به گزارش ایلنا، اکبرترکان از سال ۹۱ تا پایان سال ۹۵ بیش از ۵۰۷۰ میلیون دلار جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد هفت‌گانه کشور صورت گرفته که مقایسه آمارهای سال ۹۴ و ۹۵، رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد و این موضوع، نشان‌دهنده توجه شورای‌عالی مناطق آزاد به سیاست‌های اقتصادی مقاومتی است.

ترکان افزود: براساس آمارها در سال ۹۱ فقط در مناطق آزاد کیش و قشم جذب سرمایه خارجی صورت گرفته بوده که جمع این سرمایه‌گذاری کمتر از ۳۳ میلیون دلار بود در حالی‌که در پایان سال ۹۵، مجموع سرمایه خارجی جذب شده در این مناطق به بیش از ۲۷۰۰ میلیون دلار رسید.

وی این افزایش را ناشی از توجه دولت تدبیر و امید به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: سال ۹۵ بیشترین جذب سرمایه خارجی در منطقه اقتصادی قشم صورت گرفته که بیش از ۲۶۰۰ میلیون دلار را وارد چرخه اقتصادی این منطقه و کشور کرده است.

ترکان علت افزایش جذب سرمایه‌های خارجی در مناطق آزاد کشور را اجرای جهت‌گیری‌های کلان شورای‌عالی مناطق آزاد بیان کرد و گفت: از ابتدای دولت یازدهم و با تاکیدات رئیس‌جمهور، توسعه و تسریع در عمران و آبادانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همراه با توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این مناطق در دستور کار قرار گرفت و هدف این بود که مناطق آزاد به پیشتازان توسعه و الگویی برای کشور تبدیل شوند.

دبیر شورای عالی مناطق‌آزاد و ویژه اقتصادی کشور ادامه داد: تلاش کردیم ارکان مختلف حاکمیت به  قابلیت‌های مناطق آزاد به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای تقویت اقتصاد ملی باور داشته باشند که می‌توانند به افزایش سهم اقتصاد درحال گذار به اقتصاد پیشرفته و مقاوم از اقتصاد بین الملل بینجامند.

ترکان گفت: در این راه در ابتدا به شناسایی پیش روی تحقق این اهداف پرداختیم و سه دسته چالش سیاسی، نهادی و محدودیت‌های زیرساختی شناخته شد. چالش‌های سیاسی توسعه مناطق آزاد عمدتا ناشی از جریان ایران هراسی و تحریم‌های اقتصادی محدود کننده همکاری‌های اقتصادی بین المللی کشور بود که با به سرانجام رسیدن برجام به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای دولت، کمرنگ تر شد.

وی برخی مقررات بازدارنده و عدم پایبندی برخی دستگاه‌ها و نهادها به الزامات و تکالیف قانونی را از جمله چالش‌های نهادی پیش رو در ابتدای دوره فعالیت دولت‌یازدهم برشمرد و گفت: تدبیر شخص رئیس‌جمهور و تلاش‌های مجموعه همکاران در شورای‌عالی مناطق آزاد و همکاری نهادها و سازمان‌های ذیربط باعث شد این چالش نیز تا حد زیادی مرتفع شود.

مشاور رئیس جمهور درباره محدودیت‌های زیرساختی مناطق آزاد نیز گفت: دولت یازدهم مناطق آزاد را در شرایطی تحویل گرفت که طرح های توسعه ای و زیرساختی فراوانی در این مناطق به صورت نیمه تمام باقی مانده بود و طولانی شدن فرایند تکمیل و توسعه این مناطق، اعتماد را از سرمایه گذاران خارجی سلب کرده بود. در این راستا تلاش های زیادی صورت گرفت تا ضمن رفع این محدودیت ها و باز تعریف نقش هر یک از مناطق آزاد، اعتماد سازی مجدد انجام شود که جذب بیش از ۳۱۰۳ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۵ در این مناطق، حاکی از موفقیت ما است.

ترکان مجموع هزینه‌های عمرانی (سرمایه‌ای) انجام شده در این مناطق در سال ۹۵ را بیش از ۹.۱۹۸.۰۰۹ میلیون ریال ذکر کرد و گفت: به عقیده ما هزینه‌های عمرانی در مناطق آزاد نوعی سرمایه گذاری است که به جذب بیشتر سرمایه خارجی در این مناطق می انجامد و بیان این نکته اهمیت دارد که کل این هزینه های انجام شده، از محل منابع داخلی سازمان های مناطق آزاد بوده است.