چند روز قبل اعلام شد که سازمان تامین اجتماعی تنها حق دارد دفاتر یکسال گذشته هر شرکت را بررسی کند و حق ورود به سال های گذشته را ندارد. این رسیدگی قبلا شامل ۱۰سال گذشته می شد و با تصمیم جدید، یکی از استرس ها و نگرانی های شرکت ها رفع شده است.
در پی انتشار خبری مبنی بر اینکه سازمان تامین اجتماعی تنها حق دارد دفاتر یک سال گذشته هر شرکت را بررسی کند و حق ورود به سال های گذشته را ندارد، روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی گفت: این موضوع نامه نگاری شده اما هنوز نه تایید و نه تکذیب می شود. هنوز نمی توان در مورد آن به طور قطعی صحبت کرد. لازم به ذکر است که تامین اجتماعی رسیدگی 10 ساله بر دفاتر شرکت داشته است.
امیرحسین نادری مدیرمالی فولاد مبارکه اصفهان در خصوص قانون جدید پیشنهاد شده از طرف وزیر اقتصاد برای رسیدگی یکساله تامین اجتماعی بر صورت های مالی گفت: این موضوع کاملا درست بوده و از هوشمندی وزیر اقتصاد ناشی می شود. چرا که بررسی ده ساله صورت های مالی شرکت ها هزینه ای به شرکت ها تحمیل می کرد.
وی ادامه داد: از طرفی در طی ده سال گذشته، اعضای هیئت مدیره شرکت ها نیز تغییر کرده و جا به جایی های زیادی نیز صورت گرفته و این جا به جایی ها سیاست های متفاوتی را برای شرکت ها به همراه داشت.
وی افزود: در نتیجه شرکت از سیستم های متفاوتی برخوردار بوده؛ تصویب این موضوع برای شرکت ها اعاده منافع را به دنبال خواهد داشت. چنانچه شرکت ها بدهی به تامین اجتماعی داشته باشند این بدهی در صورت های مالی دیده می شود و نیازی به بررسی های مجدد نیست.
مدیرمالی فولاد مبارکه اصفهان تاکید کرد: هزینه های شرکت ها با این قانون کمتر شده و به نفع مجموعه ها خواهد بود. البته فولاد مبارکه تمامی بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی را تسویه کرده و از این بابت مشکلی ندارد. ضمن اینکه فولاد مبارکه تحت بررسی های مورد نظر از طرف سازمان تامین اجتماعی نیز قرار گرفته است.
محمدعلی میرزا کوچک شیرازی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اعتلا البرز نیز در این خصوص گفت: تصویب این قانون ریسک شرکت ها را کاهش خواهد داد. قانون قبلی یعنی بررسی 10 سال گذشته شرکت ها، راه را برای اخذ جریمه از طرف سازمان تامین اجتماعی و کسب درآمد از این زاویه باز گذاشته بود. اما با تصویب این قانون همان طور که گفته شد ریسک شرکت ها کاهش خواهد یافت.
وی بیان داشت: به بیان دیگر هزینه های ناگهانی شرکت ها کاهش خواهد یافت. البته به نظر می رسد این موضوع خارج از اختیارات وزیر امور اقتصاد و دارایی باشد.
شیرازی گفت: ریسک شرکت ها برای چنین درآمدهایی نیز کم خواهد شد. درآمدهای ادعایی تامین اجتماعی از این ناحیه کم می شود. لازم به ذکر است که چناتچه شرکتی بدهی به تامین اجتماعی داشته باشد که مربوط به سال های گذشته باشد در صورت های مالی منعکس شده و خود را نشان خواهد داد.
وی افزود: پس بدهی های تامین اجتماعی حذف نخواهد شد و این قانون بیشتر هزینه های ناگهانی که برای شرکت ها ایجاد می شد را حذف می کند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
