تقابل دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات وارد فاز جدیدی شده است این رویارویی اول بار در ارتباط با مدیرات دو تابعیتی شروع شد آنجا که دادستان کل کشور از وجود مدیران دو تابیعتی در دولت خبر داد اما به فاصله چند روز سید محمود علوی وزیر اطلاعات در مقابل این سخنان واکنش نشان داد و ضمن رد اظهارات حجت الاسلام منتظری از او خواست در صورتیکه لیست مدیران دو تابعیتی را دارد به وزارت اطلاعات بدهد در غیر اینصورت سخنانش را اصلاح کند.با گذشت چند ما از این مجادله رسانه ای بین دو نهاد امنیتی و قضایی روز گذشته بار دیگر تقابل این دو نهاد وارد فاز جدیدی شده است.یازداشت تعدادی از ادمین های کانالهای خبری در روزهای پایانی سال گذشته باعث واکنش رئیس جمهور و وزیر اطلاعات شده بود.اول بار حسن روحانی در پیام نوروزی خود تلویحا به این بازداشت ها واکنش نشان داد و گفت فضای مجازی باید امن باشد نه امنیتی .بعد از آن هم وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه دولت در سال جدید به خبرنگاران گفت که از نظر وزارت اطلاعات بازداشت شدگان باید آزاد شوند.دستگیری این فعالان رسانه ای توسط سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفته بود.با این حال حسن روحانی در نشست خبری اخیر خود به شدت نسبت به تداوم بازداشت این عده از فعالان فضای مجازی واکنش نشان داد و گفت:« یکی از شیوه هایی که برخی ها به کار می برند و امیدواریم دیگر به کار برده نشود این است که اگر کسی را شنبه بخواهند احضار کنند، پنجشنبه می برند که دو شبی به قول برخی ها آب خنک مستحبی زندان را بخورد. حالا در شب تعطیلات پیش از عید، عده ای جوان را دستگیر کردند، من همان زمان از وزیر اطلاعات گزارشی خواستم ایشان براساس اطلاعاتی که داشتند گفتند آنها جرمی مرتکب نشده اند.من دوباره تکرار کردم تا این شرایط را پیگیری کند، الان هم وزیر کشور، دادگستری و اطلاعات پیگیر این ماجرا هستند تا به من گزارش دقیقی ارائه دهند. اگر گزارش اولیه ای که وزیر اطلاعات به من دادند درست باشد، که امیدوارم درست نباشد حتما به اطلاع مردم خواهم رساند.»

اما به فاصله کمتر از ۴۸ ساعت از اظهارات رئیس جمهور،غلامحسن محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران صدا و سیما به این اظهارات واکنش نشان داد و پای وزیر اطلاعات را هم به این ماجرا باز کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در این ارتباط گفت:« برخی از این افراد به اتهام مسائل ضدامنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضدامنیتی به دلیل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شده‌اند و براساس گزارشات رسمی این مطالب در پرونده‌های ایشان مطرح شده است»

وی افزود: «دادستان طبق موازین قانونی نسبت به دستگیری این افراد اقدام کرده است و تعدادی از این افراد بازداشت هستند و در مرحله رسیدگی دادسرایی است.»

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: «علی القاعده جناب آقای رئیس‌جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می‌دانند مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده است یا نه وزیر اطلاعات نیست. یک زمانی بنده هم وزیر اطلاعات بودم و لذا مرجع صالح به عنوان اینکه بگوید کسی مجرم است یا نیست، وزیر اطلاعات نمی‌باشد.»

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای گفت: «در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه کند.در هر صورت اتهام این افراد مسائل ضد امنیتی است و بعضی از آن‌ها نیز به اتهام انتشار مطالب مستهجن و خلاف عفت عمومی بازداشت هستند.»

واکنش دولت به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه

وزیر اطلاعات در واکنش به اظهارات محسنی اژه‌ای گفت: برای ادمین ها جرمی نمی شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند.

به گزارش ایرنا سید محمود علوی سپس اضافه کرد: دفاع از دولت جرم کوچکی نیست.

وی در ادامه گفت: با حساسیت های امنیتی کشور و منطقه وقت زیادی برای پرداختن به این موضوعات ندارم.

همچنین دفتر سخنگوی دولت در پاسخ اظهارات روز چهارشنبه سخنگوی قوه قضائیه در خصوص بازداشت برخی «ادمین های» کانال‌های تلگرامی، در بیانیه ای به شرایط خطیر و تهدیدات کشور اشاره و به ضرورت همبستگی و یکپارچگی نظام اطلاعاتی – قضایی کشور تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بیانیه دفتر سخنگوی دولت در پاسخ اظهارات سخنگوی محترم قوه قضاییه به این شرح است:

اکنون‌که قوای جمهوری اسلامی در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در تلاش برای ایجاد شرایط ایمن و فضای آرام در کشور در آستانه انتخابات می‌باشند و در حالی‌که کشور از منظر امنیتی با تحرکات ضدانقلاب و مخالفان ایران اسلامی، اقدامات امنیت زدای تروریسم کور و هواداران تکفیری آن روبه رو است، شاید مناسب می‌بود سخنگوی محترم قوه قضاییه به‌جای تضعیف مبارزه خالصانه سربازان گمنام امام زمان (عج) و به‌ویژه وزیر محترم اطلاعات، که با اشراف اطلاعاتی در برقراری امنیت در سرتاسر کشور به موفقیت‌های مثال زدنی دست‌یافته و آرامش خاطر و امنیت روانی ملت شریف ایران در کنار امنیت سیاسی و اقتصادی را فراهم نموده‌اند، از وجه اثباتی به دفاع از احترام این مجموعه خدوم به حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی اشاره نموده و از ضرورت همبستگی و یکپارچگی نظام اطلاعاتی – قضایی کشور در این شرایط خطیر که وزیر رژیم منحوس صهیونیستی به تهدید مقامات کشورمان پرداخته است اقدام می‌نمودند.

بی‌شک توقع مردم از جایگاه رفیع قوه قضائیه، قضاوت و فصل خصومات و رفع ابهامات است؛ قوه ای که خود نیز در وظیفه حفظ امنیت و دفاع از حقوق مردم مشارکت داشته و به ارزش نظام اطلاعاتی کشور به‌عنوان ضابط اصلی قوه قضاییه اشراف دارد و در اقدامات خویش می‌کوشد که حریم اطلاعاتی – امنیتی کشور و یکپارچگی و همبستگی نظام اطلاعاتی – قضایی، محترم شمرده شود. 

لذا به نظر می‌رسد بیان این‌گونه مطالب، برآمده از خستگی و فشار تعهدات و اقدامات سخنگوی محترم قوه قضایی بوده و قطعاً خود ایشان نیز به‌ ضرورت رعایت شئونات قوای کشور توجه خواهند داشت.