی شکل میگیرد و بازار از رکود رها میشود و در پایان رونق اقتصادی حاصل میشود.
این کارشناس اقتصادی در پایان بیان کرد: نباید گذشته را مد نظر قرار داد. مبنا را از شروع کار دولت دوازدهم در نظر میگیریم. در این دوره جدید باید به تقویت صنایع کوچک و متوسط بپردازیم. تمام انرژی خود را باید در راستای تولید این واحدها با استاندارد جهانی و رقابت پذیر به کار گیریم. اگر این مهم حاصل شود کشور رونق رخ خواهد داد.
تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر دارد
آلبرت بغزیان، اقتصاددان هم در گفتوگویی با «امید ایرانیان» در خصوص تغییرات تیم اقتصادی دولت دوازدهم اظهارکرد: باید تغییراتی در تیم اقتصادی دولت صورت گیرد. اگر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنایع، مسکن و کشاورزی را به عنوان وزارتخانههایی که به اقتصاد کشور ربط پیدا میکنند، لحاظ کنیم، تغییرات باید در راستای این وزارتخانهها باشد.
او در این خصوص ادامه داد: در برخی از موارد نباید تغییراتی ایجاد کرد. وزارت اقتصاد، مسکن، راه و شهر سازی از جمله مواردی است که نباید در آن تغییری صورت گیرد. دلیل آن هم این است که این 2 وزارتخانه عملکرد خوبی را در دوره قبل ارائه کردند. به خصوص وزارت اقتصاد، میتوان گفت برای اولین بار اصول اقتصادی و سیاستهای مالی در آن به خوبی رعایت شد.
بغزیان تاکید کرد: از جمله مواردی که تغییرات باید در آن لحاظ شود وزارت صنایع است. وزارت صنعت، معدن و تجارت، تنها وزارتخانه مرتبط با خودرو و پالایشگاه نیست. اگر تغییری ایجاد شود باید در این وزارتخانه باشد. بانک مرکزی هم میتواند با تغییرات بهتر عملکرد مناسبتری را نسبت به قبل پیدا کند.
او گفت: برای سیاستهای پولی باید تمرکز اصلی به کار گرفتن اقتصاددانان باشد. اولویت دیگری که باید در خصوص بانک مرکزی در نظر گرفت شود. تغییر در مدیریت بانک مرکزی است.
این اقتصاددان در رابطه با اولویتهای اقتصادی هم گفت: تیم اقتصادی باید توجه به سیاستهای مربوط به عرضه را در دستور کار قرار دهد. دلیلش این است که در بحث تولید و اشتغال، قیمتها را به تثبیت برساند. در کنار آن به افزایش تولید هم دست پیدا کند. از جمله نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد افزایش بهره وری تولید، کاهش هزینههای تولید و تثبیت نرخ ارز و یا کاهش آن است. زیرا افزایش نرخ ارز میتواند فعالیتهای رانت شویی را در پی داشته باشد. سیاستهای طرف تقاضا در دوره قبل مورد استفاده قرار گرفت. سیاستهای انقباضی برای کنترل قیمتها به کار گرفت شد. اما در حال حاضر برای رسیدن به تولید سیاستهای طرف عرضه میتواند مثمر ثمر باشد.
تجدید نظر در مدیران میانی
مرتضی افقه، اقتصاددان هم در این باره بیان کرد: تصور من این است که حتماً باید تغییراتی در تیم اقتصادی صورت گیرد. گرایش این تغییرات باید به سمت پویایی حل مشکلات اقتصادی باشد. تمرکز باید بر اشتغال و رکودی باشد که موجب نارضایتی افراد شد.
افقه تاکید کرد: برخی از مدیران و وزرای مربوط به بخش تولید باید تغییر کنند. در واقع صنعت و معدن یکی از مواردی است که باید به تغییر آن بپردازند. به خصوص در رابطه با مدیران زیر مجموعه باید تغییراتی حاصل شود. از نظر من یکی از عواملی که معمولاً در ارتباط با دولتهای جدید مورد غفلت قرار میگیرد مدیران میانی و محلی است. توجه به این موضوع از آن جهت مهم تلقی میشود که حتی اگر وزیری عملکرد مناسبی را ارائه دهد، اما زیر مجموعه مدیران کل و ادارات ناکارآمد و ضعیف باشند بدون تردید عملکرد وزیر را هم تحت تأثیر قرار میدهد. باعث میشود برنامههای آن وزرات به خوبی پیش نرود. از دیدگاه من این غفلت در دولت قبل هم رخ داد. به این دلیل که ما از وزرای کارآمدی برخوردار بودیم اما زیر مجموعه را یا نتوانستند تغییر دهند و یا به دلیل چالشهای محلی که با نمایندگان محلی داشتند زیر بار این چالشها نرفتند و مدیران را عوض نکردند. به همین دلیل نارضایتیهایی در بخشهای محلی به وجود آمد. بنابراین وزرای تولیدی و داخلی هم جزء مواردی است که باید در آن تجدید نظر صورت گیرد. باید از لحاظ سیاسی هم سو با دولت و با تجربه تر باشند.
وی در رابطه با اولویتهایی که باید در دستور کار تیم اقتصادی قرار گیرد افزود: محور اصلی باید اشتغال باشد. از نظر من محور رشد نیست. رشد توام با اشتغال باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از اشتباهاتی که برخی از اقتصاددانان از جمله اقتصاددانانی که دولت را همراهی میکنند به آن دچار میشوند تمرکز بر رشد است. رشد شرط لازم اما کافی برای ایجاد اشتغال نیست. رشد اشتغال زا باید مبنا قرار گیرد. از دیدگاه من یکی از راههای رسیدن به این رشد این است که دولت باید تمرکز خود را به رفع موانع تولید و مشکلات کسب و کار معطوف کند. این تمرکز باید صورت گیرد تا تولید از سمت عرضه دچار تهدید شود نه از سمت تقاضا، از سمت تقاضا ممکن است تورم را به وجود آورد. در این صورت نارضایتی حاصل میشود.
مرتضی افقه در پایان گفت: اگر موانع کسب و کار رفع شود. مقداری عرضه افزایش پیدا میکند و در پی آن رکود به سمت حل شدن گام بر میدارد. باید به این نکته اشاره کرد که بخش قابل توجهی از موانع کسب و کار خارج از اختیارات دولت است. بنابراین دولت باید از 2 سو حرکت کند. ابتدا باید مواردی را که در حدود وظایف خود است را رفع کند. قدم بعدی آن باید در راستای بخشی از مواردی باشد که مرتبط با دستگاههای اجرایی دیگر است که با مذاکره میتواند از آنها کمک گیرد تا موانع رفع شود.
به نظر می رسد که حسن روحانی باید فکری جدی برای اولویت های اقتصادی و تیماقتصادی اش بکند. تیمی که تنها شامل حال علی طی