نمایندگان شرکت‌های بیمه‌ای را مکلف به واریز 2500 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی به خزانه کردند.
 نمایندگان در صحن علنی نوبت عصر امروز (شنبه 7 اسفندماه) در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه سال 96 تبصره 10 و بند (ج) تبصره 11 را به تصویب رساندند.
 
به موجب این مصوبه؛ درصورت پرداخت و تسويه‌ حساب قبوض جريمه‌هاي رانندگي توسط مالكان خودرو تا پايان آذرماه 1396، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت تا پايان سال 1395 بخشيده مي‌شود. مبلغ وصولي از اين محل به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 150123 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود.
 
همچنین نمایندگان ملت با تصویب تبصره 10، شركتهاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌ صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند.