نگاهی بدبینانه و آینده‌ای مبهم برای دموکراسی ترکیه. این مضمون اصلی تحلیل اکثر نشریات و رسانه‌های جهان درباره همه‌پرسی قانون اساسی پیش‌رو در ترکیه است. 

به گزارش روز نو؛ نشریه «فارین پالسی» با انتشار گزارشی اشاره می‌کند که در همه‌پرسی قانون اساسی که در روز یکشنبه برگزار می‌شود یکی از اهداف اردوغان حمله علیه بوروکراسی آن کشور و کارکنانی است که می‌خواهند یک نیروی مستقل باقی بمانند. 

این نشریه می‌نویسد: «در اوریل سال ۲۰۱۶ میلادی رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه در سفری رسمی به کرواسی گفت که بزرگترین حریف او در بوروکراسی همواره الیگارشی بوروکراتیک بوده است. او اظهار کرد که معتقد است سیاستمداران تنها زمانی موفق می‌شوند که بتوانند الیگارشی بوروکراتیک را شکست دهند. از دید اردوغان سیاست صرفا موضوع رقابت با احزاب سیاسی مختلف در فضای عمومی نیست. او مبارزه را عمیق‌تر می‌بیند و معتقد است که نیروهایی ممکن است در نهادهای اداری و اجرایی ترکیه بخواهند در مقابل‌اش بایستند و به همین‌خاطر است که برای برد در همه‌پرسی پیش‌رو تلاش می‌کند. در سیستم پیشنهادی او تمام شاخه‌های دولت باید زیر مجموعه شخص رییس‌جمهوری باشند. همچنین علاوه بر توانایی رییس‌جمهوری در نظم و انضباط‌بخشی به کنترل یک جناح خاص بر پارلمان رییس‌جمهوری تا حد زیادی می‌تواند آرایش هیئت‌های قضات و دادستان‌ها را نیز تغییر دهد. 

اردوغان بار دیگر در سخنرانی اخیر خود گفت که سیستم پیشنهادی او در صورت رای مثبت اکثریت رای‌دهندگان در همه‌پرسی می‌تواند پشت الیگارشی بوروکراتیک را بشکند که تغییر چشمگیری را برای سیاست ترکیه به ارمغان خواهد آورد. در ترکیه معمولا گروه‌های مذهبی و قومیتی و ایدئولوژیک خاص در درون نهادهای حکومتی به‌درجات مختلف همکاری داشته‌اند. برای مثال، علوی‌ها که اغلب سوسیالیست هستند در قوه قضاییه پایگاه قوی‌ای دارند. همچنین اعضای حزب حرکت ملی حزب ناسیونالیست افراطی در پلیس، ارتش و نیروهای ویژه حضور دارند و همچنین در میان افسران نظامی ارتش می‌توان اوراسیاگراهایی که طرفدار مدل روسیه هستند را پیدا کرد و بعید نیست که فراماسون‌هایی نیز در میان دیپلمات‌ها یا اقتصادانان بانک مرکزی ترکیه حضور داشته باشند. نظارت بر این گروه‌ها سیاست امروز اردوغان است و او به نوعی خواستار اعمال قیمومیت است. تصویر ذهنی در در میان بسیاری از ترک‌ها از ژنرال‌ها و قضات ارشد این بوده که آنان در اتاق‌های پر از دود سیگار با یکدیگر درباره چکونگی توزیع رانت و چگونگی دور نگداشتن کمونیست‌ها و اسلام‌گرایان از قدرت بحث می‌کرده‌اند». 

فارین پالسی در ادامه اشاره می‌کند که وعده‌های انتخاباتی اردوغان در همه‌پرسی بیش از اندازه بلندپروازانه هستند و در این‌باره می‌نویسد: «رای آری به همه‌پرسی یادآور اقدام مردم فرانسه، شوروی و انقلابی‌های ایران است. محمد اوجوم از مشاوران ارشد اردوغان در توئیتی نوشته است آیا متوجه نیستید که مردم ما با صدای بلند خواستار یک انقلاب هستند و در این میان ابراهیم کاراگل از هواداران حزب عدالت  توسعه با لحنی انقلابی در سرمقاله تازه‌اش نوشته است که همه‌پرسی پیش‌رو یک معجزه است و نه یک مبارزه سیاسی داخلی؛ بلکه مبارزه‌ای برای تاریخ و جغرافیا و برای منافع ترکیه است». 

روزنامه «گاردین» نیز با انتشار گزارشی اشاره می‌کند که اردوغان خواستار قبضه کامل قدرت است و در این‌باره به قطبی‌شدن فضا در ترکیه اشاره می‌کند. این روزنامه می‌نویسد: «در آستانه برگزاری همه‌پرسی در ترکیه فضا به شدت قطبی شده است. میلیون‌ها نفر از مردم ترکیه روز یکشنبه پای صندوق‌های رای خواهند رفت. این مهم‌ترین تحول تاریخی از زمان تاسیس جمهوری در ترکیه و پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی به این سو خواهد بود. همه‌پرسی پس از کودتای نافرجام اخیر انجام می‌شود». 

این روزنامه اشاره می‌کند که نتایح نظرسنجی‌ها کاملا متفاوت از یکدیگر بوده‌اند و هوز مشخص نیست که تعدادی از رای‌دهندگان مردد هستند و چه تعدادی همه‌پرسی را تحریم خواهند کرد؛ در نتیجه نمی‌توان با قاطعیت درباره نتیجه همه‌پرسی نظر داد. 

این روزنامه در ادامه اشاره می‌کند که اردوغان نه تنها با رهبران اپوزیسیون ترکیه که مخالف همه‌پرسی قانون اساسی هستند برخورد تندی داشته بلکه با اروپایی‌ها نیز با لحنی خصمانه سخن گفته و در تجمع روز پنجشنبه گذشته گفت که به یاری خدا در شب یکشنبه اروپا صدای ما را می‌شنود. او اروپایی‌ها را تهدید کرد که ترکیه پس از ۱۶ اوریل ترکیه پیش از آن تاریخ نخواهد بود». 

گاردین اشاره می‌کند که تغییر نظام دموکراسی پارلمانی به یک جمهوری ریاستی تنها سبب افزایش قدرت اردوغان به عنوان رییس جهموری می‌شود که تا سال ۲۰۲۹ میلادی در صورت رای مثبت به این همه‌پرسی در قدرت باقی خواهد ماند. 

از جمله مفاد برنامه برای تنظیم قانون اساسی جدید لغو نقش نخست‌وزیر، کاهش حداقل سن نمایندگان مجلس و افزایش تعداد آنان، حذف نظارت مجلس بر وزراست و همچنین به رییس‌جمهوری امکان تعیین و حفظ وابستگی قضات با خود و با حزب او را می‌دهد. دادگاه‌های نظامی حذف شده و اجازه استیضاح رییس‌جمهوری توسط پارلمان نیز لغو می‌شود». 

گاردین با اشاره به نظر موافقان و مخالفان همه‌پرسی قانون اساسی می‌نویسد: «حامیان اصلاحات استدلال می‌کنند که برای داشتن ترکیه‌ای قوی با رشد اقتصادی باید مخالفت‌ها را کنار گذاشت. آنان استدلال می‌کنند که برای مبارزه با تروریسم و و ایجاد ثبات بیشتر برای کشور تنظیم قانون جدید ضروری است. مخالفان اما استدلال می‌کنند که تغییر نظام پارلمانی به ریاستی به حکومت تک‌نفره و استبدادی می‌انجامد که اردوغان در راس آن خواهد بود.

نشریه «اتلانتیک» نیز با انتشار گزراشی اشاره می‌کند که همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه در صورت رای مثبت اکثریت رای‌دهندگان می‌تواند به قدرت بلامنازع اردوغان بیانجامد. این نشریه می‌نویسد: «در صورت رای مثبت به این همه‌پرسی اردوغان می‌تواند قضات را تعیین کند و تعداد نامحدودی معاون رییس‌جموری زیر نظر او باشند این در حالیست که در پارلمان کنونی توانایی رای عدم اعتماد به مقام‌های دولتی را دارد و در آن زمان نخواهد داشت. همچنین ریییس‌جمهوری از پرسش و پاسخ و بازخواست نمایندگان مصون خواهد بود. کمیسیون شورای اروپایی نیز اشاره کرده که این گامی خطرناک و عقب‌گردی جدی برای دموکراسی ترکیه است. تبدیل نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری آن هم بدون توازن قوا و بررسی‌های لازم می‌تواند به یک حکومت استبدادی بیانجامد». 

این نشریه اشاره می‌کند که مخالفان همه‌پرسی از سوی دولت تحت فشار قرار گرفته‌اند و در این‌باره می‌نویسد: «یکی از اعضای حزب جمهوریخواه خلق حزب کمالیست و اپوزیسیون اصلی ترکیه می‌گوید که اعضایش از سوی پلیس به اتهام چسباندن پوستر آتاتورک بازداشت شده‌اند. در آنکارا تبلیغات حمایت از دولت و با شعار «بله» و با استفاده از تابلوهای تبلیغاتی بزرگ و برندهای عظیم نمایش داده می‌شوند در حالی که احزاب مخالف مجبور به گسترش پیام مخالفت خود با همه‌پرسی از طریق برچسب‌ها و پوستر بر روی تیرهای چراغ برق هستند.