الهام امين زاده، دستيار ويژه رييس جمهور درباره حقوق شهروندي:
منشور حقوق شهروندی، لیستی از مهم‌ترین حقوق شهروندان یک کشور است. بالاخره بعد از گذشت بيش از سه دهه از انقلاب اسلامي ايران، در ۲۹آذرماه سال جاري بود كه منشور حقوق شهروندی ایران به امضای ريیس جمهور وقت، حسن روحانی رسید و از طریق پیامک به مردم ابلاغ شد.
آموزش و پرورش قرار است بسته‌هاي حقوق شهروندي را براي خانواده‌ها تهيه كند
.
اين منشور در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، سلامت و كار، به صورت ويژه به زنان توجه كرده‌است .
ما در اين منشور به ميز خدمت يا پنجره واحد معتقديم؛ به عبارت ديگر از صفر تا صد كار ارباب رجوع در همان يك ميز بايد انجام شود .
براي ايجاد ضمانت اجراهاي برخي مواد منشور، در حال آماده‌سازي لوايح آن هستيم تا به دولت بفرستيم و بعد به مجلس تقديم كنيم .
در صورتي كه خانمي با كلام يا متلك‌هايي كه ممكن است به روح و روان وي آسيب بزنند مواجه شود، مي‌تواند مطالبه خسارت كند .
منشور حقوق شهروندي در واقع تكليفي است براي قوه مجريه و بخش دولتي تا اين بخش، الگويي براي تمام بخش‌هاي ديگر حتي ساير قوا باشد .
ارباب رجوع نبايد هنگام نماز، ناهار و استراحت كارمندان، معطل بماند و حتما بايد يك نفر به‌صورت كشيك حضور داشته باشد تا كارها انجام شود .
شايد با خانمي كه حجاب درستي ندارد بتوان بهتر رفتار كرد اما اينكه گشت ارشادي نداشته باشيم، بستگي دارد كه ببينيم سياست نيروي انتظامي در اين زمينه چگونه است .
ضمانت اجراي مواردي مانند دسترسي آزاد به اطلاعات، سلامت زنان، آزادي بيان، مصونيت از تفتيش عقايد و بسياري از موارد ديگر، هم در قانون اساسي و هم در قوانين عادي وجود دارد .
منشور حقوق شهروندی، لیستی از مهم‌ترین حقوق شهروندان یک کشور است. بالاخره بعد از گذشت بيش از سه دهه از انقلاب اسلامي ايران، در ۲۹آذرماه سال جاري بود كه منشور حقوق شهروندی ایران به امضای ريیس جمهور وقت، حسن روحانی رسید و از طریق پیامک به مردم ابلاغ شد.
به گزارش روز نو؛ نسخه اولیه این سند پنجم آذر ۱۳۹۲ تدوین و ارائه شده بود تا با كسب نظر حقوقدانان و اصلاح ايرادات و نقص‌هاي طرح ابتدايي، منشوري كامل و همه‌جانبه تدوين شود.اين منشور داراي 120 ماده است و ازجمله مهم‌ترين فصل‌هاي آن مي‌توان به حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی،حق کرامت و برابری انسانی،حق آزادی و امنیت شهروندی،حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر،حق دسترسی به اطلاعات وحق حریم خصوصی اشاره كرد.
البته اين منشور اولين منشور حقوق شهروندي ايرانيان نيست و نخستین منشور با این نام در ایران باستان در ۵۳۸ پیش از میلاد توسط کوروش کبیر، پادشاه امپراتوری بزرگ ایران و شاه سلسله هخامنشی هنگام فتح بابل صادر شد وبر روی استوانه گلی معروف به منشور کوروش حک شدكه مهم‌ترین اصل آن آزادی دین بود. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، نويسندگان قانون اساسي نگاه ويژه‌اي به حقوق شهروندان داشتند كه اصول برجسته‌اي نيز در اين رابطه به تصويب رسيد و براي اجرايي شدن اين اصل‌ها، قانون‌گذار عادي در قوانين موضوعه ضمانت اجراهايي را براي برخي از حقوق شهروندي در نظر گرفت. اما عدم اجراي بسياري از اين حقوق دليلي شد براي تلاش در جهت تدوين منشور حقوق شهروندي براي الزام به نهادينه كردن اين حقوق در جامعه.
دكتر الهام امين زاده، دستيار ويژه رييس‌جمهور و متولي تدوين و اجراي اين منشوردر گفت‌وگو با«قانون» به تشريح جزييات اين منشور پرداخته و از تلا ش‌ها براي ايجاد ضمانت‌هاي اجرايي در رابطه با آن خبر داده است.
سركار خانم دكتر امين‌زاده، ابتدا كمي در مورد منشور حقوق شهروندي صحبت بفرماييد؛ اينكه مواد اين منشور چگونه است؟ چه مواردي در آن ديده شده است؟
منشور حقوق شهروندي كه رييس‌جمهور در سال 92 وعده آن را دادند، براي همه ملت بوده و با هدف اينكه حقوق اساسي و بنياديني كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده، به صورت تبيين شده در اختيار مردم قرار گيرد، طراحي و تدوين شد. همچنين لازم بود برخي از حقوقي كه زمان تدوين و تصويب قانون اساسي در سال 1358 مطرح نبودند مانند حقوق مردم در استفاده از فضاي مجازي يا برخي از مواردي كه در طول اين 38 سال در قوانين عادي به آن‌ها اشاره شده مانند بحث حريم خصوصي، حق دسترسي آزاد به اطلاعات، حق دادخواهي منصفانه و... نيز در اين منشور لحاظ شوند. ضمن اينكه قوانين عادي و سياست‌هاي كلي نظام هم در اين منشور ديده شدند. پس مردم مي‌توانند به واسطه اين منشور، از حقوق شهروندي خود آگاه شوند. اين نكته را هم ذكر كنم كه ما در انتهاي منشور منابعي را قرار داديم تا مردم بدانند اين حقي كه در منشور بدان اشاره شده مثل حق اداره شايسته جامعه، حق حكمراني مطلوب، اقتصاد شفاف، استقلال ملي، آزادي بيان يا حق دسترسي به فضاي مجازي، در كدام‌يك از قوانين عادي ما لحاظ شده‌اند. نكته ديگري كه نياز به يادآوري دارد اين است كه با انتشار منشورحقوق شهروندي، قرار نبود وضعيت جديدي ايجاد شود. بلكه هدف، اطلاع رساني و در دسترس قرار دادن مجموعه قوانين مربوط به حقوق مردم و شهروندان بود.
با اين اوصاف منشور مجموعه‌اي از قوانين موجود است. آيا با تلاش چهارساله‌اي كه براي منشور انجام شده، در نهايت قرار نيست شكل اجرايي به خود بگيرد يا به شكل لايحه به مجلس برود؟
در انتهاي منشور، ضمانت اجراي اكثر موارد پيش‌بيني شده است اما منشور، يك سري حقوق ديگري نيز دارد كه در حال آماده‌سازي لوايح آن هستيم تا به دولت بفرستيم و بعد به مجلس تقديم كنيم. اين براي آن حقوق خاصي است كه ضمانت اجرا ندارد اما مواردي مانند دسترسي آزاد به اطلاعات، سلامت زنان، آزادي بيان، مصونيت از تفتيش عقايد و بسياري از موارد، ضمانت اجراي آن‌ها، هم در قانون اساسي و هم در قوانين عادي وجود دارد اما براي مواردي كه نياز به ضمانت اجرا دارند، همان‌طور كه قبلا نيز گفتم در حال آماده كردن لوايح هستيم و در اين زمينه از رسانه‌ها هم مي‌خواهيم ما را ياري كنند.
رييس‌جهور از ابلاغ اين منشور به تمامي سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي براي اجرا خبر داده بودند. آيا قرار است بعد از ساليان طولاني شاهد اجراي حقوق ارباب رجوع در دستگاه‌هاي دولتي باشيم؟ آيا منشور توانايي تحقق اين مهم را دارد؟
ما در منشورحقوق شهروندي، رعايت حقوق ارباب رجوع در نظام اداري را پيش‌بيني كرديم (البته غير از تكريم ارباب رجوع است)؛ يعني هر فردي كه به عنوان ارباب رجوع وارد نظام اداري مي‌شود، كارمندان آن اداره چه وظايفي در قبال وي دارند. براي مثال ارباب رجوع نبايد هنگام نماز، ناهار و استراحت كارمندان، معطل بماند و حتما بايد يك نفر به‌صورت كشيك حضور داشته باشد تا كارها انجام يا اينكه ارباب رجوع از فرايندهاي اداري مطلع شود. همچنين پيش‌بيني شده كه حريم خصوصي افرادي كه به اداره‌ها مراجعه مي‌كنند رعايت شود. اطلاعاتي كه شهروندان در اختيار كارمندان آن اداره قرار مي‌دهند بايد حفظ و محرمانه تلقي شود. نبايد تبعيض ميان افراد وجود داشته باشد.
همه اين موارد در منشور، ضمانت اجراي لازم را دارند؟
حق دسترسي آسان و سريع به خدمات اداري و بسياري از موارد ديگر را ما در شوراي عالي اداري تصويب كرديم و قرار است كه رييس‌جمهور آن را ابلاغ كند و فرايند اجرايي آن نيز به اين‌گونه‌ای است كه هم نهادهاي مدني بتوانند ورود پيدا كنند و هم هيات رسيدگي به تخلفات اداري و كاركنان مي‌تواند در اين زمينه به تخلفات رسيدگي كند. به عبارت ديگر اگر يكي از اين مواردي كه در منشور حقوق شهروندي آمده‌اند در نظام اداري نقض شوند، افراد مي‌توانند با مراجعه به اين نهادها عمل كارمند مربوطه را گزارش دهند و و حق خود را استيفا كنند.
بايد شهروندان حق ارائه نظر براي بهينه‌سازي فعاليت‌ها و تصميمات اداري را داشته باشند كه در اين زمينه نظرات خود را ارائه دهند. ما در اين منشور به ميز خدمت يا پنجره واحد معتقديم؛ به عبارت ديگر از صفر تا صد كار ارباب رجوع در همان يك ميز بايد انجام شود نه اينكه براي يك امضا، ارباب رجوع به طبقات يا اتاق‌هاي ديگر فرستاده شود. در حال حاضر بنياد نخبگان در اين زمينه پيشگام بوده و دانشجويان ممتاز دانشگاه تهران از اين وضعيت راضي هستند و اعتقاد دارند بدون پاسكاري، كارشان با سرعت بالايي انجام مي‌شود. يك كارشناس، يك ميز و يك شماره تمام كارشان را به انجام مي‌رساند.
يكي از مشكلات جامعه امروز ما ناآگاهي عموم مردم از حقوق خود است. آيا در زمينه ورود مطالب حقوق شهروندي به كتب درسي يا ايجاد واحد درسي حقوق شهروندي در مدارس و دانشگاه‌ها تدابيري انديشيده شده است؟
بله، اين اقدامات در حال حاضر در شرف انجام است و قرار است جلسه‌اي با تمام دستياران وزرا داشته باشيم. البته بنده از وزرا خواهش كردم دستياران‌شان در حقوق شهروندي را به ما معرفي كنند تا ما با همكاري آن‌ها بتوانيم شبكه حقوق شهروندي را تشكيل دهيم.
در اين زمينه، آموزش و پرورش قرار است بسته‌هاي حقوق شهروندي را براي خانواده‌ها تهيه كند. زيرا ما معتقديم همگام با آموزش بچه‌ها در مدرسه، بايد به خانوده‌ها نيز آموزش داده شود تا تاثير بسزايي داشته باشد. همچنين خواهش كرديم تا براي معلمان آموزش‌هاي ضمن خدمت درنظر گرفته شود و دانشگاه فرهنگيان نيز كه معلم تربيت مي‌كند، دو سه واحد درس حقوق شهروندي براي دانشجوياني كه قرار است معلم شوند در نظر بگيرد. همچنين با ابلاغ دكتر فرهادي به دانشگاه‌ها قرار شده است براي دانشجويان كارشناسي دو واحد درسي در زمينه حقوق شهروندي اختصاص داده شود. اينها اقداماتي است كه طي اين پنج يا 6 ماه اخير در زمينه حقوق شهروندي انجام شده‌است.
وزارتخانه‌هاي ديگر چگونه قرار است در اين زمينه فعاليت كنند؟ آيا الزامي براي گزارش عملكرد خود در زمينه حقوق شهروندي دارند؟
ما با تمام دستياران وزرا در امر حقوق شهروندي، مرتب در تماس و تعامل هستيم. رييس‌جمهور نيز دستورات لازم در خصوص اجراي منشور حقوق شهروندي در نظام اداري را به تمامي وزيران ابلاغ كرده‌اند. بنابراين تمام وزرا موظفند طبق دستور، گزارش حقوق شهروندي سه ساله خود را تا 10 اسفند به بنده تحويل دهند. ما در جلسه‌اي كه طي روزهاي گذشته برگزار كرديم، اعلام داشتيم كه در چه چارچوبي بايد گزارش خودشان را ارائه دهند تا گزارش آن‌ها كليشه‌اي نباشد. معتقديم اگر دولت كار خود را به درستي انجام دهد، ما مي‌توانيم از ساير قوا نيز در زمينه اجراي حقوق شهروندي انتظار اقدامات تاثيرگذار داشته باشيم.
اجازه دهيد كمي از كليات دور شويم و با نگاهي جزيي‌تر به اين منشور، به حقوق زنان بپردازيم. به نظر شما تا چه ميزان در اجرا، اين منشور پاسخگوي نيازهاي زنان امروز جامعه خواهد بود؟
از ابتداي نگارش منشور درسال 92، بخشي مربوط به حقوق زنان وجود داشت اما با نگاهي به قوانين متوجه شديم كه در اكثر موارد حقوق مردان و زنان باهم ديده شده، مانندحق آزادي بيان، حق حيات، حق سلامت و ... بنابراين ما مواردي كه واقعا نياز بود تا به صورت ويژه به زنان اختصاص داشته باشد را به صورت جداگانه بررسي كرديم؛ مانند مشاركت زنان در سياست‌گذاري، مديريت و اداره جامعه، تا بتوان فرصتي براي زنان فراهم كرد كه خود را در اين عرصه‌ها نيز نشان دهند. در رابطه با حضور زنان در بحث‌هاي اقتصادي، داشتن استقلال اقتصادي و امور مربوط به سلامت جسماني آن‌ها، مواردي پيش‌بيني شد و همچنين درمورد يكي از مهم‌ترين وقايع زندگي يك زن يعني زايمان نيز ما سعي كرديم تا بهترين شرايط براي زايمان زنان فراهم شود كه كمترين آسيب را ببينند.
در اين منشور در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، سلامت و كار به صورت ويژه به زنان توجه شده‌است. هرچند كه توسط برخي از نهادها ما مورد سوال قرار گرفتيم كه چرا به زنان به صورتي متمايز نگاه شده زيرا آن‌ها معتقد بودند كه بايد همه مساوي و مطلق باشند. البته پاسخ ما به آن‌ها اين است كه در مواردي كه نياز بود واقعا حقوق زنان احيا شود، ما اين كار را انجام داديم و نه در همه موارد.
هرچند فرموديد در اين منشور سعي شده زنان در بهترين شرايط زايمان كنند اما يكي از دغدغه‌هاي اصلي زنان اين است كه پس از زايمان نمي‌توانند به كار خود بازگردنند. راهكار حقوقي شما براي رفع اين دغدغه‌ها چيست؟
در حال حاضر براي همه خانم‌ها استفاده از 6 ماه مرخصي زايمان الزامي است. اما در دولت سعي شد كه اين زمان به 9 ماه افزايش پيدا كند كه البته كارمندان رسمي دولت از 9 ماه مرخصي زايمان استفاده مي‌كنند و ما در اين زمينه مشكلي نداريم؛ چون قانوني است و پس از آن نيز مجددا مي‌توانند به شغل خود باز گردند. اما براي زناني كه به صورت قراردادي فعاليت مي‌كنند و رسمي نيستند، چه در بخش دولتي چه در بخش خصوصي، به دليل عدم پشتيباني سازمان تامين اجتماعي، به جهت تامين مالي، اين موضوع براي پرداخت سه ماه اضافه مرخصي با مشكلاتي مواجه است و بدين لحاظ اجرايي نمي‌شود و البته اين مشكل تامين اجتماعي است و من بارها در اين مورد با وزير رفاه و معاون رييس‌جمهور آقاي نوبخت صحبت كردم تا بتوانيم به نوعي اين مشكل را برطرف كنيم و همه خانم‌هاي شاغل بتوانند از مرخصي 9 ماهه استفاده كنند.
خانم دكتر، به نظر شما آيا مي‌توان حمايت‌هاي قانوني منشور حقوق شهروندي در مورد زناني كه كارمند دولت هستند را به بخش خصوصي نيز تعميم داد؟
منشور حقوق شهروندي در واقع تكليفي است براي قوه مجريه و بخش دولتي تا اين بخش، الگويي براي تمام بخش‌هاي ديگر حتي ساير قوا باشد. در اين زمينه لازم است تا ما به عنوان الگو خوب عمل كنيم. البته بخش خصوصي هم مستثني نيست ولي ما به عنوان قوه مجريه نمي‌توانيم هيچ الزامي براي بخش خصوصي ايجاد كنيم مگر اينكه بار مالي آن تامين شود. درحال حاضر هم به دليل اينكه دولت با مشكلات مالي مواجه است، نمي‌توان برخي اقدامات را انجام داد.
با توجه به اين حقيقت كه جمعيت زنان شاغل در بخش خصوصي بسيار زياد است و در حال حاضر در مورد فرصت‌هاي شغلي و ميزان دستمزد نابرابر براي خانم‌ها و آقايان در ارگان‌هاي دولتي مشكلاتي وجود دارد، خانم‌ها چگونه مي‌توانند حق خود را استيفا كنند؟
اگر در بخش دولتي چنين تبعيضي باشد قطعا خانم‌ها مي‌توانند به مرجع تظلم‌خواهي كه معمولا هيات رسيدگي به تخلف‌هاي اداري است، مراجعه كنند. اما در بخش خصوصي چنين مرجعي وجود ندارد و در صورتي كه حالت قضايي پيدا كند، تنها قوه‌قضاييه مي‌تواند مرجع رسيدگي باشد.
البته به دليل اينكه پروسه قضايي طولاني است، بسياري از خانم‌ها از شكايت خود در مراجع قضايي صرف نظر مي‌كنند!
بله، بنده هم معتقدم پروسه قضايي زمان‌بر و طولاني است و ما پرونده‌هاي زيادي در محاكم داريم. اما در اين زمينه ما بيشتر از آنكه نياز به قانون و مرجع تظلم‌خواهي داشته باشيم، مي‌توانيم با فرهنگ‌سازي مشكل را برطرف كنيم. همواره يكي از دغدغه‌هاي بنده اين است كه واقعا افراد، خانم‌ها و آقايان در مقابل كار برابر، حقوق برابر دريافت كنند.
البته فكر نمي‌كنم در كشور ما اين مشكل خيلي زياد وجود داشته باشد. بنده در كشورهاي اروپايي در محيط‌هاي اداري ديدم كه با كار مساوي، حقوق متفاوت دارند اما در مورد محيط‌هاي اداري (دولتي) خودمان اين موضوع را نديدم و مي‌توانم اعتراف كنم كه براي كار برابر حقوق برابر وجود دارد. در بخش خصوصي نيز اگر اين مشكل وجود داشته باشد، خانم خودش مي‌تواند انتخاب كند. به عبارت ديگر وقتي اين تبعيض را مي‌بيند مي‌تواند در شغل حاضر نشود.
در بسياري از موارد به دليل اينكه يك خانم مجبور است شغل و درآمدي داشته باشد، به اين تبعيض و دستمزد كمتر، تن داده و مشغول به كار مي‌شود!
*قانون
اين منشور در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، سلامت و كار، به صورت ويژه به زنان توجه كرده‌است .
ما در اين منشور به ميز خدمت يا پنجره واحد معتقديم؛ به عبارت ديگر از صفر تا صد كار ارباب رجوع در همان يك ميز بايد انجام شود .
براي ايجاد ضمانت اجراهاي برخي مواد منشور، در حال آماده‌سازي لوايح آن هستيم تا به دولت بفرستيم و بعد به مجلس تقديم كنيم .
در صورتي كه خانمي با كلام يا متلك‌هايي كه ممكن است به روح و روان وي آسيب بزنند مواجه شود، مي‌تواند مطالبه خسارت كند .
منشور حقوق شهروندي در واقع تكليفي است براي قوه مجريه و بخش دولتي تا اين بخش، الگويي براي تمام بخش‌هاي ديگر حتي ساير قوا باشد .
ارباب رجوع نبايد هنگام نماز، ناهار و استراحت كارمندان، معطل بماند و حتما بايد يك نفر به‌صورت كشيك حضور داشته باشد تا كارها انجام شود .
شايد با خانمي كه حجاب درستي ندارد بتوان بهتر رفتار كرد اما اينكه گشت ارشادي نداشته باشيم، بستگي دارد كه ببينيم سياست نيروي انتظامي در اين زمينه چگونه است .
ضمانت اجراي مواردي مانند دسترسي آزاد به اطلاعات، سلامت زنان، آزادي بيان، مصونيت از تفتيش عقايد و بسياري از موارد ديگر، هم در قانون اساسي و هم در قوانين عادي وجود دارد .
منشور حقوق شهروندی، لیستی از مهم‌ترین حقوق شهروندان یک کشور است. بالاخره بعد از گذشت بيش از سه دهه از انقلاب اسلامي ايران، در ۲۹آذرماه سال جاري بود كه منشور حقوق شهروندی ایران به امضای ريیس جمهور وقت، حسن روحانی رسید و از طریق پیامک به مردم ابلاغ شد.
به گزارش روز نو؛ نسخه اولیه این سند پنجم آذر ۱۳۹۲ تدوین و ارائه شده بود تا با كسب نظر حقوقدانان و اصلاح ايرادات و نقص‌هاي طرح ابتدايي، منشوري كامل و همه‌جانبه تدوين شود.اين منشور داراي 120 ماده است و ازجمله مهم‌ترين فصل‌هاي آن مي‌توان به حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی،حق کرامت و برابری انسانی،حق آزادی و امنیت شهروندی،حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر،حق دسترسی به اطلاعات وحق حریم خصوصی اشاره كرد.
البته اين منشور اولين منشور حقوق شهروندي ايرانيان نيست و نخستین منشور با این نام در ایران باستان در ۵۳۸ پیش از میلاد توسط کوروش کبیر، پادشاه امپراتوری بزرگ ایران و شاه سلسله هخامنشی هنگام فتح بابل صادر شد وبر روی استوانه گلی معروف به منشور کوروش حک شدكه مهم‌ترین اصل آن آزادی دین بود. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، نويسندگان قانون اساسي نگاه ويژه‌اي به حقوق شهروندان داشتند كه اصول برجسته‌اي نيز در اين رابطه به تصويب رسيد و براي اجرايي شدن اين اصل‌ها، قانون‌گذار عادي در قوانين موضوعه ضمانت اجراهايي را براي برخي از حقوق شهروندي در نظر گرفت. اما عدم اجراي بسياري از اين حقوق دليلي شد براي تلاش در جهت تدوين منشور حقوق شهروندي براي الزام به نهادينه كردن اين حقوق در جامعه.
دكتر الهام امين زاده، دستيار ويژه رييس‌جمهور و متولي تدوين و اجراي اين منشوردر گفت‌وگو با«قانون» به تشريح جزييات اين منشور پرداخته و از تلا ش‌ها براي ايجاد ضمانت‌هاي اجرايي در رابطه با آن خبر داده است.
سركار خانم دكتر امين‌زاده، ابتدا كمي در مورد منشور حقوق شهروندي صحبت بفرماييد؛ اينكه مواد اين منشور چگونه است؟ چه مواردي در آن ديده شده است؟
منشور حقوق شهروندي كه رييس‌جمهور در سال 92 وعده آن را دادند، براي همه ملت بوده و با هدف اينكه حقوق اساسي و بنياديني كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده، به صورت تبيين شده در اختيار مردم قرار گيرد، طراحي و تدوين شد. همچنين لازم بود برخي از حقوقي كه زمان تدوين و تصويب قانون اساسي در سال 1358 مطرح نبودند مانند حقوق مردم در استفاده از فضاي مجازي يا برخي از مواردي كه در طول اين 38 سال در قوانين عادي به آن‌ها اشاره شده مانند بحث حريم خصوصي، حق دسترسي آزاد به اطلاعات، حق دادخواهي منصفانه و... نيز در اين منشور لحاظ شوند. ضمن اينكه قوانين عادي و سياست‌هاي كلي نظام هم در اين منشور ديده شدند. پس مردم مي‌توانند به واسطه اين منشور، از حقوق شهروندي خود آگاه شوند. اين نكته را هم ذكر كنم كه ما در انتهاي منشور منابعي را قرار داديم تا مردم بدانند اين حقي كه در منشور بدان اشاره شده مثل حق اداره شايسته جامعه، حق حكمراني مطلوب، اقتصاد شفاف، استقلال ملي، آزادي بيان يا حق دسترسي به فضاي مجازي، در كدام‌يك از قوانين عادي ما لحاظ شده‌اند. نكته ديگري كه نياز به يادآوري دارد اين است كه با انتشار منشورحقوق شهروندي، قرار نبود وضعيت جديدي ايجاد شود. بلكه هدف، اطلاع رساني و در دسترس قرار دادن مجموعه قوانين مربوط به حقوق مردم و شهروندان بود.
با اين اوصاف منشور مجموعه‌اي از قوانين موجود است. آيا با تلاش چهارساله‌اي كه براي منشور انجام شده، در نهايت قرار نيست شكل اجرايي به خود بگيرد يا به شكل لايحه به مجلس برود؟
در انتهاي منشور، ضمانت اجراي اكثر موارد پيش‌بيني شده است اما منشور، يك سري حقوق ديگري نيز دارد كه در حال آماده‌سازي لوايح آن هستيم تا به دولت بفرستيم و بعد به مجلس تقديم كنيم. اين براي آن حقوق خاصي است كه ضمانت اجرا ندارد اما مواردي مانند دسترسي آزاد به اطلاعات، سلامت زنان، آزادي بيان، مصونيت از تفتيش عقايد و بسياري از موارد، ضمانت اجراي آن‌ها، هم در قانون اساسي و هم در قوانين عادي وجود دارد اما براي مواردي كه نياز به ضمانت اجرا دارند، همان‌طور كه قبلا نيز گفتم در حال آماده كردن لوايح هستيم و در اين زمينه از رسانه‌ها هم مي‌خواهيم ما را ياري كنند.
رييس‌جهور از ابلاغ اين منشور به تمامي سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي براي اجرا خبر داده بودند. آيا قرار است بعد از ساليان طولاني شاهد اجراي حقوق ارباب رجوع در دستگاه‌هاي دولتي باشيم؟ آيا منشور توانايي تحقق اين مهم را دارد؟
ما در منشورحقوق شهروندي، رعايت حقوق ارباب رجوع در نظام اداري را پيش‌بيني كرديم (البته غير از تكريم ارباب رجوع است)؛ يعني هر فردي كه به عنوان ارباب رجوع وارد نظام اداري مي‌شود، كارمندان آن اداره چه وظايفي در قبال وي دارند. براي مثال ارباب رجوع نبايد هنگام نماز، ناهار و استراحت كارمندان، معطل بماند و حتما بايد يك نفر به‌صورت كشيك حضور داشته باشد تا كارها انجام يا اينكه ارباب رجوع از فرايندهاي اداري مطلع شود. همچنين پيش‌بيني شده كه حريم خصوصي افرادي كه به اداره‌ها مراجعه مي‌كنند رعايت شود. اطلاعاتي كه شهروندان در اختيار كارمندان آن اداره قرار مي‌دهند بايد حفظ و محرمانه تلقي شود. نبايد تبعيض ميان افراد وجود داشته باشد.
همه اين موارد در منشور، ضمانت اجراي لازم را دارند؟
حق دسترسي آسان و سريع به خدمات اداري و بسياري از موارد ديگر را ما در شوراي عالي اداري تصويب كرديم و قرار است كه رييس‌جمهور آن را ابلاغ كند و فرايند اجرايي آن نيز به اين‌گونه‌ای است كه هم نهادهاي مدني بتوانند ورود پيدا كنند و هم هيات رسيدگي به تخلفات اداري و كاركنان مي‌تواند در اين زمينه به تخلفات رسيدگي كند. به عبارت ديگر اگر يكي از اين مواردي كه در منشور حقوق شهروندي آمده‌اند در نظام اداري نقض شوند، افراد مي‌توانند با مراجعه به اين نهادها عمل كارمند مربوطه را گزارش دهند و و حق خود را استيفا كنند.
بايد شهروندان حق ارائه نظر براي بهينه‌سازي فعاليت‌ها و تصميمات اداري را داشته باشند كه در اين زمينه نظرات خود را ارائه دهند. ما در اين منشور به ميز خدمت يا پنجره واحد معتقديم؛ به عبارت ديگر از صفر تا صد كار ارباب رجوع در همان يك ميز بايد انجام شود نه اينكه براي يك امضا، ارباب رجوع به طبقات يا اتاق‌هاي ديگر فرستاده شود. در حال حاضر بنياد نخبگان در اين زمينه پيشگام بوده و دانشجويان ممتاز دانشگاه تهران از اين وضعيت راضي هستند و اعتقاد دارند بدون پاسكاري، كارشان با سرعت بالايي انجام مي‌شود. يك كارشناس، يك ميز و يك شماره تمام كارشان را به انجام مي‌رساند.
يكي از مشكلات جامعه امروز ما ناآگاهي عموم مردم از حقوق خود است. آيا در زمينه ورود مطالب حقوق شهروندي به كتب درسي يا ايجاد واحد درسي حقوق شهروندي در مدارس و دانشگاه‌ها تدابيري انديشيده شده است؟
بله، اين اقدامات در حال حاضر در شرف انجام است و قرار است جلسه‌اي با تمام دستياران وزرا داشته باشيم. البته بنده از وزرا خواهش كردم دستياران‌شان در حقوق شهروندي را به ما معرفي كنند تا ما با همكاري آن‌ها بتوانيم شبكه حقوق شهروندي را تشكيل دهيم.
در اين زمينه، آموزش و پرورش قرار است بسته‌هاي حقوق شهروندي را براي خانواده‌ها تهيه كند. زيرا ما معتقديم همگام با آموزش بچه‌ها در مدرسه، بايد به خانوده‌ها نيز آموزش داده شود تا تاثير بسزايي داشته باشد. همچنين خواهش كرديم تا براي معلمان آموزش‌هاي ضمن خدمت درنظر گرفته شود و دانشگاه فرهنگيان نيز كه معلم تربيت مي‌كند، دو سه واحد درس حقوق شهروندي براي دانشجوياني كه قرار است معلم شوند در نظر بگيرد. همچنين با ابلاغ دكتر فرهادي به دانشگاه‌ها قرار شده است براي دانشجويان كارشناسي دو واحد درسي در زمينه حقوق شهروندي اختصاص داده شود. اينها اقداماتي است كه طي اين پنج يا 6 ماه اخير در زمينه حقوق شهروندي انجام شده‌است.
وزارتخانه‌هاي ديگر چگونه قرار است در اين زمينه فعاليت كنند؟ آيا الزامي براي گزارش عملكرد خود در زمينه حقوق شهروندي دارند؟
ما با تمام دستياران وزرا در امر حقوق شهروندي، مرتب در تماس و تعامل هستيم. رييس‌جمهور نيز دستورات لازم در خصوص اجراي منشور حقوق شهروندي در نظام اداري را به تمامي وزيران ابلاغ كرده‌اند. بنابراين تمام وزرا موظفند طبق دستور، گزارش حقوق شهروندي سه ساله خود را تا 10 اسفند به بنده تحويل دهند. ما در جلسه‌اي كه طي روزهاي گذشته برگزار كرديم، اعلام داشتيم كه در چه چارچوبي بايد گزارش خودشان را ارائه دهند تا گزارش آن‌ها كليشه‌اي نباشد. معتقديم اگر دولت كار خود را به درستي انجام دهد، ما مي‌توانيم از ساير قوا نيز در زمينه اجراي حقوق شهروندي انتظار اقدامات تاثيرگذار داشته باشيم.
اجازه دهيد كمي از كليات دور شويم و با نگاهي جزيي‌تر به اين منشور، به حقوق زنان بپردازيم. به نظر شما تا چه ميزان در اجرا، اين منشور پاسخگوي نيازهاي زنان امروز جامعه خواهد بود؟
از ابتداي نگارش منشور درسال 92، بخشي مربوط به حقوق زنان وجود داشت اما با نگاهي به قوانين متوجه شديم كه در اكثر موارد حقوق مردان و زنان باهم ديده شده، مانندحق آزادي بيان، حق حيات، حق سلامت و ... بنابراين ما مواردي كه واقعا نياز بود تا به صورت ويژه به زنان اختصاص داشته باشد را به صورت جداگانه بررسي كرديم؛ مانند مشاركت زنان در سياست‌گذاري، مديريت و اداره جامعه، تا بتوان فرصتي براي زنان فراهم كرد كه خود را در اين عرصه‌ها نيز نشان دهند. در رابطه با حضور زنان در بحث‌هاي اقتصادي، داشتن استقلال اقتصادي و امور مربوط به سلامت جسماني آن‌ها، مواردي پيش‌بيني شد و همچنين درمورد يكي از مهم‌ترين وقايع زندگي يك زن يعني زايمان نيز ما سعي كرديم تا بهترين شرايط براي زايمان زنان فراهم شود كه كمترين آسيب را ببينند.
در اين منشور در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، سلامت و كار به صورت ويژه به زنان توجه شده‌است. هرچند كه توسط برخي از نهادها ما مورد سوال قرار گرفتيم كه چرا به زنان به صورتي متمايز نگاه شده زيرا آن‌ها معتقد بودند كه بايد همه مساوي و مطلق باشند. البته پاسخ ما به آن‌ها اين است كه در مواردي كه نياز بود واقعا حقوق زنان احيا شود، ما اين كار را انجام داديم و نه در همه موارد.
هرچند فرموديد در اين منشور سعي شده زنان در بهترين شرايط زايمان كنند اما يكي از دغدغه‌هاي اصلي زنان اين است كه پس از زايمان نمي‌توانند به كار خود بازگردنند. راهكار حقوقي شما براي رفع اين دغدغه‌ها چيست؟
در حال حاضر براي همه خانم‌ها استفاده از 6 ماه مرخصي زايمان الزامي است. اما در دولت سعي شد كه اين زمان به 9 ماه افزايش پيدا كند كه البته كارمندان رسمي دولت از 9 ماه مرخصي زايمان استفاده مي‌كنند و ما در اين زمينه مشكلي نداريم؛ چون قانوني است و پس از آن نيز مجددا مي‌توانند به شغل خود باز گردند. اما براي زناني كه به صورت قراردادي فعاليت مي‌كنند و رسمي نيستند، چه در بخش دولتي چه در بخش خصوصي، به دليل عدم پشتيباني سازمان تامين اجتماعي، به جهت تامين مالي، اين موضوع براي پرداخت سه ماه اضافه مرخصي با مشكلاتي مواجه است و بدين لحاظ اجرايي نمي‌شود و البته اين مشكل تامين اجتماعي است و من بارها در اين مورد با وزير رفاه و معاون رييس‌جمهور آقاي نوبخت صحبت كردم تا بتوانيم به نوعي اين مشكل را برطرف كنيم و همه خانم‌هاي شاغل بتوانند از مرخصي 9 ماهه استفاده كنند.
خانم دكتر، به نظر شما آيا مي‌توان حمايت‌هاي قانوني منشور حقوق شهروندي در مورد زناني كه كارمند دولت هستند را به بخش خصوصي نيز تعميم داد؟
منشور حقوق شهروندي در واقع تكليفي است براي قوه مجريه و بخش دولتي تا اين بخش، الگويي براي تمام بخش‌هاي ديگر حتي ساير قوا باشد. در اين زمينه لازم است تا ما به عنوان الگو خوب عمل كنيم. البته بخش خصوصي هم مستثني نيست ولي ما به عنوان قوه مجريه نمي‌توانيم هيچ الزامي براي بخش خصوصي ايجاد كنيم مگر اينكه بار مالي آن تامين شود. درحال حاضر هم به دليل اينكه دولت با مشكلات مالي مواجه است، نمي‌توان برخي اقدامات را انجام داد.
با توجه به اين حقيقت كه جمعيت زنان شاغل در بخش خصوصي بسيار زياد است و در حال حاضر در مورد فرصت‌هاي شغلي و ميزان دستمزد نابرابر براي خانم‌ها و آقايان در ارگان‌هاي دولتي مشكلاتي وجود دارد، خانم‌ها چگونه مي‌توانند حق خود را استيفا كنند؟
اگر در بخش دولتي چنين تبعيضي باشد قطعا خانم‌ها مي‌توانند به مرجع تظلم‌خواهي كه معمولا هيات رسيدگي به تخلف‌هاي اداري است، مراجعه كنند. اما در بخش خصوصي چنين مرجعي وجود ندارد و در صورتي كه حالت قضايي پيدا كند، تنها قوه‌قضاييه مي‌تواند مرجع رسيدگي باشد.
البته به دليل اينكه پروسه قضايي طولاني است، بسياري از خانم‌ها از شكايت خود در مراجع قضايي صرف نظر مي‌كنند!
بله، بنده هم معتقدم پروسه قضايي زمان‌بر و طولاني است و ما پرونده‌هاي زيادي در محاكم داريم. اما در اين زمينه ما بيشتر از آنكه نياز به قانون و مرجع تظلم‌خواهي داشته باشيم، مي‌توانيم با فرهنگ‌سازي مشكل را برطرف كنيم. همواره يكي از دغدغه‌هاي بنده اين است كه واقعا افراد، خانم‌ها و آقايان در مقابل كار برابر، حقوق برابر دريافت كنند.
البته فكر نمي‌كنم در كشور ما اين مشكل خيلي زياد وجود داشته باشد. بنده در كشورهاي اروپايي در محيط‌هاي اداري ديدم كه با كار مساوي، حقوق متفاوت دارند اما در مورد محيط‌هاي اداري (دولتي) خودمان اين موضوع را نديدم و مي‌توانم اعتراف كنم كه براي كار برابر حقوق برابر وجود دارد. در بخش خصوصي نيز اگر اين مشكل وجود داشته باشد، خانم خودش مي‌تواند انتخاب كند. به عبارت ديگر وقتي اين تبعيض را مي‌بيند مي‌تواند در شغل حاضر نشود.
در بسياري از موارد به دليل اينكه يك خانم مجبور است شغل و درآمدي داشته باشد، به اين تبعيض و دستمزد كمتر، تن داده و مشغول به كار مي‌شود!
*قانون
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
